مغروور قطر
09-10-2009, 09:44 AM
رسملة البنوك الكويتية قوية
القبس 09/10/2009
ذكر تقرير صدر أمس الأول عن مجموعة اي اف جي هيرميس الاستثمارية بعنوان « من الخريف الى الربيع» عن قطاع المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن رسملة البنوك الكويتية قوية، وتوقع أن تمتص رؤوس أموالها الخسائر الائتمانية خلال العامين القادمين.
وأشار التقرير الى أن الأزمة الحالية التي شهدتها شركات الاستثمار الكويتية واحتمال انتقال العدوى الى قطاع الشركات الأوسع فرضت مخاطر كبيرة على جودة الائتمان وهو ما يفرض بالتالي مخاطر على شهية البنوك حيث قد يبقي انتعاش نمو الائتمان مقيداً. وتوقع في هذا الصدد أن تبقى المخصصات مرتفعة حتى نهاية 2010 بحسب التقديرات.
ويرى التقرير أيضاً أن التوقعات على المدى البعيد لنمو الأصول محدودة أكثر في الكويت مقارنة بدول التعاون الأخرى نظراً الى الحوافز الضئيلة في الانفاق الحكومي.
وأضاف التقرير أن البنوك الكويتية تتداول عند مضاعفات ربحية أعلى بالمقارنة مع نظيراتها في أسواق المنطقة باستثناء المغرب.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن زيادة المخصصات كانت أشد في الكويت وعمان والامارات. وأن زيادة المخصصات في الكويت وعمان كانت بالدرجة الأولى نتيجة تسجيل مخصصات احتياطية ، رغم أنه لا توجد زيادة موثقة في معدلات القروض المتعثرة.
كما نوه التقرير الى أنه في معظم دول التعاون الأخرى بما فيها السعودية والكويت وعُمان ، شهدت محافظ قروض الاستهلاك مخاطر أقل.
وكانت معدلات نمو القروض في الكويت بدأت بالانخفاض في بداية عام 2008 بعد اتخاذ بنك الكويت المركزي معايير عديدة لتقييد نمو القروض، خاصة في قطاعي العقار والاستهلاك.
على صعيد آخر، ورغم القدرة القوية على الاستمرار بالانفاق، من المتوقع أن تكون الكويت الحلقة الأضعف بين دول التعاون ، اذ يعيق الخلاف السياسي مشاريع وطنية رئيسية. اضافة الى ذلك، يتوقع التقرير أن تكون الحوافز المالية محدودة بدرجة أكثر من غيرها في دول أخرى.
ولفت الى أن قانون الاستثمار المالي مهم، لكن من غير المرجح أن يدفع النمو على المدى القصير بصورة مباشرة. وفي حين أن هذه المشاكل تعد نظرياً مؤقتة، الا أن الخبرة أثبتت أن مثل تلك المشاكل من الصعب حلها. كما أشار تقرير اي اف جي هيرميس الى مخاطر انكشاف البنوك على قطاع العقار، اذ يمثل هذا الأخير جزءاً كبيراً من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
من جانب آخر، يصنف التقرير قطاع المصارف الكويتية في منتصف سلم تصنيف البنوك الأخرى بفضل ارتفاع عوائده عن المتوسط وانخفاض معدل الخصم.
وبحسب التقرير فان الكويت يجب أن تكون في أحد أفضل المراكز للتعامل مع الركود الاقتصادي الحالي نظراً الى انخفاض زيادة الانفاق الحكومي والثروة الضخمة المتكدسة. ومع ذلك، ونظراً الى التعطل السياسي المستمر بين البرلمان والحكومة، لا يتوقع التقرير أن يكون الانفاق الاستثماري دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي غير النفطي، وبالتالي لن يكون دافعاً رئيسياً لنمو الاقراض في البنوك على المدى القريب والمتوسط.
القبس 09/10/2009
ذكر تقرير صدر أمس الأول عن مجموعة اي اف جي هيرميس الاستثمارية بعنوان « من الخريف الى الربيع» عن قطاع المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن رسملة البنوك الكويتية قوية، وتوقع أن تمتص رؤوس أموالها الخسائر الائتمانية خلال العامين القادمين.
وأشار التقرير الى أن الأزمة الحالية التي شهدتها شركات الاستثمار الكويتية واحتمال انتقال العدوى الى قطاع الشركات الأوسع فرضت مخاطر كبيرة على جودة الائتمان وهو ما يفرض بالتالي مخاطر على شهية البنوك حيث قد يبقي انتعاش نمو الائتمان مقيداً. وتوقع في هذا الصدد أن تبقى المخصصات مرتفعة حتى نهاية 2010 بحسب التقديرات.
ويرى التقرير أيضاً أن التوقعات على المدى البعيد لنمو الأصول محدودة أكثر في الكويت مقارنة بدول التعاون الأخرى نظراً الى الحوافز الضئيلة في الانفاق الحكومي.
وأضاف التقرير أن البنوك الكويتية تتداول عند مضاعفات ربحية أعلى بالمقارنة مع نظيراتها في أسواق المنطقة باستثناء المغرب.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن زيادة المخصصات كانت أشد في الكويت وعمان والامارات. وأن زيادة المخصصات في الكويت وعمان كانت بالدرجة الأولى نتيجة تسجيل مخصصات احتياطية ، رغم أنه لا توجد زيادة موثقة في معدلات القروض المتعثرة.
كما نوه التقرير الى أنه في معظم دول التعاون الأخرى بما فيها السعودية والكويت وعُمان ، شهدت محافظ قروض الاستهلاك مخاطر أقل.
وكانت معدلات نمو القروض في الكويت بدأت بالانخفاض في بداية عام 2008 بعد اتخاذ بنك الكويت المركزي معايير عديدة لتقييد نمو القروض، خاصة في قطاعي العقار والاستهلاك.
على صعيد آخر، ورغم القدرة القوية على الاستمرار بالانفاق، من المتوقع أن تكون الكويت الحلقة الأضعف بين دول التعاون ، اذ يعيق الخلاف السياسي مشاريع وطنية رئيسية. اضافة الى ذلك، يتوقع التقرير أن تكون الحوافز المالية محدودة بدرجة أكثر من غيرها في دول أخرى.
ولفت الى أن قانون الاستثمار المالي مهم، لكن من غير المرجح أن يدفع النمو على المدى القصير بصورة مباشرة. وفي حين أن هذه المشاكل تعد نظرياً مؤقتة، الا أن الخبرة أثبتت أن مثل تلك المشاكل من الصعب حلها. كما أشار تقرير اي اف جي هيرميس الى مخاطر انكشاف البنوك على قطاع العقار، اذ يمثل هذا الأخير جزءاً كبيراً من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
من جانب آخر، يصنف التقرير قطاع المصارف الكويتية في منتصف سلم تصنيف البنوك الأخرى بفضل ارتفاع عوائده عن المتوسط وانخفاض معدل الخصم.
وبحسب التقرير فان الكويت يجب أن تكون في أحد أفضل المراكز للتعامل مع الركود الاقتصادي الحالي نظراً الى انخفاض زيادة الانفاق الحكومي والثروة الضخمة المتكدسة. ومع ذلك، ونظراً الى التعطل السياسي المستمر بين البرلمان والحكومة، لا يتوقع التقرير أن يكون الانفاق الاستثماري دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي غير النفطي، وبالتالي لن يكون دافعاً رئيسياً لنمو الاقراض في البنوك على المدى القريب والمتوسط.