المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل مركز الدوحة لحرية الاعلام مركز دولي ام محلي ؟؟



شلبي
10-10-2009, 12:40 AM
طلع بيان مركز الدوحة بعد رحيل مينار وفريقه وبعد صمت طويل وسهدة
ببيان حول الترحيب باستضافة مركز الدوحة في الدوحة لمنتظر الزيدي
يعني تقريبا بيان محلي داخلي

ثم البيان الاخر التالي حول شان محلي وهو تمني المركز التعجيل باصدار قانون جديد للمطبوعات بدلا من قانون 1979 وهو قديم ومغبر
يعني اي تعجيل !! الا يتلاحقون عمرهم يالله يالله !!

وكذلك التطلع لاشهار جمعية للصحافيين وقطر هي الاخيرة من دول الخليج في اشهار تجمع للصحافيين ( حتى السعودية تفوقها في المجال الصحفي من عدة جوانب وفيها تجمعات ونواد وكذلك فيها سعودة للصحافة 100% )

ابغي اسال ولا من مجيب طبعا
ابغي اسال وين مركز الدوحة لحرية الاعلام عن شؤون اعلامية خليجية دع عنك الدولية

وينه ؟؟؟


انظروا ادناه
قضية ساخنة ما ادري وش راي مركز الدوحة فيها ؟؟؟


منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بإعادة النظر في محاكمة "حطة"

--------------------------------------------------------------------------------

(مترجم عن المصدر أدناه)
الامارات العربية المتحدة

نشرت يوم 9 أكتوبر 2009
المحكمة تستمع قريباً للإستئناف في قضية تشهير ضد موقع إلكتروني

تنظر محكمة أبوظبي قريباً جلسة استماع لكل من إيناس البوريني، صاحبة موقع "حطة" الإخباري"

Hetta.com"، ورئيس التحرير، وأحمد محمد بن غريب، في قضية غرامة قدرها 20،000 درهم (3،700 يورو)، حكمت بها المحكمة الابتدائية في 7 سبتمبر في دعوى تشهير مرفوعة من قبل شركة أبوظبي للإعلام التي تسيطر عليها الدولة. وسيتم عقد أول جلسة استئناف في 12 اكتوبر تشرين الاول.


"إيناس البوريني، وأحمد محمد بن غريب ضحايا ادعاءات كاذبة لأنهم كتبوا عن الفساد"، تقول منظمة مراسلون بلا حدود، وتضيف "نحث قاضي الاستئناف لإعادة النظر في حكم المحكمة الابتدائية، والسماح للمتهمين للدفاع عن قضيتهم بشكل صحيح".


و قد قدمت شركة أبوظبي للإعلام شكواها في 2 حزيران/يونيو (http://www.admedia.ae/en/index.php) بسبب نشر المجلة مقالاً على موقعها في الانترنت يوم 4 مايو عن تلفزيون أبو ظبي، وهي المحطة التي تمتلكها الشركة، تحت عنوان "تلفزيون أبو ظبي : إماراتي بالاسم فقط" والذي كتبته البوريني، وقد زعمت الشركة في شكواها أن المقال يعد تشهيراً ، وإهانة وإذلال.


وزعمت كاتبة المقال أن هناك "فساد إداري" و "اختلاسات" داخل الشركة. كما انتقدت بعض البرامج في المحطة التي تعرضها القناة القائمة على برامج التسلية، ذاكرةً أن الوضع الحالي أملته "مصالح اجنبية".


وعقب العديد من المعلقين على المقال بعد نشره بإضافة معلومات تميل إلى تأكيد هذه الادعاءات. وأدانت المحكمة الإبتدتئية الصحفيين بموجب المادتين 1.3 / ب و 372 من القانون الجنائي، والمادتين 79 و 86 من قانون المطبوعات والمادة 16 من قانون الجرائم النشر الإلكتروني.


وفي الوقت نفسه، تحظر دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المواقع، وخصوصا تلك التي تشير إلى حقوق الإنسان ، وأوضاع السجون ، والعائلة المالكة وحرية التعبير. أنظر قائمة : http://www.emarati.katib.org/node/52


---







United Arab Emirates


Published on 9 October 2009



Court to hear website’s appeal against defamation conviction



An Abu Dhabi court is about to hear the appeal of Inas Al Bourini, the owner of the Hetta.com news website, and his editor, Ahmed Mohamed bin Gharib, against a fine of 20,000 dirhams (3,700 euros) that a lower court imposed on 7 September in a defamation suit by the state-controlled Abu Dhabi Media Company. The first hearing is scheduled for 12 October.


“Inas Al Bourini and Ahmed Mohamed bin Gharib were the victims of false allegations because they wrote about corruption,” Reporters Without Borders said. “We urge the appeal judge to reconsider the lower court’s verdict and to allow the accused to defend their case properly.”


