QATAR 11
07-10-2009, 05:16 AM
تنفيذا لقرار شراء 5 % من رؤوس الاموال.. جهاز قطر للاستثمار يضخ 2 مليار ريال فى البنوك قبل نهاية العام
مصرفيون: القرار يدعم المراكز المالية ويضخ المزيد من السيولة بالسوق
يعقد مصرف قطر المركزى اجتماعا مع قيادات البنوك خلال الفترة القادمة لتفعيل قرار الحكومة بشراء 5 % أخرى من رؤوس اموال البنوك وفقا لخطة الحكومة التى اعلنتها اواخر العام الماضى لشراء ما يتراوح بين 10 % الـ 20 % من رؤوس اموال البنوك ضمن اجراءات اخرى لشراء محافظ الاوراق المالية ومحفظة القروض العقارية بهدف دعم وتقوية المراكز المالية للبنوك فى مواجهة الازمة المالية العالمية.. وسيقوم المركزى بتحديد حصة كل بنك من الاموال التى ستوفرها الحكومة ممثلة فى جهاز قطر للاستثمار الذى دخل شريكا للبنوك فى رؤوس اموالها. ومن المقرر ان تدخل هذه الاموال ضمن ميزانية البنوك قبل نهاية العام الحالى لتصل النسبة التى اشترتها الحكومة الى 10 % من المنتظر زيادتها بنسبة 5 % أخرى خلال العام القادم 2010 وفقا للاوضاع المالية وحجم السيولة فى السوق. اكدت مصادر لـ الشرق ان جهاز قطر للاستثمار سيبدأ فى اتخاذ الاجراءات التنفيذية للقرار الجديد اول الشهر القادم تمهيدا لضخ الاموال فى البنوك والتى من المتوقع ان تتراوح بين 5ر1 الى 2 مليار ريال.
وكانت الحكومة قد أطلقت فى أكتوبر خطة قيمتها 5.3 مليار دولار لشراء عشرة إلى عشرين بالمائة من رأس المال المدرج للبنوك على مرحلتين عن طريق جهاز قطر للاستثمار حيث تم شراء 5 % خلال نهاية العام الماضى.
وأكدت الأوساط المصرفية والمالية ورجال الاعمال أن قرارات الحكومة لدعم الجهاز المصرفى ساهمت فى ضخ المزيد من السيولة فى السوق وتقوية المراكز المالية للبنوك التى واجهت مخاطر انخفاض السيولة وبالتالى التأثير على حقوق الملكية وحقوق المساهمين. وأكد خبراء المصارف أن المبالغ الجديدة التى تمثل حصة 5 % الثانية التى ستحصل عليها البنوك من الحكومة سيتم ضخها فى السوق من جديد فى صورة قروض وتمويلات للمشاريع المختلفة حيث لم يضع مصرف قطر المركزى اية قيود على استخدام هذه الأموال وترك الحرية للبنوك فى استخدامها. وأكد المسئولون بالبنوك ان هذه الأموال ستخفف الأعباء عن البنوك التى كان تتحملها مما يرفع الضغوط على رؤوس أموال وحقوق الملكية فى البنوك.
ويؤكد مدير احد البنوك الكبرى ان القرار يصب فى مصلحة البنوك ويأتى استكمالا لقرارات الدعم السابقة التى اتخذتها الحكومة الذى كان له تأثير كبير على الأوضاع المالية للبنوك واعطت رسالة ان الدولة لن تتخلى عن البنوك فى مثل هذه الظروف.. مشيرا الى ان هذه المبالغ ستدخل فى الميزانية العامة لكل بنك وللبنوك مطلق الحرية فى استخدام هذه المبالغ فى ضوء قواعد المصرف المركزي.. ويؤكد دور البنوك فى التنمية ومساندة الحكومة لها لتدعيم هذا الدور وتحملها لجانب من المخاطر التى قد تتحملها من انخفاض قيمة المحافظ فى السوق المالى.
ويؤكد خبير مالى ان القرار يدعم ميزانيات البنوك التى قد تحملت خسائر فى المحافظ المالية والاستثمارية ويصف المصدر القرار انه خطوة ايجابية ستؤدى إلى مزيد من الاستقرار المالى فى قطر كما أن القرار له تأثير قوى على الاقتصاد القطرى أمام الاقتصاديات الاخرى ويؤكد دعم الحكومة ووقوفها بجانب القطاعات المختلفة.. ويشير المسئول إلى أن دعم الدول للقطاع المالى يختلف من دولة إلى أخرى فهناك دعم مباشر مثل ضخ السيولة فى رؤوس الأموال بصورة مباشرة وهناك دعم غير مباشر مثل شراء المحافظ وضمان الودائع وغيرها من القرارات التى اتخذتها الدول مؤخرا.
وطبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزى التى يصدرها باستمرار توضح ان المصرف يمتلك تفويضاً مطلقاً للإسهام فى تعزيز الاستقرار المالى فى دولة قطر، وذلك حسبما جاء فى القانون المؤسس للمصرف. وفى سعيه الدؤوب للتحقيق والحفاظ على الاستقرار المالى للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة فى النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التى يكون النظام المالى فى ضائقة: وجود مشاكل فى السيولة، أو التدهور الذى يعترى نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتمانى فى قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضى والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التى تحول دون ذلك على ضرورة استمرار الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف فى أى جزء من النظام المالي. فقد اتخذ مصرف قطر المركزى إجراءات احترازية معينة فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، على الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، ما يزال التوسع الائتمانى فى دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفى هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزى قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة فى هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار فى النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار فى الجهاز المصرفى ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات فى مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالى واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالى استدامة التنمية الاقتصادية.
