مغروور قطر
03-10-2009, 12:41 PM
مؤشرات ايجابية ترصد تحسن المزاج العام للاقتصاديات المحلية
بيان صحفي 03/10/2009
لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة تنامي المشاعر الايجابية وتحسن المزاج العام الاستثماري في المنطقة، يعززه ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات بشكل لافت خلال الشهور الماضية عن أدنى مستوياتها في الربع الأول، مشيرا إلى أن المستثمرين في العقارات الخليجية وخصوصا الإماراتية يترقبون معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع (الحالي) معتبرين أنه قد يشكل ميزان حرارة لقياس مستويات الاقبال على العقارات كفئة أصول من جهة وتلمس اتجاهات الطلب والعرض على العقارات والمساكن من جهة أخرى.
وبين التقرير أن هناك اتجاهات لإعادة رسم الخرائط الاستثمارية في العقارات سواء في الدول التي شهدت نشاطا لافتا خلال السنوات الماضية أو أسواق أخرى، حيث سيقود توقعات الطلب الفعال المستثمرين ويحضهم على توزيع استثماراتهم في تلك الأسواق. وفي السياق، قال تقرير لشركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية أن الأزمة التي هزت أسواق العقارات في المنطقة ستفرض على المستثمرين التزام بنموذج استثمار في الأصول الجيدة على المدى البعيد وفقا لمعايير أساسية هي بيئة استثمار تنافسية وشروط الاستثمار بالسوق وتوفر معروض قابل للإستثمار.
وذكر التقرير إنه بالنظر الى التصنيفات العالمية حول مناخ الاستثمار فإن دول الخليج وبعض الدول العربية مثل الأردن وتونس، التي احتلت مراكز ضمن افضل 30 مركزا لبيئة الاستثمار في العالم، تعد وجهات جيدة للإستثمار. ومن جهة أخرى، قال تقرير المزايا القابضة الذي يرصد تطورات السوق العقارية في المنطقة أن مؤشرات عديدة تدل على تحسن المعنويات والمزاج العام الاستثماري مقتفية أثر تحسن الظروف الاقتصادية الكلية في الاقتصادات المحلية، التي بدأت تظهر علامات لتجاوز أثر الصدمة من الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادية وعقارية محلية واقليمية وعالمية.
ولاحظ التقرير أن الفترة التي أعقبت شهر رمضان شهدت تسارعا في المؤشرات الايجابية الكلية مثل توقعات النمو الاقتصادي الايجابي وأحجام التداول المتزايدة في الأسواق المالية بالاضافة إلى مؤشرات ايجابية من قطاعات أظهرت صمودا في وجه الأزمة مثل التجزئة والخدمات الصحية والاتصالات التي ترتبط بأدائها بالاقتصادات المحلية والاستهلاك الداخلي.
ومن جهة أخرى، قالت بورصة ناسداك دبي أن هناك بوادر عودة المستثمرين إلى التداول على الأسهم مدللا على ذلك بارتفاع مؤشر "فوتسي ناسداك دبي- الإمارات 20" بنحو 76 بالمئة منذ بداية العام، مقارنة مع ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنحو 25 بالمئة فقط. وبيّن سينغر أن المزاج العام في الأسواق المالية شهد تحسنا واضحا خلال الشهور الماضية أدى إلى زيادة أحجام التداول ورفع مستويات السيولة. كذلك بين تقرير شعاع كابيتال لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون تحسنا في ثقة المستثمرين بشكل عام مدفوعا بالتغير الذي طرأ في نظرتهم إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة. وبين التقرير أن 51 بالمئة من المستثمرين يتوقعون ارتفاعا في أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية العام الجاري مقابل 45 بالمئة لسوق دبي المالي ونحو 33 بالمئة لـ ناسداك دبي.
وعلى صعيد متصل لفت التقرير الاسبوعي للمزايا إلى أن قدرة البنوك على اعادة تفعيل الاقراض لغايات السكن والاستثمار العقاري كفيل باعادة النشاط إلى القطاع العقاري في المنطقة، خصوصا أن ايرادات أسعار النفط والانفاق الداخلي على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية لم تقف في مجمل الأحوال، هذا عدا عن استمرار وجود عوامل ديموغرافية واقتصادية مفضلة.