The Abu Dhabi Media Company (http://www.admedia.ae/en/index.php) filed its complaint on 2 June over an article posted on the website on 4 May about Abu Dhabi TV, a station it owns. Headlined “Abu Dhabi TV: a UAE television by name only” and written by Al Bourini, the article was defamatory, insulting and humiliating, the complaint alleged.


The article claimed there was “administrative corruption” and “embezzlement” within the company. It also criticised some of the station’s programmes, nowadays mainly of an entertainment nature, and said its official positions were dictated by “foreign interests.”


Many commentators referred to the article after it was published, adding information that tended to confirm the allegations. The lower court convicted the two journalists under articles 1.3/b and 372 of the criminal code, articles 79 and 86 of Publications Law and article 16 of the Cyber-Crime Law.


Meanwhile, many websites are blocked in the United Arab Emirates, especially those referring to human rights, prison conditions, the royal family and free speech. See the list: http://www.emarati.katib.org/node/52



Source Reporters without Boarder
__________________

THE PILOT
10-10-2009, 05:20 AM
أخوي مركز قطر لحريه الأعلام باعوا أغراضهم خلاص ...أي كانت عندهم تصفيه نهائيه الشهر اللي طاف ...

شلبي
10-10-2009, 12:57 PM
أخوي مركز قطر لحريه الأعلام باعوا أغراضهم خلاص ...أي كانت عندهم تصفيه نهائيه الشهر اللي طاف ...

:eek5:


السؤال يرفع الى رئيس مجلس الادارة بانتظار اجابة !!


وعندنا اقتراح بالنسبة لمجلس الحكماء الذي يضم اسماء شخصيات لامعة وعالمية وكبيرة ولكن لا اثر لها ولا اهمية !!
اشرايكم تضمون الى مجلس الحكماء اسماء
سقراط وهنيبعل وسارتر وكيندي والاسكندر الاكبر والحجاج الثقفي وجحا واشعب وابو نواس وكل اللي ودكم ! وش تفرق يعني ؟

شلبي
10-10-2009, 06:12 PM
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، تدعو القضاء الإماراتي


لمعالجة قانونية مختلفة في قضية رئيس تحرير مجلة حطة الإليكترونية







القاهرة في 10 أكتوبر 2009.



دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم محكمة استئناف أبو ظبي لمعالجة قانونية مختلفة عند نظرها في الاستئناف المقدم من الصحفي "أحمد محمد بن غريب" رئيس تحريرمجلة "حطة" الإليكترونية ، في الحكم الصادر بتغريمه مبلغ عشرون ألف درهم إماراتي" نحو 5500دولار أمريكي" ، في القضية التي رفعها رئيس مجلس إدارة "شركة أبو ظبيللإعلام" بسبب تعليقات على أحد مقالات الجريدة التي اعتبرها الشاكي والنيابة العامة سبا وقذفا في حقه.


وترجع وقائع القضية إلى مقال نشرته المجلة في عددها رقم 55 يوم 4 مايو 2009 ، تحت عنوان" تلفزيون أبوظبي: إماراتي بالاسم فقط - http://www.hetta.com/new/news.php?do=view_subject&id=&ids=78 للكاتبة إيناس البوريني" تنتقد فيه طريقة إدارة القنوات التليفزيونية الإماراتية ،وقد جاء المقال في إطار النقد المباح ، إلا أن رئيس شركة أبو ظبي للإعلام اعتبرالتعليقات المنشورة على المقال تتضمن سبا وقذفا في حقه ، وقدم شكوى للنيابة العامة، التي قررت بدورها إحالة القضية برقم 8585 لسنة 2009 لمحكمة الجنح في يوم 14 يونيو 2009 ، حيث حكمت المحكمة بتغريم رئيس تحرير مجلة "حطة" 20 ألف درهم إماراتي في يوم 7سبتمبر الماضي ، باعتباره مسئولا عن التعليقات المنشورة التي اعتبرها الشاكي سباوقذفا في حقه ، وقد تحدد لجلسة الاستئناف يوم الاثنين القادم 12 أكتوبر 2009.


وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه:


أولا : بالنظر لتجارب سابقة فنحن نعتبر دولة الإمارات من الدول العربية القليلة التي تبذل جهودا من أجل ترسيخ قيمة حرية التعبيروحرية الصحافة ، عبر إلغاء الحبس في قضايا النشر ، فمن الضروري أن تتسع دائرة هذه الحقوق لتشمل التعليقات التي يتم نشرها بأيدي القراء وزوار المواقع الإليكترونية،والتي لم تسطرها أيدي الصحفيين ومسئولي المواقع أنفسهم ، بل جاءت نتيجة تفاعل القراء وزوار هذه المواقع مع المقالات المنشورة .


