مغروور قطر
15-10-2009, 01:15 PM
ستاندر آند بورز: 50 مليار دولار ديوناً على شركات تابعة لحكومة دبي تستحق خلال 3 سنوات
أرقام 15/10/2009
قالت وكالة ستاندر آند بورز، المتخصصة في التقييم الائتماني، إنّ تقديرها قيمة الديون والإلتزامات المالية المتوجب دفعها خلال السنوات الثلاث القادمة من طرف الشركات التابعة لحكومة دبي يعادل حوالي 50 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أنّ تقديرها لإجمالي ديون حكومة دبي ومختلف شركاتها التابعة يراوح مابين 80 مليار دولار إلى 90 مليار دولار مع إعتبار نسبة للخطأ في التقدير قد تكون معتبرة نظرا لغياب إحصائيات رسمية.
ونوّهت الوكالة إلى أنّ الحجم الكبير لديون شركات حكومة دبي أمر مهم غير أنّ الأهم بحسب ستاندر آند بورز هو المدة القصيرة للديون هذه التي تعادل 70% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، والتي تستحق في مابين 2011 و2012.
وقال فاروق سوسة، محلل لدى ستاندر آند بورز، أنّ حكومة دبي لطالما دعمت شركاتها التابعة بأساليب مختلفة كمثل منح قطع الأراضي وغيرها، إلا أنّ الظروف الاقتصادية الحالية وعدم توفر التمويل جعلت حظوظ دعم الحكومة شركاتها التابعة كي لا تتخلف في دفع ديونها باتت منخفضة عما كانت عليه في نظر ستاندرد آند بورز.
وفي الوقت الذي أشارت فيه ستاندرد آند بورز إلى توقع دعم حكومة دبي لشركاتها التابعة رأت أنّ قلة الشفافية قد تخلق نوعاً من الشكوك.
أرقام 15/10/2009
قالت وكالة ستاندر آند بورز، المتخصصة في التقييم الائتماني، إنّ تقديرها قيمة الديون والإلتزامات المالية المتوجب دفعها خلال السنوات الثلاث القادمة من طرف الشركات التابعة لحكومة دبي يعادل حوالي 50 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أنّ تقديرها لإجمالي ديون حكومة دبي ومختلف شركاتها التابعة يراوح مابين 80 مليار دولار إلى 90 مليار دولار مع إعتبار نسبة للخطأ في التقدير قد تكون معتبرة نظرا لغياب إحصائيات رسمية.
ونوّهت الوكالة إلى أنّ الحجم الكبير لديون شركات حكومة دبي أمر مهم غير أنّ الأهم بحسب ستاندر آند بورز هو المدة القصيرة للديون هذه التي تعادل 70% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، والتي تستحق في مابين 2011 و2012.
وقال فاروق سوسة، محلل لدى ستاندر آند بورز، أنّ حكومة دبي لطالما دعمت شركاتها التابعة بأساليب مختلفة كمثل منح قطع الأراضي وغيرها، إلا أنّ الظروف الاقتصادية الحالية وعدم توفر التمويل جعلت حظوظ دعم الحكومة شركاتها التابعة كي لا تتخلف في دفع ديونها باتت منخفضة عما كانت عليه في نظر ستاندرد آند بورز.
وفي الوقت الذي أشارت فيه ستاندرد آند بورز إلى توقع دعم حكومة دبي لشركاتها التابعة رأت أنّ قلة الشفافية قد تخلق نوعاً من الشكوك.