QATAR 11
19-10-2009, 07:42 AM
كشف المهندس علي العبدالله مدير عام قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن القطاع أنجز أكثر من 15 ألفا و600 قسيمة للمنتفعين من الأراضي بمختلف فئاتهم على مدى الأربع سنوات الماضية. ولفت إلى أن إنجاز هذا العدد الكبير من القسائم خلال تلك المدة ليس بالشيء اليسير، مشيرا إلى أن المعدل السابق كان لا يتعدى 600 إلى 800 قسيمة في السنة.
وأوضح المهندس العبدالله أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم الدولة والإجراءات والآليات التي استحدثتها الهيئة لتسريع عملية تخصيص الأراضي وتقليص فترة الانتظار قدر الإمكان، وذكر أنه تم إنجاز البنية التحتية لعدد من هذه الأراضي بينما يجري استكمال تلك المشاريع لبعضها وإعداد التصاميم الخاصة بالبنية التحتية للبعض الأخر.
جاء ذلك في حديث شامل للمهندس علي العبدالله مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» استعرض فيه أهم إنجازات قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية في السنوات الماضية والمشاريع المستقبلية والخطط الإستراتيجية لهذا القطاع الهام.. كما ألقى الضوء على أهم مشاريع البنية التحتية التي يجري العمل عليها حاليا.
وفيما يتعلق بقائمة الانتظار الحالية، قال المهندس العبدالله «صفرنا كل الكشوفات تقريبا»، لافتا في الوقت ذاته إلى طلبات جديدة من الإسكان تصل إلى نحو 6 ألاف طلب لتوفير قسائم للعجزة والمطلقات وكبار السن والموظفين إضافة إلى الهبات والمنح. وذكر أنه يجري العمل حاليا على حوالي 10 آلاف قسيمة تم إدراجها ضمن خطة موازنة هذا العام لتخصيصها لهذه القائمة الجديدة الموجودة - 6 آلاف طلب- موضحا أن تخصيص الأراضي الآن وما تم تخصيصه سابقا من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية حيت تعمل كل القطاعات من مقاولين ومقدمي خدمات وغيرهم، وأكد أن استمرار تخصيص الأراضي وبهذه الوتيرة العالية يوضح متانة وقوة الاقتصاد القطري.
ولفت إلى أن قطاع التخطيط يعمل بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة فيما يتعلق بموضوع الأراضي بحيث إن المستفيد لا ينتهي من عملية البناء إلا مع وصول كافة الخدمات والانتهاء من البنية التحتية، مشيرا إلى وجود خطة خمسية لمشاريع البنية التحتية في المناطق الجديدة بالتنسيق مع هيئة الأشغال لتنفيذها بشكل سريع لتخدم أكبر قطاع ممكن من المنتفعين بالأراضي.
وقال المهندس العبدالله إن الطلبات لن تتوقف، لكنه نبه إلى أهمية التوازن في صرف الأراضي ومراعاة العديد من العوامل. وأوضح أنه لا يمكن التوسع بشكل مفرط في تخصيص الأراضي، فالسوق قد لا تحتمل، كما أن ذلك مرتبط بأولويات وموازنات وخطط محددة خصوصا أن هناك أراضيَ خصصت للمنتفعين منذ 8 سنوات ولم يستفيدوا منها بعد رغم جاهزية البنية التحتية.
وأكد المهندس العبدالله أن قطاع التخطيط استطاع خلال السنوات القليلة الماضية تقليص فترة انتظار التخصيص إلى نحو شهرين، إلا أنه لفت إلى مشكلة أخرى في هذا الإطار وهي اشتراط البعض تخصيص أراضٍ لهم في مناطق محددة بعضها مناطق مأهولة ومن الصعب إيجاد أرض فيها، وقال» «أغلب الشكاوى من طول مدة الانتظار تأتى من هذا القبيل فنحن لا نستطيع أن نوفر لكل شخص في المنطقة التي يرغب فيها». وبشأن مواجهة هذه المشكلة، أوضح أن قطاع التخطيط يعتزم تغيير أسلوب التخصيص لمواجهتها وذلك من خلال إلزام الشخص بالتوقيع على مستند خاص بالتخصيص الممنوح له، موضحا أنه في حال تنازل عن القسيمة أو رفضها وفضل الانتظار في القائمة فعليه التوجه بكتاب خطي يفيد أنه تم التخصيص له ورفض هذا التخصيص وفضل الانتظار لحين إيجاد قطعة أرض بديلة.
وكشف أن قطاع التخطيط وضع خطة لتغطية احتياجات الدولة من هذه الأراضي وتم تحديد المناطق، مشيرا إلى أن الخطة تتمثل في تحديد 100 ألف قسيمة في مناطق متفرقة من الدولة حسب الاحتياج و «ستكون ضمن الخطط المستقبلية».
