QATAR 11
11-10-2009, 02:31 PM
توقع تقرير بنك HC الاستثماري أن تحقق البنوك القطرية صافي ربح في الربع الثالث من العام الحالي يتجاوز تلك النتائج التي سجلتها في الربع الثاني من العام ذاته.
وخلص التقرير لهذه النتيجة من خلال استناده لجانب تخلص البنوك من قروض عقارية غير متيقنة من تحصيلها، فضلا عن ارتفاع هامش أرباحها من عمليات التمويل.
وتوقع التقرير أن يحقق بنك الدوحة نموا قدره %2 في أرباح الربع الثالث مقارنة بسابقه؛ حيث تأثر ثالث أكبر البنوك التقليدية في الربع الثاني من العام من تراجع عائداته الناتجة عن أنشطة غير متصلة بالفوائد؛ حيث يقدر التقرير أن يتمكن البنك من تحقيق عائدات قدرها 131 مليون ريال من العائدات الاستثمارية في الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر.
كما تعرَّض التقرير إلى عودة الحياة في عروق أنشطة التمويل المؤسسية المحلية من خلال تكليف مؤسسة الديار القطرية، مصرف قطر الإسلامي بجمع نحو مليار دولار بغية تمثيل الشركة الحكومية لعملياتها المتوافقة مع أحكام الشريعة السمحة في القارة الأوروبية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مصرف قطري بصفته المنظم الوحيد لعملية بهذا الحجم من العمليات المنفذة خارج الحدود.
كان QNB قد افتتح موسم النتائج المالية للأشهر الـ9 الأولى من العام، حين أفلح في تحقيق نمو قدره %4 في صافي أرباحه وصولا إلى 3.1 مليار ريال.
ويرى التقرير أن الميزانية التي اعتمدتها دولة قطر والتي تقترب من مستوى 95 مليارا تشمل على عمليات إنفاق رأسمالي مخصصة لمشاريع استراتيجية سيكون للبنوك القطرية دور رئيس فيها.
وحققت بنوك قفزات نوعية في الربع الثاني من العام، حين أفلح بنكا «الخليجي» و «الريان» في تعزيز مكاسبهما المالية، مستفيدين من حداثة عهدهما وسهولة مقارنة الأرباح الحالية مع تلك التي تحققت العام الماضي، وهي الفترة التي كان فيها البنكان يجهزان لإطلاق عملياتهما بشكل أوسع.
ولا تزال البنوك القطرية مستفيدة من تدفقاتها النقدية الناتجة عن عملياتها الخارجية، إذ تتمتع بأصول واستثمارات ناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان عربية فضلا عن أوروبا وآسيا.
وسجلت تلك البنوك خلال العام 2008 تحولا جذريا على صعيد عملياتها وأسواقها المستهدفة، إذ تمددت عملياتها خارج الحدود المحلية مستهدفة تنويع عوائدها وعم اكتفائها بالسوق القطرية.
* نمو قروض البنوك الوطنية في الربع الأخير
توقع تقرير تقييمي للبنوك القطرية أن تعاود هذه الأخيرة تنمية قروضها في الربع الأخير من العام الحالي، لتحاكي حاجة السوق المحلية والمشاريع التي تم إقرارها من قبل الموازنة العامة للدولة. ووصف التقرير أصول البنوك الوطنية بـ «الأفضل في المنطقة»، رغم التحديات التي خلقتها الأزمة المالية العالمية، فيما ستتمكن من تحقيق هوامش أرباح أعلى لتمويلاتها وقروضها خلال الربع الثالث من العام. على أن تقرير HS توقع أن تسجل القروض غير العاملة للبنوك القطرية ارتفاعا طفيفا في الربع الثالث من العام الحالي، بيد أن تخلص تلك البنوك من قروضها وأصولها العقارية عبر بيعها للحكومة، سيقلل من تلك المخصصات.
