إنتعاش
05-10-2009, 06:54 AM
اصدرت مجموعة سعد بيانا ردت فيه على البنك الاهلي الكويتي، حصلت «القبس» على نسخة منه، جاء فيه ما يلى:
اشارة الى التقارير الاخبارية حول الدعوى المقامة في الولايات المتحدة الاميركية من قبل البنك الاهلي الكويتي ضد شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، ورغم ان الشركة لم تعلن رسميا هذه الدعوى، فاننا نود تسليط الضوء على بعض الحقائق بعد قرار البنك اللجوء الى القضاء الغربي، ملقيا بالاتهامات والافتراءات العارية من الصحة عبر وسائل الاعلام اعتقادا منه بالحصول على تعامل خاص يميزه عن باقي البنوك الدائنة للشركة والتى تتفاوض معها المجموعة بشكل مباشر ومثمر.
ويتلخص التوضيح في التالي: قامت شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية منذ الربع الاخير من عام 2008، بتسديد اكثر من 140 مليون دولار للبنك الاهلي الكويتي في تواريخ استحقاقها، وقد جرت العادة طيلة تاريخ التعامل مع البنك على تجديد تلك التسهيلات التى تشتمل على قروض واعتمادات مستندية ممنوحة للشركة لتمويل رأس المال العامل بشكل تلقائي وبدون اي ضمانات، الا ان البنك اتخذ قرارا بعدم تجديد حدود التسهيلات ويرجع قرار البنك غير المبرر وغيره من البنوك الاخرى الى تداعيات ازمة الائتمان العالمي في تلك الفترة.
واوضحت المجموعة انه بعد ذلك توصلت شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية الى اتفاق مع البنك الاهلي الكويتي للحصول على تمويل جديد للاعتمادات المستندية بمبلغ 25 مليون دولار لغرض استيراد مواد انشاء اعمال بناء متنوعة للشركة، وقد قدمت هذه التسهيلات ايضا بدون ضمانات عينية من قبل الشركة، وذلك بعد اجتماع بين مسؤولين من الشركة ومديرين تنفيذيين في البنك في الرابع من يناير للعام الجاري، تمت فيه مناقشة مستجدات اعمال الشركة ووضعها المالي بكل شفافية.
وافادت الشركة بانه تم استخدام تسهيلات الاعتمادات المستندية المذكورة طبقا لشروط اتفاقيات التسهيلات وليس كما نشر حول مزاعم الدعوى المقامة بالولايات المتحدة الاميركية، وتستغرب المجموعة اشد الاستغراب لجوء البنك الاهلي الكويتي الى هذا الاسلوب، نظرا لعمق ومتانة العلاقة السابقة بين الطرفين، بالاضافة الى تقديم الدعم المباشر من جانب المجموعة للبنك من اجل دعم قوائمهم المالية وتحسين نسب الودائع مقابل القروض، وذلك عن طريق زيادة ودائع العملاء.
واكدت الشركة انها تتمسك بسياستها في التعامل مع الدائنين على قدم المساواة دون تفضيل طرف على اخر، ودون منح الدائنين الرافعين للدعاوى اي تفضيل عن غيرهم، مشيرة الى ان اسلوب رفع الدعاوى القضائية، والبعد عن المباحثات المباشرة لن يغيرا من الحقيقة شيئا، بل هو عامل لتأجيج الخلاف وزيادة الاعباء على المساهمين في البنك، بالاضافة الى استنفاد الجهود والمقدرات، على العكس من التفاوض الثنائي الذي عزمنا عليه للوصول الى التسوية المرضية مع مختلف البنوك الخليجية والدولية على حد سواء منذ بداية ازمة الائتمان العالمية.
اشارة الى التقارير الاخبارية حول الدعوى المقامة في الولايات المتحدة الاميركية من قبل البنك الاهلي الكويتي ضد شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، ورغم ان الشركة لم تعلن رسميا هذه الدعوى، فاننا نود تسليط الضوء على بعض الحقائق بعد قرار البنك اللجوء الى القضاء الغربي، ملقيا بالاتهامات والافتراءات العارية من الصحة عبر وسائل الاعلام اعتقادا منه بالحصول على تعامل خاص يميزه عن باقي البنوك الدائنة للشركة والتى تتفاوض معها المجموعة بشكل مباشر ومثمر.
ويتلخص التوضيح في التالي: قامت شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية منذ الربع الاخير من عام 2008، بتسديد اكثر من 140 مليون دولار للبنك الاهلي الكويتي في تواريخ استحقاقها، وقد جرت العادة طيلة تاريخ التعامل مع البنك على تجديد تلك التسهيلات التى تشتمل على قروض واعتمادات مستندية ممنوحة للشركة لتمويل رأس المال العامل بشكل تلقائي وبدون اي ضمانات، الا ان البنك اتخذ قرارا بعدم تجديد حدود التسهيلات ويرجع قرار البنك غير المبرر وغيره من البنوك الاخرى الى تداعيات ازمة الائتمان العالمي في تلك الفترة.
واوضحت المجموعة انه بعد ذلك توصلت شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية الى اتفاق مع البنك الاهلي الكويتي للحصول على تمويل جديد للاعتمادات المستندية بمبلغ 25 مليون دولار لغرض استيراد مواد انشاء اعمال بناء متنوعة للشركة، وقد قدمت هذه التسهيلات ايضا بدون ضمانات عينية من قبل الشركة، وذلك بعد اجتماع بين مسؤولين من الشركة ومديرين تنفيذيين في البنك في الرابع من يناير للعام الجاري، تمت فيه مناقشة مستجدات اعمال الشركة ووضعها المالي بكل شفافية.
وافادت الشركة بانه تم استخدام تسهيلات الاعتمادات المستندية المذكورة طبقا لشروط اتفاقيات التسهيلات وليس كما نشر حول مزاعم الدعوى المقامة بالولايات المتحدة الاميركية، وتستغرب المجموعة اشد الاستغراب لجوء البنك الاهلي الكويتي الى هذا الاسلوب، نظرا لعمق ومتانة العلاقة السابقة بين الطرفين، بالاضافة الى تقديم الدعم المباشر من جانب المجموعة للبنك من اجل دعم قوائمهم المالية وتحسين نسب الودائع مقابل القروض، وذلك عن طريق زيادة ودائع العملاء.
واكدت الشركة انها تتمسك بسياستها في التعامل مع الدائنين على قدم المساواة دون تفضيل طرف على اخر، ودون منح الدائنين الرافعين للدعاوى اي تفضيل عن غيرهم، مشيرة الى ان اسلوب رفع الدعاوى القضائية، والبعد عن المباحثات المباشرة لن يغيرا من الحقيقة شيئا، بل هو عامل لتأجيج الخلاف وزيادة الاعباء على المساهمين في البنك، بالاضافة الى استنفاد الجهود والمقدرات، على العكس من التفاوض الثنائي الذي عزمنا عليه للوصول الى التسوية المرضية مع مختلف البنوك الخليجية والدولية على حد سواء منذ بداية ازمة الائتمان العالمية.