مغروور قطر
05-10-2009, 08:39 PM
خلافات بين المانحين بشأن الحاجة لزيادة رأسمال البنك الدولي
Mon Oct 5, 2009 4:59pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملاسطنبول (رويترز) - اختلفت كبرى الدول المانحة يوم الاثنين بشأن الحاجة الى اعادة ملء خزائن البنك الدولي التي استنزفتها الازمة العالمية وطالبت باصلاحات لجعل البنك أكثر فاعلية في مكافحة الفقر والتهديدات الاخرى للتنمية.
وزاد اقراض البنك الدولي للدول النامية سريعة النمو الى ثلاثة أمثاله منذ بدأت الازمة المالية العالمية حيث قدم تمويلا لحكومات تواجه انهيارا في الايرادات وانخفاضا حادا في تدفقات رأس المال الخاص.
وفي اجتماع للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعت الدول الغنية المانحة الى مراجعة شاملة لاحتياجات البنك الرأسمالية بحلول مطلع 2010 في حين حثت الدول النامية على التوصل الى اتفاق سريع بشأن تقديم مزيد من الاموال.
وحذر روبرت زوليك رئيس البنك الدولي من أن البنك وهو أكبر مقرض لمشروعات التنمية في العالم قد يواجه قيودا خطيرة على التمويل بحلول منتصف العام القادم اذا استمر الطلب على القروض بالوتيرة الحالية.
واقترح البنك زيادة تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في رأسمال البنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية وهو ذراع الاقراض للدول الصاعدة ومتوسطة الدخل ذات الجدارة الائتمانية من الصين الى اندونيسا والبرازيل والمكسيك وأوكرانيا ولاتفيا ونيجيريا.
وقال وزير مالية الهند براناب مخيرجي خلال الاجتماع الذي ضم كبار مسؤولي المالية والتنمية "أقل ما يمكننا فعله في هذه المرحلة هو الاتفاق على دعم زيادة رأسمال البنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية."
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر ان بلاده ترغب في ضمان امتلاك بنوك التنمية متعددة الاطراف مثل البنك الدولي موارد كافية. غير أنه قال انه يجب ربط أي زيادة في رأس المال بالاصلاحات.
وأضاف "يجب أن نثق تماما في أن هناك حاجة الى رأسمال اضافي لنوافذ القروض ... لبنوك التنمية متعددة الاطراف وأن أي موارد جديدة ستدار جيدا وتستخدم بشكل فعال."
وقال ان زيادة رأس المال ينبغي أن تسير جنبا الى جنب مع تعزيز الشفافية والمحاسبة وان من الضروري للبنك الدولي أن يضمن فاعلية برامجه.
جانبها قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد انها لا تعتقد أن البنك بحاجة الى تمويل اضافي. وقالت ان البنك "لديه موارد كبيرة تحت تصرفه لمساعدة أعضائه .. موارد أبعد ما تكون عن النفاد."
وعبرت بريطانيا عن وجهة نظر مشابهة قائلة انه ينبغي للبنك أن يعرض على الدول الاعضاء خيارات لزيادة الاقراض باستخدام رأس المال والموارد الحالية.
وفي وثائق أعدت للاجتماع قال البنك الدولي انه زاد الاقراض بشكل حاد استجابة لدعوات مجموعة الدول العشرين المتقدمة والنامية الكبرى العام الماضي لتعزيز الاقراض بواقع 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدة الدول في مواجهة الازمة.
وأعد البنك عدة وسائل يمكن من خلالها زيادة موارده من بينها ضخ رأسمال بشكل مباشر من جانب الاعضاء أو من خلال زيادة تكاليف القروض.
وبالاضافة لذلك قد يمنح الدول الاعضاء المزيد من حقوق التصويت في البنك في مقابل زيادة مساهماتها.
واقترحت مجموعة العشرين الشهر الماضي نقل ثلاثة بالمئة من حقوق التصويت في البنك الدولي من الدول المتقدمة الى الدول النامية.
