مغروور قطر
15-10-2009, 09:18 AM
الامارات : تحسن السيولة يؤجل ضخ الدعم للبنوك
البيان 15/10/2009
اكدت مصادر مالية و مصرفية رفيعة المستوى لـ «البيان الاقتصادي» ان حجم السيولة بالجهاز المصرفي في تحسن مستمر منذ عدة شهور مما اجل ضخ الدفعة الثالثة والاخيرة من تسهيلات الحكومة الاتحادية لدعم السيولة لدى البنوك البالغ قيمتها 20 مليار درهم لعدم وجود حاجة لضخها في الوقت الراهن، مشيرة الى ان الدفعتين الاولى والثانية تم ضخهما خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين.
واشارت الى ان اجمالي المبالغ المستهدف ضخها حوالي 70 مليار درهم حيث اتخذت الدولة في أكتوبر 2008 خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصادات الإقليمية عندما أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مجلس الوزراء بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية اضافة الى تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر عام 2008 كخطوة احترازية لأي خلل محتمل في ميزان السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة.
وقالت المصادر ان ضخ الدفعة الثالثة من تسهيلات الحكومة الاتحادية لدعم السيولة لدى البنوك يخضع لشروط تحددها اللجنة الوزارية المختصة التي تضم وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي، مشيرة الى ان اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الاخير اوضاع السيولة بالقطاع المصرفي ومؤشرات كفاية راس المال وملاءة البنوك وغيرها من مؤشرات كما في نهاية شهر اغسطس الماضي أي بعد مرور حوالي عام على اندلاع الازمة المالية العالمية ولاحظت اللجنة ان السيولة وكافة المؤشرات المصرفية الاخرى شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور الاخيرة.
وأضافت ان اللجنة ارتأت ان الوضع المصرفي مطمئن وان المصارف الوطنية لاتحتاج في المرحلة الرهنة لضخ المزيد من تسهيلات الحكومة الاتحادية لدعم السيولة، مؤكدة ان اللجنة ستدرس في اجتماعها المقبل المؤشرات المصرفية بنهاية شهر سبتمبر الماضي في اطار المتابعة المستمرة لاوضاع الجهاز المصرفي ومعرفة مدى الحاجة للدعم والمساندة.
وبلغ عدد البنوك الوطنية التي حصلت على دفعتين من الحصة المتاحة لها من السيولة الحكومية بقيمة اجمالية بلغت 50 مليار درهم 22 بنكا تجاريا واسلاميا.
وقالت المصادر ان هذه السيولة والتحرك الحكومي الواعي في مختلف القضايا الاقتصادية ساهم في توفير جميع الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في الدولة للحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية.
واشارت المصادر الى ان اكبر مؤشر على تحسن السيولة تمثل في ارتفاع حجم شهادات الايداع التى يصدرها المصرف المركزى الى نحو70 مليار درهم حاليا مقابل 6,64 مليار درهم في نهاية شهر اغسطس الماضي بنمو بلغت نسبته 4,8% تقريبا.
واكدت ان هذا المؤشر يدل بوضوح على ان ازمة السيولة بالجهاز المصرفي التي بدات قبل عام تقريبا بسبب الازمة المالية العالمية والتي ادت الى الاتجاه العام نحو بيع شهادات الايداع للحصول على سيولة بدات تتلاشى، موضحا انه من المؤشرات الاخرى على تحسن السيولة كما ان التسهيلات التي وفرها المصرف المركزي للمصارف لدعم السيولة بالجهاز المصرفي غير مستخدمة حاليا في دليل اخر على تحسن السيولة.
واشارت الى ان الاسابيع الاخيرة شهدت زيادة ملحوظة فى الاقبال على شراء شهادات الايداع مما يظهر تحسن الاوضاع بالجهاز المصرفي وتجاوز ازمة السيولة النقدية فى الاسواق المصرفية والمالية بالدولة.
البنوك تزيد الإقراض
قال فاروج نركزيان المدير العام لبنك الشارق الاسلامي إن البنوك المحلية في الدولة لا تعاني من ازمة نقص السيولة وخير دليل على ذلك زيادة حصتها الاقراضية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقال ان زيادة الفجوة بين الودائع الى الاقراض من 28 مليارا الى 50 مليارا وفقا لاحصاءات المصرف المركزي تؤكد عودة الاقراض بصورة جيدة كما ان الحكومة وعبر السيولة التي ضختها في المصارف ساعدت بشكل كبير على توفير السيولة في هذا القطاع واعادة ضخها مجددا عبر تمويل المشاريع والشركات والمساعدة في تسريع عجلة الاقتصاد الوطني.