ودعا التقرير إلى التريث في توقعات أسعار العقارات المستقبلية، مشيرا إلى أن الأسعار السائدة قد تدعم عودة قوية للاستثمار العقاري خصوصا مع انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء شريطة توفر التمويل المصرفي وعودة النشاط اليه. وذكر تقرير المزايا القابضة أن كثيرا من شركات الاستشارات العقارية اشارت إلى أن الأسعار في الشرق الأوسط مرشحة للاستقرار ما يعني توقف هبوطها الذي لوحظ بشدة خلال الأشهر الـ10 الماضية، فقد قال تقرير لشركة "جونز لانغ لاسال" للإستشارات العقارية أن أسواق الشرق الأوسط تتجه الى الإستقرار في العام المقبل بعد أن تتلاشى موجة التراجع في قيمة الأصول العقارية خلال العام الجاري 2009. وكان التقرير ذاته قد أشار إلى أن أبوظبي ودبي في الإمارات والعاصمة المصرية القاهرة ومدينة الدار البيضاء المغربية في موقع جيد لجذب استثمارات اقليمية وعالمية على المدى البعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، متوقعا أن تحقق أسواق العقارات في مدينتي الرياض وجدة السعوديتين والعاصمة القطرية الدوحة أداءا قويا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلا أن الأسعار المرتفعة وقلة المعروض قد تقف حجر عثرة في وجه الطلب عليها بحسب التقرير.
التمويل وتعثر القروض
وشدد تقرير المزايا القابضة أن التمويل وتوفر الاقراض لغايات الاستثمار المؤسسي في العقارات أو لغايات الشراء الفردي للمساكن هو الفيصل في اعادة النشاط إلى الطلب في ظل ثبات العرض المتاح حاليا، مشيرا إلى أن الأسعار السائدة قد تشجع على اتخاذ قرارات استثمارية في حال توفر التمويل الضروري لأجل ذلك.
ولاحظ التقرير أن القطاع المصرفي فضل التريث في اعادة النشاط إلى الاقراض العقاري لحين تبين الصورة عن مدى جودة محافظ قروضه وإلى حين يتيقن أن لا مخاطر على سلامة الوضع الائتماني الكلي عليه. وبين التقرير أن جودة القروض باتت أمرا جوهريا تعمل البنوك، بالتنسيق مع الحكومات والجهات الرقابية، على التحوط له.
ولاحظ التقرير أن تجميد بعض الأصول المصرفية في حسابات الاحتياطيات والمخصصات قد لجم من قدرة البنوك على منح الائتمان. وفي السياق، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يعاني القطاع المصرفي الإماراتي من التحديات التي تقف في وجهه خلال النصف الثاني من العام الجاري وكذلك خلال العام المقبل، مشيرة إلى إحتمالات بتسجيل خسائر فصلية في بعض تلك البنوك. مؤكدة أن مواطن الضعف في نشاطات البنوك تكمن في التجزئة المصرفية وصيرفة الشركات. ورأت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك الإماراتية الكبرى قادرة على إمتصاص أثر كلفة القروض المعدومة نتيجة لتحسن مستويات رؤوس أموالها وإلى الاستدامة التي تتسم بها ايراداتها المرتفعة.
وتعرضت البنوك في منطقة الخليج، كغيرها من البنوك في العالم، إلى ضغوط في ايراداتها وأرباحها بسبب شح السيولة وتباطؤ الاقتصاد، بالاضافة إلى اضطرار تلك البنوك إلى تخصيص مخصصات كبيرة لمواجهة مخاطر تعثر القروض.
وبين التقرير أن معدلات جودة الأصول ترزح تحت ضغوط، لكن معظم القروض غير العاملة بقيت عند نحو 2 بالمائة من اجمالي الاقراض كما نهاية النصف الاول.، لكن وكالة فيتش لا تستبعد ارتفاع النسبة نظرا لنشاط الاقراض الكبير الذي حدث في السنوات السابقة. ولفت التقرير إلى أنه مع الضغوط الكبيرة التي تعرض لها النظام المصرفي الإماراتي الا أنه لم تسجل أي تعثر لأي بنك أو مصرف في الإمارات.
