إنتعاش
04-10-2009, 01:24 PM
يتوقع وزير الطاقة الجزائري استمرار أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية خلال العام المقبل. ولعل أرقام المخزون العالمي ووجود وفرة في الفائض تقف هذه التوقعات، وفي هذا الإطار، جاءت أرقام المخزون الأميركي الأسبوعية لتشير إلى بناء مخزون بمقدار 2.8 مليون برميل من النفط الخام، و5.4 مليون برميل من الغازولين، وأدى أرتفاع الواردات من النفط بمقدار 900 الف برميل يوميا الى بناء ذلك المخزون، مما اسهم في تدني أسعار النفط الخام.
ومن الأمور التي ستؤثر في مسار السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة، التصعيد الإيراني وكيفية تعامل الغرب مع ملف برنامجها النووي الاستراتيجي، وزيادة احتمالات فرض عقوبات اقتصادية على إيران، تشمل حظر مبيعات الغازولين إلى ايران، ولكن وجود فائض غير مستغل من نفط «أوبك» يفوق 5 ملايين برميل يوميا يقلل من الأثار السلبية على الأسعار إذا ماحدث أيه إنقطاعات في الأمدادات النفطية من إيران.
ولكن في تطور ملحوظ وحسب ما ذكرته بعض المصادر ومنها «أرجوز فاندميتنلز» البترولية المتخصصة، يبدو أن المخزون العالمي من النفط قد بلغ أوج مستوياته وبدأ مرحلة السحوبات، إذ نخفض بمقدار مليون برميل يوميا في أغسطس بعد عملية زيادة متواصلة خلال الأشهر الـ18 السابقة.
كذلك فإن المخزون النفطي يقل عن مستويات أبريل من 2009 بمقدار 50 مليون برميل فقط، بينما وصلت السحوبات من مخزون النفط العائم إلى 17 مليون برميل في أغسطس.
إن انخفاض مخزون النفط الخام يعكس زيادة في واردات واحتياجات المصافي الآسيوية. إذ ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنحو 18 في المئة لتصل إلى 4.37 مليون برميل يومياً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، منها 1.72 مليون برميل يومياً من منطقة الخليج العربي.
وتقدر واردات النفط الخام خلال الأشهر الثمانية من 2009 بنحو 3.89 مليون برميل يوميا أو 7.9 في المئة أعلى من الفترة ذاتها من العام السابق. وفي السياق ذاته قامت المصافي في شهر اغسطس في كوريا بتكرير ما يزيد على 2.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام وهذا هو المستوى الأعلى منذ مارس أو أعلى بنسبة 2.7 في المئة.
عند مراجعة بعض التصورات للطلب على نفط «أوبك» لعام 2010 مقارنة بعام 2009 يمكن ملاحظة أن دراسة سكرتارية «أوبك» توضح أن الطلب على نفط المنظمة سيهبط من 28.52 مليون برميل يومياً في 2009، إلى 28.06 مليون برميل يومياً في 2010 أي بانخفاض قدره 460 ألف برميل يومياً وهو ما يتناسب مع توقعات حاجة «أوبك» إلى التخفيض في العام المقبل، كذلك فإن إدارة الطاقة الأميركية تتوقع انخفاضا في الطلب على نفط «أوبك» من 29.01 مليون برميل يومياً في 2009 إلى 28.89 مليون برميل يومياً بحلول 2010، أي بانخفاض مقداره 120 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ثبات الطلب على نفط «أوبك» في عام 2009 و2010 عند 28.2 مليون برميل يومياً ولعل هذا ما يتناسب مع ما طرحه وزير الطاقة السعودي من أنه لا يتوقع أن تقوم «أوبك» بإجراء خفض إضافي في الإنتاج خلال عام 2010. وفي هذا السياق، ترى توقعات لبعض الدوائر المالية والتي أستطيع الجزم بأنها متفائلة جداً، وهي مينية على أساس استمرار النمو في البلدان النامية ولكن بمعدلات أكبر، وثبات في مستويات الطلب في البلدان الصناعية، مع عدم زيادة في الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» وهذه المعطيات تقدم في نهاية المطاف توقعات متفائلة للطلب على نفط «أوبك»، إذ يشهد زيادة من 28.8 مليون برميل يومياً في 2009 إلى 30.2 مليون برميل يومياً في 2010، او زيادة مقدارها 1.4 مليون برميل يومياً، وهذه التوقعات إذا ما صدقت فإنها تدعم مستويات أقوى للأسعار لأنها تعني استغلالا للطاقة الفائضة من «أوبك». وعلى الصعيد ذاته، تأتي توقعات حديثة لإحدى الشركات النفطية الكبيرة لتصور زيادة في الطلب على نفط «أوبك» لعام 2010 عن 2009 من 28.8 مليون برميل يومياً في 2009 إلى مستوى 29.1 مليون برميل يومياً في 2010، أو زيادة بمقدار 300 ألف برميل يومياً.
