مغروور قطر
19-10-2009, 09:26 AM
ستاندرد أند بورز: نتائج البنوك الكويتية للربع الثالث متوسطة إلى ضعيفة
جريدة الجريدة 19/10/2009
أوضحت وكالة ستاندرد أند بورز من خلال التقرير أن جودة الائتمان مصدر قلق شامل في الكويت، خصوصاً بسبب تعرض الأصول لمخاطر، بما في ذلك القروض العقارية والاستهلاكية وقروض شركات الاستثمار، وهي ذات مستويات عالية نسبياً في الكويت.
كشف تقرير صادر عن وكالة ستاندرد اند بورز العالمية أن نتائج البنوك الكويتية، التي ستصدر عن الربع الثالث من العام الحالي ستكون متوسطة إلى ضعيفة، إذ إن المخاطر التي تواجه المصارف الكويتية في ازدياد بسبب الانكشاف المباشر وغير المباشر على شركات الاستثمار، والتهديد المتصاعد حول عجز المستهلكين عن سداد القروض، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية الضعيفة للنمو على المدى القصير، لذا تشير جميع تلك العوامل إلى أن البلاد ستشهد عاماً صعباً للغاية في النصف الثاني من عام 2009.
وقال التقرير إنه 'على الرغم من التباطؤ الحاد في عام 2009 فإننا نتوقع أن يستعيد زخم نمو ميزانيات البنوك عافيته في عام 2010، ومن المحتمل أن تكون الزيادة في تجنب المجازفة من قبل البنوك وتراجع الشركات عن خطط التوسع العوامل الرئيسية وراء ضعف الطلب على الائتمان في 2009'.
انخفاض أسعار أسهم البنوك
وبين التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار أسهم البنوك، فإن اداءها فاق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ولا تزال الأعلى نسبة إلى نظرائها في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الاوسط وافريقيا، كما خفضت الوكالة من قبل توقعاتها بالنسبة لأرباح البنوك في عامي 2008 و2009، مضيفا أنه من المرجح أن يؤثر انخفاض أسعار الأسهم في النتائج المالية للمصارف من خلال الملكيات المباشرة أو انكشاف العملاء على الاسهم، التي ستتأثر بشكل كبير خصوصاً أن كمية الديون في عدد من شركات الاستثمار لاتزال غير مؤكدة، إضافة الى مدى انكشاف البنوك المحلية.
وقال إن محفزات أسعار الأسهم تشمل وجود أدلة على مزيد من التأثيرات الإيجابية الناجمة عن حزمة التحفيز (قانون الاستقرار المالي) في الكويت، وقدر أقل من المتوقع من أضرار خسائر الائتمان خلال الفترة المتبقية من عام 2009.
التدخل الحكومي
ويرى التقرير أن التدخل الحكومي سيبقى رهناً بالتفاهم السياسي، وعبر الهيئة العامة للاستثمار أو أي هيئة أخرى لتخفيف وطأة ديون شركات الاستثمار، إذ تملك الهيئة القدرة على احتواء هذه القروض في حال عدم سدادها وفقاً للتطورات الحالية، بالإضافة إلى أن تضاعف ظروف السيولة المقيدة عالمياً وزيادة القلق حيال جودة العملاء الائتمانية من صداع الاسهم سيدفع المصارف إلى حماية وضع السيولة فيها مع نهاية العام، مضيفاً أن الوضع السياسي لا يساعد على تغيير الوضع المتعلق بالاستثمار في البنية التحتية في الدولة والذي يعاني نقصا في التمويل المزمن.
تقييم ربحية المصارف
وحدد التقرير مسائل تؤثر في التعديلات الخاصة على تقييمات الأرباح لهذه المصارف، وهي كالتالي:
أولاً: الضعف الائتماني المرتفع على خلفية المخاطر المتصاعدة من انهيار جودة الاصول.
ثانياً: انخفاض نمو الميزانيات العمومية عن قبل بسبب الهروب من المخاطر المتزايدة والمتعلقة بعمليات الاقراض.
ثالثاً: تعرض هوامش الفائدة الصافية الى ضغوط مع اكتساب المودعين قوة نسبية.
رابعاً: انخفاض دخل الاستثمار بسبب الخوف من تعرض أرباح الشركات لمزيد من الصعوبات.
