الوعب
09-10-2009, 03:51 AM
الكويت-عبدالعزيز الدوسري:
أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان قطر تواصل الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية بفضل وفرة مواردها من الغاز الطبيعي؛ حيث تتجاوز مدة نضوب الغاز المائة عام. وتتمتع البلاد بوضع اقتصادي جيّد؛ حيث إنها في منأى من التقلّبات السعرية قصيرة الأجل بفضل عقود بيع الغاز المُبرمة على المدى الطويل. وبفضل التدفّق المستمر لإيرادات الغاز والفائض المُحقق منها، تمضي البلاد في الاتجاه الصحيح في العديد من مجالات التنافسية. واضاف التقرير ان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي، ان قطر قطعت شوطا كبيرا في استخدام أحدث التقنيات، مثل الهاتف النقال (الذي حلّ في المرتبة الثانية) وتطبيقات الحزمة الواسعة (المرتبة السابعة الثلاثين)، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي. واشار الى أن الاقتصاد العالمي قد خرج من أسوأ أزمة ركود تعرّض لها منذ الحرب العالمية الثانية وأنّه مقبل على مرحلة من الانتعاش البطيء خلال العام المقبل. وأضاف التقرير: عموما يتوقّع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.1 في المائة خلال العام الحالي قبل أن ينموبمعدل 3.1 في المائة خلال العام 2010، وذلك بالمقارنة مع توقعاته خلال شهر يوليوالماضي بانكماش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.4 في المائة خلال العام 2009 ونموه بمعدل 2.5 في المائة خلال العام الذي يليه. وفيما يتعلّق بالشرق الأوسط، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنموالاقتصادي العالمي خلال العام 2010 إلى 4.2 في المائة (بارتفاع بلغ 0.5 في المائة عن تقديراته لشهر يوليو) في حين بقيت توقعاته للنموالاقتصادي خلال العام 2009 دون أيّ تغيير عند مستوى 2.0 في المائة.
التفاصيل
بورصة قطر تسجّل نموا بمعدل 9.9 في المائة.. جلوبل: قطر تواصل الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية بفضل وفرة مواردها
الكويت-عبدالعزيز الدوسري:
أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"– الكويت- نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر 2009 – أن أداء جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بقي باستثناء السوق الكويتي، مرتفعا خلال شهر سبتمبر من العام 2009، على خلفية توقعات صندوق النقد الدولي بأنّ العالم قد خرج من حالة الركود. فقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي، أنّ الاقتصاد العالمي قد خرج من أسوأ أزمة ركود تعرّض لها منذ الحرب العالمية الثانية و أنّه مقبل على مرحلة من الانتعاش البطيء خلال العام المقبل. وأضاف التقرير: عموما يتوقّع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.1 في المائة خلال العام الحالي قبل أن ينمو بمعدل 3.1 في المائة خلال العام 2010، و ذلك بالمقارنة مع توقعاته خلال شهر يوليو الماضي بانكماش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.4 في المائة خلال العام 2009 و نموه بمعدل 2.5 في المائة خلال العام الذي يليه. و فيما يتعلّق بالشرق الأوسط، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2010 إلى 4.2 في المائة (بارتفاع بلغ 0.5 في المائة عن تقديراته لشهر يوليو) في حين بقيت توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام 2009 دون أيّ تغيير عند مستوى 2.0 في المائة.