وقالت الوكالة في تقرير صدر الاسبوع الماضي أن الأزمة المالية العالمية ضربت البنوك الخليجية في نهاية 2008، وأثرت بشكل كبير في النتائج المالية للربع الاخير من العام الماضي؛ نتيجة تقييمات الاستثمارات المنخفضة، الا انها لم تؤثر بشكل كبير في الأداء العام الإجمالي. وبينت وكالة فيتش انه على الرغم من تحسن بعض الظروف السائدة معززة بضخ السلطات الإماراتية الأموال في رؤوس أموال البنوك الأمر الذي نجم عنه تحسن في رسملتها، لكن التوقعات تشير إلى استمرار التحديات التي تواجهها البنوك.
وكانت حكومة أبوظبي ضخت 16 مليار درهم في خمسة بنوك عبر سندات وصكوك في المستوى الأول من رأس المال هي؛ بنك ابوظبي الوطني، وبنك ابوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، وبنك الاتحاد الوطني ومصرف ابوظبي الاسلامي. كما قامت حكومة دبي بضخ 4 مليارات درهم في رأس مال بنك الإمارات دبي الوطني. ويذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت مطلع الأسبوع الجاري تصنيفاتها لعشرة شركات إماراتية منها سبعة بنوك مستندة على ما اسمته علامات ضعف في الدعم الحكومي لتلك الشركات، وأبقت على تصنيفات أربعة بنوك ظبيانية مستقرة عند حالها السابق.
وعقب اندلاع الأزمة المالية العالمية ونضوب مصادر التمويل العالمية وجدت السلطات الإماراتية نفسها مضطرة للتدخل للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي، فقد قامت الحكومة الاتحادية بدعم السيولة لدى المصارف وضمان الودائع بتوفير 70 مليار درهم، فيما قام المصرف المركزي بتوفير 50 مليار درهم في الحسابات الجارية للبنوك لديه، بالاضافة إلى توفير تسهيل مقايضة وخصم لسندات وصكوك للحكومات المحلية. كما قام المصرف المركزي بتخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 2.5 بالمائة إلى 1.5 بالمائة. وتسهيلات دعم السيولة هي الآلية التي يتم من خلالها ضخ السيولة في النظام المصرفي، ومن شأنه تخفيض تكلفة التمويل.
ولأجل ذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفاتها لعشرة شركات إماراتية منها سبعة بنوك مستندة على ما اسمته علامات ضعف في الدعم الحكومي لتلك الشركات. وأعلنت فيتش عن تخفيض تصنيف التعثر طويل المدى (idr) لسبعة بنوك ومؤسسات مالية محلية هي؛ بنك الشارقة، وبنك دبي التجاري، ومصرف دبي، وبنك الإمارات الدولي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني وتمويل. كما أعلنت في بيان صحافي عن تخفيض تصنيف شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية.
وعللت فيتش قرارها بتخفيض تصنيفات البنوك والمؤسسات المالية إلى أنها راجعت مصادر دعم القطاع المصرفي ومدى قدرة الحكومات (الاتحادية والمحلية) والسلطات المنبثقة عنها ورغبتها في توفير الدعم لتلك المؤسسات عند الحاجة. ورغم ان النظرو الفاحصة أثبتت عدم وجود تغيير في الرغبة بتوفير الدعم إلا أن قدرة "موفري الدعم" سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية قد ضعفت ما حفزّ بوكالة فيتش اصدار تصنيفاتها الجديدة.
وفي السياق، كان تقرير حديث للمركز المالي الكويتي قال أن الحصول على الائتمان في المنطقة لا يزال مهمة صعبة، مشيرا إلى أن مجموع هذه الظروف جملة من فرص الاستثمارات المتعثرة للمستثمرين. ولذا فإن السوق المحاصر بمشاكل التمويل حيث تنكمش فيه الأسعار بصورة كبيرة وحيث تسطع فيه التوقعات المستقبلية يجب أن يكون أفضل الأسواق بالنسبة لفرص الاستثمار. وأكد تقرير "المركز" أن أسعار العقار في دول التعاون لا تزال مضغوطة ضمن سيناريو الاقتصاد الكلي الذي يتجه نحو الاستقرار بشكل متزايد، كما أكد أن الحصول على الائتمان لا يزال مهمة صعبة. وقد يحمل مجموع هذه الظروف جملة من فرص الاستثمارات المتعثرة للمستثمرين.
