إنتعاش
08-04-2005, 04:18 PM
توقع في شركات الأسمنت السعودية حدوث كارثة جديدة في فائض إنتاج الأسمنت مشابهة لمشاكل تراكم المخزون التي حدثت في بداية التسعينيات الميلادية عقب حرب تحرير الكويت وذلك بحلول عام 2008م عندما تكتمل مشروعات التوسعة لست شركات هي اليمامة والقصيم والعربية وينبع والجنوب والشرقية وسترفع هذه التوسعات الطاقة الإنتاجية الحالية لثمانية مصانع للأسمنت من 25,5مليون طن إلى أكثر من 37مليون طن سنوياً.
وأشار المهندس منصور بن عبد الرحمن السحيمي المدير العام لشركة الأسمنت العربية إلى أن زيادة إنتاج الأسمنت المتوقعة خلال الثلاث سنوات المقبلة سترفع مستوى الإنتاج السنوي بزيادة قدرها 11,6مليون طن ووصف تلك الزيادة بأنها رقم مرتفع إذا لا حظنا أن معدل الزيادة السنوية الحالية في حجم التسليمات المحلية يبلغ 1,5مليون طن حيث تم تسليم 23,8مليون طن بنهاية العام الماضي من أصل إنتاج قدره 25,5مليون طن وفي غضون ثلاث سنوات يتوقع أن ترتفع التسليمات المحلية لتصل إلى 28,3مليون طن سنوياً وهذا يعني أن هناك فائضا في الإنتاج يصل إلى نحو ثمانية ملايين طن سنوياً في حين يتوقع أن يرتفع الطلب في المنطقة الغربية بنسبة 15٪ وفي بعض المناطق الأخرى بنسبة 10٪ وقال إن استمرار الارتفاع في أسعار النفط ربما يجعل وتيرة مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني مثل مشروع جبل عمر تتزايد بشكل يتناسب مع زيادة إنتاج شركات الأسمنت بحث ينخفض الفائض المشار إليه بشكل كبير جداً.
وعلق على التوقعات بحدوث فائض في الإنتاج بقوله ان خطوة زيادة الإنتاج التي أقدمت عليها الأسمنت العربية بنسبة تصل إلى 30٪ من حجم الإنتاج الحالي تأتي في إطار زيادة معدلات الطلب المحلي في الوقت الراهن ولحاجة الشركة لتلبية التزاماتها مع عملائها وليس أمام الشركة اختيار آخر سوى النظر بنظرة تفاؤلية لتنامي حجم الطلب في السوق المحلي وفق ما تشير إليه المؤشرات في الوقت الراهن من استمرار ارتفاع حجم الطلب بشكل يفوق المعدلات الحالية وأوضح أن الشركة تعمل على تحديث دراسات عن سوق الأسمنت في المملكة كل ستة أشهر وسبق أن طالبت في أكثر من مؤتمر ببحث إمكانية الاندماج بين الشركات المحلية لمواجهة تحديات العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
من جهته لم يستبعد الدكتور سعود صالح إسلام عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة أسمنت ينبع حدوث مفاجآت في معدلات النمو المتوقعة خلال السنوات القادمة وأوضح أن الدخول في صناعات مكملة لصناعة الأسمنت مثل إنشاء أسمنت ينبع شركة مشتركة مع شركة كويتية لتصنيع أكياس الأسمنت وتطوير نوعية الإنتاج لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلي من شأنه أن يساعد الشركات العاملة في قطاع الأسمنت على مواجهة الظروف التسويقية غير المتوقعة ولكنه أشار إلى أن معدلات النمو في حجم الطلب في السوق المحلي خلال العامين الماضيين تؤكد وجود زيادة سنوية متوقعة في حجم التسليمات المحلية لا تقل عن مليوني طن ولكن عند توزيع معدل الزيادة السنوية على حجم التوسعات الجديدة للشركات التي أقدمت على هذه الخطوة سنجد أن حجم الإنتاج الجديد يفوق معدلات الزيادة السنوية المتوقعة بثلاثة أضعافها وهذا يعني أن حدوث زيادة أو طفرة في حجم الطلب سيجنب الشركات مواجهة مشاكل في تسويق فائض إنتاجها الجديد.