ويقدر أن تزيد تلك القروض غير العاملة في الربع الثالث من العام بنحو %1.8، فيما تمكنت هذه البنوك من التخلص من أعباء قروض عقارية باعتها للحكومة وهو ما أدى لتجنيب تعاملات يسودها الشكوك. ويقول التقرير إن العودة لنمو القروض في نهاية العام الحالي مرتبطة بأهمية المضي قدما في تطبيقات الموازنة العامة للدولة والتي أقرت لنفقات لمشاريع حيوية واستراتيجية. وحتى يونيو الماضي، أظهرت الميزانيات الفصلية المدققة للبنوك المعنية، مخالفة بنك قطر الوطني لنظرائه الدوحة والتجاري من حيث مقدار التضرر من القروض غير المنتظمة، إذ أفلح في تسجيل تراجع طفيف بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين زادت هذه المخصصات بواقع %100 لدى البنك التجاري، فيما بلغت نسبة الزيادة نحو %13.9 لدى بنك الدوحة ثالث أكبر المؤسسات المصرفية التقليدية في البلاد والأكثر اعتمادا على التمويلات الفردية.
* رفع السعر المستهدف لأسهم 3 بنوك قطرية
رفع تقدير صادر نهاية الأسبوع الماضي عن شركة HC من القيمة العادلة المستهدفة لأسهم 3 بنوك وطنية وهي «التجاري» و «الدوحة» و «المصرف» فيما قدر السعر العادل لسهم بنك قطر الوطني عند المستويات السائدة حاليا.
فقد قال التقرير الذي قام بمراجعة أداء المصارف المحلية خلال الربع الثالث إن تلك الأسهم المصرفية الـ3 لا تزال دون قيمها المستهدفة بنسب تتراوح بين 14 و%25.
وتباين أداء الأسهم المصرفية خلال الأسبوع الماضي؛ إذ صعد سهم بنك الدوحة بواقع %5 ورافق ذلك استقرار لسهمي «التجاري» و «المصرف» اللذين ظلا ملاصقين لمستويي 80 و90 ريالا على التوالي.
واستندت التقييمات إلى توقعات المؤسسة المذكورة للتدفقات النقدية المرتقبة لهذه البنوك. كانت مؤسسة «ميرل لينش» الأميركية الاستثمارية قد توقعت نهاية سبتمبر، أن تتجاوز الأرباح الصافية للبنك التجاري القطري حاجز الملياري ريال بنهاية العام 2011، بفضل نمو القروض والودائع بواقع %19 في العام ذاته.
وتمثل الأسهم البنكية زهاء %60 من مجمل وزن عينة مؤشر بورصة قطر الذي يضم 20 شركة أكبرها «صناعات» ويليه «الوطني».
وحتى سبتمبر الماضي، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لـQNB بمبلغ 372 مليون ريال (%9.8) ليبلغ 4.2 مليار ريال.
كانت البنوك القطرية قد حظيت بدعم من الحكومة منذ أكتوبر من العام الماضي، ويقدر حجم ذلك الدعم الذي يستهدف مواجهة تداعيات الأزمة المالية بنحو 50 مليار ريال.
* تقرير: «التجاري» الأفضل محلياً
قال تقرير مؤسسة HC إنه يضع البنك التجاري القطري على رأس سلم المصارف المحلية من حيث تقييمه وتوقعاته حيال أداء البنك والسهم في المدى المنظور.
وزاد «ننظر بإيجابية لأداء البنوك القطرية في المرحلة التالية، بيد أننا نعتقد أن البنك التجاري سيظل أفضل الخيارات»، فيما تقدر قيمة سهم ثاني أكبر المصارف التقليدية المحلية بنحو 91 ريالا.
وأنهى السهم تعاملاته في بورصة قطر عند مستوى 80 ريالا الخميس، عقب أسبوع شهد تداولات قدرها 134 مليون ريال، فيما يعد السهم البنكي أحد أبرز خيارات المحافظ والصناديق الأجنبية.
ويأتي تقييم HC مغايرا لآخر قامت به مؤسسة «ميرل لينش» أخيرا حين اعتبرت بنكي الوطني والدوحة كأفضل خيارات الاستثمار، فيما أبدت حياديتها إزاء سهم التجاري مقابل التوصية بشراء السهمين الأوليين.
ووضع التقرير توقعاته لأداء «التجاري» على صعيد الربع الثالث من العام، إذ يتوقع تجاوز صافي الدخل مستوى 360 مليون ريال على أن تقفز حقوق المساهمين لنحو 10.87 مليار ريال.