وعلى صعيد أخبار الشركات:
في الكويت، أعلنت شركة المزايا القابضة مشاركتها في النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب دبي 2009، الذي تجري فعالياته في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات في الفترة بين 5 و8 أكتوبر القادم. وتعرض المزايا ستة من مشاريعها الرائدة وهي مشروع "الفيلا السكني" الواقع في دبي لاند، ومشروع "مزايا بزنس أفنيو" الواقع في بحيرات الجميرا، ومشروع "كيو بوينت" في الليوان، والتي تتصدر قائمة مشاريعها في دبي، إلى جانب المشاريع المدرة للدخل في الكويت وهي "سفن زونز" و"كلوفر كلينيك" و"مدينة الأعمال الكويتية".
في الامارات العربية المتحدة، تنوي شركة دبي القابضة تسديد تسهيلات قرض سما دبي الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار والذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والذي يستحق في 27 سبتمبر. وقال ناطق باسم دبي القابضة ان دبي القابضة والشركات التابعة لها سوف تفي بالتزاماتها المالية كاملة في تاريخ استحقاقها. وكانت سما دبي شركة الاستثمار العقاري جمعت 300 مليون دولار على شكل قرض مدته ثلاث سنوات في سبتمبر 2006 مع تحالف من ثمانية بنوك لتمويل مشاريع عقارية.
وأعلنت ديار للتطوير الشركة العقارية الإقليمية عن تسليمها جميع وحدات مشروع ذي سيتادال، البرج التجاري المؤلف من 41 طابقا، ويقع في منطقة الخليج التجاري. ويعد ذي سيتادال، الذي بلغت تكلفة إنشائه 700 مليون درهم، البرج التجاري الأول الذي تم تسليمه في منطقة الخليج التجاري.
كما أعلنت شركة تعمير عن وصول أعمال البناء في برج سيلفر تاور المكون من 31 طابقاً والواقع ضمن مشروع الخليج التجاري في دبي، إلى مراحل متقدمة، حيث تم الانتهاء من بناء الطابق 22 النموذجي من الهيكل الأساسي، وتتوقع مصادر في الشركة اكتمال وتسليم المشروع في عام 2010. وقد أفادت مصادر في شركة تعمير أن أعمال البناء تتقدم جيداً وأنه قد تم إنجاز أكثر من 60% من المشروع حتى الآن. كما أكدت تعمير إنجاز البلاطة الخرسانية للطابق 26 في حين وصل بناء قلب المبنى الى الطابق 28 وأن العمل متواصل لتسليم الوحدات المكتملة للمالكين والمستثمرين.
في البحرين، وقعت شركة مارينا ويست العقارية عقدا مع شركة بي سي إس البحرين وذلك بخصوص إدارة أبراجها وكامل المشروع وذلك يضم مهام الإدارة اليومية للجوانب الإدارية، المالية والسكرتارية الخاصة بجمعية الملاك بالإضافة إلى ترتيب عمليات الصيانة والمحافظة على المناطق المشتركة والتجهيزات المملوكة لجمعية الملاك.
في السعودية، وقعت كل من شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة وشركة دار البندر العالمية للتجارة المحدودة، المالكة لمعارض ''هوم سنتر''، اتفاقية لتقديم مميزات وخصومات خاصة لسكان ضاحية بلنسية التي تقوم على تطويرها حالياً شركة رافال وسط العاصمة الرياض. وحسب الاتفاقية، سيتمكن عملاء ''رافال'' من ملاك فلل بلنسية، من الحصول على خصومات خاصة على المنتجات المتوافرة لدى معارض هوم سنتر على اختلاف أنواعها من أثاث منزلي وإكسسوارات ومستلزمات عائلية أخرى عند تأثيثهم فللهم.
وأعلنت شركة منافع القابضة أن نسبة المبيعات من مشروع شقق منافع الراكة، الواقع في مدينة الخبر قد بلغت أكثر من 55 في المائة من إجمالي المشروع الذي تسوقه شركة سنشري 21 أريز العقارية.