وبين التقرير أن المستثمرين عكسوا مسار السوق السعودي (السوق المتراجع الوحيد خلال الشهر الماضي)، حيث استعاد السوق عافيته مسجلا مكاسب بلغت 11.7 في المائة، و هي أعلى المكاسب التي تم تسجيلها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر. و جاء السوق الإماراتي في المركز الثاني، مسجلا نمو بمعدل 10.3 في المائة في حين واصل السوق القطر الذي سجّل نموا بمعدل 9.9 في المائة، أداؤه الممتاز الذي بدأه منذ الشهر السابق. و على أساس العائد منذ بداية العام و حتى تاريخه، بقي السوق السعودي أفضل أسواق المنطقة أداء حيث سجّل مكاسب بلغت 31.6 في المائة بينما بقي السوق البحريني السوق الوحيد المنخفض بتراجعه بمعدل 13 في المائة منذ بداية العام و حتى تاريخه. وقال التقرير إنه وبالتطلع إلى الأمام، نرى أنّه من المرجّح أن يبقى نشاط التداول في أسواق المنطقة محدد المدى حتى ظهور نتائج الربع الثالث من العام الحالي، و نتوقّع أن نشهد بعد ذلك نشاطا خاصّا للأسهم المتداولة مبني على النتائج التي سوف تتحقق.
وأشار التقرير إلى أنه يصعُب الاستناد إلى جميع أركان التنافسية في الوقت الذي تكون فيه مؤشراتها متفاوتة ما بين استقرار الاقتصاد الكليّ، و تطوّر السوق المالية، و كفاءة أسواق العمل، أيّ العناصر الثلاثة الأكثر تضررًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الراهن. إن ما بدأ بوصفه أزمة اقتصادية و مالية في بعض الاقتصادات المُتقدِّمة، قد امتدّ تأثيره إلى الدول النامية و الناشئة على حدّ سواء، مما أدّى إلى عرقلة نموها، و تراجع التوظيف، و نصيب الفرد من الدخل القومي، و أسواق الاستهلاك و الائتمان، و تصاعد الضغوط الحمائية في سائر أنحاء العالم. وبحسب العدد الحالي من تقرير تصنيف التنافسية العالمية، أضاف التقرير: بقى الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا متفاوتًا؛ حيث استطاعت أربع دول فقط من أصل إحدى عشرة دولة تحسين تصنيفها، في حين تراجع تصنيف الدول الأخرى إلى ما يتراوح بين درجة واحدة و ستة عشرة درجة فيما حافظت دولة واحدة على ترتيبها. ورأى التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدت متأثرة نوعا ما بالأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من المناطق الناشئة الأخرى في العالم. ففي العديد من الدول المُصدِّرة للطاقة، تمخّضت الأرباح الاستثنائية المُحققة بفضل الوفرة النفطية، عن موجة من الإصلاحات استهدفت تعزيز القدرات التنافسية. و من المتوقّع أن تسجّل معظم دول المنطقة معدلات نموّ إيجابية خلال العام 2009. ومن الدول التي نجحت في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، قطر والتي جاءت في المرتبة الثانية و العشرين بعد أن كانت تحتل المرتبة السادسة والعشرين في التصنيف السابق، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الثالثة والعشرين متقدِّمة من المرتبة الحادية والثلاثين، ثم مصر في المرتبة السبعين متقدِّمة من المرتبة الحادية والثمانين، و أخيرا ليبيا في المرتبة الثامنة والثمانين متقدِّمة من المرتبة الواحدة والتسعين. وتراجع ترتيب بقية الدول التي تعقّب المنتدى الاقتصادي العالمي أداءها في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بما يتراوح بين درجة و ستة عشرة درجة، و على رأسها سوريا التي احتلت المرتبة الرابعة والتسعين بعد أن كانت تحتل المرتبة الثامنة و السبعين، تلتها الكويت في المرتبة الثالثة و التسعين متقدِّمة من المرتبة الخامسة و الثلاثين، ثم عُمان و الأردن و اللذان تراجعا بثلاث درجات و درجتين ليصلا إلى ما دون المرتبة الحادية و الأربعين، و الخمسين.
