مغروور قطر
18-10-2009, 09:23 AM
الوطني» فائض ميزانية الكويت قد يصل إلى 5.7 مليارات دينار في 2010/2009
الوطن الكويتية 18/10/2009
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية الى أن أسعار النفط عادت وانخفضت مجددا في شهر سبتمبر، بعد ارتفاعها في أغسطس الى أعلى مستوى لها منذ الأزمة. وتراجع سعر برميل الخام الكويتي الى 62.8 دولارا في 28 سبتمبر، منخفضا نحو 10 دولارات عن المستوى الأعلى الذي سجله في منتصف أغسطس. ويبرر بعض المحللين التراجع الأخير كتصحيح مؤقت في مسيرة الارتفاع- والذي قد يكون ربما ناجما عن عملية تفريغ مفاجئة لحمولات سفن النفط، اذ عمدت هذه السفن الى تأخير تسليم شحناتها للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة للعقود الآجلة.
لكن في الوقت نفسه، أوضح الوطني أن عوامل أكثر ارتباطا بالسوق قد تكون لعبت دورا في تراجع أسعار النفط خلال سبتمبر. فبداية، تتزايد الشكوك تدريجيا حول تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي- وبالتالي تعافي الطلب على النفط- والذي قد يكون ناجما عن احتمال انتهاء مفعول الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات في العام الماضية لتحفيز الاقتصاد. وثانيا، بدت تصريحات أعضاء أوبك، عقب اجتماعهم في منتصف سبتمبر، أقل حدة عما كانت عليه في السابق، ما يعد مؤشرا محتملا على أن أوبك باتت مستعدة لأن تقبل بتداول سعر برميل النفط دون المستوى الذي تراه عادلا (75 دولارا)، على الأقل في المدى القريب. وأخيرا، مازال مستوى مخزونات عدد من الخامات مرتفعا، ما من شأنه أن يولد ضغطاً على أسعار النفط.
وأخيرا، تفضي السيناريوهات المذكورة الى متوسط لسعر برميل الخام الكويتي يتراوح بين 65 دولارا و66 دولارا لكامل السنة المالية 2009/2010، وهو ما يتجاوز بشكل ملحوظ السعر المقدر في الميزانية والبالغ 35 دولارا. وبالتالي، فان صافي الميزانية سيكون أفضل بكثير من العجز الذي تتوقعه الحكومة والبالغ 4 مليارات دينار. وفي الواقع، تشير البيانات الصادرة مؤخراً الى أن الايرادات الفعلية في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية شكلت ما نسبته %82 من اجمالي الايرادات المقدرة في الميزانية للسنة المالية بأكملها. وفي حال جاءت المصروفات الفعلية أقل بنحو 5 الى %10 من تلك المقدرة، فتوقع الوطني أن تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 4.4 مليارات دينار و5.7 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع %10 من اجمالي الايرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. مع الاشارة الى أن هذا الفائض، في حال تحقق، سيكون ثالث أكبر فائض تسجله الكويت في تاريخها.
الوطن الكويتية 18/10/2009
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية الى أن أسعار النفط عادت وانخفضت مجددا في شهر سبتمبر، بعد ارتفاعها في أغسطس الى أعلى مستوى لها منذ الأزمة. وتراجع سعر برميل الخام الكويتي الى 62.8 دولارا في 28 سبتمبر، منخفضا نحو 10 دولارات عن المستوى الأعلى الذي سجله في منتصف أغسطس. ويبرر بعض المحللين التراجع الأخير كتصحيح مؤقت في مسيرة الارتفاع- والذي قد يكون ربما ناجما عن عملية تفريغ مفاجئة لحمولات سفن النفط، اذ عمدت هذه السفن الى تأخير تسليم شحناتها للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة للعقود الآجلة.
لكن في الوقت نفسه، أوضح الوطني أن عوامل أكثر ارتباطا بالسوق قد تكون لعبت دورا في تراجع أسعار النفط خلال سبتمبر. فبداية، تتزايد الشكوك تدريجيا حول تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي- وبالتالي تعافي الطلب على النفط- والذي قد يكون ناجما عن احتمال انتهاء مفعول الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات في العام الماضية لتحفيز الاقتصاد. وثانيا، بدت تصريحات أعضاء أوبك، عقب اجتماعهم في منتصف سبتمبر، أقل حدة عما كانت عليه في السابق، ما يعد مؤشرا محتملا على أن أوبك باتت مستعدة لأن تقبل بتداول سعر برميل النفط دون المستوى الذي تراه عادلا (75 دولارا)، على الأقل في المدى القريب. وأخيرا، مازال مستوى مخزونات عدد من الخامات مرتفعا، ما من شأنه أن يولد ضغطاً على أسعار النفط.
وأخيرا، تفضي السيناريوهات المذكورة الى متوسط لسعر برميل الخام الكويتي يتراوح بين 65 دولارا و66 دولارا لكامل السنة المالية 2009/2010، وهو ما يتجاوز بشكل ملحوظ السعر المقدر في الميزانية والبالغ 35 دولارا. وبالتالي، فان صافي الميزانية سيكون أفضل بكثير من العجز الذي تتوقعه الحكومة والبالغ 4 مليارات دينار. وفي الواقع، تشير البيانات الصادرة مؤخراً الى أن الايرادات الفعلية في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية شكلت ما نسبته %82 من اجمالي الايرادات المقدرة في الميزانية للسنة المالية بأكملها. وفي حال جاءت المصروفات الفعلية أقل بنحو 5 الى %10 من تلك المقدرة، فتوقع الوطني أن تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 4.4 مليارات دينار و5.7 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع %10 من اجمالي الايرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. مع الاشارة الى أن هذا الفائض، في حال تحقق، سيكون ثالث أكبر فائض تسجله الكويت في تاريخها.