بيان صحفي 03/10/2009
لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة تنامي المشاعر الايجابية وتحسن المزاج العام الاستثماري في المنطقة، يعززه ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات بشكل لافت خلال الشهور الماضية عن أدنى مستوياتها في الربع الأول، مشيرا إلى أن المستثمرين في العقارات الخليجية وخصوصا الإماراتية يترقبون معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع (الحالي) معتبرين أنه قد يشكل ميزان حرارة لقياس مستويات الاقبال على العقارات كفئة أصول من جهة وتلمس اتجاهات الطلب والعرض على العقارات والمساكن من جهة أخرى.
وبين التقرير أن هناك اتجاهات لإعادة رسم الخرائط الاستثمارية في العقارات سواء في الدول التي شهدت نشاطا لافتا خلال السنوات الماضية أو أسواق أخرى، حيث سيقود توقعات الطلب الفعال المستثمرين ويحضهم على توزيع استثماراتهم في تلك الأسواق. وفي السياق، قال تقرير لشركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية أن الأزمة التي هزت أسواق العقارات في المنطقة ستفرض على المستثمرين التزام بنموذج استثمار في الأصول الجيدة على المدى البعيد وفقا لمعايير أساسية هي بيئة استثمار تنافسية وشروط الاستثمار بالسوق وتوفر معروض قابل للإستثمار.
وذكر التقرير إنه بالنظر الى التصنيفات العالمية حول مناخ الاستثمار فإن دول الخليج وبعض الدول العربية مثل الأردن وتونس، التي احتلت مراكز ضمن افضل 30 مركزا لبيئة الاستثمار في العالم، تعد وجهات جيدة للإستثمار. ومن جهة أخرى، قال تقرير المزايا القابضة الذي يرصد تطورات السوق العقارية في المنطقة أن مؤشرات عديدة تدل على تحسن المعنويات والمزاج العام الاستثماري مقتفية أثر تحسن الظروف الاقتصادية الكلية في الاقتصادات المحلية، التي بدأت تظهر علامات لتجاوز أثر الصدمة من الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادية وعقارية محلية واقليمية وعالمية.
ولاحظ التقرير أن الفترة التي أعقبت شهر رمضان شهدت تسارعا في المؤشرات الايجابية الكلية مثل توقعات النمو الاقتصادي الايجابي وأحجام التداول المتزايدة في الأسواق المالية بالاضافة إلى مؤشرات ايجابية من قطاعات أظهرت صمودا في وجه الأزمة مثل التجزئة والخدمات الصحية والاتصالات التي ترتبط بأدائها بالاقتصادات المحلية والاستهلاك الداخلي.
ومن جهة أخرى، قالت بورصة ناسداك دبي أن هناك بوادر عودة المستثمرين إلى التداول على الأسهم مدللا على ذلك بارتفاع مؤشر "فوتسي ناسداك دبي- الإمارات 20" بنحو 76 بالمئة منذ بداية العام، مقارنة مع ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنحو 25 بالمئة فقط. وبيّن سينغر أن المزاج العام في الأسواق المالية شهد تحسنا واضحا خلال الشهور الماضية أدى إلى زيادة أحجام التداول ورفع مستويات السيولة. كذلك بين تقرير شعاع كابيتال لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون تحسنا في ثقة المستثمرين بشكل عام مدفوعا بالتغير الذي طرأ في نظرتهم إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة. وبين التقرير أن 51 بالمئة من المستثمرين يتوقعون ارتفاعا في أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية العام الجاري مقابل 45 بالمئة لسوق دبي المالي ونحو 33 بالمئة لـ ناسداك دبي.
وعلى صعيد متصل لفت التقرير الاسبوعي للمزايا إلى أن قدرة البنوك على اعادة تفعيل الاقراض لغايات السكن والاستثمار العقاري كفيل باعادة النشاط إلى القطاع العقاري في المنطقة، خصوصا أن ايرادات أسعار النفط والانفاق الداخلي على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية لم تقف في مجمل الأحوال، هذا عدا عن استمرار وجود عوامل ديموغرافية واقتصادية مفضلة.