أما الكويت، صاحبة رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، فقد كان أداؤها ضعيفا خلال العام الحالي؛ حيث تراجع ترتيبها بمقدار أربع درجات لتحتل المرتبة التاسعة و الثلاثين. ووفقا للبيانات التي جمعها المنتدى الاقتصادي العالمي، تتمثل أكثر خمسة عوامل إشكالية في دولة الكويت في: البيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، وقوانين العمل المُقيِّدة، و سُبل الحصول على التمويل، عدم ثبات السياسات، و القوى العاملة غير المؤهلة. و كان المؤشر الوحيد الذي استطاعت الكويت تحقيق أفضل أداء فيه، هو مؤشر استقرار الاقتصاد الكليّ؛ حيث احتلت الكويت المرتبة الثالثة من بين مائة ثلاثة و ثلاثين دولة. وبين التقرير أن قطر تصدّرت، صاحبة ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، دول المنطقة، متقدّمة بأربعة مراكز مقارنة بترتيب العام السابق. و تواصل قطر الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية بفضل وفرة مواردها من الغاز الطبيعي؛ حيث تتجاوز مدة نضوب الغاز المائة عام. و تتمتع البلاد بوضع اقتصادي جيّد؛ حيث إنها في منأى من التقلّبات السعرية قصيرة الأجل بفضل عقود بيع الغاز المُبرمة على المدى الطويل. وبفضل التدفّق المستمر لإيرادات الغاز و الفائض المُحقق منها، تمضي البلاد في الاتجاه الصحيح في العديد من مجالات التنافسية. فقد احتلّ تحديث الإطار المؤسسي المرتبة التاسعة، كما صار أداء أسواق السلع والعمل أكثر كفاءة مقارنة بأدائها في العام السابق لتحتل المرتبة الحادية و العشرين و الرابعة عشرة على التوالي. إضافة إلى ذلك، قطعت البلاد شوطا كبيرا في استخدام أحدث التقنيات، مثل الهاتف النقال (الذي حلّ في المرتبة الثانية) و تطبيقات الحزمة الواسعة (المرتبة السابعة الثلاثين)، و الانفتاح على الاستثمار الأجنبي. واستطاعت دولة الإمارات العربية المتّحدة، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، تحسين ترتيبها بمقدار ثماني درجات لتعتلي المرتبة الثالثة و العشرين متقدِّمة من المرتبة الحادية و الثلاثين في التصنيف السابق. ويكمن السبب الرئيسي في تحسّن أدائها في هذه المرة إلى سعيها الدءوب من أجل تطوير المؤسسات و البنية التحتية في البلاد، و رفع مستوى الجاهزية التقنية، و تعزيز القدرة الابتكارية طيلة السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي سوف يساعدها على الحفاظ على مميزاتها التنافسية على المدى الطويل. و على الرغم من ذلك، مازالت الإمارات تواجه مشاكل تتعلّق باستمرارية المالية العامّة، و سُبل الحصول على التمويل، و القوى العاملة غير المؤهلة، و قوانين العمل المقيّدة و الأهم من كّل ذلك، التضخّم.
