jajassim
10-10-2009, 09:43 PM
http://www.qnaol.net/SitesCollectionImages/2009/DailyNews_0910/10/QNA_Ahmed_Naji10102009.jpg
الدكتور احمد كمال ناجي مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية
الدوحة في 10 اكتوبر /قنا/ اعلن الدكتور احمد كمال ناجي مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية ان تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج سيبدأ قبل نهاية العام الجاري وسيتعين على جميع المقبلين على الزواج سواء كانوا قطريين او مقيمين الحصول على شهادة صحية تثبت قيامهم بعملية الفحص الطبي واظهارها للمأذون الشرعي المسؤول عن تسجيل عقد القران.
واكد الدكتور ناجي "في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام ورشة عمل حول برنامج الفحص الطبي نظمها المجلس الاعلى للصحة" انه مهما كانت نتيجة الفحص الطبي فإن ذلك لن يحول دون اتمام الزواج.
وقال "ان اتمام الزواج من عدمه سيبقى قرارا شخصيا حتى وان اثبتت الفحوصات اصابة احد الزوجين بامراض تؤثر على احدهما او تؤثر على الجنين"، وستشمل عملية الفحص الامراض الوراثية والجينية والامراض الانتقالية.
وبين الدكتور احمد كمال ناجي، الذي يرأس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج، ان الفحص الذي يخضع اليه الطرفان المقبلان على الزواج يستغرق من اسبوع الى اسبوعين.
واضاف انه في حال اثبتت النتائج وجود اي مرض وراثي او جيني او انتقالي سيؤثر على احد الزوجين او سيؤثر على مولود المستقبل فانه يتم استدعاء الطرفين وتوضيح لهما المخاطر الصحية الناجمة عن اتمام الزواج "وفي الاخير فان قرار اتمام عقد القران يبقى بايديهما"، لافتا الى ان الفحص يمكن ان يظهر امراضا يمكن معالجتها او منع انتقالها الى احد الطرفين او المولود وبالتالي حماية الاسرة وانجاب اطفال معافين.
وقال انه في حال إصابة الزوجة مثلا بفيروس الكبد الوبائي (ب) هناك إجراء يتخد أثناء حمل الأم وهناك مضادات تقدم الى الطفل فور ولادته تمنع انتقال المرض اليه.
واكد مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية ان فرض فحص ما قبل الزواج هدفه تقليل مخاطر انتقال الامراض الوراثية او الامراض المعدية الخطيرة لاحد الزوجين او للمواليد وبالتالي ضمان زواج صحي.
من ناحيته استعرض الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الامراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية الامراض التي سيتم فحصها في البرناج الوطني للفحص قبل الزواج وتنقسم الى ثلاث مجموعات اولها الامراض الجينية المحمولة وراثيا التي قد تنتقل الى المواليد، وثانيها الامراض الانتقالية التي تتنقل من الزوج الى الزوجة او العكس على غرار مرض التهاب الكبد الوبائي (ب) وكذلك نقص المناعة المكتسبة (الايدز)، والمجموعة الثالثة تتمثل في الامراض المزمنة كمرض ضغط الدم ومرض السكري.
ونوه الدكتور الخال بأن الفحص قبل الزواج سيكون مسهّلا لعملية الزواج وليس عائقا امامه، مجددا التأكيد على ان شهادة الفحص الطبي وبالرغم من انها إلزامية إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام عقد الزواج، وقال "إذا كان أحد الطرفين المقبلين على الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة قد أجريا الفحص الطبي حيث ان وجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك".
وستتوزع عملية الفحص الطبي على عدة مراكز في الدولة وهي مراكز الدفنة الكائن بمنطقة الخليج الغربي والمطار والخوروالغرافة والريان.
وكانت ورشة العمل حول البرنامج الوطني للفحص الطبي التي انعقدت بمقر المجلس الاعلى للصحة صباح اليوم قد استعرضت مدى جاهزية الجهات المشاركة في هذا البرنامج قبل تطبيقه الى جانب توضيح اخر التحضيرات والاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية ببرنامج الفحص ومنها مؤسسة حمد الطبية وادارة الرعاية الاولية ومركز الاستشارات العائلية.
وقال الدكتور احمد كمال ناجي في كلمة افتتح بها اعمال الورشة ان الفحص الطبي قبل الزواج هو سمة دينية وحضارية.
واشار الى ان جامعة الدول العربية اوصت بضرورة الفحص الطبي قبل الزواج وسنت بعض الدول العربية أنظمة وقوانين لهذا الغرض النبيل ومنها دولة قطر حيث وافق مجلس الوزراء الموقر في عام 2003 على مشروع قانون بهذا الشأن وطلب من وزارة الصحة العامة بإعداد دراسة وافية وشاملة بهذا الخصوص.
واضاف ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى اصدر قرارا أميريا بتاريخ 29/6/2006م الموافق 3/6/1427هـ بالعمل بأحكام قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، وينص القرار الأميري بالمادة رقم (18) الفصل الثالث بتقديم شهادة طبية من الجهات المختصة لكلا الطرفين (الزوج و الزوجة) قبل توثيق عقد الزواج، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق عقد الزواج مهما كانت نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في إتمام هذا العقد.
واكد الدكتور ناجي انه بناء على قرار وتوجيهات سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة فقد تم الانتهاء من التحضيرات اللازمة من حيث تشكيل اللجان و رصد جميع الإمكانات ( البشرية -الفنية -المالية ) والتي أشرف عليها سعادته لإنجاح هذا البرنامج و ذلك لتجنب الأمراض الوراثية الناتجة عن خلل للجينات وحصر الأمراض الانتقالية المنتشرة إيمانا منه بان زواجا سعيدا يعني حياة صحية أسعد ويجنب الأسرة و المجتمع العواقب الوخيمة.
