الوعب
07-10-2009, 05:41 AM
الكويت-الشرق:
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" انه منذ منتصف شهر سبتمبر من العام السابق والقطاع المالي العالمي يشهد تدهورا مما أدى إلى تدخل الحكومات في الاقتصاديات المتقدمة من خلال ضخ تريليونات من الدولارات وذلك للحفاظ على النظام المالي. مضيفا خلال تقريره حول اداء سوق مجلس التعاون الخليجي: ومع ذلك، جاءت الخسائر هائلة، حيث انتشرت على مستوى العالم متضمنة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الأرباع السنوية الأخيرة، مر مجلس التعاون الخليجى بأحد أصعب فتراته الاقتصادية على الإطلاق. فقد انخفضت أسعار الطاقة إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الماضية، وتسابقت الأسواق المالية في اتجاهها السلبي، كما تأخرت العديد من المشروعات وتضاءلت أحجام الصناديق السيادية. وبين التقرير أن الأزمة المالية انعكست بشكل كبير على أسواق الأسهم والتى تلونت باللون الأحمر معظم الوقت. هذا وكانت أزمة السيولة هي مصدر القلق الرئيسي، حيث غابت ثقة المستثمرين خلال الأزمة المالية الحالية.
وقال التقرير ان الربع الأول جاء الأسوأ ضمن جميع الشهور. فقد كان سوق الأسهم الأكثر تأثرا على مستوى المنطقة، حيث شهدت كافة مؤشرات مجلس التعاون الخليجى الرئيسية انخفاضا كبيرا لتواصل أداءها السلبي الذي بدأ في الربع الرابع من عام 2008. فقد شهد السوق القطري أعلى تراجع بلغت نسبته 25 في المائة، تلاه السوق العماني بنسبة 14.9 في المائة، متمثلا في مؤشر سوق مسقط 30، خلال الربع الأول. وقد سجل السوق السعودى أقل نسبة انخفاض بنسبة بلغت 2.1 في المائة فقط متمثلا في مؤشر سوق تداول للأوراق المالية. وعلى أية حال، فقد كان سوق أبو ظبي السوق الرابح الوحيد، حيث أنهى الربع الأول بمكاسب بلغت نسبتها 4.1 في المائة. وأضاف التقرير: وخلال الربع الثاني، تكرر نفس السيناريو الذي شهده الربع الأول، لكن بأكثر إيجابيه. فقد ارتفعت أسواق الأسهم لاستعادة جزء من خسائرها. وقد بدأ الارتفاع فعليا منذ أواخر شهر مارس وخلال شهر أبريل وجاء الأداء قويا خلال الشهور التالية فى الربع الثانى من العام (مايو ويونيو). وكان السوق القطرى هو الأفضل أداء بنسبة زيادة بلغت 27.5 في المائة، تلاه السوق الكويتي بنسبة 22.6 فى المائة. هذا وسجل سوق البحرين أقل نمو، حيث ارتفع بنسبة 1.0 في المائة فقط. وكان هذا الأداء القوى ناتجا عن الأداء القوى للأسواق العالمية. وعلى الرغم من ذلك، جاءت إشارات المؤشرات الاقتصادية الأخرى متضاربة حول احتمال حدوث انتعاش في العالم. لكن التقرير أكد أن الأداء الإيجابي انتقل إلى الربع الثالث، لكن بمعدلات أقل. فقد عم اللون الأخضر على أسواق الأسهم في المنطقة، فيما عدا السوق البحرينى. وكان سوق دبى صاحب أقوى أداء بنسبة زيادة بلغت 22.8 في المائة، تلاه السوق القطري بنسبة زيادة بلغت 19.6 في المائة. وقد سجل السوق البحرينى خسائر بنسبة 2.2 فى المائة. وبصفة عامة كان الربع الأول هو الفترة الأسوأ أداء فى عام 2009. وعكس من الربع الثاني والثالث هذه الخسائر (وأكثر من ذلك فى معظم الأسواق)، وهو ما جعل الشهور التسعة الأولى تنتهي بمكاسب ما عدا سوق البحرين. ويعزى التحسن خلال الربعين الأخيرين من عام 2009 إلى التحسن فى الأسواق العالمية مقترنا بالزيادة فى أسعار النفط. وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط السعر الشهرى لسلة الأوبك 41.54 دولار للبرميل في شهر يناير وارتفع السعر بالغا 71.35 دولار أمريكى للبرميل فى شهر يوليو. وبين التقرير