المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ المجلس البلدي المركزي +++



jajassim
07-10-2009, 12:20 PM
الانصاري : 100 مظلة بمحطات انتظار كروة قريباً

البلدي يطالب «مواصلات» بتوسيع أسطولها لتغطية المناطق الخارجية

2009-10-07

الدوحة - محمد لشيب

طالب أعضاء المجلس البلدي المركزي شركة مواصلات (كروة) بتطوير خدماتها وتوسيع حجم أسطولها لتغطية كل حاجيات المجتمع القطري، وشدد عدد من الأعضاء خلال مناقشتهم أمس أحمد عبد العزيز الأنصاري مدير تطوير الأعمال في شركة مواصلات على ضرورة قيام الشركة بخلق محطات انتظار ومواقف مناسبة لزبائنها ، كما ركزوا على أهمية تغطية كافة المناطق في قطر بخدمات كروة.

ودعا ناصر عبد الله الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي مسؤولي الشركة لتزويد المجلس بمذكرة تتعلق بخطة التطوير التي ستنفذها الشركة في هذا الصدد، معربا عن أمله في تقديم خدمات جيدة أسوة بشركات مماثلة في الدول المجاورة، وقال الكعبي إن عددا من الشركات الخاصة يمكنها تنفيذ فكرة المظلات والمحطات المكيفة التي تعمل بالطاقة الشمسية والاستفادة منها في الترويج ونشر الإعلانات، منتقداً الوضعية الحالية لمظلات كروة التي لا تقي ركاب الحافلات حر الشمس، كما اقترح الكعبي أن يتم خلق حارة جديدة على طريق الشمال تكون خاصة بمواصلات كروة. خطة للتطوير
ومن جانبه قدم أحمد عبد العزيز الأنصاري مدير تطوير الأعمال في شركة مواصلات عرضاً أمام أعضاء المجلس، تحدث في نبذة مختصرة منه عن مسار الشركة، وتاريخها منذ انطلاقتها بـ 50 سيارة و400 سائق، واعتبر الأنصاري أن سنة 2005 شكلت بداية نمو الشركة، حيث تم تعزيز أسطولها بعدد من الحافلات، حتى وصلت اليوم إلى 2400 سيارة.

وقال الأنصاري إن «مواصلات» خصصت لوزارة التعليم والتعليم العالي مع بداية النقل المدرسي 471 حافلة، ثم تطورت لتصل فيما بعد إلى 871 حافلة، حتى بلغت اليوم 1271 حافلة لنقل طلاب وطالبات المدارس.
وأضاف أن الشركة تعمل على تقديم خدمات المطار على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، على الرغم من وجود بعض المشاكل في حجم المساحة المخصصة للمواقف بمطار الدوحة الدولي.

أما بخصوص خدمات النقل العام، فقد أكد مدير تطوير الأعمال أن عدد الحافلات شهد تطورا كبيرا، حتى وصلت اليوم 260 حافلة، كما انتقل عدد الخطوط من خطين في البداية إلى 36 خطا حاليا، بما فيها الخطوط الخارجية لمختلف المناطق، ووصل عدد الركاب إلى 3000 راكب يوميا، وهو الرقم الذي ينتقل في الأعياد والعطل والمناسبات الدينية والوطنية إلى ما يفوق 120 ألف راكب، مشيراً إلى أن عطلة عيد الفطر المبارك عرفت نقل ما يقارب مليون فرد.

وكشف الأنصاري عن وجود خطة لتطوير خدمة سيارات الأجرة، وتقضي الخطة بخلق 60 نقطة تجمع للسيارات، نفذ منها حتى الآن 15 محطة، كما يوجد لدى الشركة خطة لتطوير مركز اتصالات حديث ومتطور من خلال أنظمة جديدة ومغايرة، وقال إن شركة «مواصلات» تعمل على تجديد أسطولها باستمرار بحيث لا تتعدى فترة استخدام السيارة ثلاث سنوات، وأكد على أن النقاشات جارية مع عدد من شركات السيارات لتنفيذ هذا التجديد.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على إحصاء عدد الطلبات على الخطوط ومتابعتها لتحديد أوجه النقص والعمل على تلبيتها، بإضافة حافلات جديدة، كما أوضح أن «مواصلات» بصدد تنفيذ 100 مظلة بمحطات انتظار «كروة» من خلال تكليف شركة خاصة بذلك بعدما تم تحديد مواقع هذه المظلات.

