Love143
03-02-2006, 01:15 PM
رجحت ارتفاع قطاع العقار وأكدت أن المتداولين يراهنون على أرباحه
«جلوبل» تتوقع نشاطا للبورصة في «فبراير» الهادىء مدعوما باعلانات الأرباح مع تذبذب انتقائي لبعض الأسهم المختارة
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية شهر يناير من العام 2006 على ارتفاع بلغت نسبته 3.42% وفقا لمؤشر جلوبل العام الذي أنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 331.19 نقطة. وشهد الشهر تأثر السوق بنبأ الرحيل المفاجىء لأمير الكويت، إلا أن التأييد العارم للأمير الجديد قد أتى بمزيد من التفاؤل والاستقرار للأسواق. وقد ارتفعت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية لتصل إلى 43.38 مليار دينار، وذلك مع إدراج شركتين جديدتين للتداول بالسوق. فيما أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية الشهر عند مستوى 11.855.7 نقطة، مرتفعا بما نسبته 3.59% عن مستوى إغلاق الشهر السابق. في نفس الوقت، تراجعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بالسوق نتيجة لقلة أيام التداول خلال الشهر. حيث شهد شهر يناير من العام 2006 تداول 2.98 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار دينار.
وفيما يتعلق بأداء قطاعات السوق، حقق مؤشر جلوبل لقطاع البنوك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.42%. وخلال شهر يناير، قامت ثلاث بنوك بإعلان أرباحها الختامية عن العام 2005، والتي شهدت في مجموعها نموا بنسبة 41.3%، بارتفاعها من 286.99 إلى 405.76 ملايين دينار كويتي. وضمن تلك البنوك، أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 205.61 ملايين دينار بنهاية العام 2005، مقابل 150.3 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وتعزى البيئة الصحية المتوافرة للبنوك التجارية للإصلاحات المتواصلة وسياسات التحرير التي يتبعها بنك الكويت المركزي، بالإضافة لارتفاع أسعار الخصم على مدى العام .2005 وقد انعكست النتائج القوية لتلك السياسات في صورة ارتفاع كبير في الإيرادات الأساسية للبنوك ومعاملات الربحية الرئيسية. كما ارتفعت أسعار أسهم ثلاثة بنوك مدرجة في السوق إثر إعلانهم عن تحسن أرباح نهاية العام، ويأتي في مقدمتها بنك الكويت التجاري، والذي حقق سعر سهمه ارتفاعا بلغت نسبته 12.5%، لينهي تداولات شهر يناير من العام 2006 عند مستوى سعر 1.260 دينار.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه قطاع البنوك، إلا ان قطاع الأسهم غير الكويتية حافظ على مكانته الريادية ضمن قطاعات السوق، مواصلا أداءه الإيجابي الذي لازمه في العام .2005 حيث شهد القطاع نموا بلغت نسبته 19.92% بنهاية شهر يناير. وعلى الرغم من اقتصار إعلان أرباح الشركات على بيت التمويل الخليجي وشركة صناعات أسمنت الفجيرة، إلا ان المستثمرين على ما يبدو قد استهدفوا بعض الأسهم توقعا لتحقيقها أرباحا جيدة. وجاءت في طليعة الأسهم المتقدمة خلال الشهر شركتان من قطاع الشركات غير الكويتية، هما الشركة القابضة المصرية الكويتية، بتحقيقها نموا بلغت نسبته 70.1%، والشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ـ سوليدير (أ)، والتي بلغت نسبة نمو سعرها الشهري 56.1% بنهاية شهر يناير من العام .2006 وقد تفاعل السوق بإيجابية مع إعلان الشركة القابضة المصرية الكويتية الخاص بقيام إحدى الشركات التابعة لها بتأسيس شركة مساهمة للتنقيب عن النفط برأسمال مصرح به بقيمة مليار دولار أمريكي، ورأسمال مدفوع بقيمة 300 مليون دولار.
من جهة أخرى، حقق مؤشر جلوبل لقطاع العقار تقدما بلغت نسبته 2.5% بنهاية شهر يناير. ويبدو أن العامل الأساسي الذي كان يعوق نمو القطاع هو الشكوك المتعلقة بأرباح الشركات. إلا انه يبدو أن المستثمرين لديهم الآن ثقة كبرى في تحقيق شركات قطاع العقار أرباحا مجمعة جيدة، وذلك بالنظر لأرباح الأشهر التسعة الأولى من العام .2005 وحتى يتم إثبات العكس، نعتقد بأن هذا القطاع مقدر له مواصلة التحرك نحو مزيد من الارتفاع.
مال معامل انتشار السوق بقوة نحو الأسهم المرتفعة، حيث حققت أسعار 80 سهما مكاسب شهرية، في حين تراجعت أسعار 60 سهما، وحافظ 20 سهما على سعره بدون تغيير. وكما ذكرنا سالفا، تم إدراج شركتين جديدتين بالسوق كلتاهما ضمن قطاع الخدمات، وهما شركة إيفا للفنادق والمنتجعات وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية إلى 160 شركة بنهاية شهر يناير من العام .2006
وعلى كل الأحوال، نتوقع أن الزخم المتجمع في شهر يناير سيستمر خلال الشهر الجاري، مع خروج الشركات علينا بإعلانات الأرباح. وتاريخيا، يعد شهر فبراير من الأشهر المتسمة بقلة أنشطة التداول بها. إلا انه رغما عن ذلك، فان التأييد العارم لأمير البلاد الجديد وعودة الاستقرار سيعملان على إضفاء مزيد من التفاؤل مما يدفع بالاهتمام بعمليات الشراء. ونحن نعتقد بأن المستثمرين، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، سيعملون على تحريك استثماراتهم على خلفية إعلانات أرباح الشركات، مما قد يؤدى إلى تقلب في أسعار بعض الأسهم المختارة.