وأعلن المهندس علي العبدالله مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن من أهم المشاريع الكبرى التي ستطرح للتنفيذ خلال سنة أو سنتين مشروع «معابر الخليج» وهو عبارة عن نفق تحت البحر بطول 12 كيلومترا يربط ما بين الشارع الرئيسي لمطار الدوحة الدولي الجديد في منطقة «راس ابو عبود» ومنطقة الأبراج ما بين فندقي الشيراتون والفورسيزن وصولا إلى فندق انتركونتننتال. وقال المهندس العبدالله في حديثه لوكالة الأنباء القطرية إن هذا المشروع سينفذ بنمط معماري فريد حيث تم الانتهاء تقريبا من أعمال التصميم وسيتم تحويله إلى منفذ المشروع لاستكمال إجراءات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو من مشاريع البنية التحتية التي ستساهم في تطوير شارع الكورنيش الذي سيتم تحويله لشارع مشاة أكثر من كونه شارعا رئيسيا للمركبات.
كما كشف عن مشروع آخر وهو طريق يربط منطقة راس بوعبود على الدائري الأول مع شارع الريان وصولا إلى دوار منطقة بني هاجر. وأشار إلى أن من المشاريع الكبيرة مشروع الميناء الجديد، وقال إن هناك شركة استشارية ولجنة تسيير المشروع لوضع التصاميم.
وحول تطوير منطقة الكورنيش، قال إنه تم تكليف مجموعة من الاستشاريين العالميين لتقييم الوضع القائم ودراسة كيفية تطوير هذه المنطقة لتواكب النهضة التي تشهدها مختلف المناطق وخاصة المجاورة للكورنيش كمنطقة الأبراج وسوق واقف وغيرها.
وأوضح المهندس العبدالله أنه سيتم الإعلان عن خطة تطوير الكورنيش بهذا الشأن بعد أخذ الموافقات النهائية على ملامح هذه الخطة التي ستعطى لمكتب استشاري لتحديد التفاصيل الأخرى..، مشيرا إلى أن الخطة ستشمل أيضا منطقة البدع وفرضة ميناء الصيادين لكي تكون مكانا رائدا للزوار ومتنفسا للمواطنين والمقيمين.
وكشف عن مشروع لإنشاء كورنيش بطول 13 كيلومترا على شاطئ مدينة الوكرة، مؤكدا أنه سيتم استغلال جميع الواجهات البحرية في الدولة.
ونفى مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن يكون مشروع مطار الدوحة الجديد يواجه مشكلة تأخير في إنجاز المرحلة الأولى التي كان يفترض أن تنتهي خلال العام الحالي، وقال إن ما تم بالنسبة لهذا المشروع (هو) اتخاذ قرار بدمج المرحلتين الأولى والثانية نظرا للنمو الكبير للخطوط الجوية القطرية والانتهاء من المشروع في عام 2011 بدلا من عام 2015، وذكر أنه سيتم قريبا الانتهاء من الجزء الأكبر من المرحلة الثالثة من هذه المشروع وبحلول عام 2011 ينتهي العمل في المشروع وبذلك يتم اكتساب وقت وليس تأخيرا في الانتهاء من المشروع كاملا بجميع المرافق.
وبالنسبة لمصير منطقة المطار الحالي بعد الانتهاء من المطار الجديد أوضح المهندس العبدالله ان هناك خطة لإعادة تخطيط هذه المنطقة فيما سيكون الميناء بعد الانتهاء من الميناء الجديد ضمن خطة تطوير الكورنيش.
وفى رده على سؤال حول المراحل التي قطعتها الخطة العمرانية الشاملة أكد المهندس علي العبدالله أن هذه الخطة تمضي وفقا لمراحلها الزمنية، مشيرا إلى أنه عند توقيع عقد الخطة في مارس 2007 تم تحديد مدة الدراسة الاستشارية للخطة بثلاثة أعوام إلى ثلاثة أعوام ونصف.
وذكر مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الخطة وصلت الآن إلى مرحلة تحليل البيانات حيث بدأت ملامحها الرئيسية في الظهور، مؤكدا أنه سيتم الإعلان للجمهور عن بعض معطيات الخطة وملامحها في القريب العاجل. وأوضح أن الخطة تركز على تحقيق التنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق وتخصيص الأراضي اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة من صحة وتعليم وصناعة ونقل وغيرها فضلا عن تخفيف حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية. وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا كافة أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية «الصرف الصحي وتصريف المياه والماء والكهرباء والدراسات البيئية واستخدامات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها».. وتابع «مضمون الخطة هو تحديد الإطار العام لكل قطاعات الدولة من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات وتوزيعها بشكل عادل وتحديد استخدام الأراضي باعتبار ذلك جزءا هاما في الخطة كونه يوضح توزيع هذه الخدمات». وأكد أن التوزيع الجغرافي للكثافة السكانية مرتبط أيضا بالخطة، وقال: «يتم التركيز حاليا على المناطق الخارجية وهذا ما تم حيث بدأنا بخطة الخور والوكرة كمناطق خارجية». وأوضح أن هناك أكثر من 95 مؤسسة ودائرة حكومية شركاء في مشروع الخطة العمرانية الشاملة فضلا عن شركاء آخرين ولجان ممثلة من كافة القطاعات، مؤكدا أن التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات أحد عوامل نجاح هذا المشروع الوطني الهام.
وحول مدى مواكبة هذه الخطة لرؤية قطر الوطنية 2030 شدد المهندس العبدالله على أن الخطة تنسجم بشكل كامل مع هذه الرؤية التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في أكتوبر من العام الماضي. وأعلن أن هذه الخطة سوف يتم اعتمادها بعد الانتهاء منها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بحيث تكون هي الجزء التنفيذي من الدستور للتنمية العمرانية في دولة قطر.
