مغروور قطر
15-10-2009, 09:37 PM
نمو اقتصاد السعودية 4 % في 2010 لتحسن الإقراض
رويترز 15/10/2009
قال البنك السعودي الفرنسي في مُذكرة بحثية ان السعودية ستنفق أكثر مما كان متوقعا بمقدار الخُمس في ميزانيتها هذا العام في حين أن تحسن الإقراض سيحفز اقتصادها لينمو بنسبة أربعة بالمئة في 2010. وقال البنك يوم الخميس ان هذا المعدل يقارن بانكماش من المتوقع أن يبلغ 0.9 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام وذلك للمرة الاولى في عشر سنوات.
وقال التقرير انه في أعقاب تراجع حاد في بداية العام يظهر الاقراض المصرفي مؤشرات تحسن.
وأضاف أن نمو الائتمان في القطاع الخاص وتحسن التجارة الخارجية يدعم هذه التوقعات وسيجعل من الممكن استئناف نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي أربعة بالمئة في 2010 وفقا للتقديرات الاولية.
وقال التقرير ان أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستتجاوز على الأرجح النفقات الحكومية المستهدفة بأكثر من 20 بالمئة في 2009 لتصل الى 579 مليار ريال (154.4 مليار دولار).
وقام منتجو النفط في منطقة الخليج بتعزيز الانفاق هذا العام لدعم اقتصاداتهم في ظل الازمة المالية العالمية حيث خصصت السعودية وحدها التي لديها أكبر اقتصاد عربي أكثر من 400 مليار دولار لدفع النمو.
وقال التقرير ان برنامج الانفاق المحلي الذي تبلغ مدته خمس سنوات والذي يتكلف بصفة أساسية 400 مليار دولار انطلق بكامل قوته هذا العام ودعم اقتصاد الدولة المصدرة للنفط لاجتياز أسوأ اضطرابات مالية عالمية بينما قام بدور في اشاعة الاستقرار في اقتصاد عالمي يعاني من ركود شديد.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الخام يمكن أن يشهد تسجيل السعودية فائضا يبلغ 2.4 مليار دولار هذا العام أو على أسوأ تقدير عجز في الميزانية يسهل تمويله مقارنة مع توقعات المملكة ذاتها أن يبلغ العجز 65 مليار ريال.
وهبطت أسعار النفط من ذروة مستوياتها فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز عام 2008 الى ما يزيد قليلا على 32 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الاول قبل أن ترتفع لتحوم حول 70 دولارا في أغسطس اب.
وقال البنك انه اذا استمرت أسعار النفط حول مستوى السبعين دولارا وهو تصور مرجح فانه يتوقع أن تنهي السعودية العام على فائض صغير جدا.
وأضاف التقرير أنه بينما تأثرت صورة السعودية بالاضطرابات التي تعرضت لها مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبي واخوانه التي ارسلت موجات صدمة في انحاء المنطقة الا أنه لم يكن لها تأثير جوهري على الاقتصاد.
رويترز 15/10/2009
قال البنك السعودي الفرنسي في مُذكرة بحثية ان السعودية ستنفق أكثر مما كان متوقعا بمقدار الخُمس في ميزانيتها هذا العام في حين أن تحسن الإقراض سيحفز اقتصادها لينمو بنسبة أربعة بالمئة في 2010. وقال البنك يوم الخميس ان هذا المعدل يقارن بانكماش من المتوقع أن يبلغ 0.9 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام وذلك للمرة الاولى في عشر سنوات.
وقال التقرير انه في أعقاب تراجع حاد في بداية العام يظهر الاقراض المصرفي مؤشرات تحسن.
وأضاف أن نمو الائتمان في القطاع الخاص وتحسن التجارة الخارجية يدعم هذه التوقعات وسيجعل من الممكن استئناف نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي أربعة بالمئة في 2010 وفقا للتقديرات الاولية.
وقال التقرير ان أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستتجاوز على الأرجح النفقات الحكومية المستهدفة بأكثر من 20 بالمئة في 2009 لتصل الى 579 مليار ريال (154.4 مليار دولار).
وقام منتجو النفط في منطقة الخليج بتعزيز الانفاق هذا العام لدعم اقتصاداتهم في ظل الازمة المالية العالمية حيث خصصت السعودية وحدها التي لديها أكبر اقتصاد عربي أكثر من 400 مليار دولار لدفع النمو.
وقال التقرير ان برنامج الانفاق المحلي الذي تبلغ مدته خمس سنوات والذي يتكلف بصفة أساسية 400 مليار دولار انطلق بكامل قوته هذا العام ودعم اقتصاد الدولة المصدرة للنفط لاجتياز أسوأ اضطرابات مالية عالمية بينما قام بدور في اشاعة الاستقرار في اقتصاد عالمي يعاني من ركود شديد.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الخام يمكن أن يشهد تسجيل السعودية فائضا يبلغ 2.4 مليار دولار هذا العام أو على أسوأ تقدير عجز في الميزانية يسهل تمويله مقارنة مع توقعات المملكة ذاتها أن يبلغ العجز 65 مليار ريال.
وهبطت أسعار النفط من ذروة مستوياتها فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز عام 2008 الى ما يزيد قليلا على 32 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الاول قبل أن ترتفع لتحوم حول 70 دولارا في أغسطس اب.
وقال البنك انه اذا استمرت أسعار النفط حول مستوى السبعين دولارا وهو تصور مرجح فانه يتوقع أن تنهي السعودية العام على فائض صغير جدا.
وأضاف التقرير أنه بينما تأثرت صورة السعودية بالاضطرابات التي تعرضت لها مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبي واخوانه التي ارسلت موجات صدمة في انحاء المنطقة الا أنه لم يكن لها تأثير جوهري على الاقتصاد.