Love143
03-02-2006, 12:44 PM
السوق بلغ درجة "حرجة" والحل تخصيص أسهم الدولة
الوكالات - الرياض
طالب محللون باتخاذ اجراءات لامتصاص السيولة في سوق الأسهم السعودي واضفاء الاستقرار عليه بإعتباره سوقا مزدهرا و لكنه متقلب.
واشاروا الى انه في يناير الماضي تحدت السوق التوقعات لترتفع بنحو 13 في المئة في أقوى صعود لها على الاطلاق خلال شهر يشهد تعاملات محدودة في العادة مع انتظار المستثمرين اعلان نتائج اعمال الشركات المدرجة. واضافوا ان تلك المكاسب قد تكون هشة في غياب مزيد من الاجراءات. ورغم أن التواجد المحدود للمستثمرين الاجانب يساهم في تحصين سوق الاسهم من انهيار الا أن اجراءات أكثر مرونة لعمليات ادراج جديدة وطرح مزيد من أسهم الشركات المملوكة للدولة ضروري لتجنب الاسوأ.
وقال سعيد الشيخ كبير خبراء الاقتصاد في البنك الاهلي التجاري أكبر بنوك المملكة ان هناك حاجة كبيرة لقيام الحكومة ببيع جزء من حصصها في أسهم الشركات معربا عن اعتقاده بأن هذا سيكون له تأثير أسرع بالنسبة لتهدئة السوق.
وأشار الى شركات كبرى مملوكة للحكومة مثل الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك وشركة الاتصالات السعودية.
وقال الشيخ ان ارتفاعا آخر بنسبة 100 في المئة في المؤشر العام للاسهم هذا العام سيكون مثيرا للقلق.
وأضاف أن ربحية الشركات لن يمكنها ملاحقة أسعار الاسهم مما سيجعل السوق معرضة بشدة لخطر اي تغيير في توقعات الاقتصاد الكلي أو في أسعار النفط.وقال انه سيكون من المفيد حدوث تراجع تصحيحي بنسبة تصل الى عشرة في المئة مضيفا أن أي تراجع يزيد على 15 في المئة من شأنه أن يترك انطباعا بان السوق تشهد انهيارا في الاسعار.ومن المحتمل أن يتراجع السوق مع شروع المستثمرين في جني الارباح استباقا لنتائج أعمال الربع الاول ومع بدء تداول أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات /ينساب/ التابعة لسابك بعد طرح عام أولي بلغت حصيلته 525 مليون دولار في ديسمبر.
وقال هشام ابو جامع كبير المحللين الماليين في مركز بخيت للاستشارات المالية ان عمليات جني أرباح كهذه قد تدفع المؤشر نزولا بنسبة تصل الى عشرة في المئة.
وقال المحللون ان سوق الاسهم السعودية تستعد لتسجيل رقم قياسي من عمليات ادراج الاسهم في 2006 لكنها لن تكون كافية لامتصاص السيولة المتدفقة على سوق الاسهم بينما تشكو الشركات التي تسعى لطرح أسهمها من الاجراءات المعقدة والطويلة.ولم تفعل اجراءات تنظيمية استهدفت كبح عمليات المضاربة غير النظامية والتعامل في أسهم بناء على معلومات أشخاص لهم صلة بالشركات المعنية الكثير لتهدئة سوق الاسهم وشهدت أسهم عدة شركات تحركات سعرية مثيرة للشكوك قبل اعلان نتائج أعمالها رسميا.
وقال البرت مومجيان مدير وحدة العمليات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط في بنك كريديه سويس فرست بوسطن ان عائدات النفط المرتفعة والتمويل الرخيص ستبقى السوق في ازدهار.
وقال "المزيد من السيولة سيصب الزيت على النار"مقترحا أن تقوم السلطات بالحد من امكانية الوصول الى السوق لتقليل عدد المتعاملين وادراج أسهم جديدة لامتصاص السيولة.وقال سعيد الشيخ ان أسعار النفط القوية انعشت الآمال بنتائج اعمال أفضل في 2006 بعدما أعلنت شركات كبرى مدرجة مثل سابك والاتصالات السعودية والراجحي نتائج جيدة في 2005. لكنه أضاف أن هذا قاد الى ارتفاع مبالغ فيه للاسعار موضحا أن متوسط معدل سعر السهم الى الربحية يقترب الآن من 44 مقابل 41 في نهاية عام 2005.
