Love143
03-02-2006, 12:41 PM
«جلوبل»: المستثمرون سيحركون استثماراتهم هذا الشهر على خلفية إعلانات الأرباح والزخم المتجمع خلال يناير
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن «يستمر الزخم المتجمع في شهر يناير خلال الشهر الجاري، مع خروج الشركات باعلانات الأرباح»، ورأت أن «التأييد العارم لأمير البلاد الجديد وعودة الاستقرار سيعملان على اضفاء مزيد من التفاؤل مما يدفع بالاهتمام بعمليات الشراء»,
وأشارت «جلوبل»، في تقرير عن أداء السوق المالية خلال الشهر الماضي، الى أن المستثمرين، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، سيعملون على تحريك استثماراتهم على خلفية اعلانات أرباح الشركات، مما قد يؤدي الى تقلب في أسعار بعض الأسهم المختارة.
وأشارت «جلوبل» الى أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى شهر يناير من العام 2006 على ارتفاع بلغت نسبته 42,3 في المئة وفقا لمؤشر جلوبل العام الذي أنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 331,19 نقطة, وشهد الشهر تأثر السوق بنبأ الرحيل المفاجئ لأمير الكويت، الا أن التأييد العارم للأمير الجديد أتى بمزيد من التفاؤل والاستقرار للأسواق, وقد ارتفعت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية لتصل الى 38,43 مليار دينار كويتي، وذلك مع ادراج شركتين جديدتين للتداول بالسوق, هذا وقد أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية الشهر عند مستوى 11,855,7 نقطة، مرتفعا بما نسبته 59,3 في المئة عن مستوى اغلاق الشهر السابق, في نفس الوقت، تراجعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بالسوق نتيجة لقلة أيام التداول خلال الشهر, حيث شهد شهر يناير من العام 2006 تداول 98,2 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 4,1 مليار دينار كويتي.
وفي ما يتعلق بأداء قطاعات السوق، حقق مؤشر جلوبل لقطاع البنوك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 42,4 في المئة, وخلال شهر يناير، قامت ثلاثة بنوك باعلان أرباحها الختامية عن العام 2005، والتي شهدت في مجموعها نموا بنسبة 3,41 في المئة، بارتفاعها من 286,99 الى 405,76 مليون دينار, وضمن تلك البنوك، أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 205,61 مليون دينار في نهاية العام 2005، مقابل 150,3 مليون دينار كويتي عن الفترة المماثلة من العام الماضي, وتعزى البيئة الصحية المتوافرة للبنوك التجارية للاصلاحات المتواصلة وسياسات التحرير التي يتبعها بنك الكويت المركزي، بالاضافة لارتفاع أسعار الخصم على مدى العام 2005.
وانعكست النتائج القوية لتلك السياسات في صورة ارتفاع كبير في الايرادات الأساسية للبنوك ومعاملات الربحية الرئيسية, كما ارتفعت أسعار أسهم ثلاثة بنوك مدرجة في السوق اثر اعلانهم عن تحسن أرباح نهاية العام، ويأتي في مقدمها بنك الكويت التجاري، والذي حقق سعر سهمه ارتفاعا بلغت نسبته 12,5 في المئة، لينهي تداولات شهر يناير من العام 2006 عند مستوى سعر 1,260 دينار كويتي.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه قطاع البنوك، الا أن قطاع الأسهم غير الكويتية حافظ على مكانته الريادية ضمن قطاعات السوق، مواصلاً أداءه الايجابي الذي لازمه في العام 2005. وشهد القطاع نموا بلغت نسبته 19,92 في المئة بنهاية شهر يناير, وعلى الرغم من اقتصار اعلان أرباح الشركات على بيت التمويل الخليجي وشركة صناعات اسمنت الفجيرة، الا أن المستثمرين على ما يبدو قد استهدفوا بعض الأسهم توقعا لتحقيقها أرباحا جيدة, وجاءت في طليعة الأسهم المتقدمة خلال الشهر شركتان من قطاع الشركات غير الكويتية، هما الشركة القابضة المصرية الكويتية، بتحقيقها نموا بلغت نسبته 1,70 في المئة، والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت - سوليدير (أ)، والتي بلغت نسبة نمو سعرها الشهري 1,56 في المئة بنهاية شهر يناير من العام 2006. وقد تفاعل السوق بايجابية مع اعلان الشركة القابضة المصرية الكويتية الخاص بقيام احدى الشركات التابعة لها بتأسيس شركة مساهمة للتنقيب عن النفط برأسمال مصرح به بقيمة مليار دولار أميركي، ورأسمال مدفوع بقيمة 300 مليون دولار أميركي,
من جهة أخرى، حقق مؤشر جلوبل لقطاع العقار تقدما بلغت نسبته 2,5 في المئة بنهاية شهر يناير, ويبدو أن العامل الأساسي الذي كان يعوق نمو القطاع هو الشكوك المتعلقة بأرباح الشركات, الا انه يبدو أن المستثمرين لديهم الآن ثقة كبرى في تحقيق شركات قطاع العقار لأرباح مجمعة جيدة، وذلك بالنظر لأرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2005. وتوقعت «جلوبل أن يواصل هذا القطاع التحرك نحو مزيد من الارتفاع.
