بدء تنفيذ جسر قطر — البحرين نهاية العام الحالي

[سيف قطر]

انجاز أكثر من 15 ألفا و600 قسيمة للمنتفعين من الأراضي والخطة العمرانية مطلع 2010 ..بدء تنفيذ جسر قطر — البحرين نهاية العام الحالي
2009-10-19


نفق تحت البحر للربط بين الشارع الرئيسي للمطار الجديد ومنطقة الأبراج
الدوحة-قنا:
اعلن المهندس على العبدالله مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني الانتهاء من مشروع مطار الدوحة الجديد 2011 بدلا من 2015 وذلك بعد قرار بدمج المرحلتين الاولى والثانية نظرا للنمو الكبير للخطوط الجوية القطرية. واضاف فى حوار لوكالة الانباء القطرية عن وجود خطة لاعادة تخطيط منطقة المطار الحالية بعد الانتهاء من مشروع المطار الجديد ضمن خطة تطوير كورنيش الدوحة واستبعد المهندس على العبدالله اى تأثير للازمة الاقتصادية العالمية على المشاريع العمرانية المستقبلية مؤكدا الاعلان قريبا عن مشاريع البنية التحتية للسنوات الخمس القادمة وستكون اضخم من المشاريع السابقة. وبخصوص الجسر بين دولة قطر والبحرين قال العبدالله ان هذا المشروع يسير بصورة طيبة حيث تم توقيع عقد مع مقاول البناء وهي الشركة الامريكية " كي بي ار ".. وارجع التأخير فى تنفيذه الى اضافة خط السكك الحديدية لتصبح جزءا من المشروع. واضاف ان تصميم خط السكك الحديدية استغرق فترة تسعة اشهر.. وتوقع ان يتم البدء في تنفيذ المشروع مع نهاية العام الحالي او مطلع العام القادم مؤكدا ان مشروعا ضخما مثل مشروع الجسر بين قطر والبحرين يحتاج الى الكثير من التجهيزات التخطيطية والفنية. واشار الى إعلان ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة مطلع العام القادم
واوضح بانه تم انجاز أكثر من 15 ألفا و600 قسيمة للمنتفعين من الأراضي خلال السنوات الأربع الماضية وتقليص فترة انتظار التخصيص إلى نحو شهرين وخطة لتغطية احتياجات الدولة من الأراضى معلنا عن مشروع لحفر نفق تحت البحر للربط بين الشارع الرئيسي لمطار الدوحة الدولي الجديد ومنطقة الأبراج اضافة الى خطة لتطوير كورنيش الدوحة وانشاء كورنيش بطول 13 كيلومتراً على شاطيء الوكرة وانجاز مخطط مدينة الخور"كمنطقة خارجية" والإعلان عن مشاريع البنية التحتية للسنوات الخمس القادمة..
واوضح العبدالله ان الخطة العمرانية تركز على تحقيق التنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق وتخصيص الاراضى اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة.

[سيف قطر]

تفاصيل

معلنا دمج المرحلتين الأولى والثانية للنموالكبير للخطوط الجوية القطرية.. علي العبدالله: الانتهاء من مشروع مطار الدوحة الجديد 2011
البدء في تنفيذ مشروع جسر قطر — البحرين نهاية العام الحالي
انجاز أكثر من 15 ألفا و600 قسيمة للمنتفعين من الأراضي خلال السنوات الأربع الماضية
تقليص فترة انتظار التخصيص إلى نحوشهرين وخطة لتغطية احتياجات الدولة من الأراضى
نفق تحت البحر للربط بين الشارع الرئيسي لمطار الدوحة الدولي الجديد ومنطقة الأبراج
شركة استشارية ولجنة لتسيير مشروع الميناء الجديد
الاعلان قريباً عن خطة تطوير كورنيش الدوحة وانشاء كورنيش بطول 13 كيلومتراً على شاطيء الوكرة
إعلان ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة مطلع العام القادم
البدء بانجاز مخطط مدينة الخور"كمنطقة خارجية"
والإعلان عن مشاريع البنية التحتية للسنوات الخمس القادمة
الدوحة-قنا:
كشف المهندس علي العبدالله مدير عام قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن القطاع أنجز أكثر من 15 ألفاً و600 قسيمة للمنتفعين من الأراضي بمختلف فئاتهم على مدى السنوات الأربع الماضية.