وأضاف أنه في مطلع العام القادم سيكون هناك شبه تصور لملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، مشيرا إلى أنه تم إجراء استفتاء للمواطنين والمقيمين بشأن هذه الخطة على شريحة من نحو 5 آلاف شخص من مختلف شرائح المجتمع وذلك بالتنسيق مع جهاز الإحصاء. وأوضح أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تواكب في مشاريعها السياسات العامة للدولة حيث إن أي خطة عمرانية تعتمد على التوجه العام من صاحب القرار، لافتا إلى أن قطاع التخطيط العمراني بالوزارة لا يتردد في وضع المقترحات وتوضيح المشاكل الموجودة خاصة أن هذه الخطة مرتبطة بدولة قائمة وليس بقطعة أرض تريد تخطيطها وإقامة مشاريع عليها.
وفي رده على سؤال حول المناطق المؤجلة، أوضح المهندس علي العبدالله أن هناك بعض المناطق في الأسواق القديمة والأصمخ والنجمة والغانم القديم، وقال: «أنجزنا أغلب المشاريع وأعلنا عنها منذ فترة ورفعنا التعليق عنها حتى يتمكن أي منتفع من التقدم لعمل الرخصة». وأشار إلى إيجاد حلول لكافة المناطق التي تعاني من بعض المشاكل سواء حلولا معمارية أو خدمية مع فتح المجال لمناطق أخرى جديدة.
وبشأن المساكن القديمة في بعض المناطق أوضح أن هناك تعاونا قائما مع هيئة متاحف قطر للحفاظ عليها وتحويلها إلى استراحات وأماكن سياحية كما هو الحال في سوق واقف. وأشار إلى أنه تم البدء بإنجاز مخطط مدينة الخور «كمنطقة خارجية» لأنها ستصبح قريبا من أكبر مدن صناعة الغاز في المنطقة، مؤكدا أن تنمية هذه المنطقة سوف تعالج العديد من الأمور وخاصة أن كثيرا من الموظفين الذين يعملون في مدينة راس لفان الصناعية يقطنون في الدوحة، وبذلك فهم يقطعون يوميا عشرات الكيلومترات بين مكان السكن والعمل، وأردف قائلا: «في حال تم تهيئة هذه المنطقة فإن هؤلاء الموظفين سوف يقطنون في مدينة الخور القريبة من مدينة راس لفان وبذلك يتم تخفيف الضغط عن مدينة الدوحة».
وأضاف أنه بالنسبة لمدينة الوكرة قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة تخطيطها وتحديد كل الاستخدامات وإحالة هذا الموضوع إلى شركة الديار القطرية التي تقوم حاليا بدراسة الجدوى ووضع خطة تنفيذية مما يشير إلى قرب التنفيذ، وتوقع أن يتم في القريب العاجل الإعلان عن إنشاء شركة للقيام بهذه المشاريع. وبين أن كل هذه المشاريع تدحض ما يقال عن أن المشاريع الكبرى يمكن أن تتأجل أو تتأخر إلى سنوات قادمة..، مشددا على أنه لا يمكن التأخير في هذه المشاريع لأن أن أي تأخير ستترتب عليه أمور أخرى خاصة في ظل النمو السكاني السريع الذي تشهده الدولة، مؤكدا أهمية تهيئة هذه المناطق خاصة في ظل انخفاض التضخم في الدولة حاليا وبالتالي تجنب عودة التضخم مرة أخرى خاصة في القطاع العقاري.
وتحدث المهندس العبدالله عن الطفرة التي شهدتها أسعار المساكن والأراضي خلال الأربع سنوات الماضية، حيث أشار إلى أن مثل هذه الطفرة حدثت في السبعينيات من القرن الماضي وكانت بسبب المضاربات بينما في الطفرة الأخيرة تداخلت عدة عوامل من أهمها المضاربات وقلة الأراضي الجاهزة بسبب زيادة عدد السكان والنهضة العمرانية الشاملة وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين.
وبشأن ما قيل عن انخفاض عدد رخص البناء في الوقت الراهن أوضح المهندس العبدالله أن الذي حصل لا يعد انخفاضا بل عودة إلى الوضع الطبيعي بعد أن شهدت طلبات الترخيص ارتفاعا كبيرا في الفترة السابقة لم تكن متوافقة مع احتياجات دولة قطر، وقال: «الفترة الماضية كانت طفرة وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها».
وأكد أن قوة الاقتصاد القطري بمختلف مكوناته حالت دون حدوث انهيار في سوق العقار بعد الطفرة بل إن الأمور عادت إلى الوضع الطبيعي، وقال إن قوة الاقتصاد القطري تبعث على الاطمئنان في ظل الدعم الحكومي لمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الذي قدمته الدولة مؤخرا لقطاع البنوك بشراء المحافظ.
