إنتعاش
04-10-2009, 01:40 PM
المشهور دوليا أن البحرين ستكون أول دولة في المنطقة ينضب النفط فيها نظرا لمحدودية الاحتياطي النفطي وتراجع الإنتاج النفطي من الحقل المحلي. لكن من شأن اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج بخصوص حقل البحرين مع كل من ''أوكسيدنتال'' الأمريكية و''مبادلة'' الإماراتية وضع حد لهذه التكهنات. وكان التحالف قد فاز في وقت سابق من العام الجاري بعقد مدته 20 سنة لغرض تعزيز إنتاج النفط والغاز لحقل البحرين في منطقة عوالي جنوبي العاصمة.
اقتصاد النفط
حقيقة القول، يمثل الدخل النفطي حجر الزاوية في الاقتصاد البحريني رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي. فقد شكلت الإيرادات النفطية تحديدا 85 في المائة من دخل الخزانة في السنة المالية 2008. ويلعب القطاع النفطي دورا محوريا بالنسبة إلى مصروفات الحكومة التي بدورها تشكل نحو 40 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. كما شكلت الصادرات النفطية من النفط الخام والمنتجات النفطية ومبيعات الغاز نحو 80 في المائة من مجموع صادرات البحرين في السنة نفسها. لا شك أن الإحصاءات المشار إليها سلفا توفر مبررا لمواجهة التهديدات التي تواجه القطاع النفطي.
تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر التالية:
1 ـ تصدير النفط الخام من حقل أبو سعفة.
2 ـ منتجات المصفاة.
3 ـ مبيعات الغاز.
ويمثل حقل أبو سعفة النفطي الدعامة الرئيسية للمالية العامة للبحرين, حيث يسهم بثلاثة أرباع دخل القطاع النفطي. يبلغ إنتاج الحقل 300 ألف برميل في اليوم ويتوزع مناصفة بين البلدين الجارين السعودية والبحرين. في المقابل، يسهم صافي مبيعات مصفاة البحرين بنحو 15 في المائة من إيرادات القطاع النفطي. تقوم مصفاة البحرين بتكرير النفط الخام المحول من حقل البحرين فضلا عن النفط الخام المستورد من السعودية إلى منتجات نفطية مثل الديزل والكيروسين لغرض التصدير بالدرجة الأولى. إضافة إلى ذلك، تسهم مبيعات الغاز بنحو 10 في المائة من إيرادات القطاع النفطي.
حقل البحرين
عودة إلى صلب موضوع المقال، تهدف الاتفاقية مع ''أوكسيدنتال'' الأمريكية و''مبادلة'' الإماراتية إلى رفع إنتاج حقل البحرين من 33 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى نحو 66 ألف برميل يوميا في 2014 ومن ثم 100 ألف برميل يوميا من 2016 إلى عام 2028. يعد رقم 100 ألف برميل يوميا أكبر من أعلى إنتاج حققه حقل البحرين وهو 75 ألف برميل يوميا في سبعينيات القرن الماضي. وسيقوم تحالف ''أوكسيدنتال'' و''مبادلة'' باستثمار مبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار في السنوات الخمس الأولى ما يعني المخاطرة بأموالها. بدورها لن تصرف حكومة البحرين أموالا على تطوير الحقل لكن هناك مسألة الفرص الضائعة في حال فشل التحالف في تحقيق أهدافه.
تتضمن الاتفاقية مزايا متنوعة للبحرين تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لحقل البحرين بنحو 67 ألف برميل يوميا, أي مرتان أكثر من المستوى الحالي, ما يشكل دفعة قوية لاقتصاد البحرين عن طريق زيادة إيرادات الخزانة, وبالتالي تعزيز النفقات العامة. وتتضمن الإيجابيات الأخرى تعزيز الاحتياطي النفطي للحقل القابل للإنتاج من 270 مليون برميل إلى 623 مليون برميل. كما تشمل الاتفاقية العمل على زيادة قدرة الطاقة الإنتاجية للغاز من 1.7 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا في غضون خمس سنوات ما يعني عدم الحاجة إلى العجالة في إبرام عقد استيراد الغاز وبالتالي تعزيز فرص الحصول على أفضل العروض. وكانت البحرين قد دخلت في مفاوضات مع كل من قطر وإيران لغرض استيراد الغاز، بيد أنه لم يتم إبرام اتفاقيات نهائية مع أي من البلدين.