جودة الائتمان
وأوضحت وكالة ستاندرد اند بورز من خلال التقرير أن جودة الائتمان مصدر قلق شامل في الكويت خصوصاً، بسبب تعرض الأصول لمخاطر بما في ذلك القروض العقارية والاستهلاكية وقروض شركات الاستثمار، وهي ذات مستويات عالية نسبياً في الكويت، لذا فإن صورة جودة الائتمان تظل ضعيفة، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تؤثر عوامل المزيد من خسائر القروض في الأرباح خلال الربع الثالث من السنة الحالية.
تباطؤ الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
ومضى التقرير إلى القول إن الانخفاض في أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي تركا أثراً معطلاً بالنسبة إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تظهر آثار التباطؤ في شتى أنحاء تلك المنطقة، إلا أنها تبدو أكثر حدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب النصيب العالي من الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وقالت الوكالة في تقريرها: 'نحن نرى أن الناتج المحلي الإجمالي لغير الهيدروكربون مستمر في إظهار نمو ملائم– باستثناء دولة الإمارات العربية والكويت– إذ من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومن المعروف أن السنوات الطويلة من ارتفاع أسعار النفط أفضت إلى تحقيق مستويات بارزة من تكدس الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد رافق ذلك عمليات إصلاح وتنويع للاقتصاد وحكومات تلك الدول مجهزة بشكل أفضل على الصعيد المالي لتحمل الانكماش الاقتصادي'.
المأزق السياسي
ويرى التقرير أن الكويت يجب أن تكون واحدة من أفضل المراكز للتعامل مع الانكماش الاقتصادي الحالي، نظراً إلى الزيادة البطيئة في الإنفاق الحكومي ووجود تراكم جوهري للثروة.
وفي ضوء المواجهة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة ذكرت الوكالة 'نحن لا نتوقع أن يكون الإنفاق الاستثماري المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي غير النفطي، وبالتالي لنمو الإقراض المصرفي وذلك في الآجال القصيرة والمتوسطة، كما أننا لا نرى الكثير من التغير المادي في المأزق السياسي الحالي في الكويت'.
كما قال: 'نحن نعتقد أن طريق الكويت نحو التعافي قد يكون الأكثر طولاً، وأن المأزق السياسي يظل حجر عثرة أمام إنفاق الاستثمارات الحكومية، ما يشير إلى وجود زخم قليل بالنسبة إلى النمو الائتماني مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي'.
وأكد التقرير أنه من المحتمل أن تكون الكويت من أضعف بلدان مجلس التعاون الخليجي، بسبب المأزق السياسي الذي يعطل المشاريع الوطنية الرئيسية رغم القدرة الشديدة على الاستمرار في الإنفاق، مضيفاً: 'نحن نتوقع أن حزمة التحفيز المالي محدودة بقدر أكبر من أي مكان آخر، كما أن صفقة استقرار القطاع المالي مهمة، ولكن من غير المحتمل أن تسهم في دفع عجلة النمو في الأجل القصير، كما أن هذه المشاكل تعتبر مؤقتة من حيث المبدأ إلا أن التجربة أظهرت أنه من الصعب إيجاد حلول لها، مضيفاً أن انتعاش أسعار النفط عزز قدرات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على الاستمرار في إنفاقها الاستثماري المخطط له بالرغم من خفض طموحاتها في هذا الصدد، في حين تمضي معظم البنوك في عام 2009 في إعادة تقييم أوضاع المجازفة المتعلقة بعملائها، لذا فإن استمرار قوة الإنفاق الحكومي قد يسهم في تحسين معدلات الثقة متوقعاً تعافي نمو القروض في 2010.
وقال التقرير إن البنوك الكويتية تتمتع بصورة عامة برسملة قوية، متوقعاً أن تتمكن تلك الرسملة من استيعاب خسائر الائتمان خلال الـ18 شهراً المقبلة، كما أظهرت البنوك الكويتية أكبر زيادة في جهود الاحتياط وأضخم هبوط في عائدات الأسهم، وإضافة إلى ذلك فإن الفوضى الراهنة التي شهدتها شركات الاستثمار الكويتية واحتمال انتشارها إلى القطاع المؤسساتي الأوسع يطرح مجازفات كبيرة بالنسبة إلى جودة الائتمان، مضيفاً أنه من المتوقع أن تظل رسوم الاحتياط عالية حتى نهاية عام 2010، وعليه فإن الصورة الضعيفة للنمو الاقتصادي المحلي غير النفطي وضعف إمكان تحسن عائدات الأسهم في الأجل المتوسط يدفعان إلى تصنيف الكويت في وضع ضعيف.