وأرجع الأنصاري سبب تأخر سيارات كروة وحافلاتها عن الوصول إلى الزبائن في الوقت المناسب إلى الصعوبات المرتبطة بعدم اكتمال البنية التحتية للشركة، حيث تنطلق كل سيارات الأجرة من مركز الشركة المركزي بالمنطقة الصناعية، كما ألقى مدير تطوير أعمال كروة باللائمة على البنية التحتية للدولة، وكثرة الأشغال الجارية في الطرق، مشيرا إلى أن تنفيذ نقاط التجمع وانتهاء ورش العمل بشوارع الدوحة، سيجعل الوضع أفضل مستقبلا.

وأكد الأنصاري أن من أبرز مشاريع التطوير التي تنفذها «مواصلات» هي مشروع مدينة كروة بالمنطقة الصناعية المنتظر الانتهاء منه خلال الربع الأول من سنة 2010، وهي عبارة عن مدينة متكاملة تتوافر بها كافة المرافق والخدمات، وتقام بالمنطقة الصناعية، بتكلفة 46.6 مليون دولار، وستقام على مساحة 400 ألف متر مربع، وستشمل عشر وحدات سكنية لإسكان 6500 سائق، بالإضافة لوحدة خدمات تضم محالاً تجارية وبنكاً وعيادة خاصة ومسجداً ومركزاً حديثاً للتدريب، وورشاً للتصليح، ومراكز دعم الخدمات الفنية، كما أشار إلى قرب طرح مناقصة خاصة ببناء مركز كروة بمدينة الخور، حيث من المتوقع الانتهاء منه في أواخر شهر 2010.

وتوقع الأنصاري أن يصل عدد موظفي شركة «مواصلات» البالغ عددهم 6500 سائق و500 موظف إلى 10 آلاف في أفق انتهاء مشاريع تطوير الشركة، كما كشف عن توجه لطرح «مواصلات» كشركة مساهمة وفتح رأسمالها للمواطنين، كما اعتبر أن فكرة خلق خطوط دولية تربط دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول كتركيا وسوريا.

ولمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير، قال الأنصاري إن الشركة تعمل على تنفيذ كافة توصيات المجلس الأعلى للصحة من خلال تعقيم حافلات المدارس بشكل يومي في الصباح والمساء، كما نفذت دورة توعية لموظفيها حول فيروس إنفلونزا الخنازير وعممت عليهم الكمامات، وتدريب السائقين على كيفية التعرف على المرض لدى الطلاب لاتخاذ ما يلزم والتدخل في الوقت المناسب.
مطالب الأعضاء
ومن جانبه طالب العضو المهندس جاسم عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (دائرة الدوحة الحديثة) من شركة «مواصلات» بتوفير حافلات أصغر لدخول الأحياء السكنية، وتوصيل الطلاب إلى منازلهم، وذلك من أجل تفادي عرقلة المرور، ووقوع حوادث سير بالشوارع الضيقة التي تسلكها حافلات كروة الضخمة، كما سجل التأخر الكبير الذي يستغرقه وصول سيارة الأجرة إلى الزبون والذي يمكن أن يتجاوز الساعة، مشيرا إلى أن مركز الاتصال يخبر الزبناء بأنه لا يمكننا توفير سيارة أجرة إلا بعد ساعة، وهو ما من شأنه عرقلة مصالح الجمهور.

ونبه العضو صقر سعيد المهندي (دائرة الخور) إلى الخطورة التي يكتسيها موقف الحافلات المتواجد على طريق الذخيرة والذي تسبب في وقوع أزيد من عشرة حوادث دهس لعدم وجود علامات إرشادية تحذر من وجود موقف حافلات، مطالباً بإنشاء جسر على الشارع أو تغيير مكان المواقف.

كما أكد أن فكرة خلق مركز لشركة «مواصلات» عند مدخل مدينة الخور غير مناسب، ويمكن أن يسبب ازدحاما كبيرا بهذا الموقع الحيوي.

ودعا العضو سعد علي النعيمي (دائرة الشمال) إلى نصب مظلات للركاب على طريق الشمال، وسعي الشركة لضبط وتحديث مواعيد وصول ومغادرة الحافلات.
وسجل العضو سعيد علي المري (دائرة مسيعيد) أربع ملاحظات على عمل «كروة»، أولاها مرتبطة بعدم وصول سيارات الأجرة إلى بعض المناطق الخارجية إلا عند الطلب، وبعد ساعات طويلة، أما الملاحظة الثانية فتخص استهتار بعض السائقين وتجاهلهم لإجراءات السلامة والأمان واحترام قانون المرور، ودعا في الثالثة إلى وضع مظلات مناسبة لوقاية عملاء كروة من حر الشمس، وأخيراً عدم معرفة أغلبية السائقين لمختلف مناطق الدولة بمسمياتها.

