مغروور قطر
06-02-2006, 05:51 AM
دول «أوبيك»: لا لوضع البيض كله في سلة واحدة
ثلاثون عاما من الخبرة حولت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبيك» إلى دول استثمارية محترفة تنشر بترودولاراتها على سلسلة من الأصول المتنوعة معظمها في منطقة الشرق الأوسط بدلا من الولايات المتحدة‚ خلال فترة ازدهار النفط في بداية حقبة 1970 انفقت الدول المنتجة للنفط بسخاء كبير وركزت استثماراتها في سندات الخزينة الأميركية‚ أما الآن فإن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بمركز المتلقي الأكبر ولكن كان لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط نصيب كبير من هذه الاستثمارات‚ تقول فاليري مارسيل خبيرة الطاقة لدى المعهد الملكي للعلاقات الدولية في لندن «الآن زادت الاستثمارات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بشكل عام‚ انهم يحاولون تنويع استثماراتهم حتى لا يضعوا كل البيض في سلة واحدة‚ لقد اكتوى الكثيرون منهم بنيران 11 سبتمبر 2001‚ لقد دفعت هذه الدول مديونياتها وزادت انفاقها كذلك‚ ولكن ليس بحجم الانفاق في المرة السابقة»‚ لقد كسبت منظمة «أوبيك» حوالي 3‚1 تريليون دولار من عائدات النفط منذ 1998‚ بينما حصلت الدول المصدرة للنفط من خارج «أوبيك» مثل روسيا والنرويج على 403 بلايين دولار و223 بليون دولار على التوالي بحسب تقرير ديسمبر الماضي الصادر عن بنك التسويات الدولية والذي يتوقع أن يصل صافي الايرادات بجميع الدول المنتجة للنفط لعام 2005 إلى 650 بليون دولار‚ ويقول البنك ان جزءا من هذه الأموال سيجد طريقه إلى النظام المصرفي الدولي‚ مما يجعل من العسير تتبع الطرق التي يستخدم فيها ولكن الدلائل تشير إلى تنوع واسع في استخداماته‚ ويشير البنك إلى أن هنالك تحولا ملحوظا عن الاستثمار في سندات الخزينة الأميركية «التي كانت تمثل الأصول المفضلة للدول المنتجة للنفط» إلى سندات وأسهم المؤسسات والوكالات الأميركية‚ إضافة إلى صناديق الحماية التي لا توفر أي معلومات عن المستثمرين فيها‚ ولكن المثير في الأمر ان اقتصاديات الدول الخليجية المنتجة للنفط دخلت لأول مرة بقوة إلى دائرة الجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات واستحوذت على جزء كبير من ايرادات الثورة النفطية الثانية‚ ونتيجة لذلك تضاعفت مؤشرات أسواق المال في كل من المملكة العربية السعودية‚ والكويت ودولة الإمارات العربية أربع مرات في الفترة من نهاية عام 2001 إلى شهر يونيو من عام 2005‚ بينما ارتفعت معدلات الانفاق المحلي مما أدى إلى دعم وتقوية نمو اقتصاديات منطقة الخليج العربية‚ ويقول جو كوكباني التابع لشعاع كابيتال ـ دبي «تمتلك الحكومات الخليجية الآن المزيد من الأموال‚ وبإمكانها أن تحتفظ بنفس القيمة الإسمية في سندات الخزينة الأميركية‚ ولكن من حيث النسبة فإنهم يستثمرون الآن في مجالات أخرى وأصدق مؤشر على ذلك هو ميزانيات هذه الحكومات‚ فقد عمدت هذه الحكومات إلى زيادة الانفاق المحلي لانعاش اقتصادياتها‚ وقد وجهت معظم انفاقها إلى مشاريع البنية التحتية»‚ ويقول بنك التسويات الدولية إن أوروبا بصفتها شريكا تجاريا رئيسيا لدول «الأوبيك» قد تمكنت من جذب كميات أكبر من هذه البترودولارات‚ وهذا ما يفسر قوة اليورو مقابل الدولار وارتفاع قيمة الأصول المسعرة باليورو‚ ويبدو أن أي تحول عن الولايات المتحدة لا يخرج عن كونه توجها عمليا أكثر منه سياسيا لأن دول «أوبيك» لا تزال وفية للأصول الأميركية‚ ولها مصلحة كبيرة في دعم الدولار الذي يعتبر العملة الرئيسية لتجارة النفط‚
