محمد لشيب
12-10-2009, 05:27 PM
يستضيف برنامج الدار على الفضائية القطرية اليوم على الساعة 7 مساء الأخ الزميل عبد الله العذبة لمناقشة مقالته اليوم في جريدة "العرب" المنشورة تحت عنوان: "متلازمة قانون المرور"
متلازمة قانون المرور..
لا يخالجنا شكٌ في أن وزارة الداخلية مشكورة تحرص كُل الحرص علي أرواح وسلامة القطريين لأن الدولة بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله جعلتهم الركيزة الأولى والهدف للتنمية المُستدامة.
ونعرف أن القوانين تُسن بهدف الوصول إلى مجتمع منظم يقوم على الوقاية قبل الردع ونحنُ إذ ندعم ذلك في دولة المؤسسات والقانون، إلا أن قانون المرور ما زال يسبب إرباكا كبيراً. وحدثت بسببه الكثير من الحوادث في الإشارات الضوئية.
الكثير من قائدي السيارات يتخوفون من حجم الغرامة في حال قطع الإشارة ولا يفكرون البتة فيما قد يحدث لهم أو لمن يصطدم بهم من الخلف لأنه لا توجد شاشة إلكترونية تخبر السائق بالوقت المتبقي للتحول إلى الإشارة الحمراء وليس من الحكمة المجازفة بالسلامة على كل حال، كما أن إدارة المرور لن تقتنع بمبرراتك البتة فلا تتعب نفسك.
وفي الحقيقة لا يوجد من يرغب في قطع الإشارة عندما كانت الغرامة 3 آلاف ريال لكبر حجم المخالفة؟ فما بالك بغرامة أكبر تبدأ من 6 آلاف وقد تصل إلى 50 ألف ريال في بعض الأحيان؟ فهل كانت هذه الزيادة المبالغ فيها منطقية وهل راعت الخطأ والنسيان وتكرار المخالفة؟
وهل قام المشرع بإعطاء القاضي الحق في التأكد من تعمد المخالف؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».
إن القطري والمقيم العادي الذي لا يحصل على راتب خرافي يقع بين مطرقة التضخم المستعر الذي طال كل شيء وسندان المديونيات والذي أضيفت إليه غرامات الجرائم المرورية، ولم تراع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائح المجتمع.
ولا بد من التذكير بأن مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة صرحت بأن أكثر من %86 من الأسر المدينة هي أسر قطرية وهذه النسبة كشفها مسح المديونية الذي قام به المجلس بالتعاون مع التخطيط.
نتمنى أن يراعي القانون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لأهل قطر والذي قام المجلس الأعلى لشئون الأسرة مشكوراً بإبرازه بشكل واضح وجلي للجميع، ونتمنى أن يراعي القانون الحالي البنية التحتية للطرق والمواصلات والتي لا نراها إلا كعنق الزجاجة التي يصعب المرور فيها بسبب إغلاق الكثير من الطرق وتأخر إنجازها بفضل أشغال.
إن المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة رواتبهم لا تقترب حتى من 2500 ريال فكيف لهم أن يسددوا غرامات المرور عن مكفولهم أو عن أنفسهم لو قطع إشارة المرور سهواً أو خطأً؟
وماذا عن الموظفين الذي تكبلهم الديون البنكية؟
وماذا عن المحالين على التقاعد والذين لا تصل رواتبهم إلى 4 آلاف؟!
وماذا لو لم ينتبه أحد السائقين لتنبيه رجل الشرطة أو المرور عند أحد الدوارات أو التقاطعات فهل مخالفة قدرها 6 آلاف ريال مُبررة؟
وماذا لو أن الكفيل رفض دفع الغرامة الكبيرة عن مكفوله، ما الذي سيحدث؟!
كيف لمكفول متوسط راتبه 800 ريال أن يدفع هذه الغرامة الكبيرة التي تبدأ من 6 آلاف؟ هل سيسجن لأنه يعجز عن السداد؟ أم أنه سيتم إبعاده من البلاد لعجزه عن السداد؟ وما هي طريقة معرفة من ارتكب المخالفة إذا لم تُضبط المخالفة في حينه؟
إننا مع تشديد العقوبة في حق من يقوم بتكرار المخالفات أو من يقود السيارة بشكل أرعن مشكلاً خطراً على حياة الآخرين وعلى حياته..
ونتمنى أن يكون هناك تدُرج في الغرامات والعقوبات بشكل منطقي ومدروس بتأن.
إن أهل قطر ينتظرون أن تسفر إعادة تقييم قانون المرور ليراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقطريين والمقيمين مع عدم إغفال أن مجلس الشورى الذي يلعب دور المستشار للحكومة قد رفض القانون بالإجماع في ظل غياب مجلس الشورى المنتخب.
