saddawi4ever
18-10-2009, 07:19 AM
«مقص الأمين».. بين الأندية والمستثمرين..!
http://www.qatarp.com/files/134/maqesss12345.JPG
الدوحة - الوطن الرياضي
بالأمس.. دشنت اللجنة الأولمبية مشروع مطاعمها «الترويجية» في حفل اتسم «بالدعائية» وحضره عدد من مديري اللجنة وموظفيها الذين شهدوا «الافتتاحية والعروض الليزرية».. فيما غاب صاحب المكان
(نادي قطر) وغيَّب اتحاد اليد «مستضيف المشروع» مما يزيد من مساحة الحيرة لتصبح علامة الاستفهام كبيرة..!
وقبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الذي لن يستفيد منه سوى اتحاد اليد، بحسب التصريحات الإعلامية وليس «الصورة الافتتاحية» التي كشفت الغياب دون ابداء الأسباب، فمن الضروري أن نذكر بأن «الاستثمار هو ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب وهو نوع من الانفاق ولكنه انفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن ولذلك يطلق عليه البعض (إنفاق رأسمالي) تمييزا له عن المصروفات التشغيلية».
ولا شك ان مثل هذه المشاريع تعتبر «ايجابية» وخطوة جيدة وجديرة بالاحترام، ولا يمكن ان نبخس دور اللجنة فيها وما قامت به طيلة الفترة الماضية حتى نشاهد هذه الهالة «الإعلامية» إلا ان الحقيقة التي تعتبر غائبة عن الكثيرين أن هذا المشروع الاستثماري كان الأحق به هو نادي قطر والذي يدخل مقر «اليد» ضمن حرم النادي، فالاتحاد مدعوم بشكل كامل من قبل اللجنة الأولمبية ولديه ميزانية مخصصة وتسكين للوظائف، وأنشطته لا تقارن أبدا بـ «الأندية» التي لديها من التكاليف الشيء الكثير والمصاريف الحجم الكبير في ظل الاحتراف واستقطاب اللاعبين خصوصا ان كرة القدم تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الأندية.
ففي الوقت الذي تدعو فيه اللجنة وتنادي وتناشد بل وتطالب الأندية بأن يعملوا على تنويع مصادر الدخل من خلال التسويق الا انها «وضعت يدها» على مشروع استثماري كان بإمكانه ان ينعش خزينة نادي قطر ويزيد من دخلها كبادرة أولى نحو الاعتماد على الذات.. ويساهم في التصدي لزحف التكاليف وفواتير المصاريف.. خاصة ان غالبية الكوادر الإدارية تعمل بـ «المجان» ودون مقابل، وهذه فرصة لاعتماد مكافآت تشجيعية من خلال إيرادات المشروع.. في الوقت الذي تحظى فيه اللجنة بالدعم الكافي من قبل الدولة.
و«قطر» يعتبر هو صاحب الفكرة، ولكن بقدرة قادر تحولت الى واقع وخرج النادي من «المولد بلا حمص» ولعل الدليل على ذلك الغياب الواضح من مسؤولي نادي قطر عن حضور حفل الافتتاح لأن الأمر لم يعد يعنيهم بشيء ولن يستفيدوا منه ولا بـ «ريال واحد».. والسؤال الذي نطرحه ونضعه أمام اللجنة الأولمبية هو هل اتحاد اليد بحاجة الى هذا المشروع في الوقت الذي توفرون له كل المتطلبات من «الألف الى الياء»؟
ألم يراودك شعور يا سعادة الأمين العام وانت تمسك بـ «المقص» وعيناك تراقب الكاميرات المتلهفة لتوثيق هذا الحدث والانجاز الاستثماري الكبير.. ألم تشعر بأن «مقصك» الذي دشن المشروع قد «اقتص» من حقوق أصيلة لناد عريق وأجهض احلام منتسبيه في الانتفاع بمساحة الارض بحسب المبادرات والقوانين التي تشجع الأندية على التحول الى كيانات تجارية وفق القواعد الآسيوية.
وقد يرد مسؤول في اللجنة الأولمبية ليقول ان الأندية تتبع ملكيتها للجنة ومن حقها الاستثمار أو اتخاذ ما تراه مناسبا وهنا نرد بنقطة نظام..