وتراجع ترتيب المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر احتياطي نفطي و خامس أكبر احتياطي للغاز في العالم، بمقدار درجة واحدة لتحتل المرتبة الثانية و العشرين بعد أن كانت تحتل المرتبة السابعة والعشرين في التصنيف السابق، و ذلك بسبب جمود سوق العمل (المرتبة الحادية و السبعين) و مستوى الموثوقية و الثقة في القطاع المالي و الذي ما زال منخفضا، و إن كان قد حقق وضعا جيّدا خلال الأزمة المالية الحالية، حيث تحسّن ترتيبه من المرتبة الثامنة و التسعين إلى الحادية و الثمانين. حققت الإمارات أداء جيّدا فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكليّ، حيث احتلت المرتبة التاسعة و كذلك من حيث تطوير مؤسساتها العامّة لتحتل المرتبة الثامنة و العشرين خلال العام الحالي.وقال التقرير: تقدّمت مصر بمقدار إحدى عشرة درجة لتعتلي المرتبة السبعين بالمقارنة مع المرتبة الحادية و الثمانين في التصنيف السابق و ذلك بفضل ضخامة حجم سوقها (المرتبة السادسة و العشرين) الذي أتاح للأعمال التجارية استغلال وفورات الإنتاج، و الأساس الراسخ لمؤسسات القطاع الخاص (المرتبة الثالثة و الخمسين)، و الجودة المُرضية لشبكات النقل و الطاقة (المرتبة الخامسة و الخمسين). و من جهة أجرى، تواجه مصر تحديات عديدة؛ حيث مازالت تكافح العديد من التحديّات المتعلّقة باستقرار الاقتصاد الكليّ الذي جاء في المرتبة المائة و العشرين في حين مازال نظامها المصرفي يفتقر إلى الموثوقية والقوة كما يتبيّن من المرتبة التي احتلها في التصنيف والبالغة المائة وسبعة. وتراجع ترتيب كلّ من البحرين و عُمان، أصغر إمارتين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، و اللتان تمتلكان احتياطات قليلة من النفط و الغاز، إلى المرتبة الثامنة و الثلاثين، و الحادية و الأربعين على الترتيب بسبب الطبيعة التقييدية لقوانين العمل، و البيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، و قصور سُبل الحصول على التمويل الحكومي.تتميّز دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، و خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، بكونها دول ذات اقتصاد كليّ قوي للغاية بفضل التدفّق المستمر للعائدات النفطية بالدولار، غير أنّها تواجه خمس مشكلات مختلفة و هي: قوى عاملة تفتقر إلى القدر الكاف من التعليم، و التضخّم، و قصور سُبل الحصول على التمويل، و البيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، و قوانين العمل المقيّدة. و ينبغي لهذه الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه المشكلات إذا ما أرادت بلوغ مراتب متقدمة في هذا التصنيف. واختتم التقرير قوله: شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 21.4 مليار سهم خلال شهر سبتمبر من العام 2009 مقابل 22.2 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق، كذلك تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 29.7 مليار دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر مقابل 38.4 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق، و يعزي هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى قلة أيام التداول بسبب إجازة العيد.
أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان قطر تواصل الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية بفضل وفرة مواردها من الغاز الطبيعي؛ حيث تتجاوز مدة نضوب الغاز المائة عام. وتتمتع البلاد بوضع اقتصادي جيّد؛ حيث إنها في منأى من التقلّبات السعرية قصيرة الأجل بفضل عقود بيع الغاز المُبرمة على المدى الطويل. وبفضل التدفّق المستمر لإيرادات الغاز والفائض المُحقق منها، تمضي البلاد في الاتجاه الصحيح في العديد من مجالات التنافسية. واضاف التقرير ان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي، ان قطر قطعت شوطا كبيرا في استخدام أحدث التقنيات، مثل الهاتف النقال (الذي حلّ في المرتبة الثانية) وتطبيقات الحزمة الواسعة (المرتبة السابعة الثلاثين)، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي. واشار الى أن الاقتصاد العالمي قد خرج من أسوأ أزمة ركود تعرّض لها منذ الحرب العالمية الثانية وأنّه مقبل على مرحلة من الانتعاش البطيء خلال العام المقبل. وأضاف التقرير: عموما يتوقّع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.1 في المائة خلال العام الحالي قبل أن ينموبمعدل 3.1 في المائة خلال العام 2010، وذلك بالمقارنة مع توقعاته خلال شهر يوليوالماضي بانكماش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.4 في المائة خلال العام 2009 ونموه بمعدل 2.5 في المائة خلال العام الذي يليه. وفيما يتعلّق بالشرق الأوسط، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنموالاقتصادي العالمي خلال العام 2010 إلى 4.2 في المائة (بارتفاع بلغ 0.5 في المائة عن تقديراته لشهر يوليو) في حين بقيت توقعاته للنموالاقتصادي خلال العام 2009 دون أيّ تغيير عند مستوى 2.0 في المائة.