ولفت الى ان انجاز هذا العدد الكبير من القسائم خلال تلك المدة ليس بالشئ اليسير.. مشيرا الى ان المعدل السابق كان لايتعدى 600 الى 800 قسيمة فى السنة.
وأوضح المهندس العبدالله ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم الدولة والاجراءات والآليات التى استحدثتها الهيئة لتسريع عملية تخصيص الأراضي وتقليص فترة الانتظار قدر الامكان.. وذكر انه تم انجاز البنية التحتية لعدد من هذه الأراضي بينما يجري استكمال تلك المشاريع لبعضها وإعداد التصاميم الخاصة بالبنية التحتية للبعض الأخر.
جاء ذلك فى حديث شامل للمهندس علي العبدالله مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" استعرض فيه اهم انجازات قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية فى السنوات الماضية والمشاريع المستقبلية والخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الهام.. كما القى الضوء على اهم مشاريع البنية التحتية التى يجري العمل عليها حاليا.
وفيما يتعلق بقائمة الانتظار الحالية قال المهندس العبدالله " صفرنا كل الكشوفات تقريبا".. لافتا فى الوقت ذاته الى طلبات جديدة من الاسكان تصل الى نحو6 آلاف طلب لتوفير قسائم للعجزة والمطلقات وكبار السن والموظفين اضافة الى الهبات والمنح.
وذكر انه يجري العمل حاليا على حوالي 10 آلاف قسيمة تم ادراجها ضمن خطة موازنة هذا العام لتخصيصها لهذه القائمة الجديدة الموجودة "6 آلاف طلب".. موضحا ان تخصيص الأراضي الآن وما تم تخصيصه سابقا من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية حيت تعمل كل القطاعات من مقاولين ومقدمي خدمات وغيرهم..
وأكد أن استمرار تخصيص الأراضي وبهذه الوتيرة العالية توضح متانة وقوة الاقتصاد القطري.
ولفت الى ان قطاع التخطيط يعمل بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة فيما يتعلق بموضوع الأراضي بحيث ان المستفيد لاينتهي من عملية البناء إلا مع وصول كافة الخدمات والانتهاء من البنية التحتية.. مشيرا الى وجود خطة خمسية لمشاريع البنية التحتية فى المناطق الجديدة بالتنسيق مع هيئة الأشغال لتنفيذها بشكل سريع لتخدم اكبر قطاع ممكن من المنتفعين بالأراضي.
وقال المهندس العبدالله ان الطلبات لن تتوقف.. لكنه نبه الى اهمية التوازن فى صرف الأراضي ومراعاة العديد من العوامل.. وأوضح انه لا يمكن التوسع بشكل مفرط فى تخصيص الأراضي فالسوق قد لا تحتمل، كما ان ذلك مرتبط بأولويات وموازنات وخطط محددة وخصوصا وان هناك أراض خصصت للمنتفعين منذ 8 سنوات ولم يستفدوا منها بعد رغم جاهزية البنية التحتية.
واكد المهندس العبدالله ان قطاع التخطيط استطاع خلال السنوات القليلة الماضية تقليص فترة انتظار التخصيص الى نحو شهرين.. إلا انه لفت الى مشكلة اخرى فى هذا الاطار وهي اشتراط البعض تخصيص أراض لهم فى مناطق محددة بعضها مناطق مأهولة ومن الصعب ايجاد أرض فيها.
وقال "أغلب الشكاوى من طول مدة الانتظار تأتى من هذا القبيل فنحن لانستطيع ان نوفر لكل شخص فى المنطقة التى يرغب فيها". وبشأن مواجهة هذه المشكلة اوضح ان قطاع التخطيط يعتزم تغيير اسلوب التخصيص لمواجهتها وذلك من خلال الزام الشخص بالتوقيع على مستند خاص بالتخصيص الممنوح له.. موضحا انه فى حال تنازل عن القسيمة او رفضها وفضل الانتظار فى القائمة فعليه التوجه بكتاب خطي يفيد بانه تم التخصيص له ورفض هذا التخصيص وفضل الانتظار لحين ايجاد قطعة أرض بديلة.