وجاء في التقرير «تبعا لبيئة الاقتصاد الكلي، نتوقع نمو القروض لدى التجاري بواقع %1 خلال الربع الثالث، على أن يبدأ في رحلة النمو في الربع الأخير من العام ذاته، حيث سيستفيد البنك من المشاريع والإنفاق الرأسمالي الحكومي، فضلا عن نمو أداء بنوكه التابعة في مسقط والإمارات».
وكجزء من برنامج مبادرات الحكومة القطرية لدعم قطاع البنوك، باع البنك قروضا وسلفيات للعملاء وأنشطة تمويلية وديونا أخرى قيمتها 3043 مليون ريال للحكومة التي دفعت مبلغ 188 مليون ريال نقدا و2855 مليون ريال عبر سندات، كما باع كامل محفظة استثماراته في الأسهم القطرية والتي بلغت قيمتها الدفترية الصافية 938 مليون ريال.
* HSBC أكبر مؤسسة مالية عالمية من حيث القيمة
تصدر بنك HSBC قائمة المؤسسات المالية العالمية من حيث القيمة السوقية بنهاية تعاملات البورصات العالمية مساء أمس الأول الجمعة مقتربا من حاجز 200 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت أرباح مجموعة HSBC قبل احتساب الضرائب حوالي 5 مليارات دولار، بانخفاض قدره %51، في حين بلغت الإيرادات التشغيلية في النصف الأول من العام 40.2 مليار دولار بانخفاض %6. وحل بنك JPMorgan Chase في المرتبة الثانية عالميا بقيمة سوقية قوامها 180 مليار دولار، مستفيدا من النقلة النوعية التي حققها سهم المؤسسة المالية والمصرفية خلال الربعين الثاني والثالث من العام.
وقد فاجأ البنك المراقبين بنتائجه المالية الإيجابية للربع الثاني من العام، حين أشار إلى أن صافي الأرباح ارتفع بما نسبته %36 مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع صافي الأرباح إلى 2.7 مليار دولار.
وجاءت مؤسسة Berkshire Hathaway في المرتبة الثالثة عالميا من حيث قيمتها السوقية البالغة 156 مليار دولار.
ويرأس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال الأميركي الملياردير ورن بافيت الذي جنى ثروته من خلال المراهنة على صعود وتراجع أسعار العملات والسلع والأسهم.
وخلص التقرير لهذه النتيجة من خلال استناده لجانب تخلص البنوك من قروض عقارية غير متيقنة من تحصيلها، فضلا عن ارتفاع هامش أرباحها من عمليات التمويل.
وتوقع التقرير أن يحقق بنك الدوحة نموا قدره %2 في أرباح الربع الثالث مقارنة بسابقه؛ حيث تأثر ثالث أكبر البنوك التقليدية في الربع الثاني من العام من تراجع عائداته الناتجة عن أنشطة غير متصلة بالفوائد؛ حيث يقدر التقرير أن يتمكن البنك من تحقيق عائدات قدرها 131 مليون ريال من العائدات الاستثمارية في الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر.
كما تعرَّض التقرير إلى عودة الحياة في عروق أنشطة التمويل المؤسسية المحلية من خلال تكليف مؤسسة الديار القطرية، مصرف قطر الإسلامي بجمع نحو مليار دولار بغية تمثيل الشركة الحكومية لعملياتها المتوافقة مع أحكام الشريعة السمحة في القارة الأوروبية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مصرف قطري بصفته المنظم الوحيد لعملية بهذا الحجم من العمليات المنفذة خارج الحدود.
كان QNB قد افتتح موسم النتائج المالية للأشهر الـ9 الأولى من العام، حين أفلح في تحقيق نمو قدره %4 في صافي أرباحه وصولا إلى 3.1 مليار ريال.
ويرى التقرير أن الميزانية التي اعتمدتها دولة قطر والتي تقترب من مستوى 95 مليارا تشمل على عمليات إنفاق رأسمالي مخصصة لمشاريع استراتيجية سيكون للبنوك القطرية دور رئيس فيها.
وحققت بنوك قفزات نوعية في الربع الثاني من العام، حين أفلح بنكا «الخليجي» و «الريان» في تعزيز مكاسبهما المالية، مستفيدين من حداثة عهدهما وسهولة مقارنة الأرباح الحالية مع تلك التي تحققت العام الماضي، وهي الفترة التي كان فيها البنكان يجهزان لإطلاق عملياتهما بشكل أوسع.