ودعا التقرير إلى التريث في توقعات أسعار العقارات المستقبلية، مشيرا إلى أن الأسعار السائدة قد تدعم عودة قوية للاستثمار العقاري خصوصا مع انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء شريطة توفر التمويل المصرفي وعودة النشاط اليه. وذكر تقرير المزايا القابضة أن كثيرا من شركات الاستشارات العقارية اشارت إلى أن الأسعار في الشرق الأوسط مرشحة للاستقرار ما يعني توقف هبوطها الذي لوحظ بشدة خلال الأشهر الـ10 الماضية، فقد قال تقرير لشركة "جونز لانغ لاسال" للإستشارات العقارية أن أسواق الشرق الأوسط تتجه الى الإستقرار في العام المقبل بعد أن تتلاشى موجة التراجع في قيمة الأصول العقارية خلال العام الجاري 2009. وكان التقرير ذاته قد أشار إلى أن أبوظبي ودبي في الإمارات والعاصمة المصرية القاهرة ومدينة الدار البيضاء المغربية في موقع جيد لجذب استثمارات اقليمية وعالمية على المدى البعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، متوقعا أن تحقق أسواق العقارات في مدينتي الرياض وجدة السعوديتين والعاصمة القطرية الدوحة أداءا قويا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلا أن الأسعار المرتفعة وقلة المعروض قد تقف حجر عثرة في وجه الطلب عليها بحسب التقرير.
التمويل وتعثر القروض
وشدد تقرير المزايا القابضة أن التمويل وتوفر الاقراض لغايات الاستثمار المؤسسي في العقارات أو لغايات الشراء الفردي للمساكن هو الفيصل في اعادة النشاط إلى الطلب في ظل ثبات العرض المتاح حاليا، مشيرا إلى أن الأسعار السائدة قد تشجع على اتخاذ قرارات استثمارية في حال توفر التمويل الضروري لأجل ذلك.
ولاحظ التقرير أن القطاع المصرفي فضل التريث في اعادة النشاط إلى الاقراض العقاري لحين تبين الصورة عن مدى جودة محافظ قروضه وإلى حين يتيقن أن لا مخاطر على سلامة الوضع الائتماني الكلي عليه. وبين التقرير أن جودة القروض باتت أمرا جوهريا تعمل البنوك، بالتنسيق مع الحكومات والجهات الرقابية، على التحوط له.
ولاحظ التقرير أن تجميد بعض الأصول المصرفية في حسابات الاحتياطيات والمخصصات قد لجم من قدرة البنوك على منح الائتمان. وفي السياق، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يعاني القطاع المصرفي الإماراتي من التحديات التي تقف في وجهه خلال النصف الثاني من العام الجاري وكذلك خلال العام المقبل، مشيرة إلى إحتمالات بتسجيل خسائر فصلية في بعض تلك البنوك. مؤكدة أن مواطن الضعف في نشاطات البنوك تكمن في التجزئة المصرفية وصيرفة الشركات. ورأت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك الإماراتية الكبرى قادرة على إمتصاص أثر كلفة القروض المعدومة نتيجة لتحسن مستويات رؤوس أموالها وإلى الاستدامة التي تتسم بها ايراداتها المرتفعة.
وتعرضت البنوك في منطقة الخليج، كغيرها من البنوك في العالم، إلى ضغوط في ايراداتها وأرباحها بسبب شح السيولة وتباطؤ الاقتصاد، بالاضافة إلى اضطرار تلك البنوك إلى تخصيص مخصصات كبيرة لمواجهة مخاطر تعثر القروض.
وبين التقرير أن معدلات جودة الأصول ترزح تحت ضغوط، لكن معظم القروض غير العاملة بقيت عند نحو 2 بالمائة من اجمالي الاقراض كما نهاية النصف الاول.، لكن وكالة فيتش لا تستبعد ارتفاع النسبة نظرا لنشاط الاقراض الكبير الذي حدث في السنوات السابقة. ولفت التقرير إلى أنه مع الضغوط الكبيرة التي تعرض لها النظام المصرفي الإماراتي الا أنه لم تسجل أي تعثر لأي بنك أو مصرف في الإمارات.
