الـقـاسـي
07-10-2009, 09:42 AM
تمكن رجل أعمال عربي يحمل جنسية غربية من الهروب خارج البلاد بعد أن استولى مع أحد أقاربه وشريك ثالث على أموال المتعاملين مع الشركة التي كانوا يديرونها والمتخصصه في مجال التجارة والمقاولات العامة.
وتقدر الاموال المتبقية لدى الشركة للعملاء ما يقارب الـ 28 مليون ريال وما يقارب النصف منها شيكات على الشركة فيما المتبقي شيكات شخصية على المدير الهارب، الذي كان يخبر بعض العملاء بانتهاء شيكات الشركة ليأخذوا منه شيكات شخصية وهو ما يوضح بجلاء وجود دلائل لتنفيذ الجريمة.
وكانت الشركة التي أغلقت أبوابها في وجوه أصحاب الاموال والمتعاقدين معها بعقود ومستندات رسمية تقوم بتنفذ مشاريع مختلفة البعض منها كان لصالح جهات حكومية، وهو ما جعل العملاء يطمئنون لعملها ووضعها القانوني، خاصة وأنها كانت منتظمة معهم في سداد الارباح وتسليمها في وقتها خلال الفترة التي سبقت وقوع الكارثة وهو على ما يبدو كان الطعم المستخدم لجر المزيد من الاموال من عملاء جدد أو دفع المتعاملين الى ترك أرباحهم لتزداد أضعافا مضاعفة حسب الدلائل المادية التي كانت تقدم لكل العملاء الذين تعرف جلهم على الشركة عن طريق السماع من آخرين في الغالب كانوا معارف شخصيين لهم تعامل سابق مع الشركة، وهو السيناريو المتبع لدى جل الشركات والمؤسسات التي تقوم بممارسة أنشطتها بهدف الوصول الى النتيجة النهائية التي يتم وضعها مسبقا وهي الاستيلاء على مبالغ طائلة ومن ثم الخروج من المشكلة باساليب متعدده منها المخرج القانوني أو الخروج من أقليم الجريمة نهائيا وترك المتضررين يندبون حظهم العاثر الذي اوقعهم في براثن النصابين. وهو ما فعله رجل الاعمال الهارب الذي كان العقل المدبر لكافة عمليات الشركة ومنها خطة التلاعب على العملاء ومن ثم تدبير خطة مسبقة للهرب حيث كان لديه خروجية مفتوحة لمدة سنة وهو ما يعني خروجه من البلاد في الوقت الذي يراه مناسبا حسب المعلومات الموثقة لدى عملائه الذين كانوا يلاحظون عليه كثرة المماطلة بتوزيع الارباح قبيل هروبه بفترة قصيرة حيث كان يخبرهم بأنه سيستلم دفعات مالية من الجهات الحكومية التي تعاقد معها على تنفيذ مشاريع الى جانب اموال ستحصل عليها الشركة جراء صفقات تجارية متعدده تمت في دول مجاورة. الا أنه لم تمض الا أيام معدوده حتى فوجئ المتعاملون مع الشركة بأنها قد أغلقت الابواب ولم يعد العقل المدبر موجودا اذ أنه فر خارج البلاد ما حدا بالعملاء لتقديم بلاغ لدى الجهات الرسمية بمنع سفر شركاء المدير الهارب، وهم اثنان أحدهم قريبه والثالث مواطن يملك نصف الشركة. وقد بدأ المتضررون بملاحقة الشركة لاسترجاع حقوقهم ولم تنطل عليهم الاساليب التي لجأ اليها الشريكان المتواجدان في الدولة بعد منعهما من السفر حيث طلبا من العملاء التنازل عن مطالباتهم مقابل الحصول على أموالهم الا أن هذه الحيلة لم تعد تنفع مما دفع العملاء الى البدء بالاجراءات التي تضمن لهم عودة حقوقهم كاملة مؤكدين أنهم سيتابعون الشركة ومسؤوليها حتى النهاية ويحصلون على كافة أموالهم لدى الشركة ومسؤوليها.
ولاتعد هذه الحادثة الاولى من نوعها أذ أنها قد تكررت أكثر من مرة حيث تمكن رجال أعمال آسيويين في وقت سابق كانوا يديرون شركات محلية تعمل في مجال المقاولات متعددة المجالات- من تنفيذ عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الشركات والمؤسسات المحلية وكذلك الافراد، وتمكنوا خلالها من جمع وتحصيل مبالغ ماليه تقدر بالملايين حسب بعض المتضررين ومن ثم تمكنوا من الهرب جميعا خارج البلاد.
وكان الجناة قدموا البلاد بتأشيرات زيارة وتم الاتفاق مع تجار قطريين على تأسيس تلك الشركات التي كانوا يديرونها، حيث تقع عليهم مسؤولية ادارة الشركات وتسيير اعمالها دون ان تكون له رقابة او سلطة مباشرة عليها. وحين دنت ساعة الصفر لاتمام العمليات فوجىء العاملون بتلك الشركات وكذلك العملاء بأن كل شيء قد تبخر وان الجناة قد فروا خارج البلاد.
المصدر: الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=163737
خبر أصبحنا نقرأه بشكل يومي في الصحف القطريه .. هل أصبحت بلادنا مطمع لكل من هب ودب يختلس ثم يغادر .. يكون ثروه سريعه على أرض وطننا ثم يغادر تاركا خلفه المصائب .. وللأسف لم تتغير نظره المسؤولين لدينا عن الاجانب الى الان ,, وأن لم يكونوا جميعا يحاولون الاختلاس او السرقه ولكن نسبه كبيره نراها ونتسائل الى متى ..
