مغروور قطر
19-10-2009, 09:25 AM
السويدي: وضع الاقتصاد الاماراتي أفضل بكثير مما كان متوقعاً
الخليج 19/10/2009
أعرب المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ثقته بقدرة قطاع الأعمال بالدولة على تجاوز الأزمة المالية العالمية بعد مرور أكثر من عام عليها.
أكد الشامسي ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو، ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة، في مشاريع البنية التحتية بالدولة مثل الطرق والنقل والعقارات ومشاريع التصدير غير النفطية، وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية .
وأشار إلى أنه في إطار قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بدوره في تحقيق ورعاية مصالح القطاع الخاص بالدولة وبما يتفق والمصالح الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي، وضمن إطار جهوده الرامية في إجراء الحوارات مع مختلف الهيئات الحكومية والمحلية بصفتها المحرك الرئيسي للانشطة الاقتصادية بالدولة وخاصة مصرف الامارات المركزي تم عقد اجتماع مع سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف والغرف الأعضاء بالدولة ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في مصرف الإمارات المركزي للتباحث والتشاور بشأن أهم الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية وأثرت في الاقتصاد الوطني بصورة عامة والقطاع الخاص بصورة خاصة .
وفي بداية الاجتماع رحب السويدي بالمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي ورجال الأعمال وأثنى على الجهود الذي بذلها صلاح سالم بن عمير الشامسي في سبيل معالجة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية وتخفيف وطأتها على الاقتصاد الوطني ومؤازرة القطاع الخاص في تجنب انعكاسات تلك الأزمة والمضي قدماً في تحقيق التقدم والاستقرار .
وشكر صلاح الشامسي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي على استضافته لهذا الاجتماع وعلى اهتمامه بقضايا الاقتصاد الوطني والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول المناسبة لها .
وتطرق الاجتماع إلى سرد الوضع الاقتصادي الراهن ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والعقبات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون في الدولة .
وأوضح سلطان ناصر السويدي أن وضع الاقتصاد الوطني الحالي أفضل بكثير مما كان متوقعاً في العام الماضي طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ويشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقترب من الوضع المتوازي وأن هذا الموقف الايجابي يعزى إلى عاملين رئيسيين هما الاقتصاد العالمي والحزم التحفيزية العالمية وقيام الصين بوضع 580 مليار دولار لتنمية المناطق المختلفة في الصين وتنمية بعض القطاعات بشكل خاص . مما أدى إلى زيادة الطلب على البترول والذي انعكس على زيادة سعر البرميل من البترول الخام، حيث بلغ متوسط سعر البرميل 65 دولاراً عام ،2009 وهذا يعتبر قفزة كبرى بالنسبة لاقتصاديات النفط واقتصاديات المنطقة بأثرها .
كما أن الميزان التجاري في صالح الاقتصاد الوطني، فإعادة التصدير من دولة الإمارات لم تنخفض بنفس الوتيرة فقد بلغ صافي الميزان التجاري 30 مليار دولار في شهر يوليو/تموز و20 مليار دولار في شهر أغسطس/آب عام 2009 .
وطالب رئيس اتحاد الغرف المصرف المركزي بضرورة توفير التمويل حسب القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات التي تمتاز بالحساسية تجاه المتغيرات الخارجية مثل السياحة والعقارات وقطاعات الخدمات، وتفعيل آليات جديدة لتسهيل عملية وصول الودائع إلى النظام المصرفي بشكل يتوافق مع مصالح مؤسسات الأعمال .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من اتحاد غرف التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد لدراسة واقع القطاع العقاري والمشاكل التي يواجهها، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده دولة الامارات .
الخليج 19/10/2009
أعرب المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ثقته بقدرة قطاع الأعمال بالدولة على تجاوز الأزمة المالية العالمية بعد مرور أكثر من عام عليها.
أكد الشامسي ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو، ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة، في مشاريع البنية التحتية بالدولة مثل الطرق والنقل والعقارات ومشاريع التصدير غير النفطية، وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية .
وأشار إلى أنه في إطار قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بدوره في تحقيق ورعاية مصالح القطاع الخاص بالدولة وبما يتفق والمصالح الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي، وضمن إطار جهوده الرامية في إجراء الحوارات مع مختلف الهيئات الحكومية والمحلية بصفتها المحرك الرئيسي للانشطة الاقتصادية بالدولة وخاصة مصرف الامارات المركزي تم عقد اجتماع مع سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف والغرف الأعضاء بالدولة ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في مصرف الإمارات المركزي للتباحث والتشاور بشأن أهم الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية وأثرت في الاقتصاد الوطني بصورة عامة والقطاع الخاص بصورة خاصة .
وفي بداية الاجتماع رحب السويدي بالمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي ورجال الأعمال وأثنى على الجهود الذي بذلها صلاح سالم بن عمير الشامسي في سبيل معالجة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية وتخفيف وطأتها على الاقتصاد الوطني ومؤازرة القطاع الخاص في تجنب انعكاسات تلك الأزمة والمضي قدماً في تحقيق التقدم والاستقرار .
وشكر صلاح الشامسي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي على استضافته لهذا الاجتماع وعلى اهتمامه بقضايا الاقتصاد الوطني والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول المناسبة لها .
وتطرق الاجتماع إلى سرد الوضع الاقتصادي الراهن ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والعقبات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون في الدولة .
وأوضح سلطان ناصر السويدي أن وضع الاقتصاد الوطني الحالي أفضل بكثير مما كان متوقعاً في العام الماضي طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ويشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقترب من الوضع المتوازي وأن هذا الموقف الايجابي يعزى إلى عاملين رئيسيين هما الاقتصاد العالمي والحزم التحفيزية العالمية وقيام الصين بوضع 580 مليار دولار لتنمية المناطق المختلفة في الصين وتنمية بعض القطاعات بشكل خاص . مما أدى إلى زيادة الطلب على البترول والذي انعكس على زيادة سعر البرميل من البترول الخام، حيث بلغ متوسط سعر البرميل 65 دولاراً عام ،2009 وهذا يعتبر قفزة كبرى بالنسبة لاقتصاديات النفط واقتصاديات المنطقة بأثرها .
كما أن الميزان التجاري في صالح الاقتصاد الوطني، فإعادة التصدير من دولة الإمارات لم تنخفض بنفس الوتيرة فقد بلغ صافي الميزان التجاري 30 مليار دولار في شهر يوليو/تموز و20 مليار دولار في شهر أغسطس/آب عام 2009 .
وطالب رئيس اتحاد الغرف المصرف المركزي بضرورة توفير التمويل حسب القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات التي تمتاز بالحساسية تجاه المتغيرات الخارجية مثل السياحة والعقارات وقطاعات الخدمات، وتفعيل آليات جديدة لتسهيل عملية وصول الودائع إلى النظام المصرفي بشكل يتوافق مع مصالح مؤسسات الأعمال .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من اتحاد غرف التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد لدراسة واقع القطاع العقاري والمشاكل التي يواجهها، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده دولة الامارات .