مغروور قطر
08-10-2009, 09:21 AM
البنوك القطرية الأقل خسارة في الخارج والكويت الأكبر خليجيا
الشرق القطرية 08/10/2009
توقعت دراسة حديثة استعادة البنوك والمؤسسات المالية الخليجية كامل عافيتها بحلول العام القادم والذي سيؤسس لمرحلة جديدة للعمل المالي والمصرفي الخليجي على حد قول الدراسة التي اصدرها مصرف الإمارات الصناعي والذي دعا إلى توحيد الجهود الخليجية لتنسيق السياسات المالية والمصرفية للإسراع في عملية التعافي.
وبحسب الدراسة فإنه مع بداية الأزمة المالية العالمية قبل عام وما رافقها من انهيارات متتالية للعديد من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية الواحدة تلو الأخرى، اتجهت الأنظار إلى المؤسسات المالية الخليجية والتي تمتد استثماراتها لتشمل الكثير من بلدان العالم مضيفة أنه رغم التطمينات التي صدرت عن مؤسسات الاستثمار والمصارف الخليجية، إلا أن الأسواق ظلت قلقة ومترددة بسبب تداعيات الأزمة على المستوى العالمي وبسبب الترابط الوثيق الذي أحدثته العولمة بين اقتصادات بلدان العالم وتشير البيانات التي صدرت حول أرباح المصارف الخليجية للربع الأول من العام الجاري إلى أن لهذه التطمينات ما يبررها، حيث حققت هذه المصارف معدلات أداء جيدة بشكل عام، إذ انخفضت الأرباح المجمعة لخمسين بنكًا خليجيًا بنسبة ٢١،٥ % فقط، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ٢٠٠٨ عندما كان النشاط المصرفي والمالي في أوج تألقه.
وتعتبر هذه النتائج جيدة للغاية إذا ما قورنت بالخسائر الجسيمة التي تكبدتها معظم المؤسسات المالية والمصرفية في العديد من بلدان العالم، وبالأخص في الولايات المتحدة وأوربا، وعلى اعتبار أن المقارنة السابقة بين الربعين الأولين لعامي 2008 و2009 يمثلان قيمة النشاط المصرفي في الربع الأول من عام 2008 وقمة الأزمة في الربع الأول من 2009.
وفي هذا الصدد تشير بيانات الأداء للمصارف الخليجية للربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع أرباح هذه المصارف، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام، مما يعطي المقارنة السابقة مصداقية أكبر في الخروج بالنتيجة الأساسية والخاصة بتجاوز المؤسسات المالية الخليجية لتبعات الأزمة العالمية وتراوحت نسبة انخفاض الأرباح المجمعة للمصارف بين دولة خليجية وأخرى، متأثرة بتغطية بعض المصارف الخليجية لخسائر استثماراتها في بعض المؤسسات المالية العالمية المنهارة.
وتبلغ النسبة الأكبر من الانخفاض في المصارف الكويتية، وذلك كنتيجة طبيعية لحجم الديون المعدومة وخسائر استثمارات المصارف الكويتية في الخارج، في حين تعتبر نسبة الانخفاض متدنية نسبيا في كل من الإمارات وقطر والسعودية وعمان ومن بين الخمسين مصرفًا قيد الدراسة، هناك مصرف واحد فقط حقق خسائر، أما بقية المصارف فقد انخفضت أرباحها، مما يعبر عن قدرة المصارف الخليجية على تجاوز تبعات الأزمة ويعكس قوة ومتانة النظام المصرفي الخليجي بشكل عام وقالت الدراسة إنه على الرغم من سرعة تعافي القطاع المالي في دول مجلس التعاون ومحدودية خسائره الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، إلا أن هناك دروسًا وعبرا لابد من الاستفادة منها لتطوير الأداء في المؤسسات المالية الخليجية وتجنيبها تأثيرات التطورات السلبية في العلاقات الاقتصادية والمالية العالمية، وبالأخص الالتزام بالمعايير الاستثمارية المهنية والابتعاد عن المضاربات الضارة والمجازفة بالمتاجرة في المشتقات عالية المخاطر.