ومال معامل انتشار السوق بقوة نحو الأسهم المرتفعة، اذ حققت أسعار 80 سهما مكاسب شهرية، في حين تراجعت أسعار 60 سهما، وحافظ 20 سهما على أسعارها بدون تغير, وتم ادراج شركتين جديدتين في السوق كلاهما ضمن قطاع الخدمات، وهما شركة ايفا للفنادق والمنتجعات وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات, وبذلك يرتفع اجمالي عدد الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الى 160 شركة بنهاية شهر يناير من العام 2006.
وتوقع تقرير «جلوبل» أن يستمر الزخم المتجمع في شهر يناير خلال الشهر الجاري، مع خروج الشركات باعلانات الأرباح, وتاريخيا، يعد شهر فبراير من الأشهر المتسمة بقلة أنشطة التداول فيها, الا انه رغما عن ذلك، فان التأييد العارم لأمير البلاد الجديد وعودة الاستقرار سيعملان على اضفاء مزيد من التفاؤل ما يدفع بالاهتمام بعمليات الشراء,
ورأى التقرير أن المستثمرين، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، سيعملون على تحريك استثماراتهم على خلفية اعلانات أرباح الشركات، مما قد يؤدي الى تقلب في أسعار بعض الأسهم المختارة.
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن «يستمر الزخم المتجمع في شهر يناير خلال الشهر الجاري، مع خروج الشركات باعلانات الأرباح»، ورأت أن «التأييد العارم لأمير البلاد الجديد وعودة الاستقرار سيعملان على اضفاء مزيد من التفاؤل مما يدفع بالاهتمام بعمليات الشراء»,
وأشارت «جلوبل»، في تقرير عن أداء السوق المالية خلال الشهر الماضي، الى أن المستثمرين، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، سيعملون على تحريك استثماراتهم على خلفية اعلانات أرباح الشركات، مما قد يؤدي الى تقلب في أسعار بعض الأسهم المختارة.
وأشارت «جلوبل» الى أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى شهر يناير من العام 2006 على ارتفاع بلغت نسبته 42,3 في المئة وفقا لمؤشر جلوبل العام الذي أنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 331,19 نقطة, وشهد الشهر تأثر السوق بنبأ الرحيل المفاجئ لأمير الكويت، الا أن التأييد العارم للأمير الجديد أتى بمزيد من التفاؤل والاستقرار للأسواق, وقد ارتفعت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية لتصل الى 38,43 مليار دينار كويتي، وذلك مع ادراج شركتين جديدتين للتداول بالسوق, هذا وقد أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية الشهر عند مستوى 11,855,7 نقطة، مرتفعا بما نسبته 59,3 في المئة عن مستوى اغلاق الشهر السابق, في نفس الوقت، تراجعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بالسوق نتيجة لقلة أيام التداول خلال الشهر, حيث شهد شهر يناير من العام 2006 تداول 98,2 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 4,1 مليار دينار كويتي.