ثانيا :بما أن القضية المنظورة لم تتعلق بما كتبه رئيس التحرير أحمد محمد بن غريب أوالكاتبة الصحفية إيناس البوريني ، بل بالتعليقات التي نشرها القراء والزوار ، فإن المعالجة الأمثل لهذه التعليقات التي يرى البعض أنها قد تتضمن إساءة لهم ،هومخاطبة المجلة ومسئول الموقع الإليكتروني وطلب حذف هذه التعليقات، أو طلب نشرتوضيح ورد عليها ، إعمالا لحق الرد. لاسيما وأن العدد الضخم من التعليقات على المقال موضوع القضية يوضح مدى اهتمام الزوار بهذا الموضوع ، ومن الصعب على مديرالموقع - حتى لو كان السماح بنشر التعليقات بيده - أن يقرا كل التعليقات بدقة ،فضلا عن أنه كان الأولى بالشاكي أن يتوجه بطلب أو رسالة لمدير الموقع يطلب نشر ردهعلى هذه التعليقات أو حتى حذفها – وهو الاتجاه السائد في أغلب دول العالم الآن- بدلا من اللجوء مباشرة للملاحقة الجنائية.


ثالثا:أن التعامل مع الصحافة الإليكترونية يختلف عن التعامل مع الصحافة المطبوعة ، حيث أنالأولى تتميز بقدرتها على التفاعل السريع والمباشر مع الجمهور، وأكثر قدرة على التعرف على أراء القراء والزوار في الموضوع المطروح من مثيلاتها الورقية ، مما يعطي فكرة جيدة عن اهتمامات الرأي العام والتفاعل معه، مما يتوجب التحلي بروح أكثرتسامحا وقبولا للنقد.


رابعا :أن تاريخ وأهمية مجلة "حطة" الإليكترونية - والتي تعد أول جريدة إليكترونية في الإمارات – يعطيها ورئيس تحريرهاالحق في افتراض حسن النية، والبحث عن الصالح العام وتوصيل رأي قطاع عريض من الجمهورالإماراتي في القضايا المطروحة،سواء عبر كتابها وصحفييها،أو عبر التعليقات التي ينشرها هذا الجمهور، وأن النتائج التي تترتب على عقاب رئيس هذه المجلة الجادة ، سوف تكون أخطر أثرا على مجلة "حطة" وغيرها من المواقع الإليكترونية ، إذ سوف يفكر مسئول أي موقع- بعد هذا الحكم- مرات عديدة قبل الخوض في موضوعات تهم المواطن الإماراتي ،فضلا عن إمكانية لجوء بعض هذه المواقع لفلترة التعليقات والتضييق على آراء الزوار،وهو ما يعد إهدار لميزة أساسية في الصحافة الإليكترونية ، فضلا عما يمثله ذلك منتراجع لحرية التعبير.


خامسا:أن هناك العديد من الوقائع التي ثبت خلالها أن بعض المسئولين الذين ساءهم أن يتم توجيه النقد لهم في مواقع إليكترونية أو مدونات ، يقومون أنفسهم بنشر تعليقات مسيئة على نفس المقال بأسماء مستعارة،ثم يقومون بملاحقة مدير المواقع بزعم وجود تعليقات مسيئة،وذلك بهدفالتغطية على اصل الموضوع الذي يتضمن نقد مباح لهم وانتقاما من الكتاب والصحفيين المنتقدين لهم.


أخيرا
أنه ينبغي على المسئولين الحكوميين – وخاصة أن الشاكي ينتمي لمؤسسة إعلامية- بما أنهم قبلوا بوجودهم في مناصب هامة أن يقدموا نموذجا لتقبل النقد مهما كان حادا ، مما يستوجب أن يتقدموا بطلب تنازل عن هذه القضية والتحاور مع رئيس تحرير المجلة،سواء بنشر توضيح عماتضمنه المقال الأساسي او التعليقات، أو حتى طلب لرئيس التحرير بحذف التعليقات التياشتطت في الهجوم عليه وخرجت بالموضوع من نطاق النقد المباح.


كما تلفت الشبكة العربية نظر المسئولين في جهاز القضاء الإماراتي والعربي للاجتهاد القانوني الذي تنبته المؤسسات المدافعة عن حرية التعبير بالنسبة للتعليقات ، وهو عدم قبول أي قضية تتعلق بشكوى من تعليق على موقع ، سوى حينما يرفق بالشكوى المقدمة لهم وثيقةرسمية تثبت إرسال المتضرر من التعليقات طلب لمدير الموقع الإليكترونيبحذف تعليق مسيء أو نشر لرده، تأكيدا لتطور سلك القضاء و مواكبة للتطور في مجال النشر الإليكتروني حرصا على حرية التعبير وحق النقد.