وكشف ان قطاع التخطيط وضع خطة لتغطية احتياجات الدولة من هذه الاراضى وتم تحديد المناطق.. مشيرا الى ان الخطة تتمثل فى تحديد 100 ألف قسيمة فى مناطق متفرقة من الدولة حسب الاحتياج و"ستكون ضمن الخطط المستقبلية"
واعلن المهندس علي العبدالله مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان من اهم المشاريع الكبرى التي ستطرح للتنفيذ خلال سنة او سنتين هو مشروع " معابر الخليج " وهوعبارة عن نفق تحت البحر بطول 12 كيلومترا يربط ما بين الشارع الرئيسي لمطار الدوحة الدولي الجديد في منطقة "راس ابوعبود " ومنطقة الابراج ما بين فندقي الشيراتون والفورسيزن وصولا الى فندق انتركونتيننتال.
وقال المهندس العبدالله في حديثه لوكالة الانباء القطرية ان هذا المشروع سينفذ بنمط معماري فريد حيث تم الانتهاء تقريبا من اعمال التصميم وسيتم تحويله الى منفذ المشروع لاستكمال اجراءات التنفيذ.. مشيرا الى ان هذا المشروع هو من مشاريع البنية التحتية التي ستساهم في تطوير شارع الكورنيش الذي سيتم تحويله لشارع مشاه اكثر من كونه شارعا رئيسيا المركبات. كما كشف عن مشروع اخر وهو طريق يربط منطقة راس بوعبود على الدائري الاول مع شارع الريان وصولا الى دوار منطقة بني هاجر. واشار الى ان من المشاريع الكبيرة مشروع الميناء الجديد.. وقال هناك شركة استشارية ولجنة تسيير المشروع لوضع التصاميم. وحول تطوير منطقة الكورنيش قال انه تم تكليف مجموعة من الاستشاريين العالميين لتقييم الوضع القائم ودراسة كيفية تطوير هذه المنطقة لتواكب النهضة التي تشهدها مختلف المناطق وخاصة المجاورة للكورنيش كمنطقة الابراج وسوق واقف وغيرها. وأوضح المهندس العبدالله انه سيتم الاعلان عن خطة تطوير الكورنيش بهذا الشأن بعد أخذ الموافقات النهائية على ملامح هذه الخطة التي ستعطى لمكتب استشاري لتحديد التفاصيل الاخرى.. مشيرا الى ان الخطة ستشمل ايضا منطقة البدع وفرضة "ميناء" الصيادين لكي تكون مكانا رائدا للزوار ومتنفسا للمواطنين والمقيمين.
وكشف عن مشروع لانشاء كورنيش بطول 13 كيلومترا على شاطيء مدينة الوكرة.. مؤكدا انه سيتم استغلال جميع الواجهات البحرية في الدولة. ونفى مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان يكون مشروع مطار الدوحة الجديد يواجه مشكلة تأخير في انجاز المرحلة الاولى التي كان يفترض ان تنتهي خلال العام الحالي.
وقال ان ما تم بالنسبة لهذا المشروع اتخذ قرار بدمج المرحلتين الاولى والثانية نظرا للنمو الكبير للخطوط الجوية القطرية والانتهاء من المشروع في عام 2011 بدلا من عام 2015. وذكر انه سيتم قريبا الانتهاء من الجزء الاكبر من المرحلة الثالثة من هذا المشروع وبحلول عام 2011 ينتهي العمل في المشروع وبذلك يتم اكتساب وقت وليس تأخيرا في الانتهاء من المشروع كاملا بجميع المرافق. وبالنسبة لمصير منطقة المطار الحالي بعد الانتهاء من المطار الجديد أوضح المهندس العبدالله ان هناك خطة لاعادة تخطيط هذه المنطقة فيما سيكون الميناء بعد الانتهاء من الميناء الجديد ضمن خطة تطوير الكورنيش
وفى رده على سؤال حول المراحل التى قطعتها الخطة العمرانية الشاملة أكد المهندس علي العبدالله ان هذه الخطة تمضي وفقا لمراحلها الزمنية.. مشيرا الى انه عند توقيع عقد الخطة فى مارس 2007 تم تحديد مدة الدراسة الاستشارية للخطة بثلاثة اعوام الى ثلاثة اعوام ونصف. وذكر مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان الخطة وصلت الآن الى مرحلة تحليل البيانات حيث بدأت ملامحها الرئيسية فى الظهور.. مؤكدا انه سيتم الاعلان للجمهور عن بعض معطيات الخطة وملامحها فى القريب العاجل.