وفي ما يتعلق بأداء قطاعات السوق، حقق مؤشر جلوبل لقطاع البنوك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 42,4 في المئة, وخلال شهر يناير، قامت ثلاثة بنوك باعلان أرباحها الختامية عن العام 2005، والتي شهدت في مجموعها نموا بنسبة 3,41 في المئة، بارتفاعها من 286,99 الى 405,76 مليون دينار, وضمن تلك البنوك، أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 205,61 مليون دينار في نهاية العام 2005، مقابل 150,3 مليون دينار كويتي عن الفترة المماثلة من العام الماضي, وتعزى البيئة الصحية المتوافرة للبنوك التجارية للاصلاحات المتواصلة وسياسات التحرير التي يتبعها بنك الكويت المركزي، بالاضافة لارتفاع أسعار الخصم على مدى العام 2005.
وانعكست النتائج القوية لتلك السياسات في صورة ارتفاع كبير في الايرادات الأساسية للبنوك ومعاملات الربحية الرئيسية, كما ارتفعت أسعار أسهم ثلاثة بنوك مدرجة في السوق اثر اعلانهم عن تحسن أرباح نهاية العام، ويأتي في مقدمها بنك الكويت التجاري، والذي حقق سعر سهمه ارتفاعا بلغت نسبته 12,5 في المئة، لينهي تداولات شهر يناير من العام 2006 عند مستوى سعر 1,260 دينار كويتي.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه قطاع البنوك، الا أن قطاع الأسهم غير الكويتية حافظ على مكانته الريادية ضمن قطاعات السوق، مواصلاً أداءه الايجابي الذي لازمه في العام 2005. وشهد القطاع نموا بلغت نسبته 19,92 في المئة بنهاية شهر يناير, وعلى الرغم من اقتصار اعلان أرباح الشركات على بيت التمويل الخليجي وشركة صناعات اسمنت الفجيرة، الا أن المستثمرين على ما يبدو قد استهدفوا بعض الأسهم توقعا لتحقيقها أرباحا جيدة, وجاءت في طليعة الأسهم المتقدمة خلال الشهر شركتان من قطاع الشركات غير الكويتية، هما الشركة القابضة المصرية الكويتية، بتحقيقها نموا بلغت نسبته 1,70 في المئة، والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت - سوليدير (أ)، والتي بلغت نسبة نمو سعرها الشهري 1,56 في المئة بنهاية شهر يناير من العام 2006. وقد تفاعل السوق بايجابية مع اعلان الشركة القابضة المصرية الكويتية الخاص بقيام احدى الشركات التابعة لها بتأسيس شركة مساهمة للتنقيب عن النفط برأسمال مصرح به بقيمة مليار دولار أميركي، ورأسمال مدفوع بقيمة 300 مليون دولار أميركي,
من جهة أخرى، حقق مؤشر جلوبل لقطاع العقار تقدما بلغت نسبته 2,5 في المئة بنهاية شهر يناير, ويبدو أن العامل الأساسي الذي كان يعوق نمو القطاع هو الشكوك المتعلقة بأرباح الشركات, الا انه يبدو أن المستثمرين لديهم الآن ثقة كبرى في تحقيق شركات قطاع العقار لأرباح مجمعة جيدة، وذلك بالنظر لأرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2005. وتوقعت «جلوبل أن يواصل هذا القطاع التحرك نحو مزيد من الارتفاع.
ومال معامل انتشار السوق بقوة نحو الأسهم المرتفعة، اذ حققت أسعار 80 سهما مكاسب شهرية، في حين تراجعت أسعار 60 سهما، وحافظ 20 سهما على أسعارها بدون تغير, وتم ادراج شركتين جديدتين في السوق كلاهما ضمن قطاع الخدمات، وهما شركة ايفا للفنادق والمنتجعات وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات, وبذلك يرتفع اجمالي عدد الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الى 160 شركة بنهاية شهر يناير من العام 2006.
وتوقع تقرير «جلوبل» أن يستمر الزخم المتجمع في شهر يناير خلال الشهر الجاري، مع خروج الشركات باعلانات الأرباح, وتاريخيا، يعد شهر فبراير من الأشهر المتسمة بقلة أنشطة التداول فيها, الا انه رغما عن ذلك، فان التأييد العارم لأمير البلاد الجديد وعودة الاستقرار سيعملان على اضفاء مزيد من التفاؤل ما يدفع بالاهتمام بعمليات الشراء,
ورأى التقرير أن المستثمرين، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، سيعملون على تحريك استثماراتهم على خلفية اعلانات أرباح الشركات، مما قد يؤدي الى تقلب في أسعار بعض الأسهم المختارة.