التفاصيل
بورصة قطر تسجّل نموا بمعدل 9.9 في المائة.. جلوبل: قطر تواصل الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية بفضل وفرة مواردها
الكويت-عبدالعزيز الدوسري:
أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"– الكويت- نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر 2009 – أن أداء جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بقي باستثناء السوق الكويتي، مرتفعا خلال شهر سبتمبر من العام 2009، على خلفية توقعات صندوق النقد الدولي بأنّ العالم قد خرج من حالة الركود. فقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي، أنّ الاقتصاد العالمي قد خرج من أسوأ أزمة ركود تعرّض لها منذ الحرب العالمية الثانية و أنّه مقبل على مرحلة من الانتعاش البطيء خلال العام المقبل. وأضاف التقرير: عموما يتوقّع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.1 في المائة خلال العام الحالي قبل أن ينمو بمعدل 3.1 في المائة خلال العام 2010، و ذلك بالمقارنة مع توقعاته خلال شهر يوليو الماضي بانكماش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.4 في المائة خلال العام 2009 و نموه بمعدل 2.5 في المائة خلال العام الذي يليه. و فيما يتعلّق بالشرق الأوسط، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2010 إلى 4.2 في المائة (بارتفاع بلغ 0.5 في المائة عن تقديراته لشهر يوليو) في حين بقيت توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام 2009 دون أيّ تغيير عند مستوى 2.0 في المائة.
وبين التقرير أن المستثمرين عكسوا مسار السوق السعودي (السوق المتراجع الوحيد خلال الشهر الماضي)، حيث استعاد السوق عافيته مسجلا مكاسب بلغت 11.7 في المائة، و هي أعلى المكاسب التي تم تسجيلها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر. و جاء السوق الإماراتي في المركز الثاني، مسجلا نمو بمعدل 10.3 في المائة في حين واصل السوق القطر الذي سجّل نموا بمعدل 9.9 في المائة، أداؤه الممتاز الذي بدأه منذ الشهر السابق. و على أساس العائد منذ بداية العام و حتى تاريخه، بقي السوق السعودي أفضل أسواق المنطقة أداء حيث سجّل مكاسب بلغت 31.6 في المائة بينما بقي السوق البحريني السوق الوحيد المنخفض بتراجعه بمعدل 13 في المائة منذ بداية العام و حتى تاريخه. وقال التقرير إنه وبالتطلع إلى الأمام، نرى أنّه من المرجّح أن يبقى نشاط التداول في أسواق المنطقة محدد المدى حتى ظهور نتائج الربع الثالث من العام الحالي، و نتوقّع أن نشهد بعد ذلك نشاطا خاصّا للأسهم المتداولة مبني على النتائج التي سوف تتحقق.
وأشار التقرير إلى أنه يصعُب الاستناد إلى جميع أركان التنافسية في الوقت الذي تكون فيه مؤشراتها متفاوتة ما بين استقرار الاقتصاد الكليّ، و تطوّر السوق المالية، و كفاءة أسواق العمل، أيّ العناصر الثلاثة الأكثر تضررًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الراهن. إن ما بدأ بوصفه أزمة اقتصادية و مالية في بعض الاقتصادات المُتقدِّمة، قد امتدّ تأثيره إلى الدول النامية و الناشئة على حدّ سواء، مما أدّى إلى عرقلة نموها، و تراجع التوظيف، و نصيب الفرد من الدخل القومي، و أسواق الاستهلاك و الائتمان، و تصاعد الضغوط الحمائية في سائر أنحاء العالم. وبحسب العدد الحالي من تقرير تصنيف التنافسية العالمية، أضاف التقرير: بقى الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا متفاوتًا؛ حيث استطاعت أربع دول فقط من أصل إحدى عشرة دولة تحسين تصنيفها، في حين تراجع تصنيف الدول الأخرى إلى ما يتراوح بين درجة واحدة و ستة عشرة درجة فيما حافظت دولة واحدة على ترتيبها. ورأى التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدت متأثرة نوعا ما بالأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من المناطق الناشئة الأخرى في العالم. ففي العديد من الدول المُصدِّرة للطاقة، تمخّضت الأرباح الاستثنائية