مزايا متنوعة
كما تتضمن الاتفاقية تأسيس شركة خاصة جديدة لإدارة الحقل برأسمال عيني قدره 53 ألف دينار لغرض استيفاء شروط السجل التجاري في البحرين للشركات. تتوزع الأسهم النوعية للشركة بين 51 في المائة للشركة القابضة للنفط والغاز مقابل 49 في المائة لتحالف ''أوكسيدنتال'' و''مبادلة''. ويتوقع أن يبلغ عدد موظفي الشركة 500 فرد بينهم 350 عاملا يتم انتدابهم من شركة بابكو التي تعد كبرى الشركات الوطنية في البحرين. وعليه سيتم توفير 150 فرصة عمل إضافية في قطاع يشتهر باستقطابه العمالة الوطنية. أيضا تشمل الاتفاقية التزامات بخصوص تدريب العاملين البحرينيين ونقل التكنولوجيا المتطورة وإعطاء الأولوية في شراء المعدات والخدمات للشركات البحرينية والمحافظة على البيئة والمساهمة في النشاط المجتمعي في البحرين.
الأمل كبير في أن يحقق تحالف ''أوكسيدنتال'' و''مبادلة'' في البحرين ما ينجزه في عُمان. وكان تحالف بقيادة ''أوكسيدنتال'' الذي يضم شركاء آخرين بينها ''مبادلة'' الإماراتية قد فاز في 2005 بعقد لتعزيز إنتاج حقل مخزينة من عشرة آلاف برميل يوميا إلى 150 ألف برميل يوميا في المستقبل. ونجح التحالف حتى وقتنا الحالي في زيادة إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يوميا, الأمر الذي يفسر تخطي إنتاج عمان حاجز 800 ألف برميل يوميا في الآونة الأخيرة.
الاقتصادية - د.جاسم حسين
اقتصاد النفط
حقيقة القول، يمثل الدخل النفطي حجر الزاوية في الاقتصاد البحريني رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي. فقد شكلت الإيرادات النفطية تحديدا 85 في المائة من دخل الخزانة في السنة المالية 2008. ويلعب القطاع النفطي دورا محوريا بالنسبة إلى مصروفات الحكومة التي بدورها تشكل نحو 40 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. كما شكلت الصادرات النفطية من النفط الخام والمنتجات النفطية ومبيعات الغاز نحو 80 في المائة من مجموع صادرات البحرين في السنة نفسها. لا شك أن الإحصاءات المشار إليها سلفا توفر مبررا لمواجهة التهديدات التي تواجه القطاع النفطي.
تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر التالية:
1 ـ تصدير النفط الخام من حقل أبو سعفة.
2 ـ منتجات المصفاة.
3 ـ مبيعات الغاز.
ويمثل حقل أبو سعفة النفطي الدعامة الرئيسية للمالية العامة للبحرين, حيث يسهم بثلاثة أرباع دخل القطاع النفطي. يبلغ إنتاج الحقل 300 ألف برميل في اليوم ويتوزع مناصفة بين البلدين الجارين السعودية والبحرين. في المقابل، يسهم صافي مبيعات مصفاة البحرين بنحو 15 في المائة من إيرادات القطاع النفطي. تقوم مصفاة البحرين بتكرير النفط الخام المحول من حقل البحرين فضلا عن النفط الخام المستورد من السعودية إلى منتجات نفطية مثل الديزل والكيروسين لغرض التصدير بالدرجة الأولى. إضافة إلى ذلك، تسهم مبيعات الغاز بنحو 10 في المائة من إيرادات القطاع النفطي.