ولا تزال البنوك القطرية مستفيدة من تدفقاتها النقدية الناتجة عن عملياتها الخارجية، إذ تتمتع بأصول واستثمارات ناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان عربية فضلا عن أوروبا وآسيا.
وسجلت تلك البنوك خلال العام 2008 تحولا جذريا على صعيد عملياتها وأسواقها المستهدفة، إذ تمددت عملياتها خارج الحدود المحلية مستهدفة تنويع عوائدها وعم اكتفائها بالسوق القطرية.
* نمو قروض البنوك الوطنية في الربع الأخير
توقع تقرير تقييمي للبنوك القطرية أن تعاود هذه الأخيرة تنمية قروضها في الربع الأخير من العام الحالي، لتحاكي حاجة السوق المحلية والمشاريع التي تم إقرارها من قبل الموازنة العامة للدولة. ووصف التقرير أصول البنوك الوطنية بـ «الأفضل في المنطقة»، رغم التحديات التي خلقتها الأزمة المالية العالمية، فيما ستتمكن من تحقيق هوامش أرباح أعلى لتمويلاتها وقروضها خلال الربع الثالث من العام. على أن تقرير HS توقع أن تسجل القروض غير العاملة للبنوك القطرية ارتفاعا طفيفا في الربع الثالث من العام الحالي، بيد أن تخلص تلك البنوك من قروضها وأصولها العقارية عبر بيعها للحكومة، سيقلل من تلك المخصصات.
ويقدر أن تزيد تلك القروض غير العاملة في الربع الثالث من العام بنحو %1.8، فيما تمكنت هذه البنوك من التخلص من أعباء قروض عقارية باعتها للحكومة وهو ما أدى لتجنيب تعاملات يسودها الشكوك. ويقول التقرير إن العودة لنمو القروض في نهاية العام الحالي مرتبطة بأهمية المضي قدما في تطبيقات الموازنة العامة للدولة والتي أقرت لنفقات لمشاريع حيوية واستراتيجية. وحتى يونيو الماضي، أظهرت الميزانيات الفصلية المدققة للبنوك المعنية، مخالفة بنك قطر الوطني لنظرائه الدوحة والتجاري من حيث مقدار التضرر من القروض غير المنتظمة، إذ أفلح في تسجيل تراجع طفيف بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين زادت هذه المخصصات بواقع %100 لدى البنك التجاري، فيما بلغت نسبة الزيادة نحو %13.9 لدى بنك الدوحة ثالث أكبر المؤسسات المصرفية التقليدية في البلاد والأكثر اعتمادا على التمويلات الفردية.
* رفع السعر المستهدف لأسهم 3 بنوك قطرية
رفع تقدير صادر نهاية الأسبوع الماضي عن شركة HC من القيمة العادلة المستهدفة لأسهم 3 بنوك وطنية وهي «التجاري» و «الدوحة» و «المصرف» فيما قدر السعر العادل لسهم بنك قطر الوطني عند المستويات السائدة حاليا.
فقد قال التقرير الذي قام بمراجعة أداء المصارف المحلية خلال الربع الثالث إن تلك الأسهم المصرفية الـ3 لا تزال دون قيمها المستهدفة بنسب تتراوح بين 14 و%25.
وتباين أداء الأسهم المصرفية خلال الأسبوع الماضي؛ إذ صعد سهم بنك الدوحة بواقع %5 ورافق ذلك استقرار لسهمي «التجاري» و «المصرف» اللذين ظلا ملاصقين لمستويي 80 و90 ريالا على التوالي.
واستندت التقييمات إلى توقعات المؤسسة المذكورة للتدفقات النقدية المرتقبة لهذه البنوك. كانت مؤسسة «ميرل لينش» الأميركية الاستثمارية قد توقعت نهاية سبتمبر، أن تتجاوز الأرباح الصافية للبنك التجاري القطري حاجز الملياري ريال بنهاية العام 2011، بفضل نمو القروض والودائع بواقع %19 في العام ذاته.
وتمثل الأسهم البنكية زهاء %60 من مجمل وزن عينة مؤشر بورصة قطر الذي يضم 20 شركة أكبرها «صناعات» ويليه «الوطني».