المُحققة بفضل الوفرة النفطية، عن موجة من الإصلاحات استهدفت تعزيز القدرات التنافسية. و من المتوقّع أن تسجّل معظم دول المنطقة معدلات نموّ إيجابية خلال العام 2009. ومن الدول التي نجحت في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، قطر والتي جاءت في المرتبة الثانية و العشرين بعد أن كانت تحتل المرتبة السادسة والعشرين في التصنيف السابق، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الثالثة والعشرين متقدِّمة من المرتبة الحادية والثلاثين، ثم مصر في المرتبة السبعين متقدِّمة من المرتبة الحادية والثمانين، و أخيرا ليبيا في المرتبة الثامنة والثمانين متقدِّمة من المرتبة الواحدة والتسعين. وتراجع ترتيب بقية الدول التي تعقّب المنتدى الاقتصادي العالمي أداءها في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بما يتراوح بين درجة و ستة عشرة درجة، و على رأسها سوريا التي احتلت المرتبة الرابعة والتسعين بعد أن كانت تحتل المرتبة الثامنة و السبعين، تلتها الكويت في المرتبة الثالثة و التسعين متقدِّمة من المرتبة الخامسة و الثلاثين، ثم عُمان و الأردن و اللذان تراجعا بثلاث درجات و درجتين ليصلا إلى ما دون المرتبة الحادية و الأربعين، و الخمسين.
أما الكويت، صاحبة رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، فقد كان أداؤها ضعيفا خلال العام الحالي؛ حيث تراجع ترتيبها بمقدار أربع درجات لتحتل المرتبة التاسعة و الثلاثين. ووفقا للبيانات التي جمعها المنتدى الاقتصادي العالمي، تتمثل أكثر خمسة عوامل إشكالية في دولة الكويت في: البيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، وقوانين العمل المُقيِّدة، و سُبل الحصول على التمويل، عدم ثبات السياسات، و القوى العاملة غير المؤهلة. و كان المؤشر الوحيد الذي استطاعت الكويت تحقيق أفضل أداء فيه، هو مؤشر استقرار الاقتصاد الكليّ؛ حيث احتلت الكويت المرتبة الثالثة من بين مائة ثلاثة و ثلاثين دولة. وبين التقرير أن قطر تصدّرت، صاحبة ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، دول المنطقة، متقدّمة بأربعة مراكز مقارنة بترتيب العام السابق. و تواصل قطر الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية بفضل وفرة مواردها من الغاز الطبيعي؛ حيث تتجاوز مدة نضوب الغاز المائة عام. و تتمتع البلاد بوضع اقتصادي جيّد؛ حيث إنها في منأى من التقلّبات السعرية قصيرة الأجل بفضل عقود بيع الغاز المُبرمة على المدى الطويل. وبفضل التدفّق المستمر لإيرادات الغاز و الفائض المُحقق منها، تمضي البلاد في الاتجاه الصحيح في العديد من مجالات التنافسية. فقد احتلّ تحديث الإطار المؤسسي المرتبة التاسعة، كما صار أداء أسواق السلع والعمل أكثر كفاءة مقارنة بأدائها في العام السابق لتحتل المرتبة الحادية و العشرين و الرابعة عشرة على التوالي. إضافة إلى ذلك، قطعت البلاد شوطا كبيرا في استخدام أحدث التقنيات، مثل الهاتف النقال (الذي حلّ في المرتبة الثانية) و تطبيقات الحزمة الواسعة (المرتبة السابعة الثلاثين)، و الانفتاح على الاستثمار الأجنبي. واستطاعت دولة الإمارات العربية المتّحدة، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، تحسين ترتيبها بمقدار ثماني درجات لتعتلي المرتبة الثالثة و العشرين متقدِّمة من المرتبة الحادية و الثلاثين في التصنيف السابق. ويكمن السبب الرئيسي في تحسّن أدائها في هذه المرة إلى سعيها الدءوب من أجل تطوير المؤسسات و البنية التحتية في البلاد، و رفع مستوى الجاهزية التقنية، و تعزيز القدرة الابتكارية طيلة السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي سوف يساعدها على الحفاظ على مميزاتها التنافسية على المدى الطويل. و على الرغم من ذلك، مازالت الإمارات تواجه مشاكل تتعلّق باستمرارية المالية العامّة، و سُبل الحصول على التمويل، و القوى العاملة غير المؤهلة، و قوانين العمل المقيّدة و الأهم من كّل ذلك، التضخّم.
