مغروور قطر
14-10-2009, 09:30 AM
اتحاد الاستثمار» يقترح على «المركزي الكويتي» وقف التراخيص لشركات جديدة
الراي العام 14/10/2009
شكل اجتماع عقد أمس بين محافظ بنك الكويت المركزي ومجلس إدارة شركات الاستثمار مناسبة لطرح جملة من المقترحات على البنك المركزي للإسهام في إخراج القطاع من عنق الزجاجة بعد أن بات ينظر له على أنه المشكلة الرئيسية التي تؤثر على تصنيفات البنوك
وكشف مصدر استثماري أن مقترحات الشركات الاستثمارية تناولت عدداً من القضايا، من اهمها وقف الترخيص لشركات استثمار جديدة بعد أن ارتفاع عدد الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي إلى 100 شركة، بزيادة تصل إلى الضعف خلال أربع سنوات فقط، منها سبع أو ثماني شركات خلال الأشهر الـ12 الأخيرة فقط.
كما اقترحت الشركات دوراً أكبر لبنك الكويت المركزي في معالجة ملفات الشركات الكبرى المتعثرة، خصوصاً بعد أن تمكنت بعضها من قطع أشواط مهمة في الاتفاق مع الدائنين على خريطة طريق للخروج من الأزمة.
وأشار المصدر إلى أن جانباً من الحديث خصص للحديث عن المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي. إذ طالبت الشركات بتفعيل القانون وإيجاد السبل الكفيلة بتسهيل الاستفادة منه، خصوصاً وأن التمويلات التي منحت للقطاعات الاقتصادية المنتجة تحت مظلته لا تزال ضئيلة ولا ترقى إلى ما يتيحه القانون، الذي يقدم ضمانات لتمويلات حدها الأقصى مليارا دينار.
وغير بعيد من هذا الملف، برزت دعوة شركات الاستثمار إلى تسهيل الإقراض. ولفت المصدر إلى أن بعض المشاركين في الاجتماع تطرقوا إلى ما وصفوه بـ«الجمود» في سوق الائتمان، وبرزت مطالبات بالمزيد من السياسات التيسيرية لتسهيل حصول الشركات على تمويلات، سواء لترتيب التزاماتها أو للعودة إلى النشاط وتحريك المشاريع المتوقفة.
وذكرت مصادر أخرى شاركت في الاجتماع أن الكلام الذي سمعته الشركات من البنك المركزي أوحى بأن موقفه مازال على تشدده لجهة ضرورة الاستمرار في ربط الأحزمة، لأن من التسرع القول إن الأزمة المالية- الاقتصادية أشرفت على نهايتها.
وأشارت إلى أن أجواء «المركزي» تشير إلى أنه يرى أن على مساهمي الشركات الاستثمارية تحمل قسط من المسؤولية في معالجة الارتباكات الناجمة عن الأزمة، في حين أن «قانون تعزيز الاستقرار المالي» يوفر إطاراً ملائماً للشركات التي تحتاج إلى مساعدة من خارج أموال المساهمين.
وقالت المصادر ان الاتحاد برئاسة اسعد البنوان تناول الاستراتيجية المستقبلية التي يأمل ان تتحرك من خلالها شركات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة خصوصا عقب اتضاح صورة الموقف المالي للغالبية من شركات القطاع، وفي ظل تجاوز الأسوأ من اثار الازمة المالية الاخيرة.في الوقت الذي القى المركزي فيها اخر تطورات قانون الاستقرار المالي الذي دخل فعليا حيز التنفيذ.
وبينت المصادر أن اللقاءات بين «المركزي» وشركات الاستثمار تندرج في إطار وضع رؤية لإخراج القطاع من عنق الزجاجة، خصوصاً بعد أن جعلت وكالات التصنيف من تعرض البنوك لها سبباً رئيسياً لمراجعة التصنيفات أو خفضها.
وأوضحت أن قطاع الاستثمار مازال يواجه ظروفاً صعبة على الرغم من بعض التحسن الذي طرأ على محافظها الاستثمارية في الأشهر الماضية. إذ إن تلك المحفظة انخفضت خلال الأشهر الـ12 الماضية من 23.7 مليار دينار في نهاية يوليو 2008 إلى 16ملياراً في نهاية يوليو 2009.
واشارت المصادر الى ان «بنك الكويت المركزي» يبدي تعاوناً ملحوظاً مع الاتحاد من خلال تبادل وجهات النظر التي ينتظر ان تخرج بآليات ومقترحات من شأنها ان تصب في مصلحة السوق عامة وسط قناعة بالدور الجيد المنتظر من تلك الشركات باعتبار ان القطاع ضمن الواجهات الرئيسية للاقتصاد الكويتي.
وكان الاجتماع قد شهد حضور جانب من اعضاء «الاتحاد» اضافة الى مسؤولين من «المركزي» وسط احتمالات بان تشهد الاسابيع القليلة المقبلة اجتماعاً اخر بين الجانبين.