ووصف الوضع بالنسبة لطلبات وإصدارات رخص البناء بأنه «ممتاز»، وأشار إلى أنه في عام 2008 بالنسبة لبلدية الريان تم إصدار 2881 رخصة بناء و1180 رخصة إتمام بناء في حين تم خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إصدار 1940 رخصة بناء و1017 رخصة إتمام بناء. وفيما يتعلق ببلدية الدوحة لفت إلى أنه تم خلال العام الماضي إصدار 2506 رخص بناء و1316 رخصة إتمام بناء. وأفاد بأنه تم إصدار 1153 رخصة بناء و819 رخصة إتمام بناء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.. وتوقع أن تتجاوز الرخص بالنسبة لبلدية الدوحة ما تم إصداره في العام الماضي.
وأكد أن هذه الأرقام توضح أن الوضع في دولة قطر «ممتاز» مقارنة بأي دولة أخرى في ظل الهبوط الذي حدث في العديد من دول المنطقة. ونفى المهندس العبدالله توقف العمل في أي من المشاريع الكبيرة التي تم الإعلان عنها، مبينا أنه تم التركيز على المشاريع ذات الأولوية والمردود الاقتصادي المباشر، وقال: «إن المشاريع المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي تم تأجيلها لحين تحسن هذا الوضع مع التركيز على المشاريع ذات المردود الاقتصادي».
وفيما يتعلق بالتأخير في بعض المشاريع وخاصة مشاريع الطرق من جسور وأنفاق، قال المهندس علي العبدالله إن دور قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو دور تخطيطي، أما بالنسبة لتنفيذ المشاريع فتقوم به هيئة الأشغال العامة.
ورأى أن المشاكل في بعض المشاريع كانت نتيجة لمشاكل اقتصادية واجهتها بعض الشركات العالمية التي تقوم بتنفيذ مشاريع في قطر حيث منيت هذه الشركات بخسائر في دولها الأم الأمر الذي انعكس على عملها في هذه المشاريع، مؤكدا أن هذا الأمر خارج عن إرادة هيئة الأشغال العامة، وقال إن حدوث مشاكل بسيطة أمر طبيعي نظرا لحجم المشاريع خلال الخمس سنوات الماضية.
وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء الارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة السابقة والتي كانت إحدى المشاكل التي واجهتها بعض المشاريع..، مشيرا إلى العديد من المعالجات التي أعلن عنها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اللقاءين التشاوريين الأول والثاني مع رجال الأعمال القطريين.
وقال إن من الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار إنشاء شركة قطر للمواد الأولية كداعم آخر بالنسبة لتوفير مواد البناء إضافة إلى فتح محاجر جديدة بالتنسيق مع وزارة البيئة وترسية أكثر من شركة بالنسبة للرمل المغسول من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني ودعم الشركات التي كانت أساسا قائمة. وأضاف مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن هذه المشاكل لم تعان منها دولة قطر فقط بل عانت منها أغلب دول العالم..، مؤكدا أن الوضع حاليا يشهد نوعا من الاستقرار سواء في الأسعار أو المواد أو حتى العمالة التي شهدت هي أيضا شحا من مهندسين وأيدٍ عاملة في الفترة السابقة.
وأشار إلى أنه تم تعويض بعض شركات المقاولات وتسوية بعض الأمور في إطار المطالبات المعقولة خاصة وأن معظم مواد البناء من إسمنت ورمل وحديد مدعومة من قبل الدولة، وقال: «لا يعقل أن يتم تعويض الشركات المتضررة بضعف قيمة المشاريع لأن الشركات كان يجب أن تضع في حسبانها احتمال تغير الأسعار». وبالنسبة لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المشاريع العمرانية المستقبلية في الدولة استبعد المهندس علي العبدالله أي تأثير لهذه الأزمة على هذه المشاريع، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن مشاريع البنية التحتية للسنوات الخمس القادمة وستكون أضخم من المشاريع السابقة.
وبخصوص الجسر بين دولة قطر والبحرين، قال مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إن هذا المشروع يسير بصورة طيبة حيث تم توقيع عقد مع مقاول البناء وهي الشركة الأميركية «كي.بي.آر»، وأرجع التأخير في تنفيذه إلى إضافة خط السكك الحديدية لتصبح جزءا من المشروع، وأوضح أنه «نظرا للطفرة العمرانية والتوجه السياسي من خلال الربط الخليجي بشبكة قطارات تمت إضافة هذا الخط ليطرح ضمن مشروع الجسر». وأضاف أن تصميم خط السكك الحديدية استغرق فترة تسعة أشهر، وتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المشروع مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم، مؤكدا أن مشروعا ضخما مثل مشروع الجسر بين قطر والبحرين يحتاج إلى الكثير من التجهيزات التخطيطية والفنية.
وكشف عن إنجاز الكثير من الأعمال خلال العام الحالي تمهيدا للبدء في الأعمال التنفيذية للمشروع من سكن العمال وتحديد إقامة ميناء مخصص لبناء الجسور ومسح منطقة المشروع وتحديد مسار الجسر ودراسة نوع التربة وتهيئة الموقع ووضع سياسة عامة للتنفيذ، وأكد أنه بمجرد اعتماد مخططات سكة الحديد سيبدأ العمل فورا خصوصا وأن الجهة المكلفة بالتنفيذ لديها حاليا نحو 500 موظف. ووصف مشروع الجسر الذي يستغرق تنفيذه نحو أربع سنوات بأنه أحد المشاريع الجبارة مشيرا إلى أن تكلفة المشروع بعد إضافة خط سكة الحديد سوف تحدد قريبا معربا عن تفاؤله بأن التكلفة في ظل ثبات أسعار المواد وقلة تكاليف العمالة لن تتجاوز القيمة الموضوعة في الاعتبار.
