مستثمر رشيد
08-10-2009, 05:13 AM
منع إسناد " 22 فبراير" لمقاولين جدد
كتب - أشرف ممتاز :
علمت الراية أن الشركة المنفذة لمشروع 22 فبراير حصلت على أمر قضائي من قاضي التنفيذ والامور المستعجلة والوقتية بالمحكمة الابتدائية يمنع بموجبه هيئة الاشغال العامة من إدخال أي مقاولين جدد لموقع اعمال المشروع قبل الانتهاء من معاينة المشروع وتقديم تقرير الخبرة الهندسية.
وتنفرد الراية بنشر حيثيات العريضة رقم 140 - 2009 والمقدمة من شركة بلفنجر برجر عن نفسها وبصفتها ممثلة للائتلاف مع شركة آل حامد للانشاء والتعمير ضد هيئة الاشغال العامة . وتطالب العريضة المقدمة من الشركة بمنع "أشغال " من إدخال اي مقاولين جدد لموقع اعمال المشروع وعدم مباشرة أي أعمال جديدة اكمالا لاعمال الطالبة وذلك قبل معاينة هذه الاعمال وحصر المواد والمعدات العائدة لها بذات الموقع وتقديم تقرير الخبرة الهندسية المثبت لذلك كله في الدعوى المستعجلة بطلب إثبات الحالة رقم 357 لسنة 2009 ويمثل الامر القضائي الذي نالته الشركة المنفذة تطورا جديدا في مسلسل مشروع 22 فبراير والذي توقفت الاعمال في تنفيذه منذ عدة اشهر بعد قيام اشغال باستبعاد الشركة بعدما أفادت اشغال انه في شهر مارس الماضي قامت الشركة المنفذة بتخفيف الأعمال إلى شبه توقف عن انجاز أعمال المشروع وهو مايعد مخالفا للعقد المبرم بين الشركة وأشغال مهما كانت المطالبات والأعذار وخلال هذه الفترة حاولت أشغال جاهدة الوصول إلى حل يرضي الطرفين، معلنة عن اعتزامها تسليم باقي اعمال مشروع 22 فبراير لثلاث من كبرى شركات المقاولات.
كتب - أشرف ممتاز :
علمت الراية أن الشركة المنفذة لمشروع 22 فبراير حصلت على أمر قضائي من قاضي التنفيذ والامور المستعجلة والوقتية بالمحكمة الابتدائية يمنع بموجبه هيئة الاشغال العامة من إدخال أي مقاولين جدد لموقع اعمال المشروع قبل الانتهاء من معاينة المشروع وتقديم تقرير الخبرة الهندسية.
وتنفرد الراية بنشر حيثيات العريضة رقم 140 - 2009 والمقدمة من شركة بلفنجر برجر عن نفسها وبصفتها ممثلة للائتلاف مع شركة آل حامد للانشاء والتعمير ضد هيئة الاشغال العامة . وتطالب العريضة المقدمة من الشركة بمنع "أشغال " من إدخال اي مقاولين جدد لموقع اعمال المشروع وعدم مباشرة أي أعمال جديدة اكمالا لاعمال الطالبة وذلك قبل معاينة هذه الاعمال وحصر المواد والمعدات العائدة لها بذات الموقع وتقديم تقرير الخبرة الهندسية المثبت لذلك كله في الدعوى المستعجلة بطلب إثبات الحالة رقم 357 لسنة 2009 ويمثل الامر القضائي الذي نالته الشركة المنفذة تطورا جديدا في مسلسل مشروع 22 فبراير والذي توقفت الاعمال في تنفيذه منذ عدة اشهر بعد قيام اشغال باستبعاد الشركة بعدما أفادت اشغال انه في شهر مارس الماضي قامت الشركة المنفذة بتخفيف الأعمال إلى شبه توقف عن انجاز أعمال المشروع وهو مايعد مخالفا للعقد المبرم بين الشركة وأشغال مهما كانت المطالبات والأعذار وخلال هذه الفترة حاولت أشغال جاهدة الوصول إلى حل يرضي الطرفين، معلنة عن اعتزامها تسليم باقي اعمال مشروع 22 فبراير لثلاث من كبرى شركات المقاولات.