إنتعاش
04-10-2009, 01:18 PM
فواز حمد الفواز
بالرغم من الارتفاعات التي سجلها السوق هذا الأسبوع، إلا أنه منذ أكثر من 15 شهرا والمؤشر يراوح مكانه في نطاق ضيق نسبيا. فالمؤشر كان دائما يتذبذب في نطاق ضيق نسبيا، وكأنه اتخذ فرصة الأزمة العالمية ليسترشد بمؤشر «الداو» الأمريكي لفترة ولكن الأسواق العالمية تعافت على أمل أن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية بدأت تنفرج ولم يواكب ذلك تحسن مماثل في السوق السعودي. الواضح أنه في الأشهر القليلة الماضية أن السوق السعودي أعاد «الاستقلالية» ليتحرك حسب معطياته الموضوعية الخاصة به. جوهريا ليس السوق السعودي برخيص بناء على تقييم أرباح الشركات الحالية، فمثلا العائد الموزع من الأرباح ليس مغريا، خاصة في أهم قطاعين: المصرفي والبتروكيماوي، ولعل هذين أهم قطاعين. وكذلك يمكن القول إن السوق السعودي ليس في المنطقة الخطرة من ناحية تقييمه مقارنة بالماضي أو بالأسواق المقارنة. في ظل هذه الأوضاع، يا ترى ما المحرك الأساس؟ وما استطلاعات المستقبل؟
تاريخيا، ارتبط السوق السعودي منذ نشأته بالحقيقة التالية: حالة تضخمية حيث إن هناك أموالا كثيرة تطارد أسهما قليلة إلى أن وصلنا إلى فقاعة شباط (فبراير) 2006. هذه الفقاعة أصبحت نقطة تحول حينما وعت السلطات الحكومية مدى الضرر على المجتمع والاقتصاد. فبدأت بالحل المتمثل في إمداد السوق بما يحتاج. فما إن هضم الناس الضربات الموجعة في عامي 2006 و2007 حتى بدأت سلسلة من الإصدارات الجديدة بهدف تعميق وتوسيع السوق. هذه الإصدارات أدت الغرض الأساسي منها: القضاء على الحالة المضاربية. ساعد في ذلك توجس المصارف داخليا أو رقابيا من معاودة الإقراض السهل. كذلك ساعد عمق نزيف المضاربين والمستثمرين، إلا أنه ما زالت تسيطر على الغالبية من الناس عقلية ما قبل الفقاعة، فهذه فترة أطول خاصة أنه صاحبها نجاح لافت للبعض الذي أصبح ذا شجون للكثير. لذلك تجد أن الحالة النفسية والاجتماعية مرتبطة بأمل أن تأتي الفرصة مرة أخرى للتعويض. تغير الأساسيات لا يهم الكثير حينما يكون العامل النفسي والشجون هو المسيطر. في ظل هذه الخلفية يبقى المحرك الأساس في المديين القصير والمتوسط في السوق هو زيادة العرض الذي يشكل عامل ضغط متواصل. يذكر أن هناك نحو 15 – 25 طرحا جديدا متوقعا على مدى الـ 15 شهرا المقبلة، بعض منها ليس صغير الحجم. كما هي العادة سوف تكون هناك عوامل مؤثرة معروفة وأخرى غير معروفة، فأسعار الفائدة وأسعار النفط والسياسات العامة رقابيا واقتصاديا سوف تلعب دورا مهما يصعب التنبؤ به، ناهيك عن تحويل هذه التوقعات إلى أسس للقرار.
إيجابيا، وعطفا على هيكلة السوق والحاجة إلى المنافسة وتفعيل سوق المال في الاقتصاد، فهذا تطور إيجابي ولكن يجب الحذر والمتابعة من قبل المستثمرين والجهاز الرقابي والقيادة الاقتصادية. إيجابيا كذلك حالة السوق هذه (الحركة الهادئة والتفاوت في الأداء) تسمح للمستثمر بالتفريق بين أداء الشركات والحكم على إداراتها وتفعيل عقلية الاستثمار على حساب المضاربة والتلاعب. ولعل هيئة سوق المال تجد متنفسا أكثر لتفعيل حوكمة الشركات وإعطاء النظام شخصية ومصداقية أكثر.
