شمعة الحب
03-02-2006, 06:46 PM
عمولة الوسيط
عبد الله القعود - - - 04/01/1427هـ
كثيرة هي المواضيع التي يتطرق إليها الناس في مجالسهم إلا أنه في هذه الأيام لا يكاد يخلو مجلس من الحديث عن الأسهم، وفي تلك الجلسة كان محور الحديث العمولة التي يتقاضها البنك مقابل الوساطة، ومن الحضور من رأى أنها مبلغ زهيد مقابل المكاسب الهائلة التي يحققها من المضاربة في الأسهم والبعض الآخر ذكر أن ما يدفعه فقط نصف العمولة.
لكن هنا أحببت أن أنقل لكم وجهة نظر طرف ثالث وهو المضارب اليومي البسيط الذي يجد نفسه في أول النهار قد اشترى سهماً وكانت نسبة التذبذب لا تتعدى الريال أو نصفه فخرج منه آخر النهار لا طالبا ولا مطلوبا.
وبالرجوع إلى نظام تداول الذي طبق سنة 2001، نجد أن قيمة المؤشر وقتها كانت في حدود 2300 نقطة وكان متوسط التداول في الأشهر التسعة الأولى من السنة نفسها قد بلغ 305 ملايين ريال وفي الأشهر التسعة الأولى من سنة 2002، بلغ متوسط قيمة التداول 496 مليون ريال، ومع الطفرة الهائلة في حجم التداول لا تزال عمولة الوسيط كما هي 1.5 في الألف تتقاضى هيئه السوق المالية جزءاً منها والباقي للبنوك العاملة القائمة بدور الوساطة.
وفي الوقت الذي أصبحت الأسهم فيه أحد أهم مجالات الاستثمار المتاحة لكافة فئات الشعب وبالرجوع إلى سوق الأسهم السعودي في نهاية عام 2005، الذي أقفل على 16712 بزيادة قدرها 103 في المائة والذي بلغت فيه قيمة الأسهم المتداولة أربعة تريليونات ريال وكانت أعلى قيمة تداول يومية قد وصلت إلى ما يقارب 35 مليار ريال سعودي وبمعدل يقارب 15 مليار ريال يوميا وبحسبة بسيطة نجد أن العمولة التي تتقاضاها البنوك القائمة بدور الوساطة من عمليتي البيع والشراء 12 مليار ريال وإذا فرضنا أن نصف هذا المبلغ يذهب كحسومات بالإضافة إلى ما تتقاضاه هيئة سوق المال لوجدنا أن نصيب البنوك القائمة بدور الوساطة يقارب ستة مليارات ريال، وبالمقارنة بسنة 2001، التي كان متوسط التداول وقتها 305 ملايين ريال نجد أن عمولة البنك بدون تخفيض العمولة تبلغ 260 مليون ريال، وبإلقاء نظرة على الفرق الهائل بين ما تتقاضاه البنوك مقابل الوساطة بين عامي 2001 و2005 نجد أن هناك فرقا هائلا إلا أن نسبة العمولة ما زالت كما هي عليه.
وهنا أتمنى أن تعيد هيئة سوق المال النظر في عمولة التداول التي لم تتغير منذ عام 2001، وتخفيضها أسوة بالأسواق الخليجية المجاورة.
وأتمنى على البنوك تحسين أداء خدمة الوساطة بما يحقق مصلحة المتداولين وخاصة مع ترخيص هيئة السوق المالية بإنشاء شركات وساطة مالية بما يحقق مصلحة المتداولين وتحسين أداء الخدمة فقلما ما تجد من يستقبلك إذا ذهبت إلى صالات التداول وخاصة إذا كنت من صغار المستثمرين. أما إذا كنت من المتعاملين عن طريق الإنترنت فحدث ولا حرج من انقطاع الاتصال بالوسيط وتأخير أوامر البيع والشراء، هذا إن تمكنت من الاتصال دون صعوبات للوصول إلى الشبكة وقد يحدث حجز للأسهم التي تمتلكها بمحفظتك بحيث لا تستطيع التصرف فيها وقد يحدث زيادة أو نقص في رصيدك.
كما أتمنى من البنوك صرف ولو جزء يسير من هذه العمولة الهائلة على تحسين أداء هذه الخدمة وتطوير أنظمة الاتصال بالعميل وسرعة تنفيذ الأوامر لاستيعاب الكم المتزايد من العملاء.