وقالت الوكالة في تقرير صدر الاسبوع الماضي أن الأزمة المالية العالمية ضربت البنوك الخليجية في نهاية 2008، وأثرت بشكل كبير في النتائج المالية للربع الاخير من العام الماضي؛ نتيجة تقييمات الاستثمارات المنخفضة، الا انها لم تؤثر بشكل كبير في الأداء العام الإجمالي. وبينت وكالة فيتش انه على الرغم من تحسن بعض الظروف السائدة معززة بضخ السلطات الإماراتية الأموال في رؤوس أموال البنوك الأمر الذي نجم عنه تحسن في رسملتها، لكن التوقعات تشير إلى استمرار التحديات التي تواجهها البنوك.
وكانت حكومة أبوظبي ضخت 16 مليار درهم في خمسة بنوك عبر سندات وصكوك في المستوى الأول من رأس المال هي؛ بنك ابوظبي الوطني، وبنك ابوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، وبنك الاتحاد الوطني ومصرف ابوظبي الاسلامي. كما قامت حكومة دبي بضخ 4 مليارات درهم في رأس مال بنك الإمارات دبي الوطني. ويذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت مطلع الأسبوع الجاري تصنيفاتها لعشرة شركات إماراتية منها سبعة بنوك مستندة على ما اسمته علامات ضعف في الدعم الحكومي لتلك الشركات، وأبقت على تصنيفات أربعة بنوك ظبيانية مستقرة عند حالها السابق.
وعقب اندلاع الأزمة المالية العالمية ونضوب مصادر التمويل العالمية وجدت السلطات الإماراتية نفسها مضطرة للتدخل للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي، فقد قامت الحكومة الاتحادية بدعم السيولة لدى المصارف وضمان الودائع بتوفير 70 مليار درهم، فيما قام المصرف المركزي بتوفير 50 مليار درهم في الحسابات الجارية للبنوك لديه، بالاضافة إلى توفير تسهيل مقايضة وخصم لسندات وصكوك للحكومات المحلية. كما قام المصرف المركزي بتخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 2.5 بالمائة إلى 1.5 بالمائة. وتسهيلات دعم السيولة هي الآلية التي يتم من خلالها ضخ السيولة في النظام المصرفي، ومن شأنه تخفيض تكلفة التمويل.
ولأجل ذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفاتها لعشرة شركات إماراتية منها سبعة بنوك مستندة على ما اسمته علامات ضعف في الدعم الحكومي لتلك الشركات. وأعلنت فيتش عن تخفيض تصنيف التعثر طويل المدى (idr) لسبعة بنوك ومؤسسات مالية محلية هي؛ بنك الشارقة، وبنك دبي التجاري، ومصرف دبي، وبنك الإمارات الدولي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني وتمويل. كما أعلنت في بيان صحافي عن تخفيض تصنيف شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية.
وعللت فيتش قرارها بتخفيض تصنيفات البنوك والمؤسسات المالية إلى أنها راجعت مصادر دعم القطاع المصرفي ومدى قدرة الحكومات (الاتحادية والمحلية) والسلطات المنبثقة عنها ورغبتها في توفير الدعم لتلك المؤسسات عند الحاجة. ورغم ان النظرو الفاحصة أثبتت عدم وجود تغيير في الرغبة بتوفير الدعم إلا أن قدرة "موفري الدعم" سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية قد ضعفت ما حفزّ بوكالة فيتش اصدار تصنيفاتها الجديدة.
وفي السياق، كان تقرير حديث للمركز المالي الكويتي قال أن الحصول على الائتمان في المنطقة لا يزال مهمة صعبة، مشيرا إلى أن مجموع هذه الظروف جملة من فرص الاستثمارات المتعثرة للمستثمرين. ولذا فإن السوق المحاصر بمشاكل التمويل حيث تنكمش فيه الأسعار بصورة كبيرة وحيث تسطع فيه التوقعات المستقبلية يجب أن يكون أفضل الأسواق بالنسبة لفرص الاستثمار. وأكد تقرير "المركز" أن أسعار العقار في دول التعاون لا تزال مضغوطة ضمن سيناريو الاقتصاد الكلي الذي يتجه نحو الاستقرار بشكل متزايد، كما أكد أن الحصول على الائتمان لا يزال مهمة صعبة. وقد يحمل مجموع هذه الظروف جملة من فرص الاستثمارات المتعثرة للمستثمرين.