واقترح العضو محمد صالح الخيارين (دائرة بني هاجر الناصرية) على شركة كروة تخصيص حافلات مجانية لنقل المواطنين للديار المقدسة سنويا، كمساهمة منها في خدمة المجتمع، وشدد على ضرورة فتح الباب أمام القطريين للاستثمار في شركة «مواصلات» من خلال خدمة تأجير الحافلات والسيارات، أو منح رخص تسيير سيارات أجرة لفائدتهم.

كما أكد توفير الشركة لسائقات من أجل تلبية حاجات النساء وخدمتهن، وتوفير خدمة سيارات لكبار الشخصيات، والخطوط الدولية، إلى جانب مشاركة الأهالي في الأفراح من خلال توفير حافلات لنقل المهنئين كهدية للمعرس.

وطالب العضو محمد حمود آل شافي (دائرة الريان الجديد) بمواقف في منطقة الريان الجديد التي تعرف تواجدا للسكان والعمالة الوافدة، في حين حذر شاهر سعود الشمري (دائرة الشحانية) من وقوف الحافلات في أماكن غير مخصصة لهم على الطرق السريعة، مما يتسبب في وقوع حوادث سير خطيرة، إما بسبب الوقوف المفاجئ والخاطئ أو بسبب عبور العمال للشارع للوصول إلى الحافلة، وطالب الشمري بخلق مراكز لخدمة الجمهور في كل مراكز التسوق بالتعاون والتنسيق مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية.

jajassim
07-10-2009, 12:21 PM
البلدي: لا يجوز للبلدية فرض رسوم أو ضرائب دون الرجوع للمجلس

2009-10-07

الدوحة - محمد لشيب

استأنف المجلس البلدي المركزي جلساته الأسبوعية بعقده أمس لاجتماعه العادي الخامس والثلاثين، حيث استضاف المجلس مسؤولين عن شركة «مواصلات/ كروة» لبحث خطط الشركة لتطوير خدماتها، كما صادق الأعضاء على قرار المجلس رقم 1 لسنة 2009 بتعيين الوحدات الإدارية التي يتألف منها المجلس وتحديد اختصاصاتها، إضافة إلى مصادقته على تقرير كل من اللجنة القانونية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، واللجنة المالية بشأن الرسوم والضرائب التي تفرضها وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

وقبل ذلك توجه رئيس المجلس عبد الله بن ناصر الكعبي خلال افتتاحه للجلسة بأسمى التهاني والتبريكات لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد صادق الأعضاء بالإجماع على التقرير الذي أعدته لجان المالية والقانونية والخدمات والمرافق العامة خلال مناقشتها للمقترح المقدم من المهندس جاسم عبد الله المالكي بشأن الرسوم والضرائب التي تفرضها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والذي أكد على أن اختصاص المجلس البلدي في هذا الخصوص هو اختصاص أصيل، ولا يجوز قانونا فرض أية رسوم محلية أو ضرائب أيا كان نوعها دون دراسة مسبقة من المجلس البلدي المركزي، وتقديم مقترحاته في هذه الرسوم التي يتم فرضها.

وأضاف تقرير اللجنة القانونية بالمجلس أن فرض الرسوم المحلية دون دراسة مسبقة يجعل من القرار الوزاري الصادر بفرضها أو تحديد فئاتها محل نظر من الوجهة القانونية باعتبار أن الدراسة المسبقة من قبل المجلس البلدي للرسوم والضرائب وفئاتها هي من الإجراءات الجوهرية التي لا يمكن مطلقا مخالفتها.

كما أكد التقرير أن اللجنة القانونية، ووفقا للمادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس، قامت بدراسة القرارات الوزارية الخاصة بالرسوم المحلية وفئاتها، حيث تبين من خلال سند صدورها أنها قرارات نافذة ومنتجة لآثارها القانونية، مشددا على أن ذلك «لا يجوز قانونا تناول نفاذها أو سريانها إلا من الجهة التي أصدرتها، أما إذا كانت هذه القرارات قد تناولت بعض فئات الرسوم التي لا تصادف قبولا للمجلس، فإنه يجوز بناء على اقتراح من بعض الأعضاء دراسة أوجه التعديل من خلال اللجنة المالية المختصة، وعرض الأمر على المجلس لإصدار التوصية اللازمة بتعديل هذه القرارات إذا كان لها مقتضى، وبعد ذلك رفع الأمر إلى الجهة التي أصدرت القرار للنظر في الاقتراح والتوصية».