عبد الله القعود - - - 04/01/1427هـ
كثيرة هي المواضيع التي يتطرق إليها الناس في مجالسهم إلا أنه في هذه الأيام لا يكاد يخلو مجلس من الحديث عن الأسهم، وفي تلك الجلسة كان محور الحديث العمولة التي يتقاضها البنك مقابل الوساطة، ومن الحضور من رأى أنها مبلغ زهيد مقابل المكاسب الهائلة التي يحققها من المضاربة في الأسهم والبعض الآخر ذكر أن ما يدفعه فقط نصف العمولة.
لكن هنا أحببت أن أنقل لكم وجهة نظر طرف ثالث وهو المضارب اليومي البسيط الذي يجد نفسه في أول النهار قد اشترى سهماً وكانت نسبة التذبذب لا تتعدى الريال أو نصفه فخرج منه آخر النهار لا طالبا ولا مطلوبا.
وبالرجوع إلى نظام تداول الذي طبق سنة 2001، نجد أن قيمة المؤشر وقتها كانت في حدود 2300 نقطة وكان متوسط التداول في الأشهر التسعة الأولى من السنة نفسها قد بلغ 305 ملايين ريال وفي الأشهر التسعة الأولى من سنة 2002، بلغ متوسط قيمة التداول 496 مليون ريال، ومع الطفرة الهائلة في حجم التداول لا تزال عمولة الوسيط كما هي 1.5 في الألف تتقاضى هيئه السوق المالية جزءاً منها والباقي للبنوك العاملة القائمة بدور الوساطة.
وفي الوقت الذي أصبحت الأسهم فيه أحد أهم مجالات الاستثمار المتاحة لكافة فئات الشعب وبالرجوع إلى سوق الأسهم السعودي في نهاية عام 2005، الذي أقفل على 16712 بزيادة قدرها 103 في المائة والذي بلغت فيه قيمة الأسهم المتداولة أربعة تريليونات ريال وكانت أعلى قيمة تداول يومية قد وصلت إلى ما يقارب 35 مليار ريال سعودي وبمعدل يقارب 15 مليار ريال يوميا وبحسبة بسيطة نجد أن العمولة التي تتقاضاها البنوك القائمة بدور الوساطة من عمليتي البيع والشراء 12 مليار ريال وإذا فرضنا أن نصف هذا المبلغ يذهب كحسومات بالإضافة إلى ما تتقاضاه هيئة سوق المال لوجدنا أن نصيب البنوك القائمة بدور الوساطة يقارب ستة مليارات ريال، وبالمقارنة بسنة 2001، التي كان متوسط التداول وقتها 305 ملايين ريال نجد أن عمولة البنك بدون تخفيض العمولة تبلغ 260 مليون ريال، وبإلقاء نظرة على الفرق الهائل بين ما تتقاضاه البنوك مقابل الوساطة بين عامي 2001 و2005 نجد أن هناك فرقا هائلا إلا أن نسبة العمولة ما زالت كما هي عليه.
وهنا أتمنى أن تعيد هيئة سوق المال النظر في عمولة التداول التي لم تتغير منذ عام 2001، وتخفيضها أسوة بالأسواق الخليجية المجاورة.
وأتمنى على البنوك تحسين أداء خدمة الوساطة بما يحقق مصلحة المتداولين وخاصة مع ترخيص هيئة السوق المالية بإنشاء شركات وساطة مالية بما يحقق مصلحة المتداولين وتحسين أداء الخدمة فقلما ما تجد من يستقبلك إذا ذهبت إلى صالات التداول وخاصة إذا كنت من صغار المستثمرين. أما إذا كنت من المتعاملين عن طريق الإنترنت فحدث ولا حرج من انقطاع الاتصال بالوسيط وتأخير أوامر البيع والشراء، هذا إن تمكنت من الاتصال دون صعوبات للوصول إلى الشبكة وقد يحدث حجز للأسهم التي تمتلكها بمحفظتك بحيث لا تستطيع التصرف فيها وقد يحدث زيادة أو نقص في رصيدك.
كما أتمنى من البنوك صرف ولو جزء يسير من هذه العمولة الهائلة على تحسين أداء هذه الخدمة وتطوير أنظمة الاتصال بالعميل وسرعة تنفيذ الأوامر لاستيعاب الكم المتزايد من العملاء.