توضح الإجابات وتبخر علامات الاستفهام: صحيح أن اللجنة الأولمبية قد حازت على ملكية اراضي ومنشآت الأندية في بدايات التأسيس والانشاء.. ولكن بهدف الانتفاع الرياضي وليس التصرف أو التملك.. وهذا يوضح ان المنشآت ومرافقها من حق النادي الانتفاع بها وليس أي جهة أخرى. خاصة ان اللجنة الأولمبية هي «الوعاء الحاضن» للأندية والاتحادات.. وهي المسؤولة عن الميزانيات.. وكان الاحرى بـ «الامين العام»ان يشجع الأندية على الانتفاع الاستثماري التجاري من منشآتها وأراضيها بدلا من الاستحواذ على بعضها وتخصيصها لجهة اخرى واستثمارها دون موافقة النادي.. وهذا يجرنا بسؤال مذيل بعلامة استفهام حائرة:
هل سعادة «الأمين» لا يثق في القدرات الموجودة في الأندية ويعتبرها غير مؤهلة لخوض غمار هذه المرحلة؟
واذا افترضنا ذلك جدلا، لماذا لم يسن القوانين التي تسمح باستقطاب وتعيين كوادر مؤهلة تعمل في الأندية مخصصة في هذا المجال.. حتى تساهم في تسيير مثل هذه المشاريع..؟
وبصراحة، زرنا العديد من الأندية في الدول العربية والعالمية....ولم نشاهد اللجنة الأولمبية البريطانية مثلا تقتطع مساحة من ارض نادي ارسنال لاستثمارها.. ولم نسمع ان اللجنة الأولمبية في اي دولة عربية قد شاركت الأندية في مشاريعها التجارية التي تقام في حرمها..والتي وصلت لابراج ومجمعات تجارية ترفيهية واسواق وليست مطاعم فقط..!
فبدلا من ان تقوم اللجنة الأولمبية بـ «تجيير» المواقع المميزة للأندية لصالحها كان الاجدى ان يكون دورها ارشاديا مساندا لجلب الاستثمار وتشغيله وتقديم الدور الاشرافي والقانوني والدعم اللوجستي باعتبار الأندية في بداية هذه المرحلة لحين الوصول لمرحلة الاحتراف الكامل والاعتماد الذاتي.
الجانب الآخر المهم في هذه المسألة هو تعويد الأندية على الاعتماد على النفس فتدرك ان ما ستحصده هو نتيجة ما ستزرعه..فمنها تتعلم وتتلمس طريقها في مجال الاستثمار حتى تكون الخبرة المطلوبة..ومن ثم تدرك قيمة الارباح والخسائر المرتبطة باسم وسمعة ونتائج فرقها فتعيش التجربة متكاملة دون قصور أو نواقص..
ولكن ان يتم «تهميشها» بهذه الطريقة وكما حصل مع نادي قطر...وان تنوب اللجنة الأولمبية وتتطوع للقيام بدور الأندية...فهذا لن يخلق إدارات أو كيانات قوية... وسيجعلها دائما أندية اتكالية لامبالية... تنتظر الدعم والعون والاستثمار من اللجنة الأولمبية وغير قادرة على إدارة شؤونها... بعد ان انكسرت شوكتها الادارية..وحجمت استثماراتها المالية!
فالانجاز الحقيقي هو خلق كيانات في الأندية تستطيع العمل اداريا وماليا ورياضيا على أعلى المستويات الاحترافية بدلا من القيام بدور «الوصاية»..!
فإذا تحولت الأندية الى بيئة جاذبة للكفاءات والعقليات المحترفة من خلال وجود الصلاحيات والفرص الحقيقية المدعومة وليست «المسلوبة».. فإن ذلك سينعكس ايجابيا على المستوى العام للرياضة في الدولة وستتحقق الأهداف المنشودة من وراء الحركة الرياضية ومؤسساتها في خدمة الوطن.
وهناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي احبطت وهي في المهد، ومنها تلك التي عرقلت وتأخرت بسبب الاجراءات المعقدة والروتين الممل في عصر «السرعة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر المشروع الذي حاول النادي العربي اقامته الفترة الماضية وكان عبارة عن «كوفي شوب» فتكررت المحاولات العرباوية لاستصدار الموافقات من اللجنة الأولمبية ولكنها اصطدمت بالتأخير الذي تجاوز الستة اشهر في الوقت الذي لا تحتاج فيه الموافقة الا عشرة أيام، ومثل هذه العراقيل تجهض المشاريع قبل ان ترى النور!
الأندية مطالبة في الوقت الحالي واستعدادا للمستقبل بالاعتماد على ذاتها وبتنويع مصادر الدخل، ولكن لابد ايضا من تسهيل مهمتهم وتشجيعهم بدلا من استغلال «السلطات» وتحويل «المقترحات» الى إدارة «المنشآت».
وهنا يأتي دور اللجنة الأولمبية أان تشجع الأندية على الاستثمار وإقامة المشاريع على منشآتها، خصوصا ان ملكية الأندية اصبحت تجارية بموجب المرسوم الأميري.. أما بالطريقة التي تدار بها الامور في الوقت الحالي فان «الاستثمار» سيصبح مجرد «شعار»..!
وبصراحة، ودون دبلوماسية، أو مساحيق تجميلية لبعض الكلمات أو العبارات، نقول ان طريقة اللجنة الأولمبية من خلال أمينها العام، والتي أحالت بعض الاتحادات على الأندية ومن ثم اقتطعت بعض أراضيها للاستثمار لخزائن هذه الاتحادات، تجعلنا نضع علامة استفهام حول اهداف المسؤولين في الامانة العامة للجنة الأولمبية فيما يتعلق بخدمتهم للرياضة... من خلال مواقعهم القيادية والمؤثرة؟
هل هدفهم خدمة الرياضة من خلال تأسيس قاعدة قوية لعمل اداري ومالي في الأندية والتي تمثل العمود الفقري للقطاع الشبابي أم ان الهدف تلميع صورة قمة الهرم الرياضي والتي تمثلها اللجنة الأولمبية.. من خلال الأمانة العامة؟
الوطن
http://www.qatarp.com/files/134/maqesss12345.JPG
الدوحة - الوطن الرياضي
بالأمس.. دشنت اللجنة الأولمبية مشروع مطاعمها «الترويجية» في حفل اتسم «بالدعائية» وحضره عدد من مديري اللجنة وموظفيها الذين شهدوا «الافتتاحية والعروض الليزرية».. فيما غاب صاحب المكان
(نادي قطر) وغيَّب اتحاد اليد «مستضيف المشروع» مما يزيد من مساحة الحيرة لتصبح علامة الاستفهام كبيرة..!
وقبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الذي لن يستفيد منه سوى اتحاد اليد، بحسب التصريحات الإعلامية وليس «الصورة الافتتاحية» التي كشفت الغياب دون ابداء الأسباب، فمن الضروري أن نذكر بأن «الاستثمار هو ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب وهو نوع من الانفاق ولكنه انفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن ولذلك يطلق عليه البعض (إنفاق رأسمالي) تمييزا له عن المصروفات التشغيلية».
ولا شك ان مثل هذه المشاريع تعتبر «ايجابية» وخطوة جيدة وجديرة بالاحترام، ولا يمكن ان نبخس دور اللجنة فيها وما قامت به طيلة الفترة الماضية حتى نشاهد هذه الهالة «الإعلامية» إلا ان الحقيقة التي تعتبر غائبة عن الكثيرين أن هذا المشروع الاستثماري كان الأحق به هو نادي قطر والذي يدخل مقر «اليد» ضمن حرم النادي، فالاتحاد مدعوم بشكل كامل من قبل اللجنة الأولمبية ولديه ميزانية مخصصة وتسكين للوظائف، وأنشطته لا تقارن أبدا بـ «الأندية» التي لديها من التكاليف الشيء الكثير والمصاريف الحجم الكبير في ظل الاحتراف واستقطاب اللاعبين خصوصا ان كرة القدم تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الأندية.