وعلى صعيد أخبار الشركات:
في الكويت، أعلنت شركة المزايا القابضة مشاركتها في النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب دبي 2009، الذي تجري فعالياته في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات في الفترة بين 5 و8 أكتوبر القادم. وتعرض المزايا ستة من مشاريعها الرائدة وهي مشروع "الفيلا السكني" الواقع في دبي لاند، ومشروع "مزايا بزنس أفنيو" الواقع في بحيرات الجميرا، ومشروع "كيو بوينت" في الليوان، والتي تتصدر قائمة مشاريعها في دبي، إلى جانب المشاريع المدرة للدخل في الكويت وهي "سفن زونز" و"كلوفر كلينيك" و"مدينة الأعمال الكويتية".
في الامارات العربية المتحدة، تنوي شركة دبي القابضة تسديد تسهيلات قرض سما دبي الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار والذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والذي يستحق في 27 سبتمبر. وقال ناطق باسم دبي القابضة ان دبي القابضة والشركات التابعة لها سوف تفي بالتزاماتها المالية كاملة في تاريخ استحقاقها. وكانت سما دبي شركة الاستثمار العقاري جمعت 300 مليون دولار على شكل قرض مدته ثلاث سنوات في سبتمبر 2006 مع تحالف من ثمانية بنوك لتمويل مشاريع عقارية.
وأعلنت ديار للتطوير الشركة العقارية الإقليمية عن تسليمها جميع وحدات مشروع ذي سيتادال، البرج التجاري المؤلف من 41 طابقا، ويقع في منطقة الخليج التجاري. ويعد ذي سيتادال، الذي بلغت تكلفة إنشائه 700 مليون درهم، البرج التجاري الأول الذي تم تسليمه في منطقة الخليج التجاري.
كما أعلنت شركة تعمير عن وصول أعمال البناء في برج سيلفر تاور المكون من 31 طابقاً والواقع ضمن مشروع الخليج التجاري في دبي، إلى مراحل متقدمة، حيث تم الانتهاء من بناء الطابق 22 النموذجي من الهيكل الأساسي، وتتوقع مصادر في الشركة اكتمال وتسليم المشروع في عام 2010. وقد أفادت مصادر في شركة تعمير أن أعمال البناء تتقدم جيداً وأنه قد تم إنجاز أكثر من 60% من المشروع حتى الآن. كما أكدت تعمير إنجاز البلاطة الخرسانية للطابق 26 في حين وصل بناء قلب المبنى الى الطابق 28 وأن العمل متواصل لتسليم الوحدات المكتملة للمالكين والمستثمرين.
في البحرين، وقعت شركة مارينا ويست العقارية عقدا مع شركة بي سي إس البحرين وذلك بخصوص إدارة أبراجها وكامل المشروع وذلك يضم مهام الإدارة اليومية للجوانب الإدارية، المالية والسكرتارية الخاصة بجمعية الملاك بالإضافة إلى ترتيب عمليات الصيانة والمحافظة على المناطق المشتركة والتجهيزات المملوكة لجمعية الملاك.
في السعودية، وقعت كل من شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة وشركة دار البندر العالمية للتجارة المحدودة، المالكة لمعارض ''هوم سنتر''، اتفاقية لتقديم مميزات وخصومات خاصة لسكان ضاحية بلنسية التي تقوم على تطويرها حالياً شركة رافال وسط العاصمة الرياض. وحسب الاتفاقية، سيتمكن عملاء ''رافال'' من ملاك فلل بلنسية، من الحصول على خصومات خاصة على المنتجات المتوافرة لدى معارض هوم سنتر على اختلاف أنواعها من أثاث منزلي وإكسسوارات ومستلزمات عائلية أخرى عند تأثيثهم فللهم.
وأعلنت شركة منافع القابضة أن نسبة المبيعات من مشروع شقق منافع الراكة، الواقع في مدينة الخبر قد بلغت أكثر من 55 في المائة من إجمالي المشروع الذي تسوقه شركة سنشري 21 أريز العقارية.