والله من وراء القصد،،،
alathbi@gmail.com
متلازمة قانون المرور..
لا يخالجنا شكٌ في أن وزارة الداخلية مشكورة تحرص كُل الحرص علي أرواح وسلامة القطريين لأن الدولة بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله جعلتهم الركيزة الأولى والهدف للتنمية المُستدامة.
ونعرف أن القوانين تُسن بهدف الوصول إلى مجتمع منظم يقوم على الوقاية قبل الردع ونحنُ إذ ندعم ذلك في دولة المؤسسات والقانون، إلا أن قانون المرور ما زال يسبب إرباكا كبيراً. وحدثت بسببه الكثير من الحوادث في الإشارات الضوئية.
الكثير من قائدي السيارات يتخوفون من حجم الغرامة في حال قطع الإشارة ولا يفكرون البتة فيما قد يحدث لهم أو لمن يصطدم بهم من الخلف لأنه لا توجد شاشة إلكترونية تخبر السائق بالوقت المتبقي للتحول إلى الإشارة الحمراء وليس من الحكمة المجازفة بالسلامة على كل حال، كما أن إدارة المرور لن تقتنع بمبرراتك البتة فلا تتعب نفسك.
وفي الحقيقة لا يوجد من يرغب في قطع الإشارة عندما كانت الغرامة 3 آلاف ريال لكبر حجم المخالفة؟ فما بالك بغرامة أكبر تبدأ من 6 آلاف وقد تصل إلى 50 ألف ريال في بعض الأحيان؟ فهل كانت هذه الزيادة المبالغ فيها منطقية وهل راعت الخطأ والنسيان وتكرار المخالفة؟
وهل قام المشرع بإعطاء القاضي الحق في التأكد من تعمد المخالف؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».
إن القطري والمقيم العادي الذي لا يحصل على راتب خرافي يقع بين مطرقة التضخم المستعر الذي طال كل شيء وسندان المديونيات والذي أضيفت إليه غرامات الجرائم المرورية، ولم تراع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائح المجتمع.
ولا بد من التذكير بأن مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة صرحت بأن أكثر من %86 من الأسر المدينة هي أسر قطرية وهذه النسبة كشفها مسح المديونية الذي قام به المجلس بالتعاون مع التخطيط.
نتمنى أن يراعي القانون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لأهل قطر والذي قام المجلس الأعلى لشئون الأسرة مشكوراً بإبرازه بشكل واضح وجلي للجميع، ونتمنى أن يراعي القانون الحالي البنية التحتية للطرق والمواصلات والتي لا نراها إلا كعنق الزجاجة التي يصعب المرور فيها بسبب إغلاق الكثير من الطرق وتأخر إنجازها بفضل أشغال.
إن المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة رواتبهم لا تقترب حتى من 2500 ريال فكيف لهم أن يسددوا غرامات المرور عن مكفولهم أو عن أنفسهم لو قطع إشارة المرور سهواً أو خطأً؟
وماذا عن الموظفين الذي تكبلهم الديون البنكية؟
وماذا عن المحالين على التقاعد والذين لا تصل رواتبهم إلى 4 آلاف؟!
وماذا لو لم ينتبه أحد السائقين لتنبيه رجل الشرطة أو المرور عند أحد الدوارات أو التقاطعات فهل مخالفة قدرها 6 آلاف ريال مُبررة؟
وماذا لو أن الكفيل رفض دفع الغرامة الكبيرة عن مكفوله، ما الذي سيحدث؟!
كيف لمكفول متوسط راتبه 800 ريال أن يدفع هذه الغرامة الكبيرة التي تبدأ من 6 آلاف؟ هل سيسجن لأنه يعجز عن السداد؟ أم أنه سيتم إبعاده من البلاد لعجزه عن السداد؟ وما هي طريقة معرفة من ارتكب المخالفة إذا لم تُضبط المخالفة في حينه؟
إننا مع تشديد العقوبة في حق من يقوم بتكرار المخالفات أو من يقود السيارة بشكل أرعن مشكلاً خطراً على حياة الآخرين وعلى حياته..
ونتمنى أن يكون هناك تدُرج في الغرامات والعقوبات بشكل منطقي ومدروس بتأن.
إن أهل قطر ينتظرون أن تسفر إعادة تقييم قانون المرور ليراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقطريين والمقيمين مع عدم إغفال أن مجلس الشورى الذي يلعب دور المستشار للحكومة قد رفض القانون بالإجماع في ظل غياب مجلس الشورى المنتخب.
والله من وراء القصد،،،
alathbi@gmail.com