في غضون ذلك قال أحد مسئولي المبيعات في شركة أسمنت محلية أعتقد بأننا مقبلون على مشاكل تسويقية لا حدود لها ستبدأ مع مطلع العام القادم وأضاف: لا أستطيع أن أجزم أن كل شركة سوف تلتزم باتفاقيات التسويق بالمنطقة الإقليمية التابعة لها فقد يضطر الوضع الجديد الناتج عن زيادة الإنتاج بشكل كبير وتنامي الطلب وفق معدلاته الحالية إلى قيام شركات باختراق مناطق تسويق شركات أخرى لمواجهة الركود الذي سيحدث ويعود سبب هذه التوقعات إلى أن جميع شركات الأسمنت العاملة في السوق السعودي هي شركات مساهمة وقد حققت نتائج مرتفعة في أرباحها خلال العام الماضي ومن المنتظر أن ترتفع أرباحها خلال العام الجاري وبالتالي ستواصل مسلسل توزيع الأرباح المرتفعة على مساهميها ومع نهاية العام القادم ستكون المفاجأة عندما يتراجع حجم المبيعات وتنخفض الأرباح وستكون الشركات أمام احد اختيارين الأول هو التحرك في السوق المحلي دون الالتزام بالخريطة الإقليمية المتفق عليها مع بقية الشركات والاختيار الثاني هو العودة إلى تصدير فائض الإنتاج من الكلينكر ومن الأسمنت إلى الأسواق الخارجية بنصف الأسعار المحلية.
إلى ذلك تجدر الشارة إلى أن فكرة الاندماج بين شركات الأسمنت المحلية لم تعد مطروحة إطلاقا بالرغم أنها كانت خطوة بديلة للتوسعات الكبيرة التي أقدمت عليها غالبية الشركات وكان بإمكان هذه الفكرة التي أيدها العديد من رؤساء مجالس الإدارة في هذه الشركات أن تقوي العمليات التسويقية للشركات المندمجة وتعظم أرباحها.
وأشار المهندس منصور بن عبد الرحمن السحيمي المدير العام لشركة الأسمنت العربية إلى أن زيادة إنتاج الأسمنت المتوقعة خلال الثلاث سنوات المقبلة سترفع مستوى الإنتاج السنوي بزيادة قدرها 11,6مليون طن ووصف تلك الزيادة بأنها رقم مرتفع إذا لا حظنا أن معدل الزيادة السنوية الحالية في حجم التسليمات المحلية يبلغ 1,5مليون طن حيث تم تسليم 23,8مليون طن بنهاية العام الماضي من أصل إنتاج قدره 25,5مليون طن وفي غضون ثلاث سنوات يتوقع أن ترتفع التسليمات المحلية لتصل إلى 28,3مليون طن سنوياً وهذا يعني أن هناك فائضا في الإنتاج يصل إلى نحو ثمانية ملايين طن سنوياً في حين يتوقع أن يرتفع الطلب في المنطقة الغربية بنسبة 15٪ وفي بعض المناطق الأخرى بنسبة 10٪ وقال إن استمرار الارتفاع في أسعار النفط ربما يجعل وتيرة مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني مثل مشروع جبل عمر تتزايد بشكل يتناسب مع زيادة إنتاج شركات الأسمنت بحث ينخفض الفائض المشار إليه بشكل كبير جداً.