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية".
بالرغم من الارتفاعات التي سجلها السوق هذا الأسبوع، إلا أنه منذ أكثر من 15 شهرا والمؤشر يراوح مكانه في نطاق ضيق نسبيا. فالمؤشر كان دائما يتذبذب في نطاق ضيق نسبيا، وكأنه اتخذ فرصة الأزمة العالمية ليسترشد بمؤشر «الداو» الأمريكي لفترة ولكن الأسواق العالمية تعافت على أمل أن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية بدأت تنفرج ولم يواكب ذلك تحسن مماثل في السوق السعودي. الواضح أنه في الأشهر القليلة الماضية أن السوق السعودي أعاد «الاستقلالية» ليتحرك حسب معطياته الموضوعية الخاصة به. جوهريا ليس السوق السعودي برخيص بناء على تقييم أرباح الشركات الحالية، فمثلا العائد الموزع من الأرباح ليس مغريا، خاصة في أهم قطاعين: المصرفي والبتروكيماوي، ولعل هذين أهم قطاعين. وكذلك يمكن القول إن السوق السعودي ليس في المنطقة الخطرة من ناحية تقييمه مقارنة بالماضي أو بالأسواق المقارنة. في ظل هذه الأوضاع، يا ترى ما المحرك الأساس؟ وما استطلاعات المستقبل؟
تاريخيا، ارتبط السوق السعودي منذ نشأته بالحقيقة التالية: حالة تضخمية حيث إن هناك أموالا كثيرة تطارد أسهما قليلة إلى أن وصلنا إلى فقاعة شباط (فبراير) 2006. هذه الفقاعة أصبحت نقطة تحول حينما وعت السلطات الحكومية مدى الضرر على المجتمع والاقتصاد. فبدأت بالحل المتمثل في إمداد السوق بما يحتاج. فما إن هضم الناس الضربات الموجعة في عامي 2006 و2007 حتى بدأت سلسلة من الإصدارات الجديدة بهدف تعميق وتوسيع السوق. هذه الإصدارات أدت الغرض الأساسي منها: القضاء على الحالة المضاربية. ساعد في ذلك توجس المصارف داخليا أو رقابيا من معاودة الإقراض السهل. كذلك ساعد عمق نزيف المضاربين والمستثمرين، إلا أنه ما زالت تسيطر على الغالبية من الناس عقلية ما قبل الفقاعة، فهذه فترة أطول خاصة أنه صاحبها نجاح لافت للبعض الذي أصبح ذا شجون للكثير. لذلك تجد أن الحالة النفسية والاجتماعية مرتبطة بأمل أن تأتي الفرصة مرة أخرى للتعويض. تغير الأساسيات لا يهم الكثير حينما يكون العامل النفسي والشجون هو المسيطر. في ظل هذه الخلفية يبقى المحرك الأساس في المديين القصير والمتوسط في السوق هو زيادة العرض الذي يشكل عامل ضغط متواصل. يذكر أن هناك نحو 15 – 25 طرحا جديدا متوقعا على مدى الـ 15 شهرا المقبلة، بعض منها ليس صغير الحجم. كما هي العادة سوف تكون هناك عوامل مؤثرة معروفة وأخرى غير معروفة، فأسعار الفائدة وأسعار النفط والسياسات العامة رقابيا واقتصاديا سوف تلعب دورا مهما يصعب التنبؤ به، ناهيك عن تحويل هذه التوقعات إلى أسس للقرار.
إيجابيا، وعطفا على هيكلة السوق والحاجة إلى المنافسة وتفعيل سوق المال في الاقتصاد، فهذا تطور إيجابي ولكن يجب الحذر والمتابعة من قبل المستثمرين والجهاز الرقابي والقيادة الاقتصادية. إيجابيا كذلك حالة السوق هذه (الحركة الهادئة والتفاوت في الأداء) تسمح للمستثمر بالتفريق بين أداء الشركات والحكم على إداراتها وتفعيل عقلية الاستثمار على حساب المضاربة والتلاعب. ولعل هيئة سوق المال تجد متنفسا أكثر لتفعيل حوكمة الشركات وإعطاء النظام شخصية ومصداقية أكثر.
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية".