مغروور قطر
12-10-2009, 10:54 PM
وزارة التجارة والصناعة السعودية توافق على تحول "شركة تمليك" إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 300 مليون ريال
أرقام 12/10/2009
صدر قرار صاحب المعالي الدكتور / عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير التجارة والصناعة بالإنابة رقم (319/ق) وتاريخ 21/10/1430هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتحول شركة تمليك من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) صـرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (300) مليون ريال سعودي مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء وبيع الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار بالنقد أو التقسيط لصالح الشركة والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات لاستثمارها لصالح الشركة لمدة قصيرة أو متوسطة أو طويلة، تطوير وإدارة وصيانة العقارات، إقامة وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والمدن الترفيهية ومدن الملاهي والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت التعليمية بنين وبنات ومراكز التدريب بنين وبنات واستثمارها لصالح الشركة أو بيعها بالنقد أو التقسيط أو تأجيرها للغير لصالح الشركة، مقاولات عامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية، إقامة وتملك وإدارة المصانع، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أرقام 12/10/2009
صدر قرار صاحب المعالي الدكتور / عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير التجارة والصناعة بالإنابة رقم (319/ق) وتاريخ 21/10/1430هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتحول شركة تمليك من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) صـرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (300) مليون ريال سعودي مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء وبيع الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار بالنقد أو التقسيط لصالح الشركة والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات لاستثمارها لصالح الشركة لمدة قصيرة أو متوسطة أو طويلة، تطوير وإدارة وصيانة العقارات، إقامة وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والمدن الترفيهية ومدن الملاهي والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت التعليمية بنين وبنات ومراكز التدريب بنين وبنات واستثمارها لصالح الشركة أو بيعها بالنقد أو التقسيط أو تأجيرها للغير لصالح الشركة، مقاولات عامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية، إقامة وتملك وإدارة المصانع، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.