وتوضح البيانات الاقتصادية ان الاقتصاد الصيني يسير نحو التعافي والانتعاش بثبات، بالرغم من أن الصادرات تقل عن الاعوام السابقة بمقدار 20 إلى 25 في المئة، بينما يشهد قطاع الاستهلاك النفطي وقطاع الاستثمارات معدلات نمو وتوسعا جيدا، ولذلك يقدر البيت الاستشاري «بي اف سي» وغيره أن الناتج القومي للصين سيشهد نموا بمعدل 8 في المئة خلال عام 2009، و8.5 في المئة خلال عام 2010، وكذلك فإن النشاط الصناعي يتوقع له النمو، وعليه فإن معدل استهلاك النفط يظل في زيادة من مستوى 7.8 مليون برميل يوميا في 2009 و8.2 مليون برميل يوميا، ليشكل الطلب في الصين حجر أساسٍ في توقعات تحسن معدلات الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المقبلة.
وبالرغم من توقعات استمرار معاناة قطاع التكرير إلى حين وضوح السحوبات من مخزون المنتجات الوسيطة في طريقها للتوازن المطلوب في المعروض مقابل الاستهلاك المتوقع للمنتجات لتحسين أداء المصافي وأرباحها، إلا أن المراقبين يؤكدون أن الأسوأ تم تجاوزه ولكن دائرة التعافي ستكون بطيئة وتدريجية وربما تستغرق الأعوام من 2010 إلى 2012، وتبقى موجة التوسع والإضافات في الطاقات التكريرية المستمرة هي الهاجس الذي قد يؤثر سلباً على أي توقعات مستقبلية. وإذا ماحدث التعافي في أرباح المصافي، فإن ذلك يحتم تزامن ذلك مع اتساع تدريجي للفروقات مابين اسعار النفوط الثقيلة والخفيفة، ومابين أسعار زيت الغاز وزيت الوقود، وذلك مبني على أساس عودة «أوبك» لزيادة الإمدادات خلال السنوات المقبلة من نفوطها الخفيفة والثقيلة وبدء استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة للإيفاء باحتياجات الزيادة المتوقعة للطلب، بالتزامن مع التعافي في الاقتصاد العالمي.
تلك التوقعات المتفائلة تعطي مساحة من الأريحية لـ«أوبك» وللسوق ولكن الحذر مطلوب.
ومن جانب آخر، شهد معدل تشغيل المصافي في الصين مستوى مرتفعا، إذ وصل إلى 7.76 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة السابقة وهو ما يفوق الفترة ذاتها من العام السابق بمعدل 700 ألف برميل يوميا.
وفي هذا الإطار، قام بنك «باركليز» برفع تقديراته لمستويات أسعار النفط الخام المتوقعة للربع الأخير من عام 2009 عند نطاق 75 و85 دولارا للبرميل لتثبت عند هذا النطاق خلال 2010 مستفيدة من تعافي الاقتصاد العالمي.
ومن الأمور التي ستؤثر في مسار السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة، التصعيد الإيراني وكيفية تعامل الغرب مع ملف برنامجها النووي الاستراتيجي، وزيادة احتمالات فرض عقوبات اقتصادية على إيران، تشمل حظر مبيعات الغازولين إلى ايران، ولكن وجود فائض غير مستغل من نفط «أوبك» يفوق 5 ملايين برميل يوميا يقلل من الأثار السلبية على الأسعار إذا ماحدث أيه إنقطاعات في الأمدادات النفطية من إيران.
ولكن في تطور ملحوظ وحسب ما ذكرته بعض المصادر ومنها «أرجوز فاندميتنلز» البترولية المتخصصة، يبدو أن المخزون العالمي من النفط قد بلغ أوج مستوياته وبدأ مرحلة السحوبات، إذ نخفض بمقدار مليون برميل يوميا في أغسطس بعد عملية زيادة متواصلة خلال الأشهر الـ18 السابقة.
كذلك فإن المخزون النفطي يقل عن مستويات أبريل من 2009 بمقدار 50 مليون برميل فقط، بينما وصلت السحوبات من مخزون النفط العائم إلى 17 مليون برميل في أغسطس.
إن انخفاض مخزون النفط الخام يعكس زيادة في واردات واحتياجات المصافي الآسيوية. إذ ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنحو 18 في المئة لتصل إلى 4.37 مليون برميل يومياً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، منها 1.72 مليون برميل يومياً من منطقة الخليج العربي.
وتقدر واردات النفط الخام خلال الأشهر الثمانية من 2009 بنحو 3.89 مليون برميل يوميا أو 7.9 في المئة أعلى من الفترة ذاتها من العام السابق. وفي السياق ذاته قامت المصافي في شهر اغسطس في كوريا بتكرير ما يزيد على 2.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام وهذا هو المستوى الأعلى منذ مارس أو أعلى بنسبة 2.7 في المئة.
