jajassim
15-10-2009, 01:45 PM
مقترحات بفرض اختبار للقيادة على الوافدين قبل منحهم رخصة السوق الإماراتية
يتطلب من الوافدين اجتياز اختبار جديد للقيادة قبل حصولهم على الرخصة الإماراتية بموجب مقترحات جديدة تهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق.
وذكر موظفون في شركة استشارات بريطانية عينتها الحكومة الإماراتية أنه سيتطلب من الوافدين الجدد من دول مثل بريطانيا وكندا واستراليا الخضوع لاختبار نظري وعملي حتى وإن كانوا يملكون رخصة قيادة في بلدانهم.
وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية الخميس أنه سيتطلب كذلك من سائقي سيارات الأجرة أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن عامين في قيادة السيارات في الإمارات قبل السماح لهم بالعمل.
كما تضمنت المقترحات تحديد الحد الأدنى من العمر المسموح به لقيادة بعض أنواع المركبات الثقيلة بسن 20 عام.
وجرت مناقشة المقترحات أثناء جلسة عقدت الأربعاء وحضرها ممثلون عن الشركة الاستشارية ومختبر أبحاث المرور بالإضافة إلى مسؤولين من النقل العام والخاص.
وذكر الممثلون عن مختبر أبحاث المرور أن المقترحات تعكس أفضل الممارسات الدولية، غير أنها لقيت معارضة فورية من بعض الحاضرين.
وانتقد مسؤولوا سيارات الأجرة المقترحات الخاصة بسائقي الأجرة.
ونقلت الصحيفة عن مدير الضوابط والتراخيص في مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبو ظبي (ترانساد)، مسعود هاشم قوله "هذا أمر غير عملي. فنحن نعاني بالفعل من نقص في عدد السائقين ونحتاج كل عام إلى نسبة إضافية تبلغ 50 بالمائة من سائقي سيارات الأجرة".
وأشار إلى أن تلك المقترحات قد تتسبب في انهيار القطاع ومضاعفة رواتب سائقي الأجرة. وأكد على أن وضع مقاييس أعلى يعد مهماً ولكن يجب أن يكون متوازناً مع مقدار توفر السائقين المؤهلين.
وذكر المسؤولون في مختبر أبحاث المرور أن المقترحات مازالت في مرحلة الاستشارات وسيتم إصدار استطلاعات مفصلة الأسبوع المقبل ليجري تعديل المقترحات وفقاً للاستجابات الواردة.
ومن المقرر تقديم تقرير نهائي إلى وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد بحلول نهاية العام الجاري.
يتطلب من الوافدين اجتياز اختبار جديد للقيادة قبل حصولهم على الرخصة الإماراتية بموجب مقترحات جديدة تهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق.
وذكر موظفون في شركة استشارات بريطانية عينتها الحكومة الإماراتية أنه سيتطلب من الوافدين الجدد من دول مثل بريطانيا وكندا واستراليا الخضوع لاختبار نظري وعملي حتى وإن كانوا يملكون رخصة قيادة في بلدانهم.
وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية الخميس أنه سيتطلب كذلك من سائقي سيارات الأجرة أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن عامين في قيادة السيارات في الإمارات قبل السماح لهم بالعمل.
كما تضمنت المقترحات تحديد الحد الأدنى من العمر المسموح به لقيادة بعض أنواع المركبات الثقيلة بسن 20 عام.
وجرت مناقشة المقترحات أثناء جلسة عقدت الأربعاء وحضرها ممثلون عن الشركة الاستشارية ومختبر أبحاث المرور بالإضافة إلى مسؤولين من النقل العام والخاص.
وذكر الممثلون عن مختبر أبحاث المرور أن المقترحات تعكس أفضل الممارسات الدولية، غير أنها لقيت معارضة فورية من بعض الحاضرين.
وانتقد مسؤولوا سيارات الأجرة المقترحات الخاصة بسائقي الأجرة.
ونقلت الصحيفة عن مدير الضوابط والتراخيص في مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبو ظبي (ترانساد)، مسعود هاشم قوله "هذا أمر غير عملي. فنحن نعاني بالفعل من نقص في عدد السائقين ونحتاج كل عام إلى نسبة إضافية تبلغ 50 بالمائة من سائقي سيارات الأجرة".
وأشار إلى أن تلك المقترحات قد تتسبب في انهيار القطاع ومضاعفة رواتب سائقي الأجرة. وأكد على أن وضع مقاييس أعلى يعد مهماً ولكن يجب أن يكون متوازناً مع مقدار توفر السائقين المؤهلين.
وذكر المسؤولون في مختبر أبحاث المرور أن المقترحات مازالت في مرحلة الاستشارات وسيتم إصدار استطلاعات مفصلة الأسبوع المقبل ليجري تعديل المقترحات وفقاً للاستجابات الواردة.
ومن المقرر تقديم تقرير نهائي إلى وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد بحلول نهاية العام الجاري.