مصرفيون: القرار يدعم المراكز المالية ويضخ المزيد من السيولة بالسوق
يعقد مصرف قطر المركزى اجتماعا مع قيادات البنوك خلال الفترة القادمة لتفعيل قرار الحكومة بشراء 5 % أخرى من رؤوس اموال البنوك وفقا لخطة الحكومة التى اعلنتها اواخر العام الماضى لشراء ما يتراوح بين 10 % الـ 20 % من رؤوس اموال البنوك ضمن اجراءات اخرى لشراء محافظ الاوراق المالية ومحفظة القروض العقارية بهدف دعم وتقوية المراكز المالية للبنوك فى مواجهة الازمة المالية العالمية.. وسيقوم المركزى بتحديد حصة كل بنك من الاموال التى ستوفرها الحكومة ممثلة فى جهاز قطر للاستثمار الذى دخل شريكا للبنوك فى رؤوس اموالها. ومن المقرر ان تدخل هذه الاموال ضمن ميزانية البنوك قبل نهاية العام الحالى لتصل النسبة التى اشترتها الحكومة الى 10 % من المنتظر زيادتها بنسبة 5 % أخرى خلال العام القادم 2010 وفقا للاوضاع المالية وحجم السيولة فى السوق. اكدت مصادر لـ الشرق ان جهاز قطر للاستثمار سيبدأ فى اتخاذ الاجراءات التنفيذية للقرار الجديد اول الشهر القادم تمهيدا لضخ الاموال فى البنوك والتى من المتوقع ان تتراوح بين 5ر1 الى 2 مليار ريال.
وكانت الحكومة قد أطلقت فى أكتوبر خطة قيمتها 5.3 مليار دولار لشراء عشرة إلى عشرين بالمائة من رأس المال المدرج للبنوك على مرحلتين عن طريق جهاز قطر للاستثمار حيث تم شراء 5 % خلال نهاية العام الماضى.
وأكدت الأوساط المصرفية والمالية ورجال الاعمال أن قرارات الحكومة لدعم الجهاز المصرفى ساهمت فى ضخ المزيد من السيولة فى السوق وتقوية المراكز المالية للبنوك التى واجهت مخاطر انخفاض السيولة وبالتالى التأثير على حقوق الملكية وحقوق المساهمين. وأكد خبراء المصارف أن المبالغ الجديدة التى تمثل حصة 5 % الثانية التى ستحصل عليها البنوك من الحكومة سيتم ضخها فى السوق من جديد فى صورة قروض وتمويلات للمشاريع المختلفة حيث لم يضع مصرف قطر المركزى اية قيود على استخدام هذه الأموال وترك الحرية للبنوك فى استخدامها. وأكد المسئولون بالبنوك ان هذه الأموال ستخفف الأعباء عن البنوك التى كان تتحملها مما يرفع الضغوط على رؤوس أموال وحقوق الملكية فى البنوك.
ويؤكد مدير احد البنوك الكبرى ان القرار يصب فى مصلحة البنوك ويأتى استكمالا لقرارات الدعم السابقة التى اتخذتها الحكومة الذى كان له تأثير كبير على الأوضاع المالية للبنوك واعطت رسالة ان الدولة لن تتخلى عن البنوك فى مثل هذه الظروف.. مشيرا الى ان هذه المبالغ ستدخل فى الميزانية العامة لكل بنك وللبنوك مطلق الحرية فى استخدام هذه المبالغ فى ضوء قواعد المصرف المركزي.. ويؤكد دور البنوك فى التنمية ومساندة الحكومة لها لتدعيم هذا الدور وتحملها لجانب من المخاطر التى قد تتحملها من انخفاض قيمة المحافظ فى السوق المالى.
ويؤكد خبير مالى ان القرار يدعم ميزانيات البنوك التى قد تحملت خسائر فى المحافظ المالية والاستثمارية ويصف المصدر القرار انه خطوة ايجابية ستؤدى إلى مزيد من الاستقرار المالى فى قطر كما أن القرار له تأثير قوى على الاقتصاد القطرى أمام الاقتصاديات الاخرى ويؤكد دعم الحكومة ووقوفها بجانب القطاعات المختلفة.. ويشير المسئول إلى أن دعم الدول للقطاع المالى يختلف من دولة إلى أخرى فهناك دعم مباشر مثل ضخ السيولة فى رؤوس الأموال بصورة مباشرة وهناك دعم غير مباشر مثل شراء المحافظ وضمان الودائع وغيرها من القرارات التى اتخذتها الدول مؤخرا.
وطبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزى التى يصدرها باستمرار توضح ان المصرف يمتلك تفويضاً مطلقاً للإسهام فى تعزيز الاستقرار المالى فى دولة قطر، وذلك حسبما جاء فى القانون المؤسس للمصرف. وفى سعيه الدؤوب للتحقيق والحفاظ على الاستقرار المالى للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة فى النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التى يكون النظام المالى فى ضائقة: وجود مشاكل فى السيولة، أو التدهور الذى يعترى نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتمانى فى قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضى والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التى تحول دون ذلك على ضرورة استمرار الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف فى أى جزء من النظام المالي. فقد اتخذ مصرف قطر المركزى إجراءات احترازية معينة فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، على الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، ما يزال التوسع الائتمانى فى دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفى هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزى قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة فى هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار فى النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار فى الجهاز المصرفى ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات فى مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالى واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالى استدامة التنمية الاقتصادية.