وتقدر الاموال المتبقية لدى الشركة للعملاء ما يقارب الـ 28 مليون ريال وما يقارب النصف منها شيكات على الشركة فيما المتبقي شيكات شخصية على المدير الهارب، الذي كان يخبر بعض العملاء بانتهاء شيكات الشركة ليأخذوا منه شيكات شخصية وهو ما يوضح بجلاء وجود دلائل لتنفيذ الجريمة.
وكانت الشركة التي أغلقت أبوابها في وجوه أصحاب الاموال والمتعاقدين معها بعقود ومستندات رسمية تقوم بتنفذ مشاريع مختلفة البعض منها كان لصالح جهات حكومية، وهو ما جعل العملاء يطمئنون لعملها ووضعها القانوني، خاصة وأنها كانت منتظمة معهم في سداد الارباح وتسليمها في وقتها خلال الفترة التي سبقت وقوع الكارثة وهو على ما يبدو كان الطعم المستخدم لجر المزيد من الاموال من عملاء جدد أو دفع المتعاملين الى ترك أرباحهم لتزداد أضعافا مضاعفة حسب الدلائل المادية التي كانت تقدم لكل العملاء الذين تعرف جلهم على الشركة عن طريق السماع من آخرين في الغالب كانوا معارف شخصيين لهم تعامل سابق مع الشركة، وهو السيناريو المتبع لدى جل الشركات والمؤسسات التي تقوم بممارسة أنشطتها بهدف الوصول الى النتيجة النهائية التي يتم وضعها مسبقا وهي الاستيلاء على مبالغ طائلة ومن ثم الخروج من المشكلة باساليب متعدده منها المخرج القانوني أو الخروج من أقليم الجريمة نهائيا وترك المتضررين يندبون حظهم العاثر الذي اوقعهم في براثن النصابين. وهو ما فعله رجل الاعمال الهارب الذي كان العقل المدبر لكافة عمليات الشركة ومنها خطة التلاعب على العملاء ومن ثم تدبير خطة مسبقة للهرب حيث كان لديه خروجية مفتوحة لمدة سنة وهو ما يعني خروجه من البلاد في الوقت الذي يراه مناسبا حسب المعلومات الموثقة لدى عملائه الذين كانوا يلاحظون عليه كثرة المماطلة بتوزيع الارباح قبيل هروبه بفترة قصيرة حيث كان يخبرهم بأنه سيستلم دفعات مالية من الجهات الحكومية التي تعاقد معها على تنفيذ مشاريع الى جانب اموال ستحصل عليها الشركة جراء صفقات تجارية متعدده تمت في دول مجاورة. الا أنه لم تمض الا أيام معدوده حتى فوجئ المتعاملون مع الشركة بأنها قد أغلقت الابواب ولم يعد العقل المدبر موجودا اذ أنه فر خارج البلاد ما حدا بالعملاء لتقديم بلاغ لدى الجهات الرسمية بمنع سفر شركاء المدير الهارب، وهم اثنان أحدهم قريبه والثالث مواطن يملك نصف الشركة. وقد بدأ المتضررون بملاحقة الشركة لاسترجاع حقوقهم ولم تنطل عليهم الاساليب التي لجأ اليها الشريكان المتواجدان في الدولة بعد منعهما من السفر حيث طلبا من العملاء التنازل عن مطالباتهم مقابل الحصول على أموالهم الا أن هذه الحيلة لم تعد تنفع مما دفع العملاء الى البدء بالاجراءات التي تضمن لهم عودة حقوقهم كاملة مؤكدين أنهم سيتابعون الشركة ومسؤوليها حتى النهاية ويحصلون على كافة أموالهم لدى الشركة ومسؤوليها.
ولاتعد هذه الحادثة الاولى من نوعها أذ أنها قد تكررت أكثر من مرة حيث تمكن رجال أعمال آسيويين في وقت سابق كانوا يديرون شركات محلية تعمل في مجال المقاولات متعددة المجالات- من تنفيذ عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الشركات والمؤسسات المحلية وكذلك الافراد، وتمكنوا خلالها من جمع وتحصيل مبالغ ماليه تقدر بالملايين حسب بعض المتضررين ومن ثم تمكنوا من الهرب جميعا خارج البلاد.
وكان الجناة قدموا البلاد بتأشيرات زيارة وتم الاتفاق مع تجار قطريين على تأسيس تلك الشركات التي كانوا يديرونها، حيث تقع عليهم مسؤولية ادارة الشركات وتسيير اعمالها دون ان تكون له رقابة او سلطة مباشرة عليها. وحين دنت ساعة الصفر لاتمام العمليات فوجىء العاملون بتلك الشركات وكذلك العملاء بأن كل شيء قد تبخر وان الجناة قد فروا خارج البلاد.
المصدر: الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=163737
خبر أصبحنا نقرأه بشكل يومي في الصحف القطريه .. هل أصبحت بلادنا مطمع لكل من هب ودب يختلس ثم يغادر .. يكون ثروه سريعه على أرض وطننا ثم يغادر تاركا خلفه المصائب .. وللأسف لم تتغير نظره المسؤولين لدينا عن الاجانب الى الان ,, وأن لم يكونوا جميعا يحاولون الاختلاس او السرقه ولكن نسبه كبيره نراها ونتسائل الى متى ..