الدكتور احمد كمال ناجي مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية
الدوحة في 10 اكتوبر /قنا/ اعلن الدكتور احمد كمال ناجي مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية ان تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج سيبدأ قبل نهاية العام الجاري وسيتعين على جميع المقبلين على الزواج سواء كانوا قطريين او مقيمين الحصول على شهادة صحية تثبت قيامهم بعملية الفحص الطبي واظهارها للمأذون الشرعي المسؤول عن تسجيل عقد القران.
واكد الدكتور ناجي "في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام ورشة عمل حول برنامج الفحص الطبي نظمها المجلس الاعلى للصحة" انه مهما كانت نتيجة الفحص الطبي فإن ذلك لن يحول دون اتمام الزواج.
وقال "ان اتمام الزواج من عدمه سيبقى قرارا شخصيا حتى وان اثبتت الفحوصات اصابة احد الزوجين بامراض تؤثر على احدهما او تؤثر على الجنين"، وستشمل عملية الفحص الامراض الوراثية والجينية والامراض الانتقالية.
وبين الدكتور احمد كمال ناجي، الذي يرأس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج، ان الفحص الذي يخضع اليه الطرفان المقبلان على الزواج يستغرق من اسبوع الى اسبوعين.
واضاف انه في حال اثبتت النتائج وجود اي مرض وراثي او جيني او انتقالي سيؤثر على احد الزوجين او سيؤثر على مولود المستقبل فانه يتم استدعاء الطرفين وتوضيح لهما المخاطر الصحية الناجمة عن اتمام الزواج "وفي الاخير فان قرار اتمام عقد القران يبقى بايديهما"، لافتا الى ان الفحص يمكن ان يظهر امراضا يمكن معالجتها او منع انتقالها الى احد الطرفين او المولود وبالتالي حماية الاسرة وانجاب اطفال معافين.
وقال انه في حال إصابة الزوجة مثلا بفيروس الكبد الوبائي (ب) هناك إجراء يتخد أثناء حمل الأم وهناك مضادات تقدم الى الطفل فور ولادته تمنع انتقال المرض اليه.
واكد مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية ان فرض فحص ما قبل الزواج هدفه تقليل مخاطر انتقال الامراض الوراثية او الامراض المعدية الخطيرة لاحد الزوجين او للمواليد وبالتالي ضمان زواج صحي.
من ناحيته استعرض الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الامراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية الامراض التي سيتم فحصها في البرناج الوطني للفحص قبل الزواج وتنقسم الى ثلاث مجموعات اولها الامراض الجينية المحمولة وراثيا التي قد تنتقل الى المواليد، وثانيها الامراض الانتقالية التي تتنقل من الزوج الى الزوجة او العكس على غرار مرض التهاب الكبد الوبائي (ب) وكذلك نقص المناعة المكتسبة (الايدز)، والمجموعة الثالثة تتمثل في الامراض المزمنة كمرض ضغط الدم ومرض السكري.
ونوه الدكتور الخال بأن الفحص قبل الزواج سيكون مسهّلا لعملية الزواج وليس عائقا امامه، مجددا التأكيد على ان شهادة الفحص الطبي وبالرغم من انها إلزامية إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام عقد الزواج، وقال "إذا كان أحد الطرفين المقبلين على الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة قد أجريا الفحص الطبي حيث ان وجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك".
وستتوزع عملية الفحص الطبي على عدة مراكز في الدولة وهي مراكز الدفنة الكائن بمنطقة الخليج الغربي والمطار والخوروالغرافة والريان.
وكانت ورشة العمل حول البرنامج الوطني للفحص الطبي التي انعقدت بمقر المجلس الاعلى للصحة صباح اليوم قد استعرضت مدى جاهزية الجهات المشاركة في هذا البرنامج قبل تطبيقه الى جانب توضيح اخر التحضيرات والاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية ببرنامج الفحص ومنها مؤسسة حمد الطبية وادارة الرعاية الاولية ومركز الاستشارات العائلية.
وقال الدكتور احمد كمال ناجي في كلمة افتتح بها اعمال الورشة ان الفحص الطبي قبل الزواج هو سمة دينية وحضارية.
واشار الى ان جامعة الدول العربية اوصت بضرورة الفحص الطبي قبل الزواج وسنت بعض الدول العربية أنظمة وقوانين لهذا الغرض النبيل ومنها دولة قطر حيث وافق مجلس الوزراء الموقر في عام 2003 على مشروع قانون بهذا الشأن وطلب من وزارة الصحة العامة بإعداد دراسة وافية وشاملة بهذا الخصوص.
واضاف ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى اصدر قرارا أميريا بتاريخ 29/6/2006م الموافق 3/6/1427هـ بالعمل بأحكام قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، وينص القرار الأميري بالمادة رقم (18) الفصل الثالث بتقديم شهادة طبية من الجهات المختصة لكلا الطرفين (الزوج و الزوجة) قبل توثيق عقد الزواج، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق عقد الزواج مهما كانت نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في إتمام هذا العقد.
واكد الدكتور ناجي انه بناء على قرار وتوجيهات سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة فقد تم الانتهاء من التحضيرات اللازمة من حيث تشكيل اللجان و رصد جميع الإمكانات ( البشرية -الفنية -المالية ) والتي أشرف عليها سعادته لإنجاح هذا البرنامج و ذلك لتجنب الأمراض الوراثية الناتجة عن خلل للجينات وحصر الأمراض الانتقالية المنتشرة إيمانا منه بان زواجا سعيدا يعني حياة صحية أسعد ويجنب الأسرة و المجتمع العواقب الوخيمة.