حقل البحرين
عودة إلى صلب موضوع المقال، تهدف الاتفاقية مع ''أوكسيدنتال'' الأمريكية و''مبادلة'' الإماراتية إلى رفع إنتاج حقل البحرين من 33 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى نحو 66 ألف برميل يوميا في 2014 ومن ثم 100 ألف برميل يوميا من 2016 إلى عام 2028. يعد رقم 100 ألف برميل يوميا أكبر من أعلى إنتاج حققه حقل البحرين وهو 75 ألف برميل يوميا في سبعينيات القرن الماضي. وسيقوم تحالف ''أوكسيدنتال'' و''مبادلة'' باستثمار مبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار في السنوات الخمس الأولى ما يعني المخاطرة بأموالها. بدورها لن تصرف حكومة البحرين أموالا على تطوير الحقل لكن هناك مسألة الفرص الضائعة في حال فشل التحالف في تحقيق أهدافه.
تتضمن الاتفاقية مزايا متنوعة للبحرين تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لحقل البحرين بنحو 67 ألف برميل يوميا, أي مرتان أكثر من المستوى الحالي, ما يشكل دفعة قوية لاقتصاد البحرين عن طريق زيادة إيرادات الخزانة, وبالتالي تعزيز النفقات العامة. وتتضمن الإيجابيات الأخرى تعزيز الاحتياطي النفطي للحقل القابل للإنتاج من 270 مليون برميل إلى 623 مليون برميل. كما تشمل الاتفاقية العمل على زيادة قدرة الطاقة الإنتاجية للغاز من 1.7 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا في غضون خمس سنوات ما يعني عدم الحاجة إلى العجالة في إبرام عقد استيراد الغاز وبالتالي تعزيز فرص الحصول على أفضل العروض. وكانت البحرين قد دخلت في مفاوضات مع كل من قطر وإيران لغرض استيراد الغاز، بيد أنه لم يتم إبرام اتفاقيات نهائية مع أي من البلدين.
مزايا متنوعة
كما تتضمن الاتفاقية تأسيس شركة خاصة جديدة لإدارة الحقل برأسمال عيني قدره 53 ألف دينار لغرض استيفاء شروط السجل التجاري في البحرين للشركات. تتوزع الأسهم النوعية للشركة بين 51 في المائة للشركة القابضة للنفط والغاز مقابل 49 في المائة لتحالف ''أوكسيدنتال'' و''مبادلة''. ويتوقع أن يبلغ عدد موظفي الشركة 500 فرد بينهم 350 عاملا يتم انتدابهم من شركة بابكو التي تعد كبرى الشركات الوطنية في البحرين. وعليه سيتم توفير 150 فرصة عمل إضافية في قطاع يشتهر باستقطابه العمالة الوطنية. أيضا تشمل الاتفاقية التزامات بخصوص تدريب العاملين البحرينيين ونقل التكنولوجيا المتطورة وإعطاء الأولوية في شراء المعدات والخدمات للشركات البحرينية والمحافظة على البيئة والمساهمة في النشاط المجتمعي في البحرين.
الأمل كبير في أن يحقق تحالف ''أوكسيدنتال'' و''مبادلة'' في البحرين ما ينجزه في عُمان. وكان تحالف بقيادة ''أوكسيدنتال'' الذي يضم شركاء آخرين بينها ''مبادلة'' الإماراتية قد فاز في 2005 بعقد لتعزيز إنتاج حقل مخزينة من عشرة آلاف برميل يوميا إلى 150 ألف برميل يوميا في المستقبل. ونجح التحالف حتى وقتنا الحالي في زيادة إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يوميا, الأمر الذي يفسر تخطي إنتاج عمان حاجز 800 ألف برميل يوميا في الآونة الأخيرة.
الاقتصادية - د.جاسم حسين