وبناء على تقرير اللجنة القانونية، وافقت اللجان الثلاث على ملاحظاته، وأوصت بأن تعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تحويل القرارات الخاصة بالرسوم والضرائب مستقبلا على المجلس البلدي المركزي لدراستها، وذلك وفقا لأحكام البند 14 من المادة 8 من قانون المجلس البلدي المركزي رقم 12 لسنة 1998 والتي تنص على «اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المالية»، والبند رقم 2 من المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس الذي ينص على «دراسة اقتراحات فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية»، كما اعتبر التقرير أن الرسوم والضرائب التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليها تعتبر قرارات نفاذة نتيجة لآثارها القانونية.

وكانت اللجنة القانونية قد عقدت اجتماعها العاشر لمناقشة هذا المقترح، حيث أعدت تقريرا في الموضوع، وقد ارتأت بأن تعاد دراسته بمشاركة لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة المالية، فضلا عن اللجنة القانونية، وقد وافق المجلس بالإجماع على التقرير في جلسته العادية خلال شهر مايو الماضي، لتجتمع اللجان الثلاث خلال شهر يونيو 2009 لدراسة الأمر والتوصل للتقرير المصادق عليه أمس.

jajassim
07-10-2009, 12:21 PM
بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروعه
البلدي يصادق على قرار هيكله الجديد

2009-10-07

الدوحة - محمد لشيب

صادق المجلس البلدي المركزي أمس على قرار رقم 01 لسنة 2009 الخاص بتعيين الوحدات الإدارية التي يتألف منها المجلس وتحديد اختصاصاتها، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي رقم 20 لعام 2009 والمنعقد خلال شهر مايو من السنة الجارية.
وقد سجلت العضو شيخة يوسف الجفيري رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس بعض الملاحظات على القرار، حيث تحفظت على إلحاق مكتب المجلس الذي يضم أعضاء منتخبين بالوحدات الإدارية، كما طالبت بإلحاق وحدة الشؤون القانونية بالرئاسة وليس ربطها بالأمانة العامة للمجلس.

وطالب العضو إبراهيم عبدالله آل إبراهيم بضرورة الاطلاع المسبق على الهيكل الإداري الجديد للمجلس وأخذ الرأي القانوني، مؤكدا الرجوع إلى هيئات مختصة بتطبيق قانون الموارد البشرية.

وقال عبدالعزيز عبدالقادر الأحمد الأمين العام للمجلس البلدي المركزي إن مشروع الهيكل الإداري للمجلس الذي اعتمده مجلس الوزراء جاء وفقا للنموذج (ب) الذي اقترحته اللجنة العليا الخاصة بالهياكل الإدارية في إطار توحيد شكل هياكل أجهزة الدولة المختلفة، وأكد على أن هذا النموذج ينص على أن وحدة الشؤون القانونية تتبع الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كما نوه إلى أن المشروع تم إعداده في الدورة الثانية وشكلت لمدارسته لجنة مشتركة بين المجلس البلدي ووزارة الخدمة المدنية والإسكان (سابقا).

وأشار الأحمد إلى أن المجلس البلدي المركزي سيعمل في المرحلة المقبلة على تنزيل هذا الهيكل الإداري الجديد من خلال تعيين رئيس المجلس البلدي المركزي لمديرين للوحدات الإدارية الجديدة التي ينص عليها القرار الجديد، مشيرا إلى إمكانية خلق أقسام في حالة تطلب الأمر ذلك.

وتوجه الأمين العام للمجلس البلدي المركزي بالشكر الجزيل للشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على اللمسات الذهبية التي أغنت وطورت من الهيكل الإداري الجديد للمجلس البلدي المركزي.

يذكر أن قرار المجلس البلدي المركزي رقم 1 لسنة 2009 الخاص بتعيين الوحدات الإدارية للمجلس وتحديد اختصاصاتها يستند إلى الدستور والقانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي المعدل بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2003، وعلى اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار الذي ينص في مادته الأولى على أن الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي المركزي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للرئيس ويتعلق الأمر بمكتب الرئيس ومكتب المجلس ووحدة العلاقات العامة والاتصال، بينما الوحدات الإدارية التابعة للأمين العامة فهي مكتب الأمين العام ووحدة الشؤون القانونية وإدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وإدارة الدراسات والتطوير وإدارة الخدمات المشتركة.