واوضح ان الخطة تركز على تحقيق التنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق وتخصيص الاراضى اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة من صحة وتعليم وصناعة ونقل وغيرها فضلا عن تخفيف حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية. واضاف ان الخطة تتضمن ايضا كافة أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية "الصرف الصحي وتصريف المياه والماء والكهرباء والدراسات البيئية واستخدامات الاراضى السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها".. وتابع" مضمون الخطة هوتحديد الاطار العام لكل قطاعات الدولة من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات وتوزيعها بشكل عادل وتحديد استخدام الاراضي باعتبار ذلك جزءا هاما فى الخطة كونه يوضح توزيع هذه الخدمات". واكد ان التوزيع الجغرافي للكثافة السكانية مرتبط ايضا بالخطة.
وقال " يتم التركيز حاليا على المناطق الخارجية وهذا ما تم حيث بدأنا بخطة الخور والوكرة كمناطق خارجية". واوضح ان هناك اكثر من 95 مؤسسة ودائرة حكومية شركاء فى مشروع الخطة العمرانية الشاملة فضلا عن شركاء آخرين ولجان ممثلة من كافة القطاعات.. مؤكدا ان التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات احد عوامل نجاح هذا المشروع الوطنى الهام. وحول مدى مواكبة هذه الخطة لرؤية قطر الوطنية 2030 شدد المهندس العبدالله على ان الخطة تنسجم بشكل كامل مع هذه الرؤية التى اطلقها سموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد فى اكتوبر من العام الماضي.
واعلن ان هذه الخطة سوف يتم اعتمادها بعد الانتهاء منها من قبل حضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بحيث تكون هي الجزء التنفيذي من الدستور للتنمية العمرانية في دولة قطر.
واضاف انه في مطلع العام القادم سيكون هناك شبه تصور لملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة.. مشيرا الى انه تم اجراء استفتاء للموطنين والمقيمين بشأن هذه الخطة على شريحة من نحو 5 آلاف شخص من مختلف شرائح المجتمع وذلك بالتنسيق مع جهازالاحصاء. واوضح ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني تواكب في مشاريعها السياسات العامة للدولة حيث أن أي خطة عمرانية تعتمد على التوجه العام من صاحب القرار.. لافتا الى ان قطاع التخطيط العمراني بالوزارة لا يتردد فى وضع المقترحات وتوضيح المشاكل الموجودة خاصة ان هذه الخطة مرتبطة بدولة قائمة وليس بقطعة ارض تريد تخطيطها واقامة مشاريع عليها.
وفى رده على سؤال حول المناطق المؤجلة اوضح المهندس على العبدالله ان هناك بعض المناطق فى الاسواق القديمة والأصمخ والنجمة والغانم القديم.. وقال"انجزنا اغلب المشاريع واعلنا عنها منذ فترة ورفعنا التعليق عنها حتى يتمكن اي منتفع من التقدم لعمل الرخصة".. واشار الى ايجاد حلول لكافة المناطق التى تعاني من بعض المشاكل سواء كانت حلولا معمارية أو خدمية مع فتح المجال لمناطق اخرى جديدة. وبشأن المساكن القديمة فى بعض المناطق اوضح ان هناك تعاونا قائما مع هيئة متاحف قطر للحفاظ عليها وتحويلها الى استراحات واماكن سياحية كما هوالحال فى سوق واقف.