وتراجع ترتيب المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر احتياطي نفطي و خامس أكبر احتياطي للغاز في العالم، بمقدار درجة واحدة لتحتل المرتبة الثانية و العشرين بعد أن كانت تحتل المرتبة السابعة والعشرين في التصنيف السابق، و ذلك بسبب جمود سوق العمل (المرتبة الحادية و السبعين) و مستوى الموثوقية و الثقة في القطاع المالي و الذي ما زال منخفضا، و إن كان قد حقق وضعا جيّدا خلال الأزمة المالية الحالية، حيث تحسّن ترتيبه من المرتبة الثامنة و التسعين إلى الحادية و الثمانين. حققت الإمارات أداء جيّدا فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكليّ، حيث احتلت المرتبة التاسعة و كذلك من حيث تطوير مؤسساتها العامّة لتحتل المرتبة الثامنة و العشرين خلال العام الحالي.وقال التقرير: تقدّمت مصر بمقدار إحدى عشرة درجة لتعتلي المرتبة السبعين بالمقارنة مع المرتبة الحادية و الثمانين في التصنيف السابق و ذلك بفضل ضخامة حجم سوقها (المرتبة السادسة و العشرين) الذي أتاح للأعمال التجارية استغلال وفورات الإنتاج، و الأساس الراسخ لمؤسسات القطاع الخاص (المرتبة الثالثة و الخمسين)، و الجودة المُرضية لشبكات النقل و الطاقة (المرتبة الخامسة و الخمسين). و من جهة أجرى، تواجه مصر تحديات عديدة؛ حيث مازالت تكافح العديد من التحديّات المتعلّقة باستقرار الاقتصاد الكليّ الذي جاء في المرتبة المائة و العشرين في حين مازال نظامها المصرفي يفتقر إلى الموثوقية والقوة كما يتبيّن من المرتبة التي احتلها في التصنيف والبالغة المائة وسبعة. وتراجع ترتيب كلّ من البحرين و عُمان، أصغر إمارتين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، و اللتان تمتلكان احتياطات قليلة من النفط و الغاز، إلى المرتبة الثامنة و الثلاثين، و الحادية و الأربعين على الترتيب بسبب الطبيعة التقييدية لقوانين العمل، و البيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، و قصور سُبل الحصول على التمويل الحكومي.تتميّز دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، و خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، بكونها دول ذات اقتصاد كليّ قوي للغاية بفضل التدفّق المستمر للعائدات النفطية بالدولار، غير أنّها تواجه خمس مشكلات مختلفة و هي: قوى عاملة تفتقر إلى القدر الكاف من التعليم، و التضخّم، و قصور سُبل الحصول على التمويل، و البيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، و قوانين العمل المقيّدة. و ينبغي لهذه الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه المشكلات إذا ما أرادت بلوغ مراتب متقدمة في هذا التصنيف. واختتم التقرير قوله: شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 21.4 مليار سهم خلال شهر سبتمبر من العام 2009 مقابل 22.2 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق، كذلك تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 29.7 مليار دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر مقابل 38.4 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق، و يعزي هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى قلة أيام التداول بسبب إجازة العيد.