مغروور قطر
08-10-2009, 09:18 AM
وزير الاقتصاد الاماراتي: النمو 0,5 - 1% والتضخم 3%
الخليج 08/10/2009
توقع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن يكون معدل التضخم الإجمالي في نهاية العام الحالي 3% .وقال لـ “الخليج” في العام الماضي بلغ حجم التضخم 12،3%، وفي الستة أشهر الأولى من عام 2009 شهد التضخم انخفاضاً كبيراً، ومن المنتظر أن يصل هذا الانخفاض بحدود 9،5% .
وأوضح أن أول القطاعات التي تأثرت بهذا الانخفاض في التضخم قطاع المساكن ووصل الانخفاض في تكلفة السكن من 30% الى 40%، كما حصل انخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية من 20% الى 30% في حين حافظت بعض السلع على استقرار أسعارها .
وبالنسبة للنمو قال المنصوري: من المتوقع أن يكون في العام الحالي بين 0،5% الى 1%، مؤكداً أن النمو تأثر هذه السنة نتيجة انخفاض أسعار النفط حيث مثل في العام الماضي 38% من الناتج الوطني .
ولفت الى أن قطاع التجارة والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في الإمارات لم يتأثر في الأزمة المالية العالمية خلال العام الحالي، حيث شهد زيادة قدرها 4،5%، وهو ما يدل على أن التجارة لا تزال تتطور، أما مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني فثابتة وبحجم قدره 27% .
وأضاف أن قطاع المقاولات والإنشاءات الذي كان يسهم ب 25% في الناتج الوطني تأثر، وقد بلغ الانخفاض في هذا القطاع من 30 الى 40%، مشيراً الى أنه سيتم العمل على معالجة هذا الانخفاض .
ولفت الى إمكانية تغير نسبة النمو في الدولة حتى نهاية هذا العام حسب تغيرات المعطيات الموجودة في القطاعات المختلفة وتأثرها بالظروف المحلية والعالمية .
الخليج 08/10/2009
توقع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن يكون معدل التضخم الإجمالي في نهاية العام الحالي 3% .وقال لـ “الخليج” في العام الماضي بلغ حجم التضخم 12،3%، وفي الستة أشهر الأولى من عام 2009 شهد التضخم انخفاضاً كبيراً، ومن المنتظر أن يصل هذا الانخفاض بحدود 9،5% .
وأوضح أن أول القطاعات التي تأثرت بهذا الانخفاض في التضخم قطاع المساكن ووصل الانخفاض في تكلفة السكن من 30% الى 40%، كما حصل انخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية من 20% الى 30% في حين حافظت بعض السلع على استقرار أسعارها .
وبالنسبة للنمو قال المنصوري: من المتوقع أن يكون في العام الحالي بين 0،5% الى 1%، مؤكداً أن النمو تأثر هذه السنة نتيجة انخفاض أسعار النفط حيث مثل في العام الماضي 38% من الناتج الوطني .
ولفت الى أن قطاع التجارة والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في الإمارات لم يتأثر في الأزمة المالية العالمية خلال العام الحالي، حيث شهد زيادة قدرها 4،5%، وهو ما يدل على أن التجارة لا تزال تتطور، أما مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني فثابتة وبحجم قدره 27% .
وأضاف أن قطاع المقاولات والإنشاءات الذي كان يسهم ب 25% في الناتج الوطني تأثر، وقد بلغ الانخفاض في هذا القطاع من 30 الى 40%، مشيراً الى أنه سيتم العمل على معالجة هذا الانخفاض .
ولفت الى إمكانية تغير نسبة النمو في الدولة حتى نهاية هذا العام حسب تغيرات المعطيات الموجودة في القطاعات المختلفة وتأثرها بالظروف المحلية والعالمية .