مغروور قطر
11-10-2009, 09:20 AM
تعاملات الأجانب في بورصة الكويت الأدنى بين دول المنطقة 5%... للخليجيين منها 2%
جريدة الجريدة 11/10/2009
كان حجم تداول المؤسسات والأفراد الخليجيين محدوداً، ولم يتجاوز نسبة 2 في المئة مجتمعاً، وانقسم بين نسبة 1 في المئة للأفراد الخليجيين و1 في المئة لمصلحة الصناديق الاستثمارية الخليجية، والتي بلغت قيمة تداولاتها لفترة الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام 160 مليون دينار.
طبقاً لنشرة سوق الكويت للأوراق المالية وإحصائية حجم التداول الرسمي طبقاً للجنسية منذ بداية العام حتى تاريخ الأول من سبتمبر الماضي، تركزت عمليات التداول في شريحة الأفراد الكويتيين وبنسبة وصلت إلى 41 في المئة بقيمة تجاوزت 7.2 مليارات دينار، وذلك خلال الثمانية اشهر الأولى من هذا العام، متفوقة على حجم تداول الشركات والمؤسسات التي لم تتجاوز 19.5 في المئة فقط، وبقيمة بلغت3.3 مليارات دينار لنفس الفترة، وكان حجم تداولات الصناديق الاستثمارية محدودا، ولم يتجاوز نسبة 8.5 في المئة فقط من المجموع الكلي لقيمة التداول، وبلغ فقط 1.4 مليار دينار خلال ثمانية اشهر، بينما سجلت محافظ العملاء التي تدار من قبل مؤسسات حجم تداول مرتفعا بلغ 3.9 مليارات دينار وبنسبة 23 في المئة تقريبا من قيمة التداول الكلية للبورصة خلال تلك الفترة.
الصناديق الاستثمارية الخليجية
وكان حجم تداول المؤسسات والأفراد الخليجيين محدودا ولم يتجاوز نسبة 2 في المئة مجتمعا، وانقسم بين نسبة 1 في المئة للأفراد الخليجيين و1 في المئة لمصلحة الصناديق الاستثمارية الخليجية التي بلغت قيمة تداولاتها لفترة الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام 160 مليون دينار كويتي، وكان الصافي يميل إلى البيع، ولكن بنسب محدودة جداً.
أما فيما يتعلق بحجم تداولات الأجانب فإنه بدأ افضل من الخليجيين، وكانت نسبة شراء الافراد الأجانب هي الابرز، وكانت 3.1 في المئة تلاها حجم تداولات المؤسسات الذي بلغت قيمته 175 مليون دينار بنسبة 1 في المئة، بينما لم تسجل عمليات تداول واضحة في فئتي الصناديق الاستثمارية الأجنبية او محافظ العملاء.
وبهذه النسب ورغم الغاء الضريبة على استثمارات الأجانب في سوق الأوراق المالية فإنه لم يكن كافيا لجذب استثمارات وسيولة اجنبية رغم تراجع الاسعار إلى مستويات متدنية بسبب الأزمة المالية العالمية، وكانت تداولات السوق محصورة في قرارات صانعي السوق المحليين فقط، ولا اثر لغيرهم في اتجاه السوق.
جريدة الجريدة 11/10/2009
كان حجم تداول المؤسسات والأفراد الخليجيين محدوداً، ولم يتجاوز نسبة 2 في المئة مجتمعاً، وانقسم بين نسبة 1 في المئة للأفراد الخليجيين و1 في المئة لمصلحة الصناديق الاستثمارية الخليجية، والتي بلغت قيمة تداولاتها لفترة الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام 160 مليون دينار.
طبقاً لنشرة سوق الكويت للأوراق المالية وإحصائية حجم التداول الرسمي طبقاً للجنسية منذ بداية العام حتى تاريخ الأول من سبتمبر الماضي، تركزت عمليات التداول في شريحة الأفراد الكويتيين وبنسبة وصلت إلى 41 في المئة بقيمة تجاوزت 7.2 مليارات دينار، وذلك خلال الثمانية اشهر الأولى من هذا العام، متفوقة على حجم تداول الشركات والمؤسسات التي لم تتجاوز 19.5 في المئة فقط، وبقيمة بلغت3.3 مليارات دينار لنفس الفترة، وكان حجم تداولات الصناديق الاستثمارية محدودا، ولم يتجاوز نسبة 8.5 في المئة فقط من المجموع الكلي لقيمة التداول، وبلغ فقط 1.4 مليار دينار خلال ثمانية اشهر، بينما سجلت محافظ العملاء التي تدار من قبل مؤسسات حجم تداول مرتفعا بلغ 3.9 مليارات دينار وبنسبة 23 في المئة تقريبا من قيمة التداول الكلية للبورصة خلال تلك الفترة.
الصناديق الاستثمارية الخليجية
وكان حجم تداول المؤسسات والأفراد الخليجيين محدودا ولم يتجاوز نسبة 2 في المئة مجتمعا، وانقسم بين نسبة 1 في المئة للأفراد الخليجيين و1 في المئة لمصلحة الصناديق الاستثمارية الخليجية التي بلغت قيمة تداولاتها لفترة الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام 160 مليون دينار كويتي، وكان الصافي يميل إلى البيع، ولكن بنسب محدودة جداً.
أما فيما يتعلق بحجم تداولات الأجانب فإنه بدأ افضل من الخليجيين، وكانت نسبة شراء الافراد الأجانب هي الابرز، وكانت 3.1 في المئة تلاها حجم تداولات المؤسسات الذي بلغت قيمته 175 مليون دينار بنسبة 1 في المئة، بينما لم تسجل عمليات تداول واضحة في فئتي الصناديق الاستثمارية الأجنبية او محافظ العملاء.
وبهذه النسب ورغم الغاء الضريبة على استثمارات الأجانب في سوق الأوراق المالية فإنه لم يكن كافيا لجذب استثمارات وسيولة اجنبية رغم تراجع الاسعار إلى مستويات متدنية بسبب الأزمة المالية العالمية، وكانت تداولات السوق محصورة في قرارات صانعي السوق المحليين فقط، ولا اثر لغيرهم في اتجاه السوق.