إنتعاش
04-10-2009, 01:16 PM
فهد محمد بن جمعة
صعدت أسعار النفط إلى ما فوق 66 دولارا الجمعة الماضية بعد أن تراجع الدولار وعاود المتاجرون شراء العقود المستقبلية وبعد أن انخفض سعر نفط نايمكس لعقود نوفمبر 4.5 بالمائة الخميس الماضي إلى ما دون 66 دولاراً والأقل منذ 9 يوليو، متأثرا بارتفاع المخزون الأمريكي 2.8 (م.ب) إلى 335.6 (م.ب) في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بعد انخفاضات متتالية. وهذا ناتج عن ارتفاع الواردات 891 (م.ب.ي) إلى متوسط 9.8 (م.ب.ي). ومواصلة مخزون البنزين لارتفاعه بشكل كبير 5.4 (م.ب), وكذلك استمرار مخزون الدستلت في تصاعده 3 (م.ب). الذي انعكس سلبيا على مدخلات المصافي النفطية التي تراجعت 316 (أ.ب.ي) إلى متوسط 14.7 (م.ب.ي) ونتج عنه انخفاض في طاقتها التشغيلية إلى 85.6 بالمائة مع تناقص إنتاج البنزين إلى متوسط 8.9 (م.ب.ي), وارتفاع طفيف في إنتاج دستليت إلى متوسط 4.2 (م.ب.ي) كما جاء في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ارتفع الدولار مقابل اليورو والأعلى منذ عام بعد أن أبقى الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة الحالية ما بين 0 و 0.25 بالمائة من أجل خفض تكاليف الإقراض وتحفيز جانب الطلب. كما أبدى الفيدرالي رغبته في تقليص حجم برامج الإقراض في ظل تحسن الاقتصاد واستقرار النظام المالي ما اعتبره البعض أنها إشارة على أن الاقتصاد الأمريكي مازال يعاني من التباطؤ. أما اجتماع مجموعه-20 الخميس الماضي الذي أوصى بمواصلة برامج التحفيز والقيام ووافق على إصلاح النظام المالي العالمي، وذلك باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار الأزمة الحالية مرة ثانية. كل هذا أدى إلى رفع معدل المخاطرة في الاقتصاد الأمريكي وعدم رغبة المتاجرين في استخدام السلع للتحوط ضد التضخم ما دفع بالدولار إلى ذلك الارتفاع القوي الذي انعكس سلبا على أسعار النفط بشكل حاد. كما أن تقرير الجمعية الوطنية للعقاريين ضغط على أسواق الأسهم وأسعار السلع بعد أن أوضح انخفاضا في مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.7 بالمائة في أغسطس, ولم يستطع تقرير تقليص عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي دعم استقرار الأسعار..
إن مثل تلك المعلومات قد يتم تفسيرها على أنها متشائمة تجاه نمو اقتصاد الدول المستهلكة للنفط ولن تدعم نمو الطلب العالمي على النفط, حيث انخفضت واردات اليابان 10 بالمائة في أغسطس اكبر ثالث مستهلك لنفط وذلك لسبعه اشهر متتالية. كما مارس تقرير المستشار لرصد حركة النفط ضغوطا على الأسعار بعد أن أوضح أن إنتاج الأوبك سوف يرتفع 160 (أ.ب.ي) في الأربعة أسابيع بداية من 10 أكتوبر. فمن المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى نطاق 70 دولارا في الأجل القصير, حيث إن «الكنتانقو» الفرق بين العقود المستقبلية في الشهر الأول وعقود الشهر الثاني أصبح ضيقا ما يؤدي إلى سحب المتاجرين للنفط من المخزون إلى أن يتسع ذلك الفرق بينهما ثم سوف نرى ارتفاع في معدل التخزين مرة ثانية. فإن ما نشاهده هذه الأسابيع من تذبذب في أسعار النفط ناتج عن رغبات المضاربين من جني الأرباح أو الشراء كلما تغيرت قيمه الدولار أو صدرت معلومات اقتصادية يبرر بها هؤلاء المضاربون اتجاهات الأسعار.
فمازال هناك فائض في المعروض وضعف في الطلب العالمي على النفط ونزعة بعض دول الأوبك إلى تجاوز حصصها كلما ارتفعت الأسعار ما خفض نسبة التزامها إلى ما يقارب 65 بالمائة. لكن في المقابل علينا أن نراقب ماذا سوف يحدث لأسعار النفط قريبا مع احتمالية كبيرة بفرض حصار اقتصادي مشدد على صادرات إيران من خلال تهديد الدول الدائمة في مجلس الأمن لها.