وعلق على التوقعات بحدوث فائض في الإنتاج بقوله ان خطوة زيادة الإنتاج التي أقدمت عليها الأسمنت العربية بنسبة تصل إلى 30٪ من حجم الإنتاج الحالي تأتي في إطار زيادة معدلات الطلب المحلي في الوقت الراهن ولحاجة الشركة لتلبية التزاماتها مع عملائها وليس أمام الشركة اختيار آخر سوى النظر بنظرة تفاؤلية لتنامي حجم الطلب في السوق المحلي وفق ما تشير إليه المؤشرات في الوقت الراهن من استمرار ارتفاع حجم الطلب بشكل يفوق المعدلات الحالية وأوضح أن الشركة تعمل على تحديث دراسات عن سوق الأسمنت في المملكة كل ستة أشهر وسبق أن طالبت في أكثر من مؤتمر ببحث إمكانية الاندماج بين الشركات المحلية لمواجهة تحديات العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
من جهته لم يستبعد الدكتور سعود صالح إسلام عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة أسمنت ينبع حدوث مفاجآت في معدلات النمو المتوقعة خلال السنوات القادمة وأوضح أن الدخول في صناعات مكملة لصناعة الأسمنت مثل إنشاء أسمنت ينبع شركة مشتركة مع شركة كويتية لتصنيع أكياس الأسمنت وتطوير نوعية الإنتاج لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلي من شأنه أن يساعد الشركات العاملة في قطاع الأسمنت على مواجهة الظروف التسويقية غير المتوقعة ولكنه أشار إلى أن معدلات النمو في حجم الطلب في السوق المحلي خلال العامين الماضيين تؤكد وجود زيادة سنوية متوقعة في حجم التسليمات المحلية لا تقل عن مليوني طن ولكن عند توزيع معدل الزيادة السنوية على حجم التوسعات الجديدة للشركات التي أقدمت على هذه الخطوة سنجد أن حجم الإنتاج الجديد يفوق معدلات الزيادة السنوية المتوقعة بثلاثة أضعافها وهذا يعني أن حدوث زيادة أو طفرة في حجم الطلب سيجنب الشركات مواجهة مشاكل في تسويق فائض إنتاجها الجديد.
في غضون ذلك قال أحد مسئولي المبيعات في شركة أسمنت محلية أعتقد بأننا مقبلون على مشاكل تسويقية لا حدود لها ستبدأ مع مطلع العام القادم وأضاف: لا أستطيع أن أجزم أن كل شركة سوف تلتزم باتفاقيات التسويق بالمنطقة الإقليمية التابعة لها فقد يضطر الوضع الجديد الناتج عن زيادة الإنتاج بشكل كبير وتنامي الطلب وفق معدلاته الحالية إلى قيام شركات باختراق مناطق تسويق شركات أخرى لمواجهة الركود الذي سيحدث ويعود سبب هذه التوقعات إلى أن جميع شركات الأسمنت العاملة في السوق السعودي هي شركات مساهمة وقد حققت نتائج مرتفعة في أرباحها خلال العام الماضي ومن المنتظر أن ترتفع أرباحها خلال العام الجاري وبالتالي ستواصل مسلسل توزيع الأرباح المرتفعة على مساهميها ومع نهاية العام القادم ستكون المفاجأة عندما يتراجع حجم المبيعات وتنخفض الأرباح وستكون الشركات أمام احد اختيارين الأول هو التحرك في السوق المحلي دون الالتزام بالخريطة الإقليمية المتفق عليها مع بقية الشركات والاختيار الثاني هو العودة إلى تصدير فائض الإنتاج من الكلينكر ومن الأسمنت إلى الأسواق الخارجية بنصف الأسعار المحلية.
إلى ذلك تجدر الشارة إلى أن فكرة الاندماج بين شركات الأسمنت المحلية لم تعد مطروحة إطلاقا بالرغم أنها كانت خطوة بديلة للتوسعات الكبيرة التي أقدمت عليها غالبية الشركات وكان بإمكان هذه الفكرة التي أيدها العديد من رؤساء مجالس الإدارة في هذه الشركات أن تقوي العمليات التسويقية للشركات المندمجة وتعظم أرباحها.