الوعب
07-10-2009, 05:39 AM
الدوحة-الشرق:
اكد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الدولي بالمحاكم العدلية ان دولة قطر من اهم مناطق جذب الاستثمار العالمي بما تملكه من امكانيات وعلاقات وبيئة اساسية كونت عوامل جذب قوى للمستثمرين من مختلف دول العالم.
واشار الى ان اشادة المؤسسات الدولية والاقليمية باداء الاقتصاد القطري لم تأت من فراغ او مجاملة وانما الاقتصاد القطري يملك المقومات اللازمة لوصفه بالاقتصاد بالجيد وبالتالي فان ذلك انعكس على آثار الازمة الاقتصادية على الاقتصاد القطري على وجه العموم والاستثمار العقاري على وجه الخصوص.
واضاف انه يمكن لاي مراقب او متابع منصف ان يرى تعافي الاقتصاد القطرى من آثار الازمة المالية الاقتصادية التى عصفت بالكثير من الاقتصادات العالمية سواء في مشارق الارض او مغاربها.
واشار الى ان السياسة الاقتصادية القطرية قائمة على اسس ومعايير ونظام للعمل في هذا المجال وكان لها نظرة ثاقبة وتأثير ايجابي في منع آثار الازمة الاقتصادية وعرقلة تطور وتقدم الاقتصاد القطري والاستثمار وتجاوز مرحلة الترقب والتباطؤ الى مرحلة النمو، لافتا الى ان الاقتصاد القطري سوف يتطور ايجابيا وسوف ينعكس ذلك على القطاع العقاري.
واكد ان التنسيق مابين مؤسسات الدولة ومصادر التمويل المختلفة والقائمين على الاستثمار سواء الوطني او الاجنبي كان له الاثر الفعال في تجاوز الازمة وتصحيح المسار الاقتصادي ودفعه بقوة للاتجاه الصحيح الذي يفي بمتطلبات النمو والتنمية ويحقق الامان المطلوب للاستثمار العقاري بالشكل الذي يتوافق مع طموحات المستثمرين وكذلك عامل ايجابي للسوق العقاري القطري.
واشار الى ان الاستثمار العقاري جزء مهم من الاقتصاد القطري ومبنى على اسس سليمة من الشفافية والمناخ الجيد وان العوامل الحاكمة في هذا المجال من مصادر تمويل وغير من الادوات المتعلقة بالاستثمار العقاري جميعا تحت مظلة متناسقة بالاضافة الى النظرة الثاقبة التى تداركت اخطاء الآخرين واستشعرتها ووضعت الضوابط التى تكفل حماية هذا المجال الحيوى من الانجراف الى طريق هوى فيه كثيرون.
واضاف ان الاقتصاد القطري يعتمد على موارد ذاتية وعناصر داخلية منتظمة ومؤثرة وآمنة ومؤسسات اقتصادية تحكمها قواعد اقتصادية تدار بشفافية وتحت رقابة تعمل كصمام امان وتلك كلها عوامل ايجابية ادت الى تعافي الاقتصاد من آثار الازمة المالية العالمية.
وتوقع ان يتطور الاستثمار العقاري ويبدأ مرحلة جديدة من النمو والتنوع بما يتناسب مع متطلبات السوق العقاري القطري .
اكد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الدولي بالمحاكم العدلية ان دولة قطر من اهم مناطق جذب الاستثمار العالمي بما تملكه من امكانيات وعلاقات وبيئة اساسية كونت عوامل جذب قوى للمستثمرين من مختلف دول العالم.
واشار الى ان اشادة المؤسسات الدولية والاقليمية باداء الاقتصاد القطري لم تأت من فراغ او مجاملة وانما الاقتصاد القطري يملك المقومات اللازمة لوصفه بالاقتصاد بالجيد وبالتالي فان ذلك انعكس على آثار الازمة الاقتصادية على الاقتصاد القطري على وجه العموم والاستثمار العقاري على وجه الخصوص.
واضاف انه يمكن لاي مراقب او متابع منصف ان يرى تعافي الاقتصاد القطرى من آثار الازمة المالية الاقتصادية التى عصفت بالكثير من الاقتصادات العالمية سواء في مشارق الارض او مغاربها.
واشار الى ان السياسة الاقتصادية القطرية قائمة على اسس ومعايير ونظام للعمل في هذا المجال وكان لها نظرة ثاقبة وتأثير ايجابي في منع آثار الازمة الاقتصادية وعرقلة تطور وتقدم الاقتصاد القطري والاستثمار وتجاوز مرحلة الترقب والتباطؤ الى مرحلة النمو، لافتا الى ان الاقتصاد القطري سوف يتطور ايجابيا وسوف ينعكس ذلك على القطاع العقاري.
واكد ان التنسيق مابين مؤسسات الدولة ومصادر التمويل المختلفة والقائمين على الاستثمار سواء الوطني او الاجنبي كان له الاثر الفعال في تجاوز الازمة وتصحيح المسار الاقتصادي ودفعه بقوة للاتجاه الصحيح الذي يفي بمتطلبات النمو والتنمية ويحقق الامان المطلوب للاستثمار العقاري بالشكل الذي يتوافق مع طموحات المستثمرين وكذلك عامل ايجابي للسوق العقاري القطري.
واشار الى ان الاستثمار العقاري جزء مهم من الاقتصاد القطري ومبنى على اسس سليمة من الشفافية والمناخ الجيد وان العوامل الحاكمة في هذا المجال من مصادر تمويل وغير من الادوات المتعلقة بالاستثمار العقاري جميعا تحت مظلة متناسقة بالاضافة الى النظرة الثاقبة التى تداركت اخطاء الآخرين واستشعرتها ووضعت الضوابط التى تكفل حماية هذا المجال الحيوى من الانجراف الى طريق هوى فيه كثيرون.
واضاف ان الاقتصاد القطري يعتمد على موارد ذاتية وعناصر داخلية منتظمة ومؤثرة وآمنة ومؤسسات اقتصادية تحكمها قواعد اقتصادية تدار بشفافية وتحت رقابة تعمل كصمام امان وتلك كلها عوامل ايجابية ادت الى تعافي الاقتصاد من آثار الازمة المالية العالمية.
وتوقع ان يتطور الاستثمار العقاري ويبدأ مرحلة جديدة من النمو والتنوع بما يتناسب مع متطلبات السوق العقاري القطري .