وحتى سبتمبر الماضي، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لـQNB بمبلغ 372 مليون ريال (%9.8) ليبلغ 4.2 مليار ريال.
كانت البنوك القطرية قد حظيت بدعم من الحكومة منذ أكتوبر من العام الماضي، ويقدر حجم ذلك الدعم الذي يستهدف مواجهة تداعيات الأزمة المالية بنحو 50 مليار ريال.
* تقرير: «التجاري» الأفضل محلياً
قال تقرير مؤسسة HC إنه يضع البنك التجاري القطري على رأس سلم المصارف المحلية من حيث تقييمه وتوقعاته حيال أداء البنك والسهم في المدى المنظور.
وزاد «ننظر بإيجابية لأداء البنوك القطرية في المرحلة التالية، بيد أننا نعتقد أن البنك التجاري سيظل أفضل الخيارات»، فيما تقدر قيمة سهم ثاني أكبر المصارف التقليدية المحلية بنحو 91 ريالا.
وأنهى السهم تعاملاته في بورصة قطر عند مستوى 80 ريالا الخميس، عقب أسبوع شهد تداولات قدرها 134 مليون ريال، فيما يعد السهم البنكي أحد أبرز خيارات المحافظ والصناديق الأجنبية.
ويأتي تقييم HC مغايرا لآخر قامت به مؤسسة «ميرل لينش» أخيرا حين اعتبرت بنكي الوطني والدوحة كأفضل خيارات الاستثمار، فيما أبدت حياديتها إزاء سهم التجاري مقابل التوصية بشراء السهمين الأوليين.
ووضع التقرير توقعاته لأداء «التجاري» على صعيد الربع الثالث من العام، إذ يتوقع تجاوز صافي الدخل مستوى 360 مليون ريال على أن تقفز حقوق المساهمين لنحو 10.87 مليار ريال.
وجاء في التقرير «تبعا لبيئة الاقتصاد الكلي، نتوقع نمو القروض لدى التجاري بواقع %1 خلال الربع الثالث، على أن يبدأ في رحلة النمو في الربع الأخير من العام ذاته، حيث سيستفيد البنك من المشاريع والإنفاق الرأسمالي الحكومي، فضلا عن نمو أداء بنوكه التابعة في مسقط والإمارات».
وكجزء من برنامج مبادرات الحكومة القطرية لدعم قطاع البنوك، باع البنك قروضا وسلفيات للعملاء وأنشطة تمويلية وديونا أخرى قيمتها 3043 مليون ريال للحكومة التي دفعت مبلغ 188 مليون ريال نقدا و2855 مليون ريال عبر سندات، كما باع كامل محفظة استثماراته في الأسهم القطرية والتي بلغت قيمتها الدفترية الصافية 938 مليون ريال.
* HSBC أكبر مؤسسة مالية عالمية من حيث القيمة
تصدر بنك HSBC قائمة المؤسسات المالية العالمية من حيث القيمة السوقية بنهاية تعاملات البورصات العالمية مساء أمس الأول الجمعة مقتربا من حاجز 200 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت أرباح مجموعة HSBC قبل احتساب الضرائب حوالي 5 مليارات دولار، بانخفاض قدره %51، في حين بلغت الإيرادات التشغيلية في النصف الأول من العام 40.2 مليار دولار بانخفاض %6. وحل بنك JPMorgan Chase في المرتبة الثانية عالميا بقيمة سوقية قوامها 180 مليار دولار، مستفيدا من النقلة النوعية التي حققها سهم المؤسسة المالية والمصرفية خلال الربعين الثاني والثالث من العام.
وقد فاجأ البنك المراقبين بنتائجه المالية الإيجابية للربع الثاني من العام، حين أشار إلى أن صافي الأرباح ارتفع بما نسبته %36 مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع صافي الأرباح إلى 2.7 مليار دولار.
وجاءت مؤسسة Berkshire Hathaway في المرتبة الثالثة عالميا من حيث قيمتها السوقية البالغة 156 مليار دولار.
ويرأس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال الأميركي الملياردير ورن بافيت الذي جنى ثروته من خلال المراهنة على صعود وتراجع أسعار العملات والسلع والأسهم.