واشار الى انه تم البدء بانجاز مخطط مدينة الخور"كمنطقة خارجية" لأنها ستصبح قريبا من اكبر مدن صناعة الغاز في المنطقة، مؤكدا ان تنمية هذه المنطقة سوف يعالج العديد من الامور وخاصة ان كثيرا من الموظفين الذين يعملون في مدينة راس لفان الصناعية يقطنون في الدوحة وبذلك فهم يقطعون يوميا عشرات الكيلومترات بين مكان السكن والعمل.. وأردف قائلا " فى حال تمت تهيئة هذه المنطقة فان هؤلاء الموظفين سوف يقطنون في مدينة الخور القريبة من مدينة راس لفان وبذلك يتم تخفيف الضغط عن مدينة الدوحة". واضاف انه بالنسبة لمدينة الوكرة قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني باعادة تخطيطها وتحديد كل الاستخدامات واحالة هذا الموضوع الى شركة "الديار" القطرية التي تقوم حاليا بدراسة الجدوى ووضع خطة تنفيذية مما يشير الى قرب التنفيذ.. وتوقع ان يتم فى القريب العاجل الاعلان عن انشاء شركة للقيام بهذه المشاريع. وبين ان كل هذه المشاريع تدحض ما يقال عن ان المشاريع الكبرى يمكن ان تتأجل أو تتأخر الى سنوات قادمة.. مشددا على انه لا يمكن التأخير في هذه المشاريع لان اي تأخير ستترتب عليه امور اخرى خاصة في ظل النموالسكاني السريع الذي تشهده الدولة. واكد اهمية تهيئة هذه المناطق خاصة في ظل انخفاض التضخم في الدولة حاليا وبالتالي تجنب عودة التضخم مرة اخرى خاصة في القطاع العقاري. وتحدث المهندس العبدالله عن الطفرة التي شهدتها اسعار المساكن والاراضي خلال الاربع سنوات الماضية حيث اشار الى ان مثل هذه الطفرة حدثت في السبعينيات من القرن الماضي وكانت بسبب المضاربات بينما في الطفرة الاخيرة تداخلت عدة عوامل من اهمها المضاربات وقلة الاراضي الجاهزة بسبب زيادة عدد السكان والنهضة العمرانية الشاملة وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين
وبشأن ما قيل عن انخفاض عدد رخص البناء في الوقت الراهن اوضح المهندس العبدالله ان الذي حصل لا يعد انخفاضا بل عودة الى الوضع الطبيعى بعد ان شهدت طلبات الترخيص ارتفاعا كبيرا فى الفترة السابقة لم تكن متوافقة مع احتياجات دولة قطر..وقال "الفترة الماضية كانت طفرة وسرعان ما عادت الأمور الى طبيعتها". واكد ان قوة الاقتصاد القطري بمختلف مكوناته حالت دون حدوث انهيار في سوق العقار بعد الطفرة بل ان الامور عادت الى الوضع الطبيعي.. وقال ان قوة الاقتصاد القطري تبعث على الاطمئنان في ظل الدعم الحكومي لمختلف القطاعات الاقتصادية.. مشيرا في هذا الصدد الى الدعم الذي قدمته الدولة مؤخرا لقطاع البنوك بشراء المحافظ. ووصف الوضع بالنسبة لطلبات واصدارات رخص البناء بانه " ممتاز "..
واشار الى انه في عام 2008 بالنسبة لبلدية الريان تم اصدار 2881 رخصة بناء و1180 رخصة اتمام بناء.. في حين تم خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي اصدار 1940 رخصة بناء و1017 رخصة اتمام بناء. وفيما يتعلق ببلدية الدوحة لفت الى انه تم خلال العام الماضي اصدار 2506 رخص بناء و1316 رخصة اتمام بناء.. وافاد بأنه تم اصدار 1153 رخصة بناء و819 رخصة اتمام بناء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيوالماضي.

