Love143
03-02-2006, 01:10 PM
إدراج أسهم "بروة" القطرية في السوق المالية الخميس المقبل
حسن أبوعرفات - الدوحة - 04/01/1427هـ
قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية إدراج أسهم شركة بروة العقارية للتداول في السوق اعتبارا من الخميس 9/2/2006.
وأكد مصدر مسؤول في السوق أن قرار اللجنة اتخذ بناء على طلب الشركة وبعد التحقق من استيفائها جميع الالتزامات المترتبة عليها واستكمال جميع الاستعدادات الفنية لدى السوق.
وتأسست "بروة العقارية" في 15/11/2005 برأسمال مصرح ومصدر مقداره مليارا ريال موزع على 200 مليون سهم، وطرحت نسبة 55 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 110 ملايين سهم قيمتها الاسمية الإجمالية 1.1 مليار ريال.
من جهة أخرى، قررت لجنة التظلم وقف شركة قطر للأوراق المالية عن العمل في السوق لمدة شهر واحد، وبيّن مصدر مسؤول في السوق أن القرار اتخذ بعد عدة جلسات عقدتها اللجنة للنظر في التظلم المرفوع من قبل الشركة ضد قرار اتخذته لجنة التأديب بوقفها عن العمل مدة أربعة أشهر بعد ثبوت مخالفتها اللائحة الداخلية للسوق.
ودعا المصدر شركات الوساطة إلى الالتزام بلائحة السوق حماية لمصالح المستثمرين ولتفادي الوقوع في أي خطأ من شأنه أن يعرضها للجزاءات.
إلى ذلك، قررت لجنة السوق السماح لمكاتب الوساطة التابعة للبنوك القطرية المعتمدة في السوق بالاستمرار في عمليات التداول لمصلحة مستثمريها بيعا وشراء للفترة من 1/2/2006 حتى 28/2/2006.
حسن أبوعرفات - الدوحة - 04/01/1427هـ
قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية إدراج أسهم شركة بروة العقارية للتداول في السوق اعتبارا من الخميس 9/2/2006.
وأكد مصدر مسؤول في السوق أن قرار اللجنة اتخذ بناء على طلب الشركة وبعد التحقق من استيفائها جميع الالتزامات المترتبة عليها واستكمال جميع الاستعدادات الفنية لدى السوق.
وتأسست "بروة العقارية" في 15/11/2005 برأسمال مصرح ومصدر مقداره مليارا ريال موزع على 200 مليون سهم، وطرحت نسبة 55 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 110 ملايين سهم قيمتها الاسمية الإجمالية 1.1 مليار ريال.
من جهة أخرى، قررت لجنة التظلم وقف شركة قطر للأوراق المالية عن العمل في السوق لمدة شهر واحد، وبيّن مصدر مسؤول في السوق أن القرار اتخذ بعد عدة جلسات عقدتها اللجنة للنظر في التظلم المرفوع من قبل الشركة ضد قرار اتخذته لجنة التأديب بوقفها عن العمل مدة أربعة أشهر بعد ثبوت مخالفتها اللائحة الداخلية للسوق.
ودعا المصدر شركات الوساطة إلى الالتزام بلائحة السوق حماية لمصالح المستثمرين ولتفادي الوقوع في أي خطأ من شأنه أن يعرضها للجزاءات.
إلى ذلك، قررت لجنة السوق السماح لمكاتب الوساطة التابعة للبنوك القطرية المعتمدة في السوق بالاستمرار في عمليات التداول لمصلحة مستثمريها بيعا وشراء للفترة من 1/2/2006 حتى 28/2/2006.