شمعة الحب
03-02-2006, 05:37 PM
بورصة دبي العالمية تتوقع إدراج أسهم 15 شركة في 2006
ريتشارد دين - رويترز - دبي - 04/01/1427هـ
قال مسؤول بارز إن بورصة دبي المالية العالمية تتوقع تسجيل أسهم نحو 15 شركة في البورصة بحلول نهاية العام الجاري 2006.
وقال ناصر الشعالي المدير التنفيذي للبورصة إن إعلان شركة المملكة للاستثمارات الفندقية عزمها على تسجيل أسهمها في البورصة "خطوة رئيسية" للبورصة، مضيفا أنه يتوقع أن يحذو حذوها عدد من الأسهم في وقت لاحق هذا العام.
وأعلنت الأربعاء الماضي الشركة التي يمتلك أغلبية أسهمها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال أنها ستطرح إصدارا أوليا للأسهم في بورصة دبي العالمية وهي أول شركة تصدر مثل هذا الإعلان. ورفضت الشركة الإفصاح عن موعد الاكتتاب أو المبلغ الذي تنوي جمعه.
وفتحت بورصة دبي العالمية أبوابها في أيلول (سبتمبر) الماضي على أمل أن تجتذب تعهداتها بفرض لوائح ذات مستوى عالمي، إصدارات ومستثمرين ووكلاء عالميين تجنبوا البورصات العربية من قبل، ولكن لم تجر أي تعاملات في أول أربعة أشهر تقريبا. وقالت بنوك استثمارية إن لديها عملاء أجانب يدرسون تسجيل أسهم في بورصة دبي العالمية غير أنهم يخشون من ضعف السيولة في السوق الثانوية.
وأصبحت شركة الاتصالات العربية "إنفستكوم" أول شركة تسجل أسهمها في البورصة بعد أيام من افتتاحها ولكن لم يجر التعامل على شهادات الإيداع الخاصة بها لأشهر. ودشّن بنك دويتشه تسع شهادات تتابع حركة مؤشرات دولية مثل إس. آند. بي 500 ولكن لم تجر عليها تداولات تذكر. وسجلت البورصة عددا قليلا من النجاحات منذ أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي ولكنها مهمة.
وسجلت هيئة الجمارك والمنطقة الحرة في دبي أضخم سندات إسلامية بقيمة 3.5 مليار دولار. وسجل بنك دبي الوطني سندات بقيمة 750 مليون دولار. وأجرى بنك إتش. إس. بي. سي تداولات على شهادات "إنفستكوم".
وقال مستثمرون من مؤسسات منها إي. إف. جي- هيرميس إتش. إس. بي. سي و"شعاع كابيتال" وبنك دويتشه إنهم يعدون صفقات محتملة لتسجيل شركات في بورصة دبي العالمية. وقال الشعالي إنها ستمنح تراخيص لأول مجموعة من السماسرة العرب للعمل في البورصة "في غضون الأسابيع القليلة المقبلة" في خطوة يصفها المحللون بأنها ستزيد السيولة. وتوجد سبع بورصات أسهم محلية في دول الخليج العربية, وقد شهدت تعاملات نشطة في السنوات الأخيرة بفضل أسعار النفط المرتفعة إلا أن سمعة البورصات العربية تشوبها مخالفات تتعلق بشفافية التعاملات واحتيال وتدخل حكومي في تسعير صفقات الأسهم.
ريتشارد دين - رويترز - دبي - 04/01/1427هـ
قال مسؤول بارز إن بورصة دبي المالية العالمية تتوقع تسجيل أسهم نحو 15 شركة في البورصة بحلول نهاية العام الجاري 2006.
وقال ناصر الشعالي المدير التنفيذي للبورصة إن إعلان شركة المملكة للاستثمارات الفندقية عزمها على تسجيل أسهمها في البورصة "خطوة رئيسية" للبورصة، مضيفا أنه يتوقع أن يحذو حذوها عدد من الأسهم في وقت لاحق هذا العام.
وأعلنت الأربعاء الماضي الشركة التي يمتلك أغلبية أسهمها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال أنها ستطرح إصدارا أوليا للأسهم في بورصة دبي العالمية وهي أول شركة تصدر مثل هذا الإعلان. ورفضت الشركة الإفصاح عن موعد الاكتتاب أو المبلغ الذي تنوي جمعه.
وفتحت بورصة دبي العالمية أبوابها في أيلول (سبتمبر) الماضي على أمل أن تجتذب تعهداتها بفرض لوائح ذات مستوى عالمي، إصدارات ومستثمرين ووكلاء عالميين تجنبوا البورصات العربية من قبل، ولكن لم تجر أي تعاملات في أول أربعة أشهر تقريبا. وقالت بنوك استثمارية إن لديها عملاء أجانب يدرسون تسجيل أسهم في بورصة دبي العالمية غير أنهم يخشون من ضعف السيولة في السوق الثانوية.
وأصبحت شركة الاتصالات العربية "إنفستكوم" أول شركة تسجل أسهمها في البورصة بعد أيام من افتتاحها ولكن لم يجر التعامل على شهادات الإيداع الخاصة بها لأشهر. ودشّن بنك دويتشه تسع شهادات تتابع حركة مؤشرات دولية مثل إس. آند. بي 500 ولكن لم تجر عليها تداولات تذكر. وسجلت البورصة عددا قليلا من النجاحات منذ أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي ولكنها مهمة.
وسجلت هيئة الجمارك والمنطقة الحرة في دبي أضخم سندات إسلامية بقيمة 3.5 مليار دولار. وسجل بنك دبي الوطني سندات بقيمة 750 مليون دولار. وأجرى بنك إتش. إس. بي. سي تداولات على شهادات "إنفستكوم".
وقال مستثمرون من مؤسسات منها إي. إف. جي- هيرميس إتش. إس. بي. سي و"شعاع كابيتال" وبنك دويتشه إنهم يعدون صفقات محتملة لتسجيل شركات في بورصة دبي العالمية. وقال الشعالي إنها ستمنح تراخيص لأول مجموعة من السماسرة العرب للعمل في البورصة "في غضون الأسابيع القليلة المقبلة" في خطوة يصفها المحللون بأنها ستزيد السيولة. وتوجد سبع بورصات أسهم محلية في دول الخليج العربية, وقد شهدت تعاملات نشطة في السنوات الأخيرة بفضل أسعار النفط المرتفعة إلا أن سمعة البورصات العربية تشوبها مخالفات تتعلق بشفافية التعاملات واحتيال وتدخل حكومي في تسعير صفقات الأسهم.