مغروور قطر
18-10-2009, 09:19 AM
المركزي الكويتي يطلب من البنوك زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.5 مليار دينار
جريدة الجريدة 18/10/2009
أوضحت المصادر أن 'المركزي' أبلغ البنوك أنه في حال عدم تغطية رأس المال من قِبل المساهمين، فستغطي الهيئة العامة للاستثمار عملية الزيادة في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، كما حصل سابقاً مع زيادة رأسمال بنك الخليج.
كشفت مصادر مصرفية لـ'الجريدة'، أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك المحلية شفهياً، بضرورة زيادة رؤوس أموالها، نظراً إلى حاجتها إلى تلك الزيادات لتعزيز متانتها ووضعها المالي للفترة القادمة، خصوصا بعد أن استقطعت مبالغ كبيرة كمخصصات تحوطية، مضيفة أن إجمالي قيمة زيادة رؤوس الأموال قد تصل إلى مليار ونصف المليار دينار كويتي، وأن زيادة رأس المال هي أحد المتطلبات الخاصة باحتياطات البنوك تجاه الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت المصادر أن 'المركزي' أبلغ البنوك، أنه في حال عدم تغطية رأس المال من قِبل المساهمين، فستغطي الهيئة العامة للاستثمار عملية الزيادة في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها كما حصل سابقاً مع زيادة رأسمال بنك الخليج، وذلك بعد أخذ التعهدات والضمانات من الهيئة في تغطية الأسهم غير المكتتبة، قبل أن يتم طرح عملية الزيادة، مبينة أن زيادة رأسمال البنوك غالباً ما تتم تغطيتها من قِبل مساهميها.
وقد أعلنت عدة البنوك شروعها في زيادة رؤوس أموالها بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة، منها بنك بوبيان بزيادة تصل إلى 50 في المئة، وبنك برقان بنسبة 25 في المئة ، والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 20 في المئة، كما أشار بنك الكويت الدولي إلى أنه في طور دراسة وضعه المالي وتقدير احتياجه إلى زيادة رأسماله بنسبة قد تصل إلى 40 في المئة، ومن المحتمل أن تحذو حذوها بنوك أخرى اسلامية وتقليدية، بإعلانها عن زيادة رؤوس أموالها بنسب لا تتعدى 50 في المئة.
واستقطعت البنوك الكويتية مخصصات مالية كبيرة في العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، يصل إجمالي تلك المخصصات إلى أكثر من مليار دينار كويتي، لتفادي آثار الأزمة المالية على أداء تلك البنوك والمحافظة على تصنيفها الائتماني بين البنوك العالمية، ما يظهر حاجة البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها في الفترة القادمة.
كما سبق أن طلب 'المركزي' من البنوك الراغبة في زيادة رأسمالها، إعداد دراسة تتضمن المبررات التي يراها البنك بشأن زيادة رأسماله كإجراء يدعم قاعدة البنك المالية، وتوضح مدى انعكاس الزيادة على البنك وأدائه في الفترة القادمة، وبذلك يكون لدى البنك الذي يرغب في زيادة رأسماله أسباب ومبررات وجيهة لرفع رأس المال، إلى جانب تحديد علاوة الإصدار.
جريدة الجريدة 18/10/2009
أوضحت المصادر أن 'المركزي' أبلغ البنوك أنه في حال عدم تغطية رأس المال من قِبل المساهمين، فستغطي الهيئة العامة للاستثمار عملية الزيادة في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، كما حصل سابقاً مع زيادة رأسمال بنك الخليج.
كشفت مصادر مصرفية لـ'الجريدة'، أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك المحلية شفهياً، بضرورة زيادة رؤوس أموالها، نظراً إلى حاجتها إلى تلك الزيادات لتعزيز متانتها ووضعها المالي للفترة القادمة، خصوصا بعد أن استقطعت مبالغ كبيرة كمخصصات تحوطية، مضيفة أن إجمالي قيمة زيادة رؤوس الأموال قد تصل إلى مليار ونصف المليار دينار كويتي، وأن زيادة رأس المال هي أحد المتطلبات الخاصة باحتياطات البنوك تجاه الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت المصادر أن 'المركزي' أبلغ البنوك، أنه في حال عدم تغطية رأس المال من قِبل المساهمين، فستغطي الهيئة العامة للاستثمار عملية الزيادة في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها كما حصل سابقاً مع زيادة رأسمال بنك الخليج، وذلك بعد أخذ التعهدات والضمانات من الهيئة في تغطية الأسهم غير المكتتبة، قبل أن يتم طرح عملية الزيادة، مبينة أن زيادة رأسمال البنوك غالباً ما تتم تغطيتها من قِبل مساهميها.
وقد أعلنت عدة البنوك شروعها في زيادة رؤوس أموالها بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة، منها بنك بوبيان بزيادة تصل إلى 50 في المئة، وبنك برقان بنسبة 25 في المئة ، والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 20 في المئة، كما أشار بنك الكويت الدولي إلى أنه في طور دراسة وضعه المالي وتقدير احتياجه إلى زيادة رأسماله بنسبة قد تصل إلى 40 في المئة، ومن المحتمل أن تحذو حذوها بنوك أخرى اسلامية وتقليدية، بإعلانها عن زيادة رؤوس أموالها بنسب لا تتعدى 50 في المئة.
واستقطعت البنوك الكويتية مخصصات مالية كبيرة في العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، يصل إجمالي تلك المخصصات إلى أكثر من مليار دينار كويتي، لتفادي آثار الأزمة المالية على أداء تلك البنوك والمحافظة على تصنيفها الائتماني بين البنوك العالمية، ما يظهر حاجة البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها في الفترة القادمة.
كما سبق أن طلب 'المركزي' من البنوك الراغبة في زيادة رأسمالها، إعداد دراسة تتضمن المبررات التي يراها البنك بشأن زيادة رأسماله كإجراء يدعم قاعدة البنك المالية، وتوضح مدى انعكاس الزيادة على البنك وأدائه في الفترة القادمة، وبذلك يكون لدى البنك الذي يرغب في زيادة رأسماله أسباب ومبررات وجيهة لرفع رأس المال، إلى جانب تحديد علاوة الإصدار.