وقد حددت المواد من 2 إلى غاية المادة 7 اختصاصات كل وحدة على حدة، في حين نصت المادة الثامنة على أن تحديد اختصاصات مكتب رئيس المجلس ومكتب الأمين العام يصدر بشأنهما قرار من الرئيس، وفتحت المادة التاسعة المجال أمام الرئيس الذي يجوز له بناء على اقتراح من الأمين العام إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام ووحدات ومكاتب في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المجلس، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.

وتنص آخر مادة في القرار الذي يحمل توقيع رئيس المجلس البلدي المركزي بتاريخ أمس أن «على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

jajassim
07-10-2009, 12:22 PM
قانون الحيوانات الضالة أمام مجلس الوزراء

2009-10-07
الدوحة - العرب

تلقى ناصر عبد الله الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي مراسلات من الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني تتعلق الأولى بشأن توصية المجلس الخاصة بالوضع في المنطقة الصناعية، حيث أفاد الوزير بأن جهة الاختصاص في الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارات والأجهزة المعنية ذات العلاقة بالدولة قامت برفع السيارات المهملة من المنطقة الصناعية.

أما فيما يتعلق بنظافة الشوارع والمواقع العامة، فإن مشروع النظافة العامة يقوم بتوفير الحاويات، ويسهر على تقديم الخدمة بشكل يومي.

وحول نفس التوصية الخاصة بالمنطقة الصناعية، لكن في البند المتعلق بهيئة الأشغال العامة، أفادت رسالة مماثلة من الوزير أن «أشغال» تسعى من خلال مشروع أعمال تحسين طرق المنطقة الصناعية عمل طرق (مؤقتة)، ومداخل إضافية للمنطقة الصناعية، وعمل ترميم للطرق المتضررة من أجل تحسين الحركة المرورية وفك الاختناقات بالمنطقة الصناعية، هذا إضافة إلى مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الذي من المتوقع البدء فيه خلال شهر مارس المقبل.

وبخصوص توصية المجلس البلدي المركزي الخاصة بالحيوانات الضالة والسائبة، أفاد وزير البلدية والتخطيط العمراني في مراسلة ثالثة أن القانون الخاصة بالحيوانات المهملة معروض حاليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع المجلس البلدي المركزي في تنظيم القواعد والشروط اللازمة لتنفيذه، ووضع الآلية المكملة للعمل بالقانون بعد اعتماده.

وحول توصية المجلس الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة في الطرق البديلة، وتحديداً البند الخاص بوزارة الداخلية، أرفق وزير البلدية والتخطيط العمراني رسالته الرابعة بكتاب وزير الدولة للشؤون الداخلية الذي يفيد بأن «وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور لا تألوا جهدا في تطبيق شروط الأمن والسلامة على الطرق، حيث تقوم بإلزام الشركات القائمة بالعمل في الطرق بتنفيذ كافة المواصفات المطلوبة، كما لا يحق لأية شركة أن تقوم بعمل أية تحويلة دون الرجوع إلى إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية».
وبشأن توصية المجلس البلدي المركزي الخاصة بالحواجز التي تفصل بين الاتجاهين في بعض الشوارع الرئيسية، وتحديدا البند الخاص بوزارة الداخلية، أفادت «بأن الوزارة اقترحت أن يتم تفعيل ودراسة الموضوع أعلاه من قبل اللجنة المشتركة فيما بين إدارة المرور وهيئة أشغال، حيث قامت الهيئة على إثر ذلك بتركيب الحواجز الحديدية التي تفصل بين الاتجاهين في بعض الشوارع الرئيسية بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات، علما أن وزارة الداخلية ستقوم بإعادة دراسة هذه الحواجز في حال توفر البدائل من أنفاق للمشاة والجسور.

وقد تلقى رئيس المجلس البلدي المركزي من ناصر علي المولوي المدير العام لـ «أشغال» بالإنابة رسالة بشأن توصية المجلس الخاصة بمعايير الأمن والسلامة على طريق الشمال، حيث أفاد «أن الهيئة قامت بتعزيز جميع معايير السلامة والأمان على جميع التحويلات الواقعة على طريق الشمال عن طريق مقاول المشروع، كما تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي قد تم طرحها خلال اجتماعات لجنة طريق الشمال التابعة لوزارة الداخلية وبعضوية أعضاء من المجلس البلدي المركزي.

كما تلقى ناصر عبد الله الكعبي من محمد خاطر الخاطر مدير إدارة المراسيم بوزارة الخارجية دعوة موجهة من رئيس المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب، وذلك لحضور الملتقى الإقليمي التضامني مع كوبا لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي سيعقد في دمشق أول أكتوبر المقبل.