ففي الوقت الذي تدعو فيه اللجنة وتنادي وتناشد بل وتطالب الأندية بأن يعملوا على تنويع مصادر الدخل من خلال التسويق الا انها «وضعت يدها» على مشروع استثماري كان بإمكانه ان ينعش خزينة نادي قطر ويزيد من دخلها كبادرة أولى نحو الاعتماد على الذات.. ويساهم في التصدي لزحف التكاليف وفواتير المصاريف.. خاصة ان غالبية الكوادر الإدارية تعمل بـ «المجان» ودون مقابل، وهذه فرصة لاعتماد مكافآت تشجيعية من خلال إيرادات المشروع.. في الوقت الذي تحظى فيه اللجنة بالدعم الكافي من قبل الدولة.
و«قطر» يعتبر هو صاحب الفكرة، ولكن بقدرة قادر تحولت الى واقع وخرج النادي من «المولد بلا حمص» ولعل الدليل على ذلك الغياب الواضح من مسؤولي نادي قطر عن حضور حفل الافتتاح لأن الأمر لم يعد يعنيهم بشيء ولن يستفيدوا منه ولا بـ «ريال واحد».. والسؤال الذي نطرحه ونضعه أمام اللجنة الأولمبية هو هل اتحاد اليد بحاجة الى هذا المشروع في الوقت الذي توفرون له كل المتطلبات من «الألف الى الياء»؟
ألم يراودك شعور يا سعادة الأمين العام وانت تمسك بـ «المقص» وعيناك تراقب الكاميرات المتلهفة لتوثيق هذا الحدث والانجاز الاستثماري الكبير.. ألم تشعر بأن «مقصك» الذي دشن المشروع قد «اقتص» من حقوق أصيلة لناد عريق وأجهض احلام منتسبيه في الانتفاع بمساحة الارض بحسب المبادرات والقوانين التي تشجع الأندية على التحول الى كيانات تجارية وفق القواعد الآسيوية.
وقد يرد مسؤول في اللجنة الأولمبية ليقول ان الأندية تتبع ملكيتها للجنة ومن حقها الاستثمار أو اتخاذ ما تراه مناسبا وهنا نرد بنقطة نظام..
توضح الإجابات وتبخر علامات الاستفهام: صحيح أن اللجنة الأولمبية قد حازت على ملكية اراضي ومنشآت الأندية في بدايات التأسيس والانشاء.. ولكن بهدف الانتفاع الرياضي وليس التصرف أو التملك.. وهذا يوضح ان المنشآت ومرافقها من حق النادي الانتفاع بها وليس أي جهة أخرى. خاصة ان اللجنة الأولمبية هي «الوعاء الحاضن» للأندية والاتحادات.. وهي المسؤولة عن الميزانيات.. وكان الاحرى بـ «الامين العام»ان يشجع الأندية على الانتفاع الاستثماري التجاري من منشآتها وأراضيها بدلا من الاستحواذ على بعضها وتخصيصها لجهة اخرى واستثمارها دون موافقة النادي.. وهذا يجرنا بسؤال مذيل بعلامة استفهام حائرة:
هل سعادة «الأمين» لا يثق في القدرات الموجودة في الأندية ويعتبرها غير مؤهلة لخوض غمار هذه المرحلة؟
واذا افترضنا ذلك جدلا، لماذا لم يسن القوانين التي تسمح باستقطاب وتعيين كوادر مؤهلة تعمل في الأندية مخصصة في هذا المجال.. حتى تساهم في تسيير مثل هذه المشاريع..؟
وبصراحة، زرنا العديد من الأندية في الدول العربية والعالمية....ولم نشاهد اللجنة الأولمبية البريطانية مثلا تقتطع مساحة من ارض نادي ارسنال لاستثمارها.. ولم نسمع ان اللجنة الأولمبية في اي دولة عربية قد شاركت الأندية في مشاريعها التجارية التي تقام في حرمها..والتي وصلت لابراج ومجمعات تجارية ترفيهية واسواق وليست مطاعم فقط..!