يا ترى ما موقف مركز الدوحة لحرية الاعلام من القضية المثارة وما تعليقه ؟؟؟

شلبي
10-10-2009, 08:33 PM
مريم الخاطر تمثل مركز الدوحة لحرية الاعلام باجتماعات الصحافة الدولية



يشارك مركز الدوحة لحرية الإعلام ممثلا في السيدة / مريم الخاطر، نائب المدير العام في اللقاء الإقليمي لاتحادات الصحفيين في
الشرق الأوسط والعالم العربي والذي ينظمه الاتحاد الدولي للصحفيين IFJ في عمان – الأردن من 5-7 أكتوبر الجاري .وستقدم السيدة الخاطر في هذا اللقاء ورقة عمل في محور ( الصحافة الأخلاقية) تتضمن مبادرة مركز الدوحة في إعداد مشروع ل" ميثاق أخلاق المهنة" والتي سيتم الإعلان عنها فيما بعد مع دعوة كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية العربية لتبنيها، وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من أهداف المركز في السعي نحو دعم الإعلام النوعي وتأطير أسس ومبادئ الصحافة المعاصرة وتعزيز قيم المهنية والاستقلالية والمصداقية والموضوعية وتحري الدقة والبحث عن الحقيقة بمفهومهم الشامل.
كما سيقوم المركز لتحقيق ذات الأهداف بعقد دورات تدريبية نوعية مهنية للصحفيين على ثلاث مراحل ، الإعلام المحلي والخليجي والعربي ويقع ضمن أهم محاور التدريب فيها (أخلاقيات الصحافة المهنية) والذي سيطرح محوره في اليوم الأول في افتتاحية برامج التدريب في مراحله الثلاثة. وستلتقي السيدة الخاطر السيد إيدن وايت أمين عام الاتحاد مساء الاثنين الموافق 5 أكتوبر في اجتماع خاص يعقد على هامش المؤتمر لبحث آفاق التعاون بين المؤسستين في إعداد مبادرة الصحافة الأخلاقية.

الجدير بالذكر أن اهتمام المركز بمبادرة (الصحافة الأخلاقية أو المدونات السلوكية) ينبع من كونها على درجة كبيرة من الأهمية خصوصا لمنطقتنا العربية ، كما تقع في قلب اهتمام مركز الدوحة لحرية الإعلام نظرا لإطاره الدولي وسعيه للتعاون مع مختلف المنظمات الدولية ذات الصلة ، وتشكيله

خاصية تميزه في ظل وجوده في هذه المنطقة الجغرافية في الوطن العربي والتي تقتضي العمل المتكاتف على الصحافة النوعية، والسعي نحو تعزيز تكوين الانتماء المهني لمنتسبي الإعلام خصوصا في ظل ضعف المواكبة القانونية لحقوق الصحافة والصحفيين في الوطن العربي، ومع ما يشهده الإعلام من تطور بات يتحدى الإعلام التقليدي وظهور الضرورة الملحة لتأطير معايير أخلاقية لمجمل وسائل الإعلام.

يذكر أن السيدة/ مريم الخاطر، نائبة المدير العام لمركز الدوحة لحرية الإعلام قد نظمت لقاء سابقا في مارس 2009 مع السيد ايدن وايت لمناقشة مبادرة الصحافة الأخلاقية للاتحاد ، فضلا عن مناقشة مشروع لوضع قانون مجمل لوسائل الإعلام في دولة قطر، وتم فيه دعوة كافة رؤساء التحرير والإعلاميين في قطر .:eek5::eek5:

هذا ويعكف المركز حاليا بشكل مكثف على رسم استراتيجيته للمرحلة المقبلة ، ووضع خطة عمل نوعية تخدم أهدافه التي رسم من أجلها حيث سيتم الإعلان عنها قريبا.

الجدير بالذكر أن مركز الدوحة لحرية الإعلام

انشئ في 9 ديسمبر 2007 بموجب القرار الأميري رقم 86 لعام 2007
بهدف دعم وتطوير حرية الإعلام المهني و تعزيز الحق في الإعلام الحر والمستقل، طبقا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن :
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها، بأي وسيلة كانت، دون


نشر في: 10/4/2009 7:54:32 PM




http://www.qatarshub.com/arabic/qhub_news.aspx?newsid=843


هذا ويعكف المركز حاليا بشكل مكثف على رسم استراتيجيته للمرحلة المقبلة ، ووضع خطة عمل نوعية تخدم أهدافه التي رسم من أجلها حيث سيتم الإعلان عنها قريبا

نشر هذا في ابريل الماضي