Mon Oct 5, 2009 4:59pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملاسطنبول (رويترز) - اختلفت كبرى الدول المانحة يوم الاثنين بشأن الحاجة الى اعادة ملء خزائن البنك الدولي التي استنزفتها الازمة العالمية وطالبت باصلاحات لجعل البنك أكثر فاعلية في مكافحة الفقر والتهديدات الاخرى للتنمية.
وزاد اقراض البنك الدولي للدول النامية سريعة النمو الى ثلاثة أمثاله منذ بدأت الازمة المالية العالمية حيث قدم تمويلا لحكومات تواجه انهيارا في الايرادات وانخفاضا حادا في تدفقات رأس المال الخاص.
وفي اجتماع للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعت الدول الغنية المانحة الى مراجعة شاملة لاحتياجات البنك الرأسمالية بحلول مطلع 2010 في حين حثت الدول النامية على التوصل الى اتفاق سريع بشأن تقديم مزيد من الاموال.
وحذر روبرت زوليك رئيس البنك الدولي من أن البنك وهو أكبر مقرض لمشروعات التنمية في العالم قد يواجه قيودا خطيرة على التمويل بحلول منتصف العام القادم اذا استمر الطلب على القروض بالوتيرة الحالية.
واقترح البنك زيادة تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في رأسمال البنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية وهو ذراع الاقراض للدول الصاعدة ومتوسطة الدخل ذات الجدارة الائتمانية من الصين الى اندونيسا والبرازيل والمكسيك وأوكرانيا ولاتفيا ونيجيريا.
وقال وزير مالية الهند براناب مخيرجي خلال الاجتماع الذي ضم كبار مسؤولي المالية والتنمية "أقل ما يمكننا فعله في هذه المرحلة هو الاتفاق على دعم زيادة رأسمال البنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية."
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر ان بلاده ترغب في ضمان امتلاك بنوك التنمية متعددة الاطراف مثل البنك الدولي موارد كافية. غير أنه قال انه يجب ربط أي زيادة في رأس المال بالاصلاحات.
وأضاف "يجب أن نثق تماما في أن هناك حاجة الى رأسمال اضافي لنوافذ القروض ... لبنوك التنمية متعددة الاطراف وأن أي موارد جديدة ستدار جيدا وتستخدم بشكل فعال."
وقال ان زيادة رأس المال ينبغي أن تسير جنبا الى جنب مع تعزيز الشفافية والمحاسبة وان من الضروري للبنك الدولي أن يضمن فاعلية برامجه.
جانبها قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد انها لا تعتقد أن البنك بحاجة الى تمويل اضافي. وقالت ان البنك "لديه موارد كبيرة تحت تصرفه لمساعدة أعضائه .. موارد أبعد ما تكون عن النفاد."
وعبرت بريطانيا عن وجهة نظر مشابهة قائلة انه ينبغي للبنك أن يعرض على الدول الاعضاء خيارات لزيادة الاقراض باستخدام رأس المال والموارد الحالية.
وفي وثائق أعدت للاجتماع قال البنك الدولي انه زاد الاقراض بشكل حاد استجابة لدعوات مجموعة الدول العشرين المتقدمة والنامية الكبرى العام الماضي لتعزيز الاقراض بواقع 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدة الدول في مواجهة الازمة.
وأعد البنك عدة وسائل يمكن من خلالها زيادة موارده من بينها ضخ رأسمال بشكل مباشر من جانب الاعضاء أو من خلال زيادة تكاليف القروض.
وبالاضافة لذلك قد يمنح الدول الاعضاء المزيد من حقوق التصويت في البنك في مقابل زيادة مساهماتها.
واقترحت مجموعة العشرين الشهر الماضي نقل ثلاثة بالمئة من حقوق التصويت في البنك الدولي من الدول المتقدمة الى الدول النامية.