مغروور قطر
09-10-2009, 12:00 AM
شركتان للرهن العقاري في دبي ستندمجان لتشكلا بنكا اسلاميا
Thu Oct 8, 2009 8:17pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] دبي (رويترز) - قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة ان لجنة تشرف على اعادة هيكلة شركتين متعثرتين للرهن العقاري في دبي أوصت باندماجهما لتشكلا بنكا اسلاميا اوائل العام القادم.
ومصير اندماج بين شركتي (أملاك) و(تمويل) قيد المراجعة من لجنة حكومية اتحادية يرأسها الوزير منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما قالت الامارات انها ستدمج الشركتين الاسلاميتين مع بنكين تسيطر عليهما الدولة.
وقال المنصوري في مقابلة اذاعها تلفزيون دبي يوم الخميس ان الاقتراح الاخير للجنة هو انه يجب ان يكون هناك بنك اسلامي يعمل مثل أي بنك اسلامي اخر يركز بشكل أكبر على التمويل العقاري.
وأضاف المنصوري ان اللجنة توصلت لاتفاق مبدئي على أن يمتلك كل من المساهمين والحكومة الاتحادية وحكومة دبي حصة الثلث في البنك الجديد لكن الحكومة ستتخذ القرار النهائي.
وشركة أملاك مثل منافستها تمويل تعاني نضوب مصادر السيولة مما اوقف نمو الميزانية وغياب أو تضاؤل الدخل المتعلق بالعقارات وتدني نوعية الاصول حيث اصيبت الشركتان بالشلل بسبب انهيار سوق العقارات التي ضربت دبي العام الماضي.
وكان المستثمرون والمساهمون ينتظرون انباء بشأن الاندماج فيما قال مسؤولون مرارا منذ مارس اذار انه سيتخذ قرار بشأن كيفية اعادة هيكلة الكيانين قريبا.
وفي المقابلة التلفزيونية قال المنصوري ان التنفيذ سيبدأ في بداية 2010 .
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي في الامارات يوم الاثنين ان الامر سيستغرق بعض الوقت لبحث وضع الشركتين اللتين تقدمان قروضا عقارية لمعرفة نوع المؤسسة التي ترغبان في تشكيلها.
وقال المنصوري عندما سئل لماذا استغرقت عملية اعادة الهيكلة نحو عام ان القرار لم يتأخر وانهم توخوا الحرص لانهم ارادوا حماية المساهمين في الشركتين وتم اتخاذ القرار على هذا الاساس.
سبتمبر ايلول نقلت صحيفة الخليج الاماراتية عن مصرفيين قولهم ان الكيان الجديد سيبلغ رأسماله خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) وهو ما يضاعف رأسمال شركة تمويل الذي كان يبلغ 1.5 مليار درهم ورأس مال املاك الذي كان يبلغ مليار درهم.
وقال الشيخ خالد بن زايد ال نهيان رئيس مجلس ادارة شركة تمويل في مايو ايار الماضي ان قرار دمج الشركتين لن يحدث الا بعد ان تكشف الحكومة عن خطة اعادة هيكلتهما. وتوقف تداول اسهم الشركتين منذ نوفمبر تشرين الثاني.
Thu Oct 8, 2009 8:17pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] دبي (رويترز) - قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة ان لجنة تشرف على اعادة هيكلة شركتين متعثرتين للرهن العقاري في دبي أوصت باندماجهما لتشكلا بنكا اسلاميا اوائل العام القادم.
ومصير اندماج بين شركتي (أملاك) و(تمويل) قيد المراجعة من لجنة حكومية اتحادية يرأسها الوزير منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما قالت الامارات انها ستدمج الشركتين الاسلاميتين مع بنكين تسيطر عليهما الدولة.
وقال المنصوري في مقابلة اذاعها تلفزيون دبي يوم الخميس ان الاقتراح الاخير للجنة هو انه يجب ان يكون هناك بنك اسلامي يعمل مثل أي بنك اسلامي اخر يركز بشكل أكبر على التمويل العقاري.
وأضاف المنصوري ان اللجنة توصلت لاتفاق مبدئي على أن يمتلك كل من المساهمين والحكومة الاتحادية وحكومة دبي حصة الثلث في البنك الجديد لكن الحكومة ستتخذ القرار النهائي.
وشركة أملاك مثل منافستها تمويل تعاني نضوب مصادر السيولة مما اوقف نمو الميزانية وغياب أو تضاؤل الدخل المتعلق بالعقارات وتدني نوعية الاصول حيث اصيبت الشركتان بالشلل بسبب انهيار سوق العقارات التي ضربت دبي العام الماضي.
وكان المستثمرون والمساهمون ينتظرون انباء بشأن الاندماج فيما قال مسؤولون مرارا منذ مارس اذار انه سيتخذ قرار بشأن كيفية اعادة هيكلة الكيانين قريبا.
وفي المقابلة التلفزيونية قال المنصوري ان التنفيذ سيبدأ في بداية 2010 .
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي في الامارات يوم الاثنين ان الامر سيستغرق بعض الوقت لبحث وضع الشركتين اللتين تقدمان قروضا عقارية لمعرفة نوع المؤسسة التي ترغبان في تشكيلها.
وقال المنصوري عندما سئل لماذا استغرقت عملية اعادة الهيكلة نحو عام ان القرار لم يتأخر وانهم توخوا الحرص لانهم ارادوا حماية المساهمين في الشركتين وتم اتخاذ القرار على هذا الاساس.
سبتمبر ايلول نقلت صحيفة الخليج الاماراتية عن مصرفيين قولهم ان الكيان الجديد سيبلغ رأسماله خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) وهو ما يضاعف رأسمال شركة تمويل الذي كان يبلغ 1.5 مليار درهم ورأس مال املاك الذي كان يبلغ مليار درهم.
وقال الشيخ خالد بن زايد ال نهيان رئيس مجلس ادارة شركة تمويل في مايو ايار الماضي ان قرار دمج الشركتين لن يحدث الا بعد ان تكشف الحكومة عن خطة اعادة هيكلتهما. وتوقف تداول اسهم الشركتين منذ نوفمبر تشرين الثاني.