الوعب
19-10-2009, 07:15 AM
الشرق القطرية 19/10/2009
كشف تقرير حديث عن أن قطر حافظت على صدارتها لمشاريع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي رغم تجميد 30 % منها في المنطقة حيث تشهد الدوحة تنفيذ 155 مشروعا بقيمة 178 مليار دولار يجري حاليا تنفيذ 85 % منها .
ووفقا للتقرير الذي أصدرته أمس شركة بروليدزجلوبال للأبحاث فإن 30 % من قيمة المشاريع الإنشائية الخاصة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تم تأجيلها أو إلغاؤها ورغم ذلك لا تزال أسواق الخليج الأكثر إيجابية على مستوى العالم في مشاريع تتجاوز ميزانياتها أكثر من 690 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن تشهد أسواق النفط والغاز في دول المجلس استقرارا خلال عام 2010 يصل إلى نفس مستويات السوق في 2007. وقال: إن ما يمثل 30 % من قيمة المشاريع الإنشائية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي قامت بدراستها، وعددها 578 مشروعا، قد تم تأجيلها أو إلغاؤها إلى جانب 30 % أخرى يجري تنفيذها و40 % في مرحلة ما قبل البناء.
وقال اميل ريدماير مدير عام بروليدزجلوبال لأبحاث السوق: إن من الملاحظ أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد أفرزت ممارسات حذرة ولكنها إيجابية فيما يتعلق بنهج الإنفاق الذي تتبعه دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة وتقلبات أسواق النفط وانخفاض الطلب عليه ما أدى إلى إلغاء مشاريع معينة أو الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنشاء في إعادة جدولة تنفيذ مشاريع أخرى".
وأضاف أنه على الرغم من تلك الظروف إلا أن صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في دول المجلس تشهد نشاطا كبيرا جدا وتشكل نسبة 85 % من حجم الصادرات في المنطقة مشيرا إلى أن الطلب على منتجات هذه القطاعات والمنتجات المكررة سوف يتصاعد تدريجيا مع تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وبدء الخروج من الأزمة.
وقال ريدماير: "على الرغم من ذلك التفاؤل إلا أن معدلات تدفق الأموال ربما تتدهور إذا لم يتم البدء في تنفيذ المشاريع المقررة وفق الخطة الموضوعة". وأظهر التقرير أن ثلث المشاريع المقرر تنفيذها في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية قد تم تأجيلها في الوقت الحاضر.
وذكر التقرير أن هناك 288 مشروعا في قطاع النفط بقيمة 304 مليارات دولار في دول مجلس التعاون الخليجي يجري تنفيذ 89 % منها في الوقت الحاضر. وفي قطاع الغاز، الذي تتصدره قطر هناك 155 مشروعا بقيمة 178 مليار دولار يجري حاليا تنفيذ 85 % منها وتعد السعودية أكبر المساهمين في قطاع البتروكيماويات في وجود 142 مشروعا فيها بقيمة 207 مليارات دولار يجري تنفيذ 72 في المائة منها في الوقت الحاضر.
كشف تقرير حديث عن أن قطر حافظت على صدارتها لمشاريع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي رغم تجميد 30 % منها في المنطقة حيث تشهد الدوحة تنفيذ 155 مشروعا بقيمة 178 مليار دولار يجري حاليا تنفيذ 85 % منها .
ووفقا للتقرير الذي أصدرته أمس شركة بروليدزجلوبال للأبحاث فإن 30 % من قيمة المشاريع الإنشائية الخاصة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تم تأجيلها أو إلغاؤها ورغم ذلك لا تزال أسواق الخليج الأكثر إيجابية على مستوى العالم في مشاريع تتجاوز ميزانياتها أكثر من 690 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن تشهد أسواق النفط والغاز في دول المجلس استقرارا خلال عام 2010 يصل إلى نفس مستويات السوق في 2007. وقال: إن ما يمثل 30 % من قيمة المشاريع الإنشائية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي قامت بدراستها، وعددها 578 مشروعا، قد تم تأجيلها أو إلغاؤها إلى جانب 30 % أخرى يجري تنفيذها و40 % في مرحلة ما قبل البناء.
وقال اميل ريدماير مدير عام بروليدزجلوبال لأبحاث السوق: إن من الملاحظ أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد أفرزت ممارسات حذرة ولكنها إيجابية فيما يتعلق بنهج الإنفاق الذي تتبعه دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة وتقلبات أسواق النفط وانخفاض الطلب عليه ما أدى إلى إلغاء مشاريع معينة أو الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنشاء في إعادة جدولة تنفيذ مشاريع أخرى".
وأضاف أنه على الرغم من تلك الظروف إلا أن صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في دول المجلس تشهد نشاطا كبيرا جدا وتشكل نسبة 85 % من حجم الصادرات في المنطقة مشيرا إلى أن الطلب على منتجات هذه القطاعات والمنتجات المكررة سوف يتصاعد تدريجيا مع تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وبدء الخروج من الأزمة.
وقال ريدماير: "على الرغم من ذلك التفاؤل إلا أن معدلات تدفق الأموال ربما تتدهور إذا لم يتم البدء في تنفيذ المشاريع المقررة وفق الخطة الموضوعة". وأظهر التقرير أن ثلث المشاريع المقرر تنفيذها في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية قد تم تأجيلها في الوقت الحاضر.
وذكر التقرير أن هناك 288 مشروعا في قطاع النفط بقيمة 304 مليارات دولار في دول مجلس التعاون الخليجي يجري تنفيذ 89 % منها في الوقت الحاضر. وفي قطاع الغاز، الذي تتصدره قطر هناك 155 مشروعا بقيمة 178 مليار دولار يجري حاليا تنفيذ 85 % منها وتعد السعودية أكبر المساهمين في قطاع البتروكيماويات في وجود 142 مشروعا فيها بقيمة 207 مليارات دولار يجري تنفيذ 72 في المائة منها في الوقت الحاضر.