البيان 15/10/2009
اكدت مصادر مالية و مصرفية رفيعة المستوى لـ «البيان الاقتصادي» ان حجم السيولة بالجهاز المصرفي في تحسن مستمر منذ عدة شهور مما اجل ضخ الدفعة الثالثة والاخيرة من تسهيلات الحكومة الاتحادية لدعم السيولة لدى البنوك البالغ قيمتها 20 مليار درهم لعدم وجود حاجة لضخها في الوقت الراهن، مشيرة الى ان الدفعتين الاولى والثانية تم ضخهما خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين.
واشارت الى ان اجمالي المبالغ المستهدف ضخها حوالي 70 مليار درهم حيث اتخذت الدولة في أكتوبر 2008 خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصادات الإقليمية عندما أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مجلس الوزراء بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية اضافة الى تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر عام 2008 كخطوة احترازية لأي خلل محتمل في ميزان السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة.
وقالت المصادر ان ضخ الدفعة الثالثة من تسهيلات الحكومة الاتحادية لدعم السيولة لدى البنوك يخضع لشروط تحددها اللجنة الوزارية المختصة التي تضم وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي، مشيرة الى ان اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الاخير اوضاع السيولة بالقطاع المصرفي ومؤشرات كفاية راس المال وملاءة البنوك وغيرها من مؤشرات كما في نهاية شهر اغسطس الماضي أي بعد مرور حوالي عام على اندلاع الازمة المالية العالمية ولاحظت اللجنة ان السيولة وكافة المؤشرات المصرفية الاخرى شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور الاخيرة.
وأضافت ان اللجنة ارتأت ان الوضع المصرفي مطمئن وان المصارف الوطنية لاتحتاج في المرحلة الرهنة لضخ المزيد من تسهيلات الحكومة الاتحادية لدعم السيولة، مؤكدة ان اللجنة ستدرس في اجتماعها المقبل المؤشرات المصرفية بنهاية شهر سبتمبر الماضي في اطار المتابعة المستمرة لاوضاع الجهاز المصرفي ومعرفة مدى الحاجة للدعم والمساندة.
وبلغ عدد البنوك الوطنية التي حصلت على دفعتين من الحصة المتاحة لها من السيولة الحكومية بقيمة اجمالية بلغت 50 مليار درهم 22 بنكا تجاريا واسلاميا.
وقالت المصادر ان هذه السيولة والتحرك الحكومي الواعي في مختلف القضايا الاقتصادية ساهم في توفير جميع الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في الدولة للحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية.
واشارت المصادر الى ان اكبر مؤشر على تحسن السيولة تمثل في ارتفاع حجم شهادات الايداع التى يصدرها المصرف المركزى الى نحو70 مليار درهم حاليا مقابل 6,64 مليار درهم في نهاية شهر اغسطس الماضي بنمو بلغت نسبته 4,8% تقريبا.
واكدت ان هذا المؤشر يدل بوضوح على ان ازمة السيولة بالجهاز المصرفي التي بدات قبل عام تقريبا بسبب الازمة المالية العالمية والتي ادت الى الاتجاه العام نحو بيع شهادات الايداع للحصول على سيولة بدات تتلاشى، موضحا انه من المؤشرات الاخرى على تحسن السيولة كما ان التسهيلات التي وفرها المصرف المركزي للمصارف لدعم السيولة بالجهاز المصرفي غير مستخدمة حاليا في دليل اخر على تحسن السيولة.
واشارت الى ان الاسابيع الاخيرة شهدت زيادة ملحوظة فى الاقبال على شراء شهادات الايداع مما يظهر تحسن الاوضاع بالجهاز المصرفي وتجاوز ازمة السيولة النقدية فى الاسواق المصرفية والمالية بالدولة.
البنوك تزيد الإقراض
قال فاروج نركزيان المدير العام لبنك الشارق الاسلامي إن البنوك المحلية في الدولة لا تعاني من ازمة نقص السيولة وخير دليل على ذلك زيادة حصتها الاقراضية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقال ان زيادة الفجوة بين الودائع الى الاقراض من 28 مليارا الى 50 مليارا وفقا لاحصاءات المصرف المركزي تؤكد عودة الاقراض بصورة جيدة كما ان الحكومة وعبر السيولة التي ضختها في المصارف ساعدت بشكل كبير على توفير السيولة في هذا القطاع واعادة ضخها مجددا عبر تمويل المشاريع والشركات والمساعدة في تسريع عجلة الاقتصاد الوطني.