وأوضح المهندس العبدالله أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم الدولة والإجراءات والآليات التي استحدثتها الهيئة لتسريع عملية تخصيص الأراضي وتقليص فترة الانتظار قدر الإمكان، وذكر أنه تم إنجاز البنية التحتية لعدد من هذه الأراضي بينما يجري استكمال تلك المشاريع لبعضها وإعداد التصاميم الخاصة بالبنية التحتية للبعض الأخر.
جاء ذلك في حديث شامل للمهندس علي العبدالله مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» استعرض فيه أهم إنجازات قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية في السنوات الماضية والمشاريع المستقبلية والخطط الإستراتيجية لهذا القطاع الهام.. كما ألقى الضوء على أهم مشاريع البنية التحتية التي يجري العمل عليها حاليا.
وفيما يتعلق بقائمة الانتظار الحالية، قال المهندس العبدالله «صفرنا كل الكشوفات تقريبا»، لافتا في الوقت ذاته إلى طلبات جديدة من الإسكان تصل إلى نحو 6 ألاف طلب لتوفير قسائم للعجزة والمطلقات وكبار السن والموظفين إضافة إلى الهبات والمنح. وذكر أنه يجري العمل حاليا على حوالي 10 آلاف قسيمة تم إدراجها ضمن خطة موازنة هذا العام لتخصيصها لهذه القائمة الجديدة الموجودة - 6 آلاف طلب- موضحا أن تخصيص الأراضي الآن وما تم تخصيصه سابقا من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية حيت تعمل كل القطاعات من مقاولين ومقدمي خدمات وغيرهم، وأكد أن استمرار تخصيص الأراضي وبهذه الوتيرة العالية يوضح متانة وقوة الاقتصاد القطري.
ولفت إلى أن قطاع التخطيط يعمل بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة فيما يتعلق بموضوع الأراضي بحيث إن المستفيد لا ينتهي من عملية البناء إلا مع وصول كافة الخدمات والانتهاء من البنية التحتية، مشيرا إلى وجود خطة خمسية لمشاريع البنية التحتية في المناطق الجديدة بالتنسيق مع هيئة الأشغال لتنفيذها بشكل سريع لتخدم أكبر قطاع ممكن من المنتفعين بالأراضي.
وقال المهندس العبدالله إن الطلبات لن تتوقف، لكنه نبه إلى أهمية التوازن في صرف الأراضي ومراعاة العديد من العوامل. وأوضح أنه لا يمكن التوسع بشكل مفرط في تخصيص الأراضي، فالسوق قد لا تحتمل، كما أن ذلك مرتبط بأولويات وموازنات وخطط محددة خصوصا أن هناك أراضيَ خصصت للمنتفعين منذ 8 سنوات ولم يستفيدوا منها بعد رغم جاهزية البنية التحتية.
وأكد المهندس العبدالله أن قطاع التخطيط استطاع خلال السنوات القليلة الماضية تقليص فترة انتظار التخصيص إلى نحو شهرين، إلا أنه لفت إلى مشكلة أخرى في هذا الإطار وهي اشتراط البعض تخصيص أراضٍ لهم في مناطق محددة بعضها مناطق مأهولة ومن الصعب إيجاد أرض فيها، وقال» «أغلب الشكاوى من طول مدة الانتظار تأتى من هذا القبيل فنحن لا نستطيع أن نوفر لكل شخص في المنطقة التي يرغب فيها». وبشأن مواجهة هذه المشكلة، أوضح أن قطاع التخطيط يعتزم تغيير أسلوب التخصيص لمواجهتها وذلك من خلال إلزام الشخص بالتوقيع على مستند خاص بالتخصيص الممنوح له، موضحا أنه في حال تنازل عن القسيمة أو رفضها وفضل الانتظار في القائمة فعليه التوجه بكتاب خطي يفيد أنه تم التخصيص له ورفض هذا التخصيص وفضل الانتظار لحين إيجاد قطعة أرض بديلة.
وكشف أن قطاع التخطيط وضع خطة لتغطية احتياجات الدولة من هذه الأراضي وتم تحديد المناطق، مشيرا إلى أن الخطة تتمثل في تحديد 100 ألف قسيمة في مناطق متفرقة من الدولة حسب الاحتياج و «ستكون ضمن الخطط المستقبلية».
وأعلن المهندس علي العبدالله مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن من أهم المشاريع الكبرى التي ستطرح للتنفيذ خلال سنة أو سنتين مشروع «معابر الخليج» وهو عبارة عن نفق تحت البحر بطول 12 كيلومترا يربط ما بين الشارع الرئيسي لمطار الدوحة الدولي الجديد في منطقة «راس ابو عبود» ومنطقة الأبراج ما بين فندقي الشيراتون والفورسيزن وصولا إلى فندق انتركونتننتال. وقال المهندس العبدالله في حديثه لوكالة الأنباء القطرية إن هذا المشروع سينفذ بنمط معماري فريد حيث تم الانتهاء تقريبا من أعمال التصميم وسيتم تحويله إلى منفذ المشروع لاستكمال إجراءات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو من مشاريع البنية التحتية التي ستساهم في تطوير شارع الكورنيش الذي سيتم تحويله لشارع مشاة أكثر من كونه شارعا رئيسيا للمركبات.
