QATAR 11
07-10-2009, 05:13 AM
تصدرت قطر قائمة الدول الخليجية التي أبدى قطاع البناء فيها قدرته على تحقيق معدلات نمو قياسية تصل إلى 17% العام الجاري وحلت السعودية في المرتبة الثانية وابوظبي ثالثة وفقا للتقرير الذي اصدرته شركة ديلويت الاستشارية حول قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب التقرير تقوم دولة قطر باستخدام عائداتها من الغاز الطبيعي لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والتطوير العقاري ومن المتوقع في العام الجاري أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 17% أما في السعودية، فان عدد السكان المرتفع وانحسار الطلب على العقارات والميل إلى تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط، كانت كلّها عوامل ساهمت في تطوير قطاع البناء في المملكة اذ توجد فيها حوالي 50% من مشاريع التطوير العقاري في الخليج.
ومن المترقّب أن تستمر أبوظبي بأدائها المتين في قطاع البناء بفضل خطة الإمارة حتى العام 2030 التي تدعو إلى إطلاق سلسلة واسعة من المشاريع في كل من مضمار الطاقة والنقل والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والقطاع العام والزراعة وقال رضوان شاه، المسؤول عن الاستشارات المالية الخاصة بقطاع البناء في ديلويت انه من المرجح في المستقبل أن تقوم الحكومات بدور لافت في انعاش قطاع البناء في دولها ومن خلال الاستعانة باحتياطاتها، سوف تتمكن من تحفيز اقتصاداتها لإيجاد فرص البناء والتطوير.
لذلك من المتوقع أن يكون الطلب لمستقبل قطاع البناء مرتبطا بخطط تطوير كل من قطاع التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية، أما العامل الآخر المرتبط بهذا السيناريو فهو زيادة عدد الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، إضافةً إلى تحديد مصادر الطلب في المستقبل،
وقالت سينتيا كوربي، الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي في “ديلويت” ان التقرير يصدر في وقت رأت فيه العديد من دول الخليج أن طموحاتها العالية في مجال البناء تواجه تحدّي تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبحسب التقرير تقوم دولة قطر باستخدام عائداتها من الغاز الطبيعي لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والتطوير العقاري ومن المتوقع في العام الجاري أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 17% أما في السعودية، فان عدد السكان المرتفع وانحسار الطلب على العقارات والميل إلى تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط، كانت كلّها عوامل ساهمت في تطوير قطاع البناء في المملكة اذ توجد فيها حوالي 50% من مشاريع التطوير العقاري في الخليج.
ومن المترقّب أن تستمر أبوظبي بأدائها المتين في قطاع البناء بفضل خطة الإمارة حتى العام 2030 التي تدعو إلى إطلاق سلسلة واسعة من المشاريع في كل من مضمار الطاقة والنقل والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والقطاع العام والزراعة وقال رضوان شاه، المسؤول عن الاستشارات المالية الخاصة بقطاع البناء في ديلويت انه من المرجح في المستقبل أن تقوم الحكومات بدور لافت في انعاش قطاع البناء في دولها ومن خلال الاستعانة باحتياطاتها، سوف تتمكن من تحفيز اقتصاداتها لإيجاد فرص البناء والتطوير.
لذلك من المتوقع أن يكون الطلب لمستقبل قطاع البناء مرتبطا بخطط تطوير كل من قطاع التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية، أما العامل الآخر المرتبط بهذا السيناريو فهو زيادة عدد الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، إضافةً إلى تحديد مصادر الطلب في المستقبل،
وقالت سينتيا كوربي، الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي في “ديلويت” ان التقرير يصدر في وقت رأت فيه العديد من دول الخليج أن طموحاتها العالية في مجال البناء تواجه تحدّي تداعيات الأزمة المالية العالمية.