QATAR 11
05-10-2009, 05:33 AM
قال البنك الدولي، أمس، إنه يتوقع تحقيق الاقتصاد القطري نمواً بواقع %18.2 خلال العام المقبل، على أن تبلغ %16.2 عام 2011.
وعزا البنك تلك النسب المتوقعة في تقرير خاص أصدره أمس إلى بدء الإنتاج من مجمعات جديدة للغاز الطبيعي المسال.
وبذلك سيغرد الاقتصاد القطري خارج سرب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إذ يرى البنك أن اقتصادي السعودية والكويت سيتعرضان للانكماش.
ويعزز من فرص النمو المتوقعة، بلوغ حجم الاستثمارات الأساسية الجاري تنفيذها في دولة قطر في الوقت الراهن نحو 56 مليار دولار، وتأتي في سياق مساعي الدوحة لإنجاز عدد من المرافق والمنشآت الأساسية، مستفيدة من قوة مركزها المالي المستند لعائدات الطاقة.
وفي سياق آخر، قال التقرير إن الاقتصاد الكويتي والسعودي سينكمشان بواقع %1.2 و%0.9 على التوالي العام المقبل.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع البنك الدولي نمواً نسبته %4 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2010، وقال إن سعر النفط، المتوقع أن يبلغ 63 دولارا للبرميل العام المقبل، سيكفي لتفادي أزمة كبيرة في الدول المنتجة للخام.
لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة بسبب تعرض المنطقة لخطر الصدمات التجارية من حيث الاعتماد الضخم على صادرات الوقود واستيراد المواد الغذائية، قائلا: إن المنطقة قد تشهد معدلات بطالة وفقر متصاعدة.
وقال البنك، في تقريره، إن دولا في المنطقة ستشهد انكماش حيزها المالي بدرجة كبيرة مع محاولة الحكومات تحفيز اقتصاداتها ودعم أسعار الغذاء.
وأضاف أن لبنان والأردن ولبنان لم يعد لديهما أي حيز مالي.
وعانت المنطقة من تراجع حاد في النمو إلى نسبة متوقع أن تبلغ %2.2 في 2009 من %6.1 في العام السابق.
وقال البنك الدولي «ضعف اندماج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أسواق المال العالمية عزل المنطقة عن تأثيرات الجولة الأولى للتباطؤ الاقتصادي الحالي.
لكن في الأجل الطويل فإن قدرة المنطقة على التكيف مع الصدمات يعوقها التطور المحدود للقطاع المالي وإمكانية الوصول المحدودة إلى الخدمات المالية من جانب المستهلكين والشركات والتعرض المحدود إلى أسواق المال العالمية.
وقال التقرير إن %10 فقط من شركات المنطقة تستخدم البنوك لتدبير التمويل.
وحث البنك حكومات دول المنطقة على تحفيز خلق الوظائف في القطاع الخاص لمحاولة تقليص معدلات البطالة المرتفعة بين الشبان.
وعزا البنك تلك النسب المتوقعة في تقرير خاص أصدره أمس إلى بدء الإنتاج من مجمعات جديدة للغاز الطبيعي المسال.
وبذلك سيغرد الاقتصاد القطري خارج سرب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إذ يرى البنك أن اقتصادي السعودية والكويت سيتعرضان للانكماش.
ويعزز من فرص النمو المتوقعة، بلوغ حجم الاستثمارات الأساسية الجاري تنفيذها في دولة قطر في الوقت الراهن نحو 56 مليار دولار، وتأتي في سياق مساعي الدوحة لإنجاز عدد من المرافق والمنشآت الأساسية، مستفيدة من قوة مركزها المالي المستند لعائدات الطاقة.
وفي سياق آخر، قال التقرير إن الاقتصاد الكويتي والسعودي سينكمشان بواقع %1.2 و%0.9 على التوالي العام المقبل.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع البنك الدولي نمواً نسبته %4 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2010، وقال إن سعر النفط، المتوقع أن يبلغ 63 دولارا للبرميل العام المقبل، سيكفي لتفادي أزمة كبيرة في الدول المنتجة للخام.
لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة بسبب تعرض المنطقة لخطر الصدمات التجارية من حيث الاعتماد الضخم على صادرات الوقود واستيراد المواد الغذائية، قائلا: إن المنطقة قد تشهد معدلات بطالة وفقر متصاعدة.
وقال البنك، في تقريره، إن دولا في المنطقة ستشهد انكماش حيزها المالي بدرجة كبيرة مع محاولة الحكومات تحفيز اقتصاداتها ودعم أسعار الغذاء.
وأضاف أن لبنان والأردن ولبنان لم يعد لديهما أي حيز مالي.
وعانت المنطقة من تراجع حاد في النمو إلى نسبة متوقع أن تبلغ %2.2 في 2009 من %6.1 في العام السابق.
وقال البنك الدولي «ضعف اندماج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أسواق المال العالمية عزل المنطقة عن تأثيرات الجولة الأولى للتباطؤ الاقتصادي الحالي.
لكن في الأجل الطويل فإن قدرة المنطقة على التكيف مع الصدمات يعوقها التطور المحدود للقطاع المالي وإمكانية الوصول المحدودة إلى الخدمات المالية من جانب المستهلكين والشركات والتعرض المحدود إلى أسواق المال العالمية.
وقال التقرير إن %10 فقط من شركات المنطقة تستخدم البنوك لتدبير التمويل.
وحث البنك حكومات دول المنطقة على تحفيز خلق الوظائف في القطاع الخاص لمحاولة تقليص معدلات البطالة المرتفعة بين الشبان.