أنه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2009، كان سوق دبي أفضل الأسواق أداء بارتفاع بلغت نسبته 33.9 في المائة. وقد يعزى ذلك إلى قطاع العقار الذي حقق أداء أفضل من المتوقع. رغم ذلك، عانت الإمارات من ركود في سوق العقارات، لكنه لم يكن أسوأ مما كان متوقّعا. ومن ناحية أخرى، شهد سوق أبو ظبي ارتفاعا بلغ 30.7 في المائة خلال الفترة ذاتها. وعلى عكس سوق دبي، كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقلّ تقلبا كما كان المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، الوحيد الذي لم ينخفض أبدا في أيّ من الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي 2009. إضافة إلى ذلك، لم يكن المستثمرون قلقين بشأن الملاءة المالية لحكومة أبو ظبي. ففي الواقع، سرت شائعات مفادها أنّ حكومة أبو ظبي تستطيع إنقاذ دبي من دائنيها. وكان السوق السعودي ثاني أفضل أسواق المنطقة أداء بارتفاعه بنسبة 31.6 في المائة في التسعة شهور الأولى من العام الحالي، كما أنّه يعد أفضل الأسواق أداء منذ أن بدأت الأزمة. ففي خلال الربع الرابع من عام 2008 وحتى الربع الثالث من عام 2009، لم يخسر السوق السعودي سوى 15.2 في المائة من قيمته وهو أدنى معدل انخفاض على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ويعزى ذلك إلى تنوع اقتصاد المملكة العربية السعودية والذي يشمل أيضا قطاع الصناعات التحويلية. مع ذلك، ما زال الاقتصاد السعودي يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط، ولكن بدرجة أقل مما هو عليه في معظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد يتساءل المرء هنا عن تأثير مجموعتي "سعد" و"القصيبي". إلا أنّ السوق السعودي كبير بما فيه الكفاية لامتصاص هذه الصدمات. وتشير أنباء مبكرة عن احتمال انعقاد اتفاق تسوية بين مجموعة سعد والبنوك السعودية، غير أنّ اتفاقا بمثل هذا الحجم سوف يحتاج إلى وقت لكي يتحقق.
ومن ناحية ثانية، أشارت الأنباء التي وردت في الفترة الأخيرة إلى بوادر إيجابية فيما يتعلّق بهذه الشركات. فقد ساعد قانون الإنقاذ المالي، الذي أقرته الحكومة في شهر أبريل الماضي، على تحسّن معنويات المتعاملين في السوق ودعم ثقتهم. وبين بيت الاستثمار ان السوق القطري كان من أفضل الأسواق أداء خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي. ويمكن أن يرجع ذلك إلى الأساسيات الاقتصادية القوية والدعم المُقدَّم من الحكومة للقطاع المصرفي.
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" انه منذ منتصف شهر سبتمبر من العام السابق والقطاع المالي العالمي يشهد تدهورا مما أدى إلى تدخل الحكومات في الاقتصاديات المتقدمة من خلال ضخ تريليونات من الدولارات وذلك للحفاظ على النظام المالي. مضيفا خلال تقريره حول اداء سوق مجلس التعاون الخليجي: ومع ذلك، جاءت الخسائر هائلة، حيث انتشرت على مستوى العالم متضمنة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الأرباع السنوية الأخيرة، مر مجلس التعاون الخليجى بأحد أصعب فتراته الاقتصادية على الإطلاق. فقد انخفضت أسعار الطاقة إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الماضية، وتسابقت الأسواق المالية في اتجاهها السلبي، كما تأخرت العديد من المشروعات وتضاءلت أحجام الصناديق السيادية. وبين التقرير أن الأزمة المالية انعكست بشكل كبير على أسواق الأسهم والتى تلونت باللون الأحمر معظم الوقت. هذا وكانت أزمة السيولة هي مصدر القلق الرئيسي، حيث غابت ثقة المستثمرين خلال الأزمة المالية الحالية.
