QATAR 11
05-10-2009, 05:24 AM
توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقريره الفصلي عن الأسواق الناشئة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري نموا بنحو 8 % خلال العام الجاري رغم انخفاض أسعار النفط .
وقال التقرير الذي أصدره البنك أمس إن قطر تتمتع بناتج محلي قوي رغم انخفاض أسعار النفط مدعوما بتوسعات إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال , ونحن نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي القطري نمو يصل إلى 8 % حتى مع التأخر في تنفيذ خطط مضاعفة الإنتاج من الغاز عام 2012.
ويؤكد بنك أوف امريكا أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية ستظل الحافز الرئيسي لنمو الاقتصاد القطري حتى العام 2012 وهو ما يجعل الركود الاقتصادي لفترة محدودة إلى متوسطة المدة في ظل الثراء الذي يتمتع به الاقتصاد .
وبحسب التقرير فإن النفط يشكل نحو 80 % من صادرات قطر ونحو 60 % من إيرادات الميزانية ذلك فإن هناك توقعات بانخفاض الميزانية بنسبة 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري غير أن عودة إنتاج الهيدروكربون للارتفاع مع انتعاش أسعار النفط سوف يضاعف الفوائض في الميزانية عام 2010 خصوصا وأن نقطة التعادل التي تحتسبها التقرير للميزانية القطرية هي 65 دولارا للبرميل .
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم تراجعت بشكل ملموس في قطر على خلفية تراجع أسعار الإيجارات والعقارات حيث انخفضت أسعار السكن التي تشكل 30 % في مؤشر سلة المستهلكين نحو 40 إلى 70 % مضيفا أن الائتمان للقطاع الخاص تراجع بنسبة 105 من عام إلى عام في يوليو الماضي من 42 % في ديسمبر من العام الماضي .
وأكد أن عودة النشاط للسوق الأولية جعل قطر سوق جذابة في سوق السندات باليورو حيث تستأثر قطر بنحو 30 % من إجمالي إصدارات السندات باليورو.
وقال التقرير الذي أصدره البنك أمس إن قطر تتمتع بناتج محلي قوي رغم انخفاض أسعار النفط مدعوما بتوسعات إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال , ونحن نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي القطري نمو يصل إلى 8 % حتى مع التأخر في تنفيذ خطط مضاعفة الإنتاج من الغاز عام 2012.
ويؤكد بنك أوف امريكا أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية ستظل الحافز الرئيسي لنمو الاقتصاد القطري حتى العام 2012 وهو ما يجعل الركود الاقتصادي لفترة محدودة إلى متوسطة المدة في ظل الثراء الذي يتمتع به الاقتصاد .
وبحسب التقرير فإن النفط يشكل نحو 80 % من صادرات قطر ونحو 60 % من إيرادات الميزانية ذلك فإن هناك توقعات بانخفاض الميزانية بنسبة 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري غير أن عودة إنتاج الهيدروكربون للارتفاع مع انتعاش أسعار النفط سوف يضاعف الفوائض في الميزانية عام 2010 خصوصا وأن نقطة التعادل التي تحتسبها التقرير للميزانية القطرية هي 65 دولارا للبرميل .
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم تراجعت بشكل ملموس في قطر على خلفية تراجع أسعار الإيجارات والعقارات حيث انخفضت أسعار السكن التي تشكل 30 % في مؤشر سلة المستهلكين نحو 40 إلى 70 % مضيفا أن الائتمان للقطاع الخاص تراجع بنسبة 105 من عام إلى عام في يوليو الماضي من 42 % في ديسمبر من العام الماضي .
وأكد أن عودة النشاط للسوق الأولية جعل قطر سوق جذابة في سوق السندات باليورو حيث تستأثر قطر بنحو 30 % من إجمالي إصدارات السندات باليورو.