وتؤكد أن المصارف الخليجية تجنبت تكبد خسائر كبيرة بفضل تناسب استثماراتها الخارجية مع أنشطتها الداخلية، إذ أن خسائر الاستثمارات والديون المعدومة نجمت عن الاستثمارات الخارجية بصورة أساسية، في حين ساعدت السيولة المحلية التي احتفظت بها المصارف في التقليل من التداعيات الناجمة عن خسائر الاستثمارات الخارجية.
وأوضحت أن المؤسسات والمصارف الخليجية بدأت تستعيد عافيتها تدريجيا اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجاري عندما قامت بتغطية معظم مراكزها المكشوفة وزيادة قدراتها وأنشطتها الائتمانية، مما ساهم في تنشيط الأوضاع الاقتصادية وانعكس بدوره ايجابيا على أداء المصارف وأرباحها في الربع الثاني من العام والتي ارتفعت مقارنة بالربع الأول.
ونتيجة لتجاوز سلبيات الأزمة المالية العالمية خلال فترة قصيرة نسبيًا والعودة من جديد لعمليات التمويل، فإنه يتوقع أن تستعيد المؤسسات المالية الخليجية كامل عافيتها مع حلول العام القادم ٢٠١٠ والذي سيؤسس لمرحلة جديدة للعمل المالي والمصرفي الخليجي وإلى جانب الإجراءات التي اتبعتها المؤسسات المالية، فإن للسياسات التي اتخذتها المصارف المركزية الخليجية دورًا كبيرًا في مساعدة القطاع المالي على تجاوز تبعات الأزمة، حيث اتخذت بعض المصارف المركزية الخليجية في الآونة الأخيرة حزمة من الإجراءات التي ساهمت في توفير السيولة واعادة ضخها لتنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس.
ومثلما عمدت المصارف المركزية على تنسيق جهودها لمحاصرة تبعات الأزمة، ولو بصورة محدودة للغاية، فإن مرحلة الانتعاش القادمة تتطلب جهودا خليجية مشتركة ومكثفة لتنسيق هذه السياسات المالية والمصرفية للإسراع في عملية التعافي وفتح آفاق جديدة للعمل المالي والمصرفي الخليجي الذي يزداد ترابطًا واندماجًا.
الشرق القطرية 08/10/2009
توقعت دراسة حديثة استعادة البنوك والمؤسسات المالية الخليجية كامل عافيتها بحلول العام القادم والذي سيؤسس لمرحلة جديدة للعمل المالي والمصرفي الخليجي على حد قول الدراسة التي اصدرها مصرف الإمارات الصناعي والذي دعا إلى توحيد الجهود الخليجية لتنسيق السياسات المالية والمصرفية للإسراع في عملية التعافي.
وبحسب الدراسة فإنه مع بداية الأزمة المالية العالمية قبل عام وما رافقها من انهيارات متتالية للعديد من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية الواحدة تلو الأخرى، اتجهت الأنظار إلى المؤسسات المالية الخليجية والتي تمتد استثماراتها لتشمل الكثير من بلدان العالم مضيفة أنه رغم التطمينات التي صدرت عن مؤسسات الاستثمار والمصارف الخليجية، إلا أن الأسواق ظلت قلقة ومترددة بسبب تداعيات الأزمة على المستوى العالمي وبسبب الترابط الوثيق الذي أحدثته العولمة بين اقتصادات بلدان العالم وتشير البيانات التي صدرت حول أرباح المصارف الخليجية للربع الأول من العام الجاري إلى أن لهذه التطمينات ما يبررها، حيث حققت هذه المصارف معدلات أداء جيدة بشكل عام، إذ انخفضت الأرباح المجمعة لخمسين بنكًا خليجيًا بنسبة ٢١،٥ % فقط، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ٢٠٠٨ عندما كان النشاط المصرفي والمالي في أوج تألقه.
وتعتبر هذه النتائج جيدة للغاية إذا ما قورنت بالخسائر الجسيمة التي تكبدتها معظم المؤسسات المالية والمصرفية في العديد من بلدان العالم، وبالأخص في الولايات المتحدة وأوربا، وعلى اعتبار أن المقارنة السابقة بين الربعين الأولين لعامي 2008 و2009 يمثلان قيمة النشاط المصرفي في الربع الأول من عام 2008 وقمة الأزمة في الربع الأول من 2009.