الوكالات - الرياض
طالب محللون باتخاذ اجراءات لامتصاص السيولة في سوق الأسهم السعودي واضفاء الاستقرار عليه بإعتباره سوقا مزدهرا و لكنه متقلب.
واشاروا الى انه في يناير الماضي تحدت السوق التوقعات لترتفع بنحو 13 في المئة في أقوى صعود لها على الاطلاق خلال شهر يشهد تعاملات محدودة في العادة مع انتظار المستثمرين اعلان نتائج اعمال الشركات المدرجة. واضافوا ان تلك المكاسب قد تكون هشة في غياب مزيد من الاجراءات. ورغم أن التواجد المحدود للمستثمرين الاجانب يساهم في تحصين سوق الاسهم من انهيار الا أن اجراءات أكثر مرونة لعمليات ادراج جديدة وطرح مزيد من أسهم الشركات المملوكة للدولة ضروري لتجنب الاسوأ.
وقال سعيد الشيخ كبير خبراء الاقتصاد في البنك الاهلي التجاري أكبر بنوك المملكة ان هناك حاجة كبيرة لقيام الحكومة ببيع جزء من حصصها في أسهم الشركات معربا عن اعتقاده بأن هذا سيكون له تأثير أسرع بالنسبة لتهدئة السوق.
وأشار الى شركات كبرى مملوكة للحكومة مثل الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك وشركة الاتصالات السعودية.
وقال الشيخ ان ارتفاعا آخر بنسبة 100 في المئة في المؤشر العام للاسهم هذا العام سيكون مثيرا للقلق.
وأضاف أن ربحية الشركات لن يمكنها ملاحقة أسعار الاسهم مما سيجعل السوق معرضة بشدة لخطر اي تغيير في توقعات الاقتصاد الكلي أو في أسعار النفط.وقال انه سيكون من المفيد حدوث تراجع تصحيحي بنسبة تصل الى عشرة في المئة مضيفا أن أي تراجع يزيد على 15 في المئة من شأنه أن يترك انطباعا بان السوق تشهد انهيارا في الاسعار.ومن المحتمل أن يتراجع السوق مع شروع المستثمرين في جني الارباح استباقا لنتائج أعمال الربع الاول ومع بدء تداول أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات /ينساب/ التابعة لسابك بعد طرح عام أولي بلغت حصيلته 525 مليون دولار في ديسمبر.
وقال هشام ابو جامع كبير المحللين الماليين في مركز بخيت للاستشارات المالية ان عمليات جني أرباح كهذه قد تدفع المؤشر نزولا بنسبة تصل الى عشرة في المئة.
وقال المحللون ان سوق الاسهم السعودية تستعد لتسجيل رقم قياسي من عمليات ادراج الاسهم في 2006 لكنها لن تكون كافية لامتصاص السيولة المتدفقة على سوق الاسهم بينما تشكو الشركات التي تسعى لطرح أسهمها من الاجراءات المعقدة والطويلة.ولم تفعل اجراءات تنظيمية استهدفت كبح عمليات المضاربة غير النظامية والتعامل في أسهم بناء على معلومات أشخاص لهم صلة بالشركات المعنية الكثير لتهدئة سوق الاسهم وشهدت أسهم عدة شركات تحركات سعرية مثيرة للشكوك قبل اعلان نتائج أعمالها رسميا.
وقال البرت مومجيان مدير وحدة العمليات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط في بنك كريديه سويس فرست بوسطن ان عائدات النفط المرتفعة والتمويل الرخيص ستبقى السوق في ازدهار.
وقال "المزيد من السيولة سيصب الزيت على النار"مقترحا أن تقوم السلطات بالحد من امكانية الوصول الى السوق لتقليل عدد المتعاملين وادراج أسهم جديدة لامتصاص السيولة.وقال سعيد الشيخ ان أسعار النفط القوية انعشت الآمال بنتائج اعمال أفضل في 2006 بعدما أعلنت شركات كبرى مدرجة مثل سابك والاتصالات السعودية والراجحي نتائج جيدة في 2005. لكنه أضاف أن هذا قاد الى ارتفاع مبالغ فيه للاسعار موضحا أن متوسط معدل سعر السهم الى الربحية يقترب الآن من 44 مقابل 41 في نهاية عام 2005.