عند مراجعة بعض التصورات للطلب على نفط «أوبك» لعام 2010 مقارنة بعام 2009 يمكن ملاحظة أن دراسة سكرتارية «أوبك» توضح أن الطلب على نفط المنظمة سيهبط من 28.52 مليون برميل يومياً في 2009، إلى 28.06 مليون برميل يومياً في 2010 أي بانخفاض قدره 460 ألف برميل يومياً وهو ما يتناسب مع توقعات حاجة «أوبك» إلى التخفيض في العام المقبل، كذلك فإن إدارة الطاقة الأميركية تتوقع انخفاضا في الطلب على نفط «أوبك» من 29.01 مليون برميل يومياً في 2009 إلى 28.89 مليون برميل يومياً بحلول 2010، أي بانخفاض مقداره 120 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ثبات الطلب على نفط «أوبك» في عام 2009 و2010 عند 28.2 مليون برميل يومياً ولعل هذا ما يتناسب مع ما طرحه وزير الطاقة السعودي من أنه لا يتوقع أن تقوم «أوبك» بإجراء خفض إضافي في الإنتاج خلال عام 2010. وفي هذا السياق، ترى توقعات لبعض الدوائر المالية والتي أستطيع الجزم بأنها متفائلة جداً، وهي مينية على أساس استمرار النمو في البلدان النامية ولكن بمعدلات أكبر، وثبات في مستويات الطلب في البلدان الصناعية، مع عدم زيادة في الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» وهذه المعطيات تقدم في نهاية المطاف توقعات متفائلة للطلب على نفط «أوبك»، إذ يشهد زيادة من 28.8 مليون برميل يومياً في 2009 إلى 30.2 مليون برميل يومياً في 2010، او زيادة مقدارها 1.4 مليون برميل يومياً، وهذه التوقعات إذا ما صدقت فإنها تدعم مستويات أقوى للأسعار لأنها تعني استغلالا للطاقة الفائضة من «أوبك». وعلى الصعيد ذاته، تأتي توقعات حديثة لإحدى الشركات النفطية الكبيرة لتصور زيادة في الطلب على نفط «أوبك» لعام 2010 عن 2009 من 28.8 مليون برميل يومياً في 2009 إلى مستوى 29.1 مليون برميل يومياً في 2010، أو زيادة بمقدار 300 ألف برميل يومياً.
وتوضح البيانات الاقتصادية ان الاقتصاد الصيني يسير نحو التعافي والانتعاش بثبات، بالرغم من أن الصادرات تقل عن الاعوام السابقة بمقدار 20 إلى 25 في المئة، بينما يشهد قطاع الاستهلاك النفطي وقطاع الاستثمارات معدلات نمو وتوسعا جيدا، ولذلك يقدر البيت الاستشاري «بي اف سي» وغيره أن الناتج القومي للصين سيشهد نموا بمعدل 8 في المئة خلال عام 2009، و8.5 في المئة خلال عام 2010، وكذلك فإن النشاط الصناعي يتوقع له النمو، وعليه فإن معدل استهلاك النفط يظل في زيادة من مستوى 7.8 مليون برميل يوميا في 2009 و8.2 مليون برميل يوميا، ليشكل الطلب في الصين حجر أساسٍ في توقعات تحسن معدلات الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المقبلة.
وبالرغم من توقعات استمرار معاناة قطاع التكرير إلى حين وضوح السحوبات من مخزون المنتجات الوسيطة في طريقها للتوازن المطلوب في المعروض مقابل الاستهلاك المتوقع للمنتجات لتحسين أداء المصافي وأرباحها، إلا أن المراقبين يؤكدون أن الأسوأ تم تجاوزه ولكن دائرة التعافي ستكون بطيئة وتدريجية وربما تستغرق الأعوام من 2010 إلى 2012، وتبقى موجة التوسع والإضافات في الطاقات التكريرية المستمرة هي الهاجس الذي قد يؤثر سلباً على أي توقعات مستقبلية. وإذا ماحدث التعافي في أرباح المصافي، فإن ذلك يحتم تزامن ذلك مع اتساع تدريجي للفروقات مابين اسعار النفوط الثقيلة والخفيفة، ومابين أسعار زيت الغاز وزيت الوقود، وذلك مبني على أساس عودة «أوبك» لزيادة الإمدادات خلال السنوات المقبلة من نفوطها الخفيفة والثقيلة وبدء استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة للإيفاء باحتياجات الزيادة المتوقعة للطلب، بالتزامن مع التعافي في الاقتصاد العالمي.
تلك التوقعات المتفائلة تعطي مساحة من الأريحية لـ«أوبك» وللسوق ولكن الحذر مطلوب.
ومن جانب آخر، شهد معدل تشغيل المصافي في الصين مستوى مرتفعا، إذ وصل إلى 7.76 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة السابقة وهو ما يفوق الفترة ذاتها من العام السابق بمعدل 700 ألف برميل يوميا.
وفي هذا الإطار، قام بنك «باركليز» برفع تقديراته لمستويات أسعار النفط الخام المتوقعة للربع الأخير من عام 2009 عند نطاق 75 و85 دولارا للبرميل لتثبت عند هذا النطاق خلال 2010 مستفيدة من تعافي الاقتصاد العالمي.