وفي هذا الصدد تشير بيانات الأداء للمصارف الخليجية للربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع أرباح هذه المصارف، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام، مما يعطي المقارنة السابقة مصداقية أكبر في الخروج بالنتيجة الأساسية والخاصة بتجاوز المؤسسات المالية الخليجية لتبعات الأزمة العالمية وتراوحت نسبة انخفاض الأرباح المجمعة للمصارف بين دولة خليجية وأخرى، متأثرة بتغطية بعض المصارف الخليجية لخسائر استثماراتها في بعض المؤسسات المالية العالمية المنهارة.
وتبلغ النسبة الأكبر من الانخفاض في المصارف الكويتية، وذلك كنتيجة طبيعية لحجم الديون المعدومة وخسائر استثمارات المصارف الكويتية في الخارج، في حين تعتبر نسبة الانخفاض متدنية نسبيا في كل من الإمارات وقطر والسعودية وعمان ومن بين الخمسين مصرفًا قيد الدراسة، هناك مصرف واحد فقط حقق خسائر، أما بقية المصارف فقد انخفضت أرباحها، مما يعبر عن قدرة المصارف الخليجية على تجاوز تبعات الأزمة ويعكس قوة ومتانة النظام المصرفي الخليجي بشكل عام وقالت الدراسة إنه على الرغم من سرعة تعافي القطاع المالي في دول مجلس التعاون ومحدودية خسائره الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، إلا أن هناك دروسًا وعبرا لابد من الاستفادة منها لتطوير الأداء في المؤسسات المالية الخليجية وتجنيبها تأثيرات التطورات السلبية في العلاقات الاقتصادية والمالية العالمية، وبالأخص الالتزام بالمعايير الاستثمارية المهنية والابتعاد عن المضاربات الضارة والمجازفة بالمتاجرة في المشتقات عالية المخاطر.
وتؤكد أن المصارف الخليجية تجنبت تكبد خسائر كبيرة بفضل تناسب استثماراتها الخارجية مع أنشطتها الداخلية، إذ أن خسائر الاستثمارات والديون المعدومة نجمت عن الاستثمارات الخارجية بصورة أساسية، في حين ساعدت السيولة المحلية التي احتفظت بها المصارف في التقليل من التداعيات الناجمة عن خسائر الاستثمارات الخارجية.
وأوضحت أن المؤسسات والمصارف الخليجية بدأت تستعيد عافيتها تدريجيا اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجاري عندما قامت بتغطية معظم مراكزها المكشوفة وزيادة قدراتها وأنشطتها الائتمانية، مما ساهم في تنشيط الأوضاع الاقتصادية وانعكس بدوره ايجابيا على أداء المصارف وأرباحها في الربع الثاني من العام والتي ارتفعت مقارنة بالربع الأول.
ونتيجة لتجاوز سلبيات الأزمة المالية العالمية خلال فترة قصيرة نسبيًا والعودة من جديد لعمليات التمويل، فإنه يتوقع أن تستعيد المؤسسات المالية الخليجية كامل عافيتها مع حلول العام القادم ٢٠١٠ والذي سيؤسس لمرحلة جديدة للعمل المالي والمصرفي الخليجي وإلى جانب الإجراءات التي اتبعتها المؤسسات المالية، فإن للسياسات التي اتخذتها المصارف المركزية الخليجية دورًا كبيرًا في مساعدة القطاع المالي على تجاوز تبعات الأزمة، حيث اتخذت بعض المصارف المركزية الخليجية في الآونة الأخيرة حزمة من الإجراءات التي ساهمت في توفير السيولة واعادة ضخها لتنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس.
ومثلما عمدت المصارف المركزية على تنسيق جهودها لمحاصرة تبعات الأزمة، ولو بصورة محدودة للغاية، فإن مرحلة الانتعاش القادمة تتطلب جهودا خليجية مشتركة ومكثفة لتنسيق هذه السياسات المالية والمصرفية للإسراع في عملية التعافي وفتح آفاق جديدة للعمل المالي والمصرفي الخليجي الذي يزداد ترابطًا واندماجًا.