جريدة الجريدة 19/10/2009
أوضحت وكالة ستاندرد أند بورز من خلال التقرير أن جودة الائتمان مصدر قلق شامل في الكويت، خصوصاً بسبب تعرض الأصول لمخاطر، بما في ذلك القروض العقارية والاستهلاكية وقروض شركات الاستثمار، وهي ذات مستويات عالية نسبياً في الكويت.
كشف تقرير صادر عن وكالة ستاندرد اند بورز العالمية أن نتائج البنوك الكويتية، التي ستصدر عن الربع الثالث من العام الحالي ستكون متوسطة إلى ضعيفة، إذ إن المخاطر التي تواجه المصارف الكويتية في ازدياد بسبب الانكشاف المباشر وغير المباشر على شركات الاستثمار، والتهديد المتصاعد حول عجز المستهلكين عن سداد القروض، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية الضعيفة للنمو على المدى القصير، لذا تشير جميع تلك العوامل إلى أن البلاد ستشهد عاماً صعباً للغاية في النصف الثاني من عام 2009.
وقال التقرير إنه 'على الرغم من التباطؤ الحاد في عام 2009 فإننا نتوقع أن يستعيد زخم نمو ميزانيات البنوك عافيته في عام 2010، ومن المحتمل أن تكون الزيادة في تجنب المجازفة من قبل البنوك وتراجع الشركات عن خطط التوسع العوامل الرئيسية وراء ضعف الطلب على الائتمان في 2009'.
انخفاض أسعار أسهم البنوك
وبين التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار أسهم البنوك، فإن اداءها فاق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ولا تزال الأعلى نسبة إلى نظرائها في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الاوسط وافريقيا، كما خفضت الوكالة من قبل توقعاتها بالنسبة لأرباح البنوك في عامي 2008 و2009، مضيفا أنه من المرجح أن يؤثر انخفاض أسعار الأسهم في النتائج المالية للمصارف من خلال الملكيات المباشرة أو انكشاف العملاء على الاسهم، التي ستتأثر بشكل كبير خصوصاً أن كمية الديون في عدد من شركات الاستثمار لاتزال غير مؤكدة، إضافة الى مدى انكشاف البنوك المحلية.
وقال إن محفزات أسعار الأسهم تشمل وجود أدلة على مزيد من التأثيرات الإيجابية الناجمة عن حزمة التحفيز (قانون الاستقرار المالي) في الكويت، وقدر أقل من المتوقع من أضرار خسائر الائتمان خلال الفترة المتبقية من عام 2009.
التدخل الحكومي
ويرى التقرير أن التدخل الحكومي سيبقى رهناً بالتفاهم السياسي، وعبر الهيئة العامة للاستثمار أو أي هيئة أخرى لتخفيف وطأة ديون شركات الاستثمار، إذ تملك الهيئة القدرة على احتواء هذه القروض في حال عدم سدادها وفقاً للتطورات الحالية، بالإضافة إلى أن تضاعف ظروف السيولة المقيدة عالمياً وزيادة القلق حيال جودة العملاء الائتمانية من صداع الاسهم سيدفع المصارف إلى حماية وضع السيولة فيها مع نهاية العام، مضيفاً أن الوضع السياسي لا يساعد على تغيير الوضع المتعلق بالاستثمار في البنية التحتية في الدولة والذي يعاني نقصا في التمويل المزمن.
تقييم ربحية المصارف
وحدد التقرير مسائل تؤثر في التعديلات الخاصة على تقييمات الأرباح لهذه المصارف، وهي كالتالي:
أولاً: الضعف الائتماني المرتفع على خلفية المخاطر المتصاعدة من انهيار جودة الاصول.
ثانياً: انخفاض نمو الميزانيات العمومية عن قبل بسبب الهروب من المخاطر المتزايدة والمتعلقة بعمليات الاقراض.
ثالثاً: تعرض هوامش الفائدة الصافية الى ضغوط مع اكتساب المودعين قوة نسبية.
رابعاً: انخفاض دخل الاستثمار بسبب الخوف من تعرض أرباح الشركات لمزيد من الصعوبات.