[سيف قطر]

وتوقع ان تتجاوز الرخص بالنسبة لبلدية الدوحة ما تم اصداره في العام الماضي. واكد ان هذه الارقام توضح ان الوضع في دولة قطر "ممتاز" مقارنة باي دولة اخرى في ظل الهبوط الذي حدث فى العديد من دول المنطقة. ونفى المهندس العبدالله توقف العمل فى أي من المشاريع الكبيرة التي تم الاعلان عنها.. مبينا انه تم التركيز على المشاريع ذات الاولوية والمردود الاقتصادي المباشر.. وقال " ان المشاريع المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي تم تأجيلها لحين تحسن هذا الوضع مع التركز على المشاريع ذات المردود الاقتصادي". وفيما يتعلق بالتأخير في بعض المشاريع وخاصة مشاريع الطرق من جسور وانفاق قال المهندس علي العبدالله ان دور قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو دور تخطيطي اما بالنسبة لتنفيذ المشاريع فتقوم به هيئة الاشغال العامة. ورأى ان المشاكل في بعض المشاريع كانت نتيجة لمشاكل اقتصادية واجهتها بعض الشركات العالمية التي تقوم بتنفيذ مشاريع في قطر حيث منيت هذه الشركات بخسائر في دولها الأم الامر الذي انعكس على عملها في هذه المشاريع.. مؤكدا ان هذا الامر خارج عن ارادة هيئة الاشغال.. وقال ان حدوث مشاكل بسيطة امر طبيعي نظرا لحجم المشاريع خلال الخمس سنوات الماضية. وتطرق الى الاجراءات التى اتخذتها الدولة لاحتواء الارتفاع فى اسعار مواد البناء خلال الفترة السابقة والتي كانت احدى المشاكل التي واجهتها بعض المشاريع..مشيرا الى العديد من المعالجات التى اعلن عنها معالي الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فى اللقاءين التشاوريين الأول والثاني مع رجال الاعمال القطريين. وقال ان من الاجراءات التي اتخذت في هذا الاطار انشاء شركة قطر للمواد الأولية كداعم اخر بالنسبة لتوفير مواد البناء اضافة الى فتح محاجر جديدة بالتنسيق مع وزارة البيئة وترسية اكثر من شركة بالنسبة للرمل المغسول من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني ودعم الشركات التي كانت اساسا قائمة
واضاف مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان هذه المشاكل لم تعان منها دولة قطر فقط بل عانت منها اغلب دول العالم..مؤكدا ان الوضع حاليا يشهد نوعا من الاستقرار سواء في الاسعار او المواد او حتى العمالة التي شهدت هي ايضا شحا من مهندسين وأيد عاملة فى الفترة السابقة.
واشار الى انه تم تعويض بعض شركات المقاولات وتسوية بعض الامور في اطار المطالبات المعقولة خاصة وان معظم مواد البناء من اسمنت ورمل وحديد مدعومة من قبل الدولة..قال " لا يعقل ان يتم تعويض الشركات المتضررة بضعف قيمة المشاريع لان الشركات كان يجب ان تضع في حسبانها احتمال تغير الاسعار". وبالنسبة لتأثير الازمة الاقتصادية العالمية على المشاريع العمرانية المستقبلية في الدولة استبعد المهندس علي العبدالله أي تأثير لهذه الازمة على هذه المشاريع..مشيرا الى انه سيتم قريبا الاعلان عن مشاريع البنية التحتية للسنوات الخمس القادمة وستكون اضخم من المشاريع السابقة. وبخصوص الجسر بين دولة قطر والبحرين قال مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان هذا المشروع يسير بصورة طيبة حيث تم توقيع عقد مع مقاول البناء وهي الشركة الامريكية " كي بي ار " .. وارجع التأخير فى تنفيذه الى اضافة خط السكك الحديدية لتصبح جزءا من المشروع. واوضح" انه نظرا للطفرة العمرانية والتوجه السياسي من خلال الربط الخليجي بشبكة قطارات تم اضافة هذا الخط ليطرح ضمن مشروع الجسر". واضاف ان تصميم خط السكك الحديدية استغرق فترة تسعة اشهر.. وتوقع ان يتم البدء في تنفيذ المشروع مع نهاية العام الحالي اومطلع العام القادم مؤكدا ان مشروعا ضخما مثل مشروع الجسر بين قطر والبحرين يحتاج الى الكثير من التجهيزات التخطيطية والفنية. وكشف عن انجاز الكثير من الاعمال خلال العام الحالي تمهيدا للبدء فى الأعمال التنفيذية للمشروع من سكن العمال وتحديد اقامة ميناء مخصص لبناء الجسور ومسح منطقة المشروع وتحديد مسار الجسر ودراسة نوع التربة وتهيئة الموقع ووضع سياسة عامة للتنفيذ.. واكد انه بمجرد اعتماد مخططات سكة الحديد سيبدأ العمل فورا خصوصا وان الجهة المكلفة بالتنفيذ لديها حاليا نحو500 موظف. ووصف مشروع الجسر الذي يستغرق تنفيذه نحواربع سنوات بانه احد المشاريع الجبارة مشيرا الى ان تكلفة المشروع بعد اضافة خط سكة الحديد سوف تحدد قريبا معربا عن تفاؤله بان التكلفة في ظل ثبات أسعار المواد وقلة تكاليف العمالة لن تتجاوز القيمة الموضوعة في الاعتبار.

[السندان]

شكرا لك على النقل .. مع التحية