مغروور قطر
03-10-2009, 12:35 PM
وزارة التجارة والصناعة السعودية توافق على تأسيس "الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية" برأسمال 200 مليون ريال
واس 03/10/2009
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا مؤخرا قرارا يقضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ (200) مليون ريال سعودي مقسم إلى (20) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغ قدره (50) مليون ريال سعودي وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
وبين أن أغراض الشركة تتمثل في: (ممارسة أنشطة الإدارة والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
واس 03/10/2009
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا مؤخرا قرارا يقضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ (200) مليون ريال سعودي مقسم إلى (20) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغ قدره (50) مليون ريال سعودي وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
وبين أن أغراض الشركة تتمثل في: (ممارسة أنشطة الإدارة والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.