كما كشف عن مشروع آخر وهو طريق يربط منطقة راس بوعبود على الدائري الأول مع شارع الريان وصولا إلى دوار منطقة بني هاجر. وأشار إلى أن من المشاريع الكبيرة مشروع الميناء الجديد، وقال إن هناك شركة استشارية ولجنة تسيير المشروع لوضع التصاميم.
وحول تطوير منطقة الكورنيش، قال إنه تم تكليف مجموعة من الاستشاريين العالميين لتقييم الوضع القائم ودراسة كيفية تطوير هذه المنطقة لتواكب النهضة التي تشهدها مختلف المناطق وخاصة المجاورة للكورنيش كمنطقة الأبراج وسوق واقف وغيرها.
وأوضح المهندس العبدالله أنه سيتم الإعلان عن خطة تطوير الكورنيش بهذا الشأن بعد أخذ الموافقات النهائية على ملامح هذه الخطة التي ستعطى لمكتب استشاري لتحديد التفاصيل الأخرى..، مشيرا إلى أن الخطة ستشمل أيضا منطقة البدع وفرضة ميناء الصيادين لكي تكون مكانا رائدا للزوار ومتنفسا للمواطنين والمقيمين.
وكشف عن مشروع لإنشاء كورنيش بطول 13 كيلومترا على شاطئ مدينة الوكرة، مؤكدا أنه سيتم استغلال جميع الواجهات البحرية في الدولة.
ونفى مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن يكون مشروع مطار الدوحة الجديد يواجه مشكلة تأخير في إنجاز المرحلة الأولى التي كان يفترض أن تنتهي خلال العام الحالي، وقال إن ما تم بالنسبة لهذا المشروع (هو) اتخاذ قرار بدمج المرحلتين الأولى والثانية نظرا للنمو الكبير للخطوط الجوية القطرية والانتهاء من المشروع في عام 2011 بدلا من عام 2015، وذكر أنه سيتم قريبا الانتهاء من الجزء الأكبر من المرحلة الثالثة من هذه المشروع وبحلول عام 2011 ينتهي العمل في المشروع وبذلك يتم اكتساب وقت وليس تأخيرا في الانتهاء من المشروع كاملا بجميع المرافق.
وبالنسبة لمصير منطقة المطار الحالي بعد الانتهاء من المطار الجديد أوضح المهندس العبدالله ان هناك خطة لإعادة تخطيط هذه المنطقة فيما سيكون الميناء بعد الانتهاء من الميناء الجديد ضمن خطة تطوير الكورنيش.
وفى رده على سؤال حول المراحل التي قطعتها الخطة العمرانية الشاملة أكد المهندس علي العبدالله أن هذه الخطة تمضي وفقا لمراحلها الزمنية، مشيرا إلى أنه عند توقيع عقد الخطة في مارس 2007 تم تحديد مدة الدراسة الاستشارية للخطة بثلاثة أعوام إلى ثلاثة أعوام ونصف.
وذكر مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الخطة وصلت الآن إلى مرحلة تحليل البيانات حيث بدأت ملامحها الرئيسية في الظهور، مؤكدا أنه سيتم الإعلان للجمهور عن بعض معطيات الخطة وملامحها في القريب العاجل. وأوضح أن الخطة تركز على تحقيق التنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق وتخصيص الأراضي اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة من صحة وتعليم وصناعة ونقل وغيرها فضلا عن تخفيف حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية. وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا كافة أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية «الصرف الصحي وتصريف المياه والماء والكهرباء والدراسات البيئية واستخدامات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها».. وتابع «مضمون الخطة هو تحديد الإطار العام لكل قطاعات الدولة من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات وتوزيعها بشكل عادل وتحديد استخدام الأراضي باعتبار ذلك جزءا هاما في الخطة كونه يوضح توزيع هذه الخدمات». وأكد أن التوزيع الجغرافي للكثافة السكانية مرتبط أيضا بالخطة، وقال: «يتم التركيز حاليا على المناطق الخارجية وهذا ما تم حيث بدأنا بخطة الخور والوكرة كمناطق خارجية». وأوضح أن هناك أكثر من 95 مؤسسة ودائرة حكومية شركاء في مشروع الخطة العمرانية الشاملة فضلا عن شركاء آخرين ولجان ممثلة من كافة القطاعات، مؤكدا أن التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات أحد عوامل نجاح هذا المشروع الوطني الهام.
وحول مدى مواكبة هذه الخطة لرؤية قطر الوطنية 2030 شدد المهندس العبدالله على أن الخطة تنسجم بشكل كامل مع هذه الرؤية التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في أكتوبر من العام الماضي. وأعلن أن هذه الخطة سوف يتم اعتمادها بعد الانتهاء منها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بحيث تكون هي الجزء التنفيذي من الدستور للتنمية العمرانية في دولة قطر.