فبدلا من ان تقوم اللجنة الأولمبية بـ «تجيير» المواقع المميزة للأندية لصالحها كان الاجدى ان يكون دورها ارشاديا مساندا لجلب الاستثمار وتشغيله وتقديم الدور الاشرافي والقانوني والدعم اللوجستي باعتبار الأندية في بداية هذه المرحلة لحين الوصول لمرحلة الاحتراف الكامل والاعتماد الذاتي.
الجانب الآخر المهم في هذه المسألة هو تعويد الأندية على الاعتماد على النفس فتدرك ان ما ستحصده هو نتيجة ما ستزرعه..فمنها تتعلم وتتلمس طريقها في مجال الاستثمار حتى تكون الخبرة المطلوبة..ومن ثم تدرك قيمة الارباح والخسائر المرتبطة باسم وسمعة ونتائج فرقها فتعيش التجربة متكاملة دون قصور أو نواقص..
ولكن ان يتم «تهميشها» بهذه الطريقة وكما حصل مع نادي قطر...وان تنوب اللجنة الأولمبية وتتطوع للقيام بدور الأندية...فهذا لن يخلق إدارات أو كيانات قوية... وسيجعلها دائما أندية اتكالية لامبالية... تنتظر الدعم والعون والاستثمار من اللجنة الأولمبية وغير قادرة على إدارة شؤونها... بعد ان انكسرت شوكتها الادارية..وحجمت استثماراتها المالية!
فالانجاز الحقيقي هو خلق كيانات في الأندية تستطيع العمل اداريا وماليا ورياضيا على أعلى المستويات الاحترافية بدلا من القيام بدور «الوصاية»..!
فإذا تحولت الأندية الى بيئة جاذبة للكفاءات والعقليات المحترفة من خلال وجود الصلاحيات والفرص الحقيقية المدعومة وليست «المسلوبة».. فإن ذلك سينعكس ايجابيا على المستوى العام للرياضة في الدولة وستتحقق الأهداف المنشودة من وراء الحركة الرياضية ومؤسساتها في خدمة الوطن.
وهناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي احبطت وهي في المهد، ومنها تلك التي عرقلت وتأخرت بسبب الاجراءات المعقدة والروتين الممل في عصر «السرعة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر المشروع الذي حاول النادي العربي اقامته الفترة الماضية وكان عبارة عن «كوفي شوب» فتكررت المحاولات العرباوية لاستصدار الموافقات من اللجنة الأولمبية ولكنها اصطدمت بالتأخير الذي تجاوز الستة اشهر في الوقت الذي لا تحتاج فيه الموافقة الا عشرة أيام، ومثل هذه العراقيل تجهض المشاريع قبل ان ترى النور!
الأندية مطالبة في الوقت الحالي واستعدادا للمستقبل بالاعتماد على ذاتها وبتنويع مصادر الدخل، ولكن لابد ايضا من تسهيل مهمتهم وتشجيعهم بدلا من استغلال «السلطات» وتحويل «المقترحات» الى إدارة «المنشآت».
وهنا يأتي دور اللجنة الأولمبية أان تشجع الأندية على الاستثمار وإقامة المشاريع على منشآتها، خصوصا ان ملكية الأندية اصبحت تجارية بموجب المرسوم الأميري.. أما بالطريقة التي تدار بها الامور في الوقت الحالي فان «الاستثمار» سيصبح مجرد «شعار»..!
وبصراحة، ودون دبلوماسية، أو مساحيق تجميلية لبعض الكلمات أو العبارات، نقول ان طريقة اللجنة الأولمبية من خلال أمينها العام، والتي أحالت بعض الاتحادات على الأندية ومن ثم اقتطعت بعض أراضيها للاستثمار لخزائن هذه الاتحادات، تجعلنا نضع علامة استفهام حول اهداف المسؤولين في الامانة العامة للجنة الأولمبية فيما يتعلق بخدمتهم للرياضة... من خلال مواقعهم القيادية والمؤثرة؟
هل هدفهم خدمة الرياضة من خلال تأسيس قاعدة قوية لعمل اداري ومالي في الأندية والتي تمثل العمود الفقري للقطاع الشبابي أم ان الهدف تلميع صورة قمة الهرم الرياضي والتي تمثلها اللجنة الأولمبية.. من خلال الأمانة العامة؟
الوطن