الراي العام 14/10/2009
شكل اجتماع عقد أمس بين محافظ بنك الكويت المركزي ومجلس إدارة شركات الاستثمار مناسبة لطرح جملة من المقترحات على البنك المركزي للإسهام في إخراج القطاع من عنق الزجاجة بعد أن بات ينظر له على أنه المشكلة الرئيسية التي تؤثر على تصنيفات البنوك
وكشف مصدر استثماري أن مقترحات الشركات الاستثمارية تناولت عدداً من القضايا، من اهمها وقف الترخيص لشركات استثمار جديدة بعد أن ارتفاع عدد الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي إلى 100 شركة، بزيادة تصل إلى الضعف خلال أربع سنوات فقط، منها سبع أو ثماني شركات خلال الأشهر الـ12 الأخيرة فقط.
كما اقترحت الشركات دوراً أكبر لبنك الكويت المركزي في معالجة ملفات الشركات الكبرى المتعثرة، خصوصاً بعد أن تمكنت بعضها من قطع أشواط مهمة في الاتفاق مع الدائنين على خريطة طريق للخروج من الأزمة.
وأشار المصدر إلى أن جانباً من الحديث خصص للحديث عن المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي. إذ طالبت الشركات بتفعيل القانون وإيجاد السبل الكفيلة بتسهيل الاستفادة منه، خصوصاً وأن التمويلات التي منحت للقطاعات الاقتصادية المنتجة تحت مظلته لا تزال ضئيلة ولا ترقى إلى ما يتيحه القانون، الذي يقدم ضمانات لتمويلات حدها الأقصى مليارا دينار.
وغير بعيد من هذا الملف، برزت دعوة شركات الاستثمار إلى تسهيل الإقراض. ولفت المصدر إلى أن بعض المشاركين في الاجتماع تطرقوا إلى ما وصفوه بـ«الجمود» في سوق الائتمان، وبرزت مطالبات بالمزيد من السياسات التيسيرية لتسهيل حصول الشركات على تمويلات، سواء لترتيب التزاماتها أو للعودة إلى النشاط وتحريك المشاريع المتوقفة.
وذكرت مصادر أخرى شاركت في الاجتماع أن الكلام الذي سمعته الشركات من البنك المركزي أوحى بأن موقفه مازال على تشدده لجهة ضرورة الاستمرار في ربط الأحزمة، لأن من التسرع القول إن الأزمة المالية- الاقتصادية أشرفت على نهايتها.
وأشارت إلى أن أجواء «المركزي» تشير إلى أنه يرى أن على مساهمي الشركات الاستثمارية تحمل قسط من المسؤولية في معالجة الارتباكات الناجمة عن الأزمة، في حين أن «قانون تعزيز الاستقرار المالي» يوفر إطاراً ملائماً للشركات التي تحتاج إلى مساعدة من خارج أموال المساهمين.
وقالت المصادر ان الاتحاد برئاسة اسعد البنوان تناول الاستراتيجية المستقبلية التي يأمل ان تتحرك من خلالها شركات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة خصوصا عقب اتضاح صورة الموقف المالي للغالبية من شركات القطاع، وفي ظل تجاوز الأسوأ من اثار الازمة المالية الاخيرة.في الوقت الذي القى المركزي فيها اخر تطورات قانون الاستقرار المالي الذي دخل فعليا حيز التنفيذ.
وبينت المصادر أن اللقاءات بين «المركزي» وشركات الاستثمار تندرج في إطار وضع رؤية لإخراج القطاع من عنق الزجاجة، خصوصاً بعد أن جعلت وكالات التصنيف من تعرض البنوك لها سبباً رئيسياً لمراجعة التصنيفات أو خفضها.
وأوضحت أن قطاع الاستثمار مازال يواجه ظروفاً صعبة على الرغم من بعض التحسن الذي طرأ على محافظها الاستثمارية في الأشهر الماضية. إذ إن تلك المحفظة انخفضت خلال الأشهر الـ12 الماضية من 23.7 مليار دينار في نهاية يوليو 2008 إلى 16ملياراً في نهاية يوليو 2009.
واشارت المصادر الى ان «بنك الكويت المركزي» يبدي تعاوناً ملحوظاً مع الاتحاد من خلال تبادل وجهات النظر التي ينتظر ان تخرج بآليات ومقترحات من شأنها ان تصب في مصلحة السوق عامة وسط قناعة بالدور الجيد المنتظر من تلك الشركات باعتبار ان القطاع ضمن الواجهات الرئيسية للاقتصاد الكويتي.
وكان الاجتماع قد شهد حضور جانب من اعضاء «الاتحاد» اضافة الى مسؤولين من «المركزي» وسط احتمالات بان تشهد الاسابيع القليلة المقبلة اجتماعاً اخر بين الجانبين.