وأضاف أنه في مطلع العام القادم سيكون هناك شبه تصور لملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، مشيرا إلى أنه تم إجراء استفتاء للمواطنين والمقيمين بشأن هذه الخطة على شريحة من نحو 5 آلاف شخص من مختلف شرائح المجتمع وذلك بالتنسيق مع جهاز الإحصاء. وأوضح أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تواكب في مشاريعها السياسات العامة للدولة حيث إن أي خطة عمرانية تعتمد على التوجه العام من صاحب القرار، لافتا إلى أن قطاع التخطيط العمراني بالوزارة لا يتردد في وضع المقترحات وتوضيح المشاكل الموجودة خاصة أن هذه الخطة مرتبطة بدولة قائمة وليس بقطعة أرض تريد تخطيطها وإقامة مشاريع عليها.
وفي رده على سؤال حول المناطق المؤجلة، أوضح المهندس علي العبدالله أن هناك بعض المناطق في الأسواق القديمة والأصمخ والنجمة والغانم القديم، وقال: «أنجزنا أغلب المشاريع وأعلنا عنها منذ فترة ورفعنا التعليق عنها حتى يتمكن أي منتفع من التقدم لعمل الرخصة». وأشار إلى إيجاد حلول لكافة المناطق التي تعاني من بعض المشاكل سواء حلولا معمارية أو خدمية مع فتح المجال لمناطق أخرى جديدة.
وبشأن المساكن القديمة في بعض المناطق أوضح أن هناك تعاونا قائما مع هيئة متاحف قطر للحفاظ عليها وتحويلها إلى استراحات وأماكن سياحية كما هو الحال في سوق واقف. وأشار إلى أنه تم البدء بإنجاز مخطط مدينة الخور «كمنطقة خارجية» لأنها ستصبح قريبا من أكبر مدن صناعة الغاز في المنطقة، مؤكدا أن تنمية هذه المنطقة سوف تعالج العديد من الأمور وخاصة أن كثيرا من الموظفين الذين يعملون في مدينة راس لفان الصناعية يقطنون في الدوحة، وبذلك فهم يقطعون يوميا عشرات الكيلومترات بين مكان السكن والعمل، وأردف قائلا: «في حال تم تهيئة هذه المنطقة فإن هؤلاء الموظفين سوف يقطنون في مدينة الخور القريبة من مدينة راس لفان وبذلك يتم تخفيف الضغط عن مدينة الدوحة».
وأضاف أنه بالنسبة لمدينة الوكرة قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة تخطيطها وتحديد كل الاستخدامات وإحالة هذا الموضوع إلى شركة الديار القطرية التي تقوم حاليا بدراسة الجدوى ووضع خطة تنفيذية مما يشير إلى قرب التنفيذ، وتوقع أن يتم في القريب العاجل الإعلان عن إنشاء شركة للقيام بهذه المشاريع. وبين أن كل هذه المشاريع تدحض ما يقال عن أن المشاريع الكبرى يمكن أن تتأجل أو تتأخر إلى سنوات قادمة..، مشددا على أنه لا يمكن التأخير في هذه المشاريع لأن أن أي تأخير ستترتب عليه أمور أخرى خاصة في ظل النمو السكاني السريع الذي تشهده الدولة، مؤكدا أهمية تهيئة هذه المناطق خاصة في ظل انخفاض التضخم في الدولة حاليا وبالتالي تجنب عودة التضخم مرة أخرى خاصة في القطاع العقاري.
وتحدث المهندس العبدالله عن الطفرة التي شهدتها أسعار المساكن والأراضي خلال الأربع سنوات الماضية، حيث أشار إلى أن مثل هذه الطفرة حدثت في السبعينيات من القرن الماضي وكانت بسبب المضاربات بينما في الطفرة الأخيرة تداخلت عدة عوامل من أهمها المضاربات وقلة الأراضي الجاهزة بسبب زيادة عدد السكان والنهضة العمرانية الشاملة وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين.
وبشأن ما قيل عن انخفاض عدد رخص البناء في الوقت الراهن أوضح المهندس العبدالله أن الذي حصل لا يعد انخفاضا بل عودة إلى الوضع الطبيعي بعد أن شهدت طلبات الترخيص ارتفاعا كبيرا في الفترة السابقة لم تكن متوافقة مع احتياجات دولة قطر، وقال: «الفترة الماضية كانت طفرة وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها».
وأكد أن قوة الاقتصاد القطري بمختلف مكوناته حالت دون حدوث انهيار في سوق العقار بعد الطفرة بل إن الأمور عادت إلى الوضع الطبيعي، وقال إن قوة الاقتصاد القطري تبعث على الاطمئنان في ظل الدعم الحكومي لمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الذي قدمته الدولة مؤخرا لقطاع البنوك بشراء المحافظ.
ووصف الوضع بالنسبة لطلبات وإصدارات رخص البناء بأنه «ممتاز»، وأشار إلى أنه في عام 2008 بالنسبة لبلدية الريان تم إصدار 2881 رخصة بناء و1180 رخصة إتمام بناء في حين تم خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إصدار 1940 رخصة بناء و1017 رخصة إتمام بناء. وفيما يتعلق ببلدية الدوحة لفت إلى أنه تم خلال العام الماضي إصدار 2506 رخص بناء و1316 رخصة إتمام بناء. وأفاد بأنه تم إصدار 1153 رخصة بناء و819 رخصة إتمام بناء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.. وتوقع أن تتجاوز الرخص بالنسبة لبلدية الدوحة ما تم إصداره في العام الماضي.