* نقلاً عن جريدة "اليوم" السعودية.
صعدت أسعار النفط إلى ما فوق 66 دولارا الجمعة الماضية بعد أن تراجع الدولار وعاود المتاجرون شراء العقود المستقبلية وبعد أن انخفض سعر نفط نايمكس لعقود نوفمبر 4.5 بالمائة الخميس الماضي إلى ما دون 66 دولاراً والأقل منذ 9 يوليو، متأثرا بارتفاع المخزون الأمريكي 2.8 (م.ب) إلى 335.6 (م.ب) في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بعد انخفاضات متتالية. وهذا ناتج عن ارتفاع الواردات 891 (م.ب.ي) إلى متوسط 9.8 (م.ب.ي). ومواصلة مخزون البنزين لارتفاعه بشكل كبير 5.4 (م.ب), وكذلك استمرار مخزون الدستلت في تصاعده 3 (م.ب). الذي انعكس سلبيا على مدخلات المصافي النفطية التي تراجعت 316 (أ.ب.ي) إلى متوسط 14.7 (م.ب.ي) ونتج عنه انخفاض في طاقتها التشغيلية إلى 85.6 بالمائة مع تناقص إنتاج البنزين إلى متوسط 8.9 (م.ب.ي), وارتفاع طفيف في إنتاج دستليت إلى متوسط 4.2 (م.ب.ي) كما جاء في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ارتفع الدولار مقابل اليورو والأعلى منذ عام بعد أن أبقى الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة الحالية ما بين 0 و 0.25 بالمائة من أجل خفض تكاليف الإقراض وتحفيز جانب الطلب. كما أبدى الفيدرالي رغبته في تقليص حجم برامج الإقراض في ظل تحسن الاقتصاد واستقرار النظام المالي ما اعتبره البعض أنها إشارة على أن الاقتصاد الأمريكي مازال يعاني من التباطؤ. أما اجتماع مجموعه-20 الخميس الماضي الذي أوصى بمواصلة برامج التحفيز والقيام ووافق على إصلاح النظام المالي العالمي، وذلك باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار الأزمة الحالية مرة ثانية. كل هذا أدى إلى رفع معدل المخاطرة في الاقتصاد الأمريكي وعدم رغبة المتاجرين في استخدام السلع للتحوط ضد التضخم ما دفع بالدولار إلى ذلك الارتفاع القوي الذي انعكس سلبا على أسعار النفط بشكل حاد. كما أن تقرير الجمعية الوطنية للعقاريين ضغط على أسواق الأسهم وأسعار السلع بعد أن أوضح انخفاضا في مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.7 بالمائة في أغسطس, ولم يستطع تقرير تقليص عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي دعم استقرار الأسعار..
إن مثل تلك المعلومات قد يتم تفسيرها على أنها متشائمة تجاه نمو اقتصاد الدول المستهلكة للنفط ولن تدعم نمو الطلب العالمي على النفط, حيث انخفضت واردات اليابان 10 بالمائة في أغسطس اكبر ثالث مستهلك لنفط وذلك لسبعه اشهر متتالية. كما مارس تقرير المستشار لرصد حركة النفط ضغوطا على الأسعار بعد أن أوضح أن إنتاج الأوبك سوف يرتفع 160 (أ.ب.ي) في الأربعة أسابيع بداية من 10 أكتوبر. فمن المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى نطاق 70 دولارا في الأجل القصير, حيث إن «الكنتانقو» الفرق بين العقود المستقبلية في الشهر الأول وعقود الشهر الثاني أصبح ضيقا ما يؤدي إلى سحب المتاجرين للنفط من المخزون إلى أن يتسع ذلك الفرق بينهما ثم سوف نرى ارتفاع في معدل التخزين مرة ثانية. فإن ما نشاهده هذه الأسابيع من تذبذب في أسعار النفط ناتج عن رغبات المضاربين من جني الأرباح أو الشراء كلما تغيرت قيمه الدولار أو صدرت معلومات اقتصادية يبرر بها هؤلاء المضاربون اتجاهات الأسعار.
فمازال هناك فائض في المعروض وضعف في الطلب العالمي على النفط ونزعة بعض دول الأوبك إلى تجاوز حصصها كلما ارتفعت الأسعار ما خفض نسبة التزامها إلى ما يقارب 65 بالمائة. لكن في المقابل علينا أن نراقب ماذا سوف يحدث لأسعار النفط قريبا مع احتمالية كبيرة بفرض حصار اقتصادي مشدد على صادرات إيران من خلال تهديد الدول الدائمة في مجلس الأمن لها.
* نقلاً عن جريدة "اليوم" السعودية.