جودة الائتمان
وأوضحت وكالة ستاندرد اند بورز من خلال التقرير أن جودة الائتمان مصدر قلق شامل في الكويت خصوصاً، بسبب تعرض الأصول لمخاطر بما في ذلك القروض العقارية والاستهلاكية وقروض شركات الاستثمار، وهي ذات مستويات عالية نسبياً في الكويت، لذا فإن صورة جودة الائتمان تظل ضعيفة، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تؤثر عوامل المزيد من خسائر القروض في الأرباح خلال الربع الثالث من السنة الحالية.
تباطؤ الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
ومضى التقرير إلى القول إن الانخفاض في أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي تركا أثراً معطلاً بالنسبة إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تظهر آثار التباطؤ في شتى أنحاء تلك المنطقة، إلا أنها تبدو أكثر حدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب النصيب العالي من الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وقالت الوكالة في تقريرها: 'نحن نرى أن الناتج المحلي الإجمالي لغير الهيدروكربون مستمر في إظهار نمو ملائم– باستثناء دولة الإمارات العربية والكويت– إذ من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومن المعروف أن السنوات الطويلة من ارتفاع أسعار النفط أفضت إلى تحقيق مستويات بارزة من تكدس الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد رافق ذلك عمليات إصلاح وتنويع للاقتصاد وحكومات تلك الدول مجهزة بشكل أفضل على الصعيد المالي لتحمل الانكماش الاقتصادي'.
المأزق السياسي
ويرى التقرير أن الكويت يجب أن تكون واحدة من أفضل المراكز للتعامل مع الانكماش الاقتصادي الحالي، نظراً إلى الزيادة البطيئة في الإنفاق الحكومي ووجود تراكم جوهري للثروة.
وفي ضوء المواجهة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة ذكرت الوكالة 'نحن لا نتوقع أن يكون الإنفاق الاستثماري المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي غير النفطي، وبالتالي لنمو الإقراض المصرفي وذلك في الآجال القصيرة والمتوسطة، كما أننا لا نرى الكثير من التغير المادي في المأزق السياسي الحالي في الكويت'.
كما قال: 'نحن نعتقد أن طريق الكويت نحو التعافي قد يكون الأكثر طولاً، وأن المأزق السياسي يظل حجر عثرة أمام إنفاق الاستثمارات الحكومية، ما يشير إلى وجود زخم قليل بالنسبة إلى النمو الائتماني مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي'.
وأكد التقرير أنه من المحتمل أن تكون الكويت من أضعف بلدان مجلس التعاون الخليجي، بسبب المأزق السياسي الذي يعطل المشاريع الوطنية الرئيسية رغم القدرة الشديدة على الاستمرار في الإنفاق، مضيفاً: 'نحن نتوقع أن حزمة التحفيز المالي محدودة بقدر أكبر من أي مكان آخر، كما أن صفقة استقرار القطاع المالي مهمة، ولكن من غير المحتمل أن تسهم في دفع عجلة النمو في الأجل القصير، كما أن هذه المشاكل تعتبر مؤقتة من حيث المبدأ إلا أن التجربة أظهرت أنه من الصعب إيجاد حلول لها، مضيفاً أن انتعاش أسعار النفط عزز قدرات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على الاستمرار في إنفاقها الاستثماري المخطط له بالرغم من خفض طموحاتها في هذا الصدد، في حين تمضي معظم البنوك في عام 2009 في إعادة تقييم أوضاع المجازفة المتعلقة بعملائها، لذا فإن استمرار قوة الإنفاق الحكومي قد يسهم في تحسين معدلات الثقة متوقعاً تعافي نمو القروض في 2010.
وقال التقرير إن البنوك الكويتية تتمتع بصورة عامة برسملة قوية، متوقعاً أن تتمكن تلك الرسملة من استيعاب خسائر الائتمان خلال الـ18 شهراً المقبلة، كما أظهرت البنوك الكويتية أكبر زيادة في جهود الاحتياط وأضخم هبوط في عائدات الأسهم، وإضافة إلى ذلك فإن الفوضى الراهنة التي شهدتها شركات الاستثمار الكويتية واحتمال انتشارها إلى القطاع المؤسساتي الأوسع يطرح مجازفات كبيرة بالنسبة إلى جودة الائتمان، مضيفاً أنه من المتوقع أن تظل رسوم الاحتياط عالية حتى نهاية عام 2010، وعليه فإن الصورة الضعيفة للنمو الاقتصادي المحلي غير النفطي وضعف إمكان تحسن عائدات الأسهم في الأجل المتوسط يدفعان إلى تصنيف الكويت في وضع ضعيف.