وقال التقرير ان الربع الأول جاء الأسوأ ضمن جميع الشهور. فقد كان سوق الأسهم الأكثر تأثرا على مستوى المنطقة، حيث شهدت كافة مؤشرات مجلس التعاون الخليجى الرئيسية انخفاضا كبيرا لتواصل أداءها السلبي الذي بدأ في الربع الرابع من عام 2008. فقد شهد السوق القطري أعلى تراجع بلغت نسبته 25 في المائة، تلاه السوق العماني بنسبة 14.9 في المائة، متمثلا في مؤشر سوق مسقط 30، خلال الربع الأول. وقد سجل السوق السعودى أقل نسبة انخفاض بنسبة بلغت 2.1 في المائة فقط متمثلا في مؤشر سوق تداول للأوراق المالية. وعلى أية حال، فقد كان سوق أبو ظبي السوق الرابح الوحيد، حيث أنهى الربع الأول بمكاسب بلغت نسبتها 4.1 في المائة. وأضاف التقرير: وخلال الربع الثاني، تكرر نفس السيناريو الذي شهده الربع الأول، لكن بأكثر إيجابيه. فقد ارتفعت أسواق الأسهم لاستعادة جزء من خسائرها. وقد بدأ الارتفاع فعليا منذ أواخر شهر مارس وخلال شهر أبريل وجاء الأداء قويا خلال الشهور التالية فى الربع الثانى من العام (مايو ويونيو). وكان السوق القطرى هو الأفضل أداء بنسبة زيادة بلغت 27.5 في المائة، تلاه السوق الكويتي بنسبة 22.6 فى المائة. هذا وسجل سوق البحرين أقل نمو، حيث ارتفع بنسبة 1.0 في المائة فقط. وكان هذا الأداء القوى ناتجا عن الأداء القوى للأسواق العالمية. وعلى الرغم من ذلك، جاءت إشارات المؤشرات الاقتصادية الأخرى متضاربة حول احتمال حدوث انتعاش في العالم. لكن التقرير أكد أن الأداء الإيجابي انتقل إلى الربع الثالث، لكن بمعدلات أقل. فقد عم اللون الأخضر على أسواق الأسهم في المنطقة، فيما عدا السوق البحرينى. وكان سوق دبى صاحب أقوى أداء بنسبة زيادة بلغت 22.8 في المائة، تلاه السوق القطري بنسبة زيادة بلغت 19.6 في المائة. وقد سجل السوق البحرينى خسائر بنسبة 2.2 فى المائة. وبصفة عامة كان الربع الأول هو الفترة الأسوأ أداء فى عام 2009. وعكس من الربع الثاني والثالث هذه الخسائر (وأكثر من ذلك فى معظم الأسواق)، وهو ما جعل الشهور التسعة الأولى تنتهي بمكاسب ما عدا سوق البحرين. ويعزى التحسن خلال الربعين الأخيرين من عام 2009 إلى التحسن فى الأسواق العالمية مقترنا بالزيادة فى أسعار النفط. وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط السعر الشهرى لسلة الأوبك 41.54 دولار للبرميل في شهر يناير وارتفع السعر بالغا 71.35 دولار أمريكى للبرميل فى شهر يوليو. وبين التقرير أنه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2009، كان سوق دبي أفضل الأسواق أداء بارتفاع بلغت نسبته 33.9 في المائة. وقد يعزى ذلك إلى قطاع العقار الذي حقق أداء أفضل من المتوقع. رغم ذلك، عانت الإمارات من ركود في سوق العقارات، لكنه لم يكن أسوأ مما كان متوقّعا. ومن ناحية أخرى، شهد سوق أبو ظبي ارتفاعا بلغ 30.7 في المائة خلال الفترة ذاتها. وعلى عكس سوق دبي، كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقلّ تقلبا كما كان المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، الوحيد الذي لم ينخفض أبدا في أيّ من الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي 2009. إضافة إلى ذلك، لم يكن المستثمرون قلقين بشأن الملاءة المالية لحكومة أبو ظبي. ففي الواقع، سرت شائعات مفادها أنّ حكومة أبو ظبي تستطيع إنقاذ دبي من دائنيها. وكان السوق السعودي ثاني أفضل أسواق المنطقة أداء بارتفاعه بنسبة 31.6 في المائة في التسعة شهور الأولى من العام الحالي، كما أنّه يعد أفضل الأسواق أداء منذ أن بدأت الأزمة. ففي خلال الربع الرابع من عام 2008 وحتى الربع الثالث من عام 2009، لم يخسر السوق السعودي سوى 15.2 في المائة من قيمته وهو أدنى معدل انخفاض على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ويعزى ذلك إلى تنوع اقتصاد المملكة العربية السعودية والذي يشمل أيضا قطاع الصناعات التحويلية. مع ذلك، ما زال الاقتصاد السعودي يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط، ولكن بدرجة أقل مما هو عليه في معظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد يتساءل المرء هنا عن تأثير مجموعتي "سعد" و"القصيبي". إلا أنّ السوق السعودي كبير بما فيه الكفاية لامتصاص هذه الصدمات. وتشير أنباء مبكرة عن احتمال انعقاد اتفاق تسوية بين مجموعة سعد والبنوك السعودية، غير أنّ اتفاقا بمثل هذا الحجم سوف يحتاج إلى وقت لكي يتحقق.
ومن ناحية ثانية، أشارت الأنباء التي وردت في الفترة الأخيرة إلى بوادر إيجابية فيما يتعلّق بهذه الشركات. فقد ساعد قانون الإنقاذ المالي، الذي أقرته الحكومة في شهر أبريل الماضي، على تحسّن معنويات المتعاملين في السوق ودعم ثقتهم. وبين بيت الاستثمار ان السوق القطري كان من أفضل الأسواق أداء خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي. ويمكن أن يرجع ذلك إلى الأساسيات الاقتصادية القوية والدعم المُقدَّم من الحكومة للقطاع المصرفي.