ثلاثون عاما من الخبرة حولت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبيك» إلى دول استثمارية محترفة تنشر بترودولاراتها على سلسلة من الأصول المتنوعة معظمها في منطقة الشرق الأوسط بدلا من الولايات المتحدة‚ خلال فترة ازدهار النفط في بداية حقبة 1970 انفقت الدول المنتجة للنفط بسخاء كبير وركزت استثماراتها في سندات الخزينة الأميركية‚ أما الآن فإن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بمركز المتلقي الأكبر ولكن كان لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط نصيب كبير من هذه الاستثمارات‚ تقول فاليري مارسيل خبيرة الطاقة لدى المعهد الملكي للعلاقات الدولية في لندن «الآن زادت الاستثمارات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بشكل عام‚ انهم يحاولون تنويع استثماراتهم حتى لا يضعوا كل البيض في سلة واحدة‚ لقد اكتوى الكثيرون منهم بنيران 11 سبتمبر 2001‚ لقد دفعت هذه الدول مديونياتها وزادت انفاقها كذلك‚ ولكن ليس بحجم الانفاق في المرة السابقة»‚ لقد كسبت منظمة «أوبيك» حوالي 3‚1 تريليون دولار من عائدات النفط منذ 1998‚ بينما حصلت الدول المصدرة للنفط من خارج «أوبيك» مثل روسيا والنرويج على 403 بلايين دولار و223 بليون دولار على التوالي بحسب تقرير ديسمبر الماضي الصادر عن بنك التسويات الدولية والذي يتوقع أن يصل صافي الايرادات بجميع الدول المنتجة للنفط لعام 2005 إلى 650 بليون دولار‚ ويقول البنك ان جزءا من هذه الأموال سيجد طريقه إلى النظام المصرفي الدولي‚ مما يجعل من العسير تتبع الطرق التي يستخدم فيها ولكن الدلائل تشير إلى تنوع واسع في استخداماته‚ ويشير البنك إلى أن هنالك تحولا ملحوظا عن الاستثمار في سندات الخزينة الأميركية «التي كانت تمثل الأصول المفضلة للدول المنتجة للنفط» إلى سندات وأسهم المؤسسات والوكالات الأميركية‚ إضافة إلى صناديق الحماية التي لا توفر أي معلومات عن المستثمرين فيها‚ ولكن المثير في الأمر ان اقتصاديات الدول الخليجية المنتجة للنفط دخلت لأول مرة بقوة إلى دائرة الجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات واستحوذت على جزء كبير من ايرادات الثورة النفطية الثانية‚ ونتيجة لذلك تضاعفت مؤشرات أسواق المال في كل من المملكة العربية السعودية‚ والكويت ودولة الإمارات العربية أربع مرات في الفترة من نهاية عام 2001 إلى شهر يونيو من عام 2005‚ بينما ارتفعت معدلات الانفاق المحلي مما أدى إلى دعم وتقوية نمو اقتصاديات منطقة الخليج العربية‚ ويقول جو كوكباني التابع لشعاع كابيتال ـ دبي «تمتلك الحكومات الخليجية الآن المزيد من الأموال‚ وبإمكانها أن تحتفظ بنفس القيمة الإسمية في سندات الخزينة الأميركية‚ ولكن من حيث النسبة فإنهم يستثمرون الآن في مجالات أخرى وأصدق مؤشر على ذلك هو ميزانيات هذه الحكومات‚ فقد عمدت هذه الحكومات إلى زيادة الانفاق المحلي لانعاش اقتصادياتها‚ وقد وجهت معظم انفاقها إلى مشاريع البنية التحتية»‚ ويقول بنك التسويات الدولية إن أوروبا بصفتها شريكا تجاريا رئيسيا لدول «الأوبيك» قد تمكنت من جذب كميات أكبر من هذه البترودولارات‚ وهذا ما يفسر قوة اليورو مقابل الدولار وارتفاع قيمة الأصول المسعرة باليورو‚ ويبدو أن أي تحول عن الولايات المتحدة لا يخرج عن كونه توجها عمليا أكثر منه سياسيا لأن دول «أوبيك» لا تزال وفية للأصول الأميركية‚ ولها مصلحة كبيرة في دعم الدولار الذي يعتبر العملة الرئيسية لتجارة النفط‚