"القصيبي" تحاول التملص من مسؤولياتها القانونية

[إنتعاش]

أعلن بنك المشرق في بيان أصدره أمس “إنّ تحديد صدقّية ما ورد في طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه لرفض الدعوى المقدّمة من المشرق ضدّ الشركاء في المجموعة، هو أمر من اختصاص المحكمة فقط . غير أنّنا ننظر إلى هذا الطلب على أنّه استمرار لمحاولات مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه تحويل الانتباه عن المسألة الأساسية في هذه القضية، وهي أنّ مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه والمؤسسة المصرفية الدولية التابعة لها لم تنجزا ما ترتّب عليهما من صفقتي مقايضة العملات الأجنبية البالغة قيمتهما 225 مليون دولار، واللتين أنجزهما بنك المشرق من جهته حسب الاتفاقات المبرمة، بينما خالفت المجموعة والمؤسسة تلك الاتفاقات عندما لم تسدّدا ما ترتب عليهما إلى البنك . ونحن ماضون قدماً في هذه الدعوى من أجل استصدار حكم من المحكمة ضد المدعى عليهم” .

وتابع بيان البنك: “أمّا بالنسبة لادّعاءات مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه بأنّها كانت عرضة لعمليات احتيال وتزوير داخلية، فانّ بنك المشرق لم يرَ دليلاً على ذلك، وكان يتعامل دائماً بحسن نيّة مع المجموعة ومع المؤسسة المصرفية الدولية . أمّا ادّعاء الشركاء في مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه بعدم علمهم بنشاطات الشركات التي يتولّون هم إدارتها ومراقبتها والاشراف عليها، فهو محاولة من هؤلاء للتملّص من مسؤوليتهم القانونية تجاه بنك المشرق، وتجاه أكثر من مئة مؤسسة مالية دولية أخرى خالفت المجموعة الاتفاقات المبرمة معها” .