وأكد أن هذه الأرقام توضح أن الوضع في دولة قطر «ممتاز» مقارنة بأي دولة أخرى في ظل الهبوط الذي حدث في العديد من دول المنطقة. ونفى المهندس العبدالله توقف العمل في أي من المشاريع الكبيرة التي تم الإعلان عنها، مبينا أنه تم التركيز على المشاريع ذات الأولوية والمردود الاقتصادي المباشر، وقال: «إن المشاريع المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي تم تأجيلها لحين تحسن هذا الوضع مع التركيز على المشاريع ذات المردود الاقتصادي».
وفيما يتعلق بالتأخير في بعض المشاريع وخاصة مشاريع الطرق من جسور وأنفاق، قال المهندس علي العبدالله إن دور قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو دور تخطيطي، أما بالنسبة لتنفيذ المشاريع فتقوم به هيئة الأشغال العامة.
ورأى أن المشاكل في بعض المشاريع كانت نتيجة لمشاكل اقتصادية واجهتها بعض الشركات العالمية التي تقوم بتنفيذ مشاريع في قطر حيث منيت هذه الشركات بخسائر في دولها الأم الأمر الذي انعكس على عملها في هذه المشاريع، مؤكدا أن هذا الأمر خارج عن إرادة هيئة الأشغال العامة، وقال إن حدوث مشاكل بسيطة أمر طبيعي نظرا لحجم المشاريع خلال الخمس سنوات الماضية.
وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء الارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة السابقة والتي كانت إحدى المشاكل التي واجهتها بعض المشاريع..، مشيرا إلى العديد من المعالجات التي أعلن عنها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اللقاءين التشاوريين الأول والثاني مع رجال الأعمال القطريين.
وقال إن من الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار إنشاء شركة قطر للمواد الأولية كداعم آخر بالنسبة لتوفير مواد البناء إضافة إلى فتح محاجر جديدة بالتنسيق مع وزارة البيئة وترسية أكثر من شركة بالنسبة للرمل المغسول من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني ودعم الشركات التي كانت أساسا قائمة. وأضاف مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن هذه المشاكل لم تعان منها دولة قطر فقط بل عانت منها أغلب دول العالم..، مؤكدا أن الوضع حاليا يشهد نوعا من الاستقرار سواء في الأسعار أو المواد أو حتى العمالة التي شهدت هي أيضا شحا من مهندسين وأيدٍ عاملة في الفترة السابقة.
وأشار إلى أنه تم تعويض بعض شركات المقاولات وتسوية بعض الأمور في إطار المطالبات المعقولة خاصة وأن معظم مواد البناء من إسمنت ورمل وحديد مدعومة من قبل الدولة، وقال: «لا يعقل أن يتم تعويض الشركات المتضررة بضعف قيمة المشاريع لأن الشركات كان يجب أن تضع في حسبانها احتمال تغير الأسعار». وبالنسبة لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المشاريع العمرانية المستقبلية في الدولة استبعد المهندس علي العبدالله أي تأثير لهذه الأزمة على هذه المشاريع، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن مشاريع البنية التحتية للسنوات الخمس القادمة وستكون أضخم من المشاريع السابقة.
وبخصوص الجسر بين دولة قطر والبحرين، قال مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إن هذا المشروع يسير بصورة طيبة حيث تم توقيع عقد مع مقاول البناء وهي الشركة الأميركية «كي.بي.آر»، وأرجع التأخير في تنفيذه إلى إضافة خط السكك الحديدية لتصبح جزءا من المشروع، وأوضح أنه «نظرا للطفرة العمرانية والتوجه السياسي من خلال الربط الخليجي بشبكة قطارات تمت إضافة هذا الخط ليطرح ضمن مشروع الجسر». وأضاف أن تصميم خط السكك الحديدية استغرق فترة تسعة أشهر، وتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المشروع مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم، مؤكدا أن مشروعا ضخما مثل مشروع الجسر بين قطر والبحرين يحتاج إلى الكثير من التجهيزات التخطيطية والفنية.
وكشف عن إنجاز الكثير من الأعمال خلال العام الحالي تمهيدا للبدء في الأعمال التنفيذية للمشروع من سكن العمال وتحديد إقامة ميناء مخصص لبناء الجسور ومسح منطقة المشروع وتحديد مسار الجسر ودراسة نوع التربة وتهيئة الموقع ووضع سياسة عامة للتنفيذ، وأكد أنه بمجرد اعتماد مخططات سكة الحديد سيبدأ العمل فورا خصوصا وأن الجهة المكلفة بالتنفيذ لديها حاليا نحو 500 موظف. ووصف مشروع الجسر الذي يستغرق تنفيذه نحو أربع سنوات بأنه أحد المشاريع الجبارة مشيرا إلى أن تكلفة المشروع بعد إضافة خط سكة الحديد سوف تحدد قريبا معربا عن تفاؤله بأن التكلفة في ظل ثبات أسعار المواد وقلة تكاليف العمالة لن تتجاوز القيمة الموضوعة في الاعتبار.