«جلوبل» تتوقع نشاطا للبورصة في «فبراير» الهادىء مدعوما باعلانات الأرباح مع تذبذب انتقائي لبعض الأسهم المختارة
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية شهر يناير من العام 2006 على ارتفاع بلغت نسبته 3.42% وفقا لمؤشر جلوبل العام الذي أنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 331.19 نقطة. وشهد الشهر تأثر السوق بنبأ الرحيل المفاجىء لأمير الكويت، إلا أن التأييد العارم للأمير الجديد قد أتى بمزيد من التفاؤل والاستقرار للأسواق. وقد ارتفعت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية لتصل إلى 43.38 مليار دينار، وذلك مع إدراج شركتين جديدتين للتداول بالسوق. فيما أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية الشهر عند مستوى 11.855.7 نقطة، مرتفعا بما نسبته 3.59% عن مستوى إغلاق الشهر السابق. في نفس الوقت، تراجعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بالسوق نتيجة لقلة أيام التداول خلال الشهر. حيث شهد شهر يناير من العام 2006 تداول 2.98 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار دينار.
وفيما يتعلق بأداء قطاعات السوق، حقق مؤشر جلوبل لقطاع البنوك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.42%. وخلال شهر يناير، قامت ثلاث بنوك بإعلان أرباحها الختامية عن العام 2005، والتي شهدت في مجموعها نموا بنسبة 41.3%، بارتفاعها من 286.99 إلى 405.76 ملايين دينار كويتي. وضمن تلك البنوك، أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 205.61 ملايين دينار بنهاية العام 2005، مقابل 150.3 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وتعزى البيئة الصحية المتوافرة للبنوك التجارية للإصلاحات المتواصلة وسياسات التحرير التي يتبعها بنك الكويت المركزي، بالإضافة لارتفاع أسعار الخصم على مدى العام .2005 وقد انعكست النتائج القوية لتلك السياسات في صورة ارتفاع كبير في الإيرادات الأساسية للبنوك ومعاملات الربحية الرئيسية. كما ارتفعت أسعار أسهم ثلاثة بنوك مدرجة في السوق إثر إعلانهم عن تحسن أرباح نهاية العام، ويأتي في مقدمتها بنك الكويت التجاري، والذي حقق سعر سهمه ارتفاعا بلغت نسبته 12.5%، لينهي تداولات شهر يناير من العام 2006 عند مستوى سعر 1.260 دينار.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه قطاع البنوك، إلا ان قطاع الأسهم غير الكويتية حافظ على مكانته الريادية ضمن قطاعات السوق، مواصلا أداءه الإيجابي الذي لازمه في العام .2005 حيث شهد القطاع نموا بلغت نسبته 19.92% بنهاية شهر يناير. وعلى الرغم من اقتصار إعلان أرباح الشركات على بيت التمويل الخليجي وشركة صناعات أسمنت الفجيرة، إلا ان المستثمرين على ما يبدو قد استهدفوا بعض الأسهم توقعا لتحقيقها أرباحا جيدة. وجاءت في طليعة الأسهم المتقدمة خلال الشهر شركتان من قطاع الشركات غير الكويتية، هما الشركة القابضة المصرية الكويتية، بتحقيقها نموا بلغت نسبته 70.1%، والشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ـ سوليدير (أ)، والتي بلغت نسبة نمو سعرها الشهري 56.1% بنهاية شهر يناير من العام .2006 وقد تفاعل السوق بإيجابية مع إعلان الشركة القابضة المصرية الكويتية الخاص بقيام إحدى الشركات التابعة لها بتأسيس شركة مساهمة للتنقيب عن النفط برأسمال مصرح به بقيمة مليار دولار أمريكي، ورأسمال مدفوع بقيمة 300 مليون دولار.
من جهة أخرى، حقق مؤشر جلوبل لقطاع العقار تقدما بلغت نسبته 2.5% بنهاية شهر يناير. ويبدو أن العامل الأساسي الذي كان يعوق نمو القطاع هو الشكوك المتعلقة بأرباح الشركات. إلا انه يبدو أن المستثمرين لديهم الآن ثقة كبرى في تحقيق شركات قطاع العقار أرباحا مجمعة جيدة، وذلك بالنظر لأرباح الأشهر التسعة الأولى من العام .2005 وحتى يتم إثبات العكس، نعتقد بأن هذا القطاع مقدر له مواصلة التحرك نحو مزيد من الارتفاع.
مال معامل انتشار السوق بقوة نحو الأسهم المرتفعة، حيث حققت أسعار 80 سهما مكاسب شهرية، في حين تراجعت أسعار 60 سهما، وحافظ 20 سهما على سعره بدون تغيير. وكما ذكرنا سالفا، تم إدراج شركتين جديدتين بالسوق كلتاهما ضمن قطاع الخدمات، وهما شركة إيفا للفنادق والمنتجعات وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية إلى 160 شركة بنهاية شهر يناير من العام .2006
وعلى كل الأحوال، نتوقع أن الزخم المتجمع في شهر يناير سيستمر خلال الشهر الجاري، مع خروج الشركات علينا بإعلانات الأرباح. وتاريخيا، يعد شهر فبراير من الأشهر المتسمة بقلة أنشطة التداول بها. إلا انه رغما عن ذلك، فان التأييد العارم لأمير البلاد الجديد وعودة الاستقرار سيعملان على إضفاء مزيد من التفاؤل مما يدفع بالاهتمام بعمليات الشراء. ونحن نعتقد بأن المستثمرين، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، سيعملون على تحريك استثماراتهم على خلفية إعلانات أرباح الشركات، مما